گزارش مهر؛

استقرار نمایشی گمرك در منطقه آزاد اروند

استقرار نمایشی گمرك در منطقه آزاد اروند

به گزارش لیدی شال به رغم وعده معاون امور حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد در استقرار رسمی گمرك در گیت های منطقه آزاد اروند همزمان با پنجم مهر امسال ولی این اتفاق هنوز رخ نداده است.



خبرگزاری مهر، گروه استان ها، فرزانه یحیی آبادی: ۱۷ شهریورماه امسال بود كه اسماعیل جلیلی معاون امور حقوقی مجلس وزارت اقتصاد در راس هیئتی جهت بررسی مسائل و رفع اختلاف نظرها میان گمرك و منطقه آزاد اروند (شهرهای آبادان و خرمشهر) برای استقرار گمرك در گیت ها به این منطقه سفر كرد و در حاشیه جلسه ای كه با رضایت و امضای انجام تعهدات از طرف طرفین (سازمان منطقه آزاد اروند و گمرك) همراه بود، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق هماهنگی های انجام شده، پنجم مهرماه امسال برابر با سالروز شكست حصر آبادان، گمرك بطور رسمی در گیت های منطقه آزاد اروند مستقر می شود.
وی اضافه كرد: سفر امروز ما به منطقه آزاد اروند برمبنای دستور مقام وزارت برای تعیین تكلیف اختلاف موجود میان گمرك جمهوری اسلامی به خصوص گمرك اجرایی ما در شهرستان های آبادان و خرمشهر با سازمان منطقه آزاد اروند و با حضور مسئولان استان خوزستان، آبادان و سازمان منطقه آزاد اروند انجام شد.
وی اظهار نمود: در نشستی كه به اتفاق مسئولان مورد اشاره در محل گمرك آبادان داشتیم به بررسی آخرین وضعیت در ورود و خروج كالا در ورودی های شهرستان های آبادان و خرمشهر در چهار گیت پرداختیم، تلاش های خوبی از طرف سازمان منطقه آزاد اروند برای ایجاد درگاه های ورود و خروج كالا انجام شده است اما از آنجایی كه برمبنای استانداردهای گمرك ایران كمبودهایی همچون تجهیز سیستم های الكترونیكی برای برقراری ارتباط با شبكه سراسری وجود داشت، پروسه تجهیز و تكمیل آن نیز در دستور كار سازمان منطقه آزاد اروند قرار گرفت.
به نیازهای مردم باید پاسخ داده شود
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی از نحوه واردات كالا به منطقه آزاد اروند به سرزمین اصلی بعنوان دیگر اختلاف نظر میان گمرك و سازمان منطقه آزاد اروند نام برد و اظهار داشت: نظرات هر دو طرف را شنیدیم و در جمع بندی نهایی و برمبنای یك توافق دو طرفه مقرر شد تا این مساله بعنوان یك صورت جلسه برای تعیین تكلیف ورودی ها و خروجی های شهرستان های آبادان و خرمشهر به لحاظ حقوقی بررسی شود.
جلیلی با تاكید بر وجود همكاری خوب میان گمركات اجرایی شهرستان های آبادان و خرمشهر با سازمان منطقه آزاد اروند، اضافه كرد: پیش بینی ما آن است كه با توجه به این حس خوب همكاری كارها به نحوی از پیش رود كه مقررات و اقدامات قانونی قابل انجام از طرف هر دو سازمان سبب تسهیل در پروسه واردات و صادرات كالا می شود به شكلی كه مردم نیز از این اقدامات به آن نیازهایی كه در منطقه آزاد در چارچوب امتیازات خاص برای آنها در نظر گرفته شده است، برسند.

وی اظهار نمود: این اتفاق نظر حاصل شده كه به طور قطع بعد از نهایی شدن این مساله كه در بازه زمانی تا پنجم مهرماه امسال تعیین شده به تحویل سیستم های كامپیوتری ارتباطی و تجهیزات اداری مورد نیاز به گمركات و استقرار آن در گیت ها منجر می شود ضمن اینكه نگرانی مردم كه در طول سال های گذشته داشتند به خصوص تكالیفی كه توسط رئیس جمهور تعیین شده و توافقی كه میان سازمان گمركات كشور صورت گرفته، به سر انجام می رسد.
وی با تاكید بر انجام تغییر و تحولات در ۵ مهر امسال، اشاره كرد: امروز با عنایت به تفاهم و همكاری بسیار خوبی كه میان گمرك و سازمان منطقه آزاد اروند رخ داد، این پروسه شرایط بهتری را نسبت به قبل طی می كند و همه ما هم باید كمك نماییم و دغدغه های گمرك و نگرانی هایی سازمان منطقه آزاد اروند را مورد توجه قرار دهیم و این دو نیز در كنار یكدیگر پروسه را برای مردم تسهیل كنند تا ۵ مهر امسال استقرار گمرك در گیت های منطقه آزاد اروند را بطور رسمی داشته باشیم.
تنها منطقه آزادی موجود در كشور كه مشمول دو شهر با آحاد جمعیتی زیادی هستند منطقه آزاد اروند با محدوده شهرهای آبادان و خرمشهر است
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به اینكه فلسفه وجودی مناطق آزاد برای تقویت صادرات در كشور، كوشش برای ایجاد فرصت ها برای مؤسسات و شركت ها به نحوی كه به تولید كالا یا خدماتی بپردازند كه قدرت رقابتی داشته باشند و بتوانند در بازارهای بین المللی خودشان را عرضه كنند، اشاره كرد: این فرصت در مناطق آزاد به وجود آمده و این قلمروها و یا زون هایی كه عنوان شد برای دستیابی به چنین اهدافی بوده است هر چند كه متأسفانه نتوانسته ایم تابحال به این عدد بطور كامل برسیم.
جلیلی تصریح كرد: تنها منطقه آزادی موجود در كشور كه مشمول دو شهر با آحاد جمعیتی زیادی هستند منطقه آزاد اروند با محدوده شهرهای آبادان و خرمشهر است و كسانی كه این تصمیم را گرفتند علاوه بر اهداف بیان شده بالا، تبدیل این دو شهر به منطقه آزاد را در جهت ایجاد شرایط بهتر جهت زندگی مردم، رونق كسب وكار، رشد اقتصادی و بهره برداری از رفاه نسبی برای مردم نیز پیش بینی كردند.

با آغاز قصه منطقه آزاد شدن شهرهای آبادان و خرمشهر، در زمان رئیس كلی كرباسیان بر گمرك ایران، گروهی فنی از طرف این سازمان به منطقه اعزام شد؛ این گروه اقدام برای محصور كردن محدوده منطقه و راه اندازی گیت ها را منوط بر رعایت شروط خود عنوان كردند و به این منظور در نشستی مشترك میان گروه فنی گمرك و واحد عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند تمامی مسائل موردبحث و بررسی قرار گرفت و برمبنای همان شرایط گروه عمران سازمان منطقه آزاد آستین ها را بالا زده و اقدامات خواسته شده را به انجام رساند.
به این ترتیب كه در اطراف محدوده تعیین شده منطقه آزاد دیواركشی به شكل كنونی یعنی دیواری به ارتفاع یك متر از جنس بتن و مابقی فنس گذاری انجام شد و در محدوده تالاب شادگان نیز به سبب آنچه مسئولان فنی گمرك این محدوده را فاقد عبور و مرور تشخیص دادند، دیواركشی انجام نشد، كار ساخت گیت ها نیز كه هم زمان با محصور كردن محدوده منطقه آغازشده بود به انجام رسید.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، بیان این مطالب و وعده داده شده برای استقرار گمرك در گیت های ورودی و خروجی منطقه آزاد اروند در پنجم مهرماه سالروز شكست حصر آبادان كه سبب اجرای كامل و درست قوانین مناطق آزاد در اروند می شود؛ موجی از شادی را در بین مردم شهرهای آبادان و خرمشهر (منطقه آزاد اروند) ایجاد كرد اما دیری نپایید كه این وعده نیز به فهرست هزار و یك وعده عملی نشده دولتی ها در طول سال های متمادی و متوالی به مرزنشینان آبادانی و خرمشهری اضافه گردید تا دل زخم خورده اروند نشینان از وعده های عملی نشده رنجورتر و پریشان حال تر از قبل شود.
شادی نافرجام مردم
اروند نشینان از دو روز پیش از پنجم مهرماه در فضای مجازی بطور مداوم از مسئولان می خواستند تا ساعت افتتاح رسمی گیت های منطقه را كه با استقرار گمرك هم راه است، به آنان اعلام كنند اما متاسفانه تا به امروز در این زمینه هیچ پاسخی از طرف مسئولی به مردم داده نشده است.

اگر چه گمرك آبادان بعنوان نماینده گمرك ایران از استقرارش در گیت های منطقه آزاد اروند در جاده های آبادان - اهواز و آبادان - ماهشهر آگاهی داده است، اما این اداره هنوز نتوانسته از بندر دل بكند و طبق قانون به وظیفه اش یعنی نظارت و كنترل كالاهای خروجی در گیت ها بپردازد و كار نظارت بر كالاها شامل همراه مسافر، مصرفی منطقه و صنعتی در بندر را به گمرك منطقه آزاد اروند بسپارد، از نگاه گمرك كاركرد آنها تنها با حضور در بندرگاه و كنترل كالاها معنا پیدا می كند و این بطور دقیق خلاف قوانین مناطق آزاد است و از این بابت اسماعیل جلیلی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی كه پیش تر برای حل و فصل مسائل در رابطه با استقرار گمرك در گیت ها پا درمیانی كرده است، حالا باید به سوژه ورود كند و طی ابلاغیه ای رسمی و الزامی از طرف وزیر اقتصاد و دارایی گمرك را به تمكین از قوانین مناطق آزاد وادار كند تا بیشتر از این شهرهای آبادان و خرمشهر به جهت یكه تازی گمرك در عرصه ای كه كاركردش در آن، جایی از تعریف ندارد، متضرر نشوند.
متاسفانه به رغم حل و فصل مسائل در رابطه با استقرار گمرك جمهوری اسلامی در گیت های ورودی منطقه آزاد اروند اما برمبنای بند ۱۰ صورت جلسه مورخه شانزدهم شهریور ماه سال جاری در امتداد نحوه تشریفات ورود كالای همراه مسافر و مصرفی به منطقه در شورای عالی حقوقی وزارت اقتصادی و دارایی اقدامات لازم انجام نشده است.
به استناد ماده پنج قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مناطق آزاد از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، ضمن اینكه ماده ۱۴ قانون مذكور، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از كشور را از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی كرده و در ماده یك تا ۱۷ مقررات صادرات و واردات و امور گمركی مناطق آزاد نیز، ترتیب ورود كالا به منطقه برمبنای ضوابط تعیین شده توسط منطقه، بر عهده سازمان عامل مناطق قرار داده شده كه متاسفانه این مورد نیز اجرایی نشده است.
همچنین به استناد صورت جلسه مورخه ۲۷ مهرماه سال ۹۷ در منطقه آزاد قشم با سوژه نحوه استقرار گمرك جمهوری اسلامی در مبادی ورودی به مناطق، مقرر شد تمامی تشریفات ورود كالایی (مسافری و مصرفی در منطقه و صنعتی) شامل ارزیابی، كارشناسی و عملیات درب خروج توسط گمرك مناطق صورت گیرد كه بر همین مبنا واگذاری انجام این كار به گمرك منطقه آزاد اروند از طرف گمرك جمهوری اسلامی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. ثبت سفارش كالا درمناطق آزاد معنایی ندارد از طرف دیگر یكی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس اظهار داشت: برخی مصوبات هیئت دولت با قوانین مناطق آزاد مغایرت دارد و اعمال ثبت سفارش كالا كه باید در سرزمین مادری صورت گیرد مشمول مناطق آزاد نمی گردد. جلیل مختار اضافه كرد: این مصوبه مناطق آزاد را با مشكل و محدودیت فعالیت مواجه كرده ضمن آنكه گردش مالی منطقه را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. وی اظهار نمود: در مجلس مكاتباتی را در زمینه ثبت سفارش كالاها با رئیس جمهور داشتیم كه ضمن مشخص كردن جایگاه اعمال این مصوبه به صراحت بر عدم امكان اعمال این مصوبه در مناطق آزاد تاكید كردیم، سوژه ثبت سفارش كالا بوسیله وزارت صمت پیگیری و در این زمینه پیشنهاداتی نیز به هیئت وزیران ارائه شد. عضو كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اشاره كرد: هم اكنون اعمال این مصوبه در منطقه آزاد اروند سبب بروز مشكلاتی در بحث درآمدزایی شده به نحوی كه انجام امور معمول همچون پرداخت حقوق و انجام پروژه های عمرانی و غیره را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. مختار با تاكید بر اینكه افرادی مدعی هستند كه در مناطق آزاد قاچاق كالا انجام می شود و این در حالیست كه تابحال مصداق مشخصی برای این مساله ارائه نشده است، تصریح كرد: در زمینه قانون دست و پاگیر ثبت سفارش كالا برای مناطق آزاد در كمیسیون اقتصادی خواستار اصلاح آن شدیم تا در این زمینه قوانینی وضع شود كه در آن شفافیت وجود داشته باشد و تجار بتوانند با دلگرمی به امر صادرات بپردازند.
وی اظهار داشت: بااینكه منطقه آزاد شدن شهرهای آبادان و خرمشهر توانسته تا حدودی خسارت ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی را جبران كند اما در بحث زیرساخت های شهری آن گونه كه باید و شاید كار نشده و محدودیت وجود دارد. وی ادامه داد: هم اكنون در منطقه آزاد اروند به سبب جاری نشدن كامل قوانین و مقرارات مربوط به مناطق آزاد و تحقق واقعی منطقه آزاد به معنای واقعی، شاهد بیكاری، وضع بد معیشیتی مردم و حتی فقر هستیم كه باید مسئولان در این زمینه چاره اندیشی كرده و مشكلات را هرچه زودتر حل كنند. شهرهای آبادان و خرمشهر شهرهای مرزی هستند كه دست هایی نامرئی از آن سوی مرزها می خواهند به راه های مختلف به نظام ضربه بزنند پس توجه و تلاش دولت در جهت رفع مشكلات منطقه آزاد اروند الزامی است.
آنچه كه امروز مطالبه عمومی اروند نشینان از معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی یعنی اسماعیل جلیلی بعنوان نماینده وزارت خانه در حل و فصل مشكلات میان گمرك و سازمان منطقه آزاد اروند برای استقرار در گیت ها به منظور اجرای درست و كامل قوانین مناطق آزاد در اروند است، پیگیری امور تا حصول كامل نتیجه و ابلاغ و تاكید بر رعایت موارد فوق الاشاره از طرف گمرك است كه انتظار می رود در كوتاهترین زمان ممكن به سرانجام برسد.

1398/08/03
14:26:03
5.0 / 5
2960
این مطلب را می پسندید؟
(2)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۲
لیدی شال LadyShal