کنترل تورم با تداوم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها
به گزارش لیدی شال، بانک مرکزی با تداوم نظارت بر عملکرد بانکها در بازار پول، بر انضباط، شفافیت و رعایت الزامات احتیاطی تاکید دارد و مسیر سیاستگذاری پولی را دنبال می کند.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، بانک مرکزی در ماه های اخیر رویکرد نظارتی خود بر شبکه بانکی را با تمرکز بیشتری بر بازار پول دنبال کرده است؛ بازاری که نقش مستقیم در تأمین نقدینگی، نرخ های کوتاه مدت و رفتار اعتباری بانکها دارد و هرگونه اختلال در آن می تواند به سرعت به سایر بخش های اقتصاد سرایت کند. در این چارچوب، استمرار پایش عملکرد بانکها فقط یک حفظ کنترلی نیست، بلکه قسمتی از سیاستگذاری برای حفظ ثبات مالی، ممانعت از انحراف در خلق پول و مهار ریسک های انباشته در ترازنامه شبکه بانکی بشمار می رود.
این نظارت در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که بازار پول بعنوان یکی از حساس ترین اجزای ساختار مالی کشور، تحت تاثیر عواملی مانند کسری نقدینگی بانک ها، ناترازی دارایی و بدهی، رقابت بر سر جذب سپرده و فشار برای تأمین منابع قرار دارد. بانک مرکزی با ابزارهای نظارتی و انتظامی خود تلاش می کند رفتار بانکها را در قالب مقررات احتیاطی نگه دارد تا هم از افزایش بی ضابطه ریسک جلوگیری شود و هم امکان انتقال تنش از بانکهای ضعیف به کل شبکه کاهش پیدا کند.
نظارت بر ناترازی و انضباط بانکی
یکی از محورهای اصلی این رویکرد، توجه به ناترازی بانک هاست؛ مساله ای که در سالیان اخیر به یکی از چالش های جدی نظام پولی تبدیل گشته است. ناترازی زمانی رخ می دهد که یک بانک از نظر ساختار منابع و مصارف، فاصله معناداری با معیارهای سالم مالی پیدا کند و برای جبران کمبود منابع به ابزارهای پرهزینه یا رفتارهای پرریسک متوسل شود. در چنین شرایطی، نظارت مستمر بانک مرکزی می تواند از تشدید مشکلات پیشگیری کند و بانک را بسمت اصلاح ساختار سوق دهد.
از نگاه سیاست گذار پولی، بانکها تنها بنگاه های مالی عادی نیستند، بلکه به سبب نقش آنها در خلق پول، پرداخت ها و تأمین مالی اقتصاد، هرگونه ضعف در عملکردشان به معنای ایجاد ریسک سیستمی است. به همین دلیل، بانک مرکزی در کنار رصد ترازنامه ها و نسبت های نظارتی، بر رعایت حدود قانونی در حوزه رشد دارایی ها، کیفیت مطالبات، کفایت سرمایه و روش استفاده از منابع هم تاکید دارد. این رویکرد خصوصاً برای بانک هایی که در معرض اضافه برداشت یا اتکای بیش از اندازه به منابع پرهزینه قرار دارند، اهمیت دوچندان پیدا می کند.
افزون بر این، انضباط بانکی تنها از مسیر تذکر یا محدودیت حاصل نمی گردد، بلکه نیازمند شفاف سازی اطلاعات، گزارش دهی منظم و هماهنگی میان نهاد ناظر و بانک هاست. هرچه داده های بانکی دقیق تر و بموقع تر در اختیار سیاست گذار قرار گیرد، امکان واکنش سریع تر به نشانه های بحران هم بیشتر خواهد شد. از همین رو، نظارت مستمر بانک مرکزی را باید قسمتی از سازوکار پیشگیرانه برای مدیریت ریسک دانست، نه اقدامی مقطعی یا صرفا واکنشی.
بازار پول و نتایج سیاستی
بازار پول به سبب ارتباط مستقیم با نرخ سود، تقاضای ذخایر و رفتار بانکها در جذب و تخصیص منابع، یکی از مهم ترین کانال های انتقال سیاست پولی بحساب می آید. اگر عملکرد بانکها در این بازار از مسیرهای استاندارد بیرون برود، ابزارهای سیاستی هم اثربخشی کمتری خواهند داشت. به همین دلیل، بانک مرکزی ناچار است هم زمان با تنظیم متغیرهای پولی، بر کیفیت رفتار بانکها هم نظارت کند تا سیگنال های سیاستی به درستی به اقتصاد منتقل شود.
در عمل، هرگونه رقابت ناسالم میان بانکها برای جذب منابع، می تواند هزینه تأمین مالی را افزایش دهد و فشار مضاعفی بر شبکه بانکی و سپس بنگاه های اقتصادی وارد کند. از طرفی، اگر بانکها با اتکا به منابع کوتاه مدت، تعهدات طولانی مدت بپذیرند، ریسک سررسید و ریسک نقدینگی بیشتر می شود و بازار پول در مقابل شوک های بیرونی صدمه پذیرتر می شود. همین نقطه است که نظارت مستمر معنا پیدا می کند؛ یعنی جایی که سیاست گذار باید قبل از تبدیل شدن مشکل به بحران، نشانه ها را شناسایی و اصلاح را مطالبه کند.
در این میان، تأکید بانک مرکزی بر عملکرد بانکها در بازار پول را می توان پاسخی به لزوم برگرداندن ثبات و پیشبینی پذیری به فضای مالی کشور دانست. این ثبات برای بازارهای دیگر هم اهمیت دارد، چونکه هر اختلال در شبکه بانکی می تواند بر قیمت ارز، بازار بدهی، تأمین مالی تولید و حتی رفتار سپرده گذاران اثر بگذارد. از همین منظر، نظارت بر بانکها فقط یک مبحث درون سیستمی نیست، بلکه قسمتی از مدیریت کلان اقتصاد بشمار می رود.
افق اصلاح و سلامت مالی
ادامه این رویکرد نظارتی، در صورتی به نتیجه مطلوب می رسد که با اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی همراه باشد. بانک مرکزی هرقدر هم ابزار نظارت و مداخله داشته باشد، بدون بهبود حکمرانی بانکی، افزایش شفافیت صورت های مالی و تقویت سرمایه بانک ها، امکان کنترل پایدار ریسک ها محدود خواهد بود. بنابراین، تداوم نظارت باید در کنار اجبار به اصلاح ساختار، ارتقاء پاسخگویی مدیران بانکی و کاهش وابستگی به شیوه های پرهزینه تأمین منابع دیده شود.
از منظر اقتصادی، بازار پول زمانی کارآمد خواهد بود که بانکها در قالب قواعد روشن و قابل پایش فعالیت کنند. این وضعیت هم به نفع سپرده گذاران است، هم به نفع سیاست گذار و هم به نفع بخش حقیقی اقتصاد که برای تأمین مالی پایدار به شبکه بانکی سالم نیاز دارد. به همین دلیل، تداوم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها را باید نه یک مداخله محدود، بلکه قسمتی از معماری حفظ سلامت مالی و کنترل ریسک در اقتصاد دانست.
در نهایت، پیام روشن سیاست گذار پولی این است که بازار پول باید در خدمت ثبات اقتصاد باشد، نه منشا تولید ریسک. استمرار نظارت، اگر با ابزارهای اصلاحی و انضباطی همراه شود، می تواند به کاهش ناترازی ها، مهار رفتارهای پرریسک و تقویت اعتماد عمومی به شبکه بانکی منجر شود؛ نتیجه ای که برای اقتصاد ایران، بیشتر از هر زمان دیگری، ضروری به نظر می آید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب