هدایت ارزهای راکد به تأمین مالی صنایع های تک و ارز آور
لیدی شال: پرداخت سود ارزی، بازپرداخت عین ارز و معافیت مالیاتی، از مشوق های صندوق ارزی برای جذب ارزهای خانگی و راکد و هدایت آن به سوی تامین مالی صنایع پیشران و ارزآور کشور است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، در یک سوی اقتصاد ایران، بخشی از دارایی های مردم به علت نگرانی از تورم و نوسانات ارزی به شکل اسکناس یا منابع کم تحرک نگهداری می شود و در سوی دیگر، پروژه های تولیدی و صادرات محور برای توسعه فعالیت خود با محدودیت تأمین مالی رو به رو هستند؛ حالا صندوق های درآمد ثابت ارزی مقرر است میان این دو بخش ارتباط ایجاد کنند.
ایده راه اندازی این صندوق ها با این هدف مطرح گردیده است که دارنده ارز، بجای نگهداری مستقیم آن، امکان سرمایه گذاری در یک ابزار رسمی را داشته باشد و منابع هم در طرح هایی به کار گرفته شود که ظرفیت ایجاد درآمد یا صرفه جویی ارزی دارند.
اهمیت این مساله زمانی بیشتر می شود که برآورد دقیقی از حجم ارزهای نگهداری شده نزد خانوارها وجود ندارد، اما طی سالهای قبل ارقام مختلفی دراین خصوص مطرح گردیده است. محمدرضا رنجبرفلاح، اقتصاددان و عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، هم با اشاره به همین مساله تاکید دارد که آمار دقیقی از میزان ارزهای خانگی در دست نیست؛ در عین حال، اگر بخشی از این منابع در داخل کشور نگهداری شود، طراحی ابزارهای مناسب می تواند زمینه استفاده اقتصادی از آنها را فراهم آورد.
چرا ارزهای خانگی به سرمایه گذاری تبدیل نشدند؟
خرید ارز در سالهای قبل برای خیلی از خانوارها بالاتر از آن که یک فعالیت مولد باشد، راهی برای حفظ ارزش دارایی بوده است. تورم و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد، انگیزه نگهداری ارز را تقویت کرده؛ اما این منابع در صورت باقی ماندن به صورت اسکناس، نقشی در افزایش ظرفیت تولید ندارند.
صندوق های ارزی تلاش می کنند این رفتار را به سوی سرمایه گذاری هدایت کنند. در این مدل، سرمایه گذار بازهم در معرض یک دارایی ارزی قرار دارد، اما منابع وی در فعالیت اقتصادی به کار گرفته می شود و می تواند از محل عملکرد آن پروژه ها بازدهی دریافت کند.
رنجبرفلاح هم با اشاره به همین کارکرد اعتقاد دارد اگر منابع ارزی موجود در داخل کشور وارد چنین سازوکاری شوند، می توانند هم به حفظ قدرت خرید صاحبان دارایی کمک کنند و هم در تأمین مالی سرمایه گذاری های ارزی مورد استفاده قرار گیرند.
در همین چارچوب، عرضه اولین صندوق ارزی کشور و مشوق هایی که برای آن درنظر گرفته شده، می تواند اولین آزمون عملی این ایده باشد؛ بخصوص آن که نحوه طراحی بازدهی و شرایط سرمایه گذاری، نقش برجسته ی در تصمیم دارندگان ارز خواهد داشت.
مشوق هایی برای تغییر مسیر سرمایه های ارزی
یکی از نیازهای اساسی کشور در وضعیت فعلی، دسترسی به منابع ارزی غیرقابل استفاده است؛ طبق آمار مختلف بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار منابع ارزی حبس شده خانگی در اقتصاد ایران وجود دارد؛ هر اقدامی که در امتداد جذب منابع این بخش باشد؛ کمک بزرگی به اقتصاد کشور خواهدنمود. از همین رو عرضه نخستین صندوق ارزی کشور در هفته جاری از اهمیت بالایی در حوزه جذب و هدایت این منابع ارزی راکد و سرگردان به سوی توسعه صنایع پیشران کشور برخوردار می باشد.
موفقیت هر ابزار مالی نوین، قبل از هر چیز به جذابیت و تناسب مشوق های آن با نیاز واقعی سرمایه گذار بستگی دارد و در طراحی صندوق ارزی کشور هم این اصل به درستی مدنظر قرار گرفته است. پرداخت سود سالیانه، تحویل ارز در مقابل ارز و معافیت از پرداخت مالیات، سه مزیت و مشوق اصلی است که برای این صندوق درنظر گرفته شده و هر یک از آنها به تنهایی می تواند انگیزه ای جدی برای ورود سرمایه گذاران بوجود آورد.
تحویل ارز در مقابل پرداخت ارز به این معناست که دارنده صندوق، اصل سرمایه خودرا در همان جنس ارزی دریافت می کند و در معرض ریسک تبدیل و سقوط ارزش قرار نمی گیرد؛ خاصیت ای که برای خانوارهایی که سال ها به حفظ دارایی خود به صورت ارز عادت کرده اند، نقطه اطمینان بخش اصلی شمرده می شود. افزودن معافیت مالیاتی به این ترکیب نیز، بازدهی خالص سرمایه گذاری را بیشتر می کند و کارآیی ابزار را در مقایسه با انتخابهای موازی بالاتر می برد.
در مقابل این مشوق ها، منابع جمع آوری شده در صندوق ارزی با هدایت ارزهای خانگی و غیرقابل استفاده در اقتصاد کشور، زمینه توسعه صنایع پیشران و راهبردی را فراهم خواهدنمود. این جابه جایی، در واقع تبدیل یک دارایی بی بازده و خارج از نظام مالی به یک سرمایه مولد و درون سیستمی است؛ چونکه ارزی که در خانه نگهداری می شود، نه در تولید به کار می آید، نه در آمارهای رسمی اقتصاد دیده می شود و نه در تأمین مالی طرح های توسعه ای نقشی دارد. اما همان ارز، وقتی از مسیر یک نهاد مالی شفاف و تحت نظارت بورس وارد چرخه شود، می تواند سرمایه در گردش صنایع های تک و ارزآور را تأمین کند و ظرفیت صادراتی کشور را افزایش دهد.
صنایع پیشران و راهبردی هم دقیقاً به همین منابع نیاز دارند؛ قسمتهایی که به علت فناوری محور بودن و سهم بالای خود در ارزآوری، کمترین وابستگی را به نفت دارند و بیشترین اثر تکاثری را بر کل اقتصاد می گذارند. هدایت منابع به این بخش ها، به مفهوم سرمایه گذاری بر روی موتورهای رشد آینده اقتصاد کشور است.
در این راستا، سیده فاطمه مقیمی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این مساله که طرح رونمایی از صندوق ارزی مثبت ارزیابی می شود، خاطرنشان کرد: هر اقدامی که در امتداد جمع آوری سرمایه های راکد مردمی باشد و آنها را در بخش های مولد اقتصادی به کار بیندازد، مثبت است. این چاره اندیشی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر مبنای راه اندازی یک صندوق ارزی هم اقدام درستی شمرده می شود.
وی اشاره کرد: به هر طریقی که دولت بتواند سرمایه های راکد همچون ارز را جمع آوری کند و آنرا در امتداد دفاع از صنایع به کار بیندازد، برای کشور نفع دارد.
مقیمی اظهار داشت: موضوع مهم اینست که دولت بتواند اعتماد مردم را جلب نماید تا سپرده گذاری ارزی در این صندوق داشته باشند. پس از اینکه مردم در این صندوق سپرده گذاری کردند هم باید سیاستها به نحوی پیش برود که اعتماد مردم بالاتر از پیش برای طرح های اینچنینی جلب شود.
وی افزود: بهر دلیلی مردم بخشی از سرمایه خودرا تبدیل به ارز کرده اند که به شکل راکد باقیمانده است. استفاده از این منابع در امتداد تقویت صنایع بزرگ و ارزآور در وضعیت فعلی می تواند کمک کننده باشد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان اشاره کرد: هر اقدامی که در امتداد استفاده از سرمایه های راکد کشور در حوزه تقویت صنایع باشد، مثبت است. برنامه ریزی جهت استفاده از سرمایه های خرد مردمی باید به انحای مختلف در دستور کار باشد. بر همین اساس، راه اندازی صندوق ارزی توسط وزارت اقتصاد مثبت ارزیابی می شود.
وی در انتها اظهار داشت: پرداخت سود ارزی و تحویل و پرداخت ارز یکسان و معافیت از پرداخت مالیات، مزیت ها و مشوق هایی است که برای صندوق ارزی درنظر گرفته شده است و در عوض منابع این صندوق ارزی با هدایت ارزهای خانگی و غیرقابل استفاده در اقتصاد کشور، زمینه توسعه صنایع پیشران و راهبردی کشور را فراهم خواهدنمود.
سود صندوق از کجا می آید؟
یکی از مهم ترین ابهامات درباره ی صندوق های درآمد ثابت ارزی، نحوه ایجاد بازدهی است. اگر منابع فقط به صورت ارز نگهداری شوند، در وضعیت ثبات یا کاهش نرخ ارز، منبع مشخصی برای پرداخت سود وجود نخواهد داشت.
منطق صندوق های ارزی بر این اساس است که منابع در پروژه هایی قرار گیرد که خود توان ایجاد درآمد ارزی دارند. پتروشیمی، مس، فولاد و دیگر صنایع صادرات محور همچون حوزه هایی هستند که می توانند در این چارچوب قرار گیرند.
رنجبرفلاح در توضیح این سازوکار تاکید می کند که قرار نیست ارز فقط به صورت نقد نگهداری شود؛ بلکه باید در فعالیتهایی سرمایه گذاری شود که بازدهی ایجاد می کنند. بنابراین، سود سرمایه گذار لزوماً به افزایش نرخ ارز وابسته نیست و عملکرد پروژه های سرمایه پذیر هم در تعیین بازدهی نقش دارد.
این نکته، مرز میان یک صندوق سرمایه گذاری و فقط محلی برای نگهداری ارز است. در مدل مطلوب، پشتوانه سود باید فعالیت اقتصادی و ایجاد ارزش باشد، نه فقط افزایش نرخ ارز.
اعتماد؛ آزمون اصلی صندوق های ارزی
در کنار بازدهی، اعتماد مهم ترین مسئله ای است که می تواند بر استقبال از این ابزار اثر بگذارد. تجربه های گذشته در حوزه سپرده های ارزی و تغییر شرایط بازپرداخت برخی تعهدات، حساسیت سرمایه گذاران نسبت به ابزارهای مالی ارزی را افزایش داده است.
مقیمی هم در اظهارات خود بر همین مسئله تاکید کرده و جلب اعتماد مردم را یکی از شروط موفقیت صندوق ارزی دانسته است. به گفته ی ایشان، بعد از ورود سرمایه گذاران به صندوق هم سیاستها باید به نحوی پیش برود که اعتماد عمومی نسبت به چنین ابزارهایی تقویت شود.
رنجبرفلاح هم بر اهمیت مدیریت ریسک و نقدشوندگی تاکید کرده و اعتقاد دارد صندوق نباید تمام دارایی های خودرا در پروژه هایی قرار دهد که برگشت آنها بلند مدت است و در زمان مطالبه سرمایه گذاران امکان دسترسی سریع به منابع وجود ندارد.
در کنار این موارد، نظارت و شفافیت اهمیت ویژه ای دارد. گزارش دهی منظم، حسابرسی و مشخص بودن مسیر سرمایه گذاری می تواند به سرمایه گذار نشان دهد منابع وی در چه پروژه ای قرار گرفته و عملکرد آن پروژه چه طور است.
مقصد منابع؛ پروژه های واقعی، نه کارهای کوتاه مدت
عملکرد صندوق های ارزی در نهایت به کیفیت پروژه هایی بستگی دارد که منابع به آنها اختصاص پیدا می کند. فقط انتخاب پروژه های ارزی برای تضمین موفقیت کافی نیست؛ طرح ها باید از نظر اقتصادی توجیه داشته باشند، مجری توانمند داشته باشند و میزان درآمد یا صرفه جویی ارزی آنها قابل سنجش باشد.
صنایع پتروشیمی، معدن، فولاد، انرژی و دیگر بخش های صادرات محور می توانند از این مسیر به منابع جدید برای توسعه دسترسی پیدا کنند. در مقابل، ورود منابع به کارهای کم بازده یا پروژه هایی که زمان بندی و برگشت سرمایه آنها روشن نیست، می تواند ریسک صندوق را افزایش دهد.
به همین دلیل، ارزیابی دقیق پروژه قبل از سرمایه گذاری و نظارت بر عملکرد آن بعد از تأمین مالی، باید یکی از ارکان اصلی این ابزار باشد.
مدیریت پرتفوی؛ ضرورت کاهش ریسک
صندوق ارزی هم مانند سایر ابزارهای سرمایه گذاری با ریسک مواجه می باشد و تنها تغییرات نرخ ارز تعیین کننده عملکرد آن نیست. ریسک اجرای پروژه، نوسان ارزش دارایی ها، نقدشوندگی و تغییر مقررات همچون عواملی هستند که باید در ساختار صندوق مورد توجه قرار گیرند.
رنجبرفلاح با اشاره به تجربه صندوق های سرمایه گذاری در بازارهای مختلف، بر اهمیت تنوع بخشی به دارایی ها تاکید می کند. مدیریت پرتفوی می تواند مانع وابستگی عملکرد صندوق به یک پروژه یا یک صنعت خاص شود و امکان مدیریت بهتر ریسک را فراهم آورد.
در چنین ساختاری، صندوق بجای آن که فقط یک ابزار برای نگهداری ارز باشد، به واسطه ای میان سرمایه گذار و مجموعه ای از کارهای اقتصادی تبدیل می شود؛ واسطه ای که باید همزمان بازدهی، نقدشوندگی و ریسک را مدیریت کند.
صندوق ارزی؛ فرصت مشروط برای تأمین مالی تولید
صندوق های درآمد ثابت ارزی را نمی توان فقط با میزان منابعی که در اولین مرحله وارد آنها می شود ارزیابی کرد. اهمیت واقعی این ابزار زمانی مشخص خواهد شد که بتواند منابع را به پروژه های واقعی متصل کند، بازدهی قابل اتکا بوجود آورد و با این وجود حقوق سرمایه گذار را حفظ کند.
در این صورت، بخشی از دارایی هایی که تا حالا عمدتا نقش پوشش ریسک تورم و کاهش ارزش پول را داشته اند، می توانند وارد پروسه سرمایه گذاری شوند و در توسعه ظرفیتهای تولیدی و صادراتی کشور نقش ایفا کنند.
اما این مسیر به یک شرط اساسی وابسته است که اعتماد باید در عمل ساخته شود. صندوقی که گزارش شفاف، پروژه مشخص، مدیریت حرفه ای و سازوکار روشن بازپرداخت داشته باشد، امکان تبدیل شدن به یک ابزار پایدار تأمین مالی را خواهد داشت؛ در غیر این صورت، حتی جذابیت بازدهی ارزی هم لزوماً برای تغییر رفتار دارندگان ارز کافی نخواهد بود.
به طور خلاصه اهمیت این مساله زمانی بیشتر می شود که برآورد دقیقی از حجم ارزهای نگهداری شده نزد خانوارها وجود ندارد، اما طی سال های قبل ارقام مختلفی دراین خصوص مطرح گردیده است. این جابه جایی، در حقیقت تبدیل یک دارایی بی بازده و خارج از نظام مالی به یک سرمایه مولد و درون سیستمی است؛ چراکه ارزی که در خانه نگهداری می شود، نه در تولید به کار می آید، نه در آمارهای رسمی اقتصاد دیده می شود و نه در تأمین مالی طرح های توسعه ای نقشی دارد. پس از آن که مردم در این صندوق سپرده گذاری کردند هم باید سیاست ها به نحوی جلو برود که اعتماد مردم بالاتر از پیش برای طرح های اینچنینی جلب شود.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب