دور زدن تحریم دریا؛ از وظیفه تا مسئولیت ملی_۴۳
کاهش زمان ترخیص و تغییر کریدورها تجربه وزارت اقتصاد در بحران تجاری
لیدی شال: شرایط بحرانی بنادر جنوبی، جریان تجارت خارجی ایران را با اختلال مواجه کرد. تغییر مسیر قسمتی از واردات به شمال و مرزهای زمینی با تمرکز بر وزارت اقتصاد تلاشی برای حفظ جریان کالا و کاهش فشار است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، بحران های اقتصادی بطور معمول زمانی بیشترین اثر خودرا نشان می دهند که به گلوگاه های لجستیکی و تجاری یک کشور برخورد کنند. در چنین شرایطی نه فقط سیاستهای پولی یا مالی بلکه نحوه مدیریت زنجیره تامین و مسیرهای تجارت خارجی اهمیت پیدا می کند. در جریان بحران چهل روزه اخیر نیز اقتصاد ایران با چنین موقعیتی مواجه شد؛ زمانیکه کندی در فعالیت برخی بنادر جنوبی که نقش اصلی در ورود کالاهای اساسی دارند فشار تازه ای بر شبکه تامین کشور وارد کرد.
در این مقطع سیاستگذاران اقتصادی ناچار شدند برای پیشگیری از اختلال در جریان کالا به مسیرهای جایگزین فکر کنند. یکی از محورهای اصلی این تصمیم تغییر قسمتی از کریدورهای وارداتی به سوی بنادر شمالی و مرزهای زمینی بود؛ مسیری که بگفته مسؤلان اقتصادی با هماهنگی میان دستگاه های مختلف و با ایفای نقش وزارت اقتصاد دنبال شد.
این تغییر مسیر را میتوان در چهارچوب مدیریت بحران ارزیابی کرد. ساختار تجارت خارجی ایران در دهه های گذشته بطور قابل توجهی به بنادر جنوبی متکی بوده است. این تمرکز در شرایط عادی مزایایی مانند صرفه اقتصادی حمل و نقل و دسترسی به زیرساخت های بزرگ بندری داشته اما در شرایط اختلال می تواند به یک نقطه لطمه پذیر تبدیل گردد. ازاین رو وقتی سرعت تخلیه و ترخیص در این بنادر کاهش می یابد کل زنجیره تامین تحت تأثیر قرار می گیرد.
در چنین وضعیتی فعال سازی مسیرهای جایگزین بعنوان راهی برای توزیع فشار مطرح می شود. بنادر شمالی در دریای خزر و مرزهای زمینی در غرب و شمال غرب کشور همچون گزینه هایی بودند که در این دوره سهم بیشتری در ورود کالا پیدا کردند. این تغییر بااینکه قسمتی از فشار وارد بر بنادر جنوبی را کم کرد اما همزمان نشان داد که ظرفیتهای لجستیکی کشور تا چه اندازه به توزیع متوازن زیرساخت ها وابسته است.
از منظر تحلیلی این جابه جایی مسیرهای تجاری را باید بیشتر یک اقدام اضطراری دانست تا یک تغییر کامل در مدل تجارت ایران. زیرساخت های بندری و حمل و نقل در جنوب بازهم سهم اصلی تجارت کشور را در اختیار دارند و مسیرهای شمالی هنوز از نظر حجم عملیات با آنها قابل مقایسه نیستند. با این وجود تجربه بحران نشان داد که وجود مسیرهای جایگزین حتی اگر سهم محدودی داشته باشند می تواند در زمان اختلال اهمیت بالای ی در حفظ جریان تامین ایفا کند.
در کنار موضوع تغییر مسیر واردات، یکی از نکات قابل توجه در این دوره سعی برای کاهش زمان ترخیص کالاهای اساسی بود. بنا بر اعلام رسمی، متوسط زمان ترخیص این کالاها از حدود هفده روز به نه روز کم شد. اگر این روند پایدار باشد می تواند یکی از مهم ترین تغییرات عملیاتی در سیستم تجارت خارجی محسوب شود.
کاهش زمان ترخیص از این جهت اهمیت دارد که گمرک در عمل یکی از حلقه های تعیین کننده در سرعت ورود کالا به بازار است. هر چه کالا مدت بیشتری در گمرک باقی بماند هزینه های انبارداری و مالی افزوده می شود و این هزینه ها در نهایت به قیمت مصرف کننده منتقل می شود. از طرفی در شرایط بحران تأخیر در ترخیص می تواند موجب ایجاد نگرانی درباره ی کمبود کالا در بازار شود.
بر همین اساس قسمتی از اقدامات انجام شده در این دوره بر حذف یا ساده سازی برخی تشریفات گمرکی متمرکز شد. وزارت اقتصاد بعنوان نهاد بالادستی گمرک کوشش کرد با تشکیل هماهنگی میان دستگاه های مختلف و کاهش برخی فرایندهای اداری سرعت ترخیص کالا را افزایش دهد. این تجربه نشان داد که در شرایط اضطراری امکان چابک تر شدن نظام اداری وجود دارد؛ موضوعی که سال ها از طرف کنشگران اقتصادی مطرح می شد.
با این حال یک پرسش مهم باقی می ماند. آیا این کاهش زمان ترخیص می تواند به یک اصلاح پایدار تبدیل گردد یا تنها به شرایط خاص بحران محدود خواهد ماند. تجربه های گذشته نشان میدهد خیلی از اصلاحات اداری در دوره های اضطراری اجرا می شوند اما بعد از عادی شدن شرایط باردیگر فرایندهای قبلی بازمی گردند. اگر قرار باشد اثر واقعی این تغییرات حفظ شود ضروری است قسمتی از این تسهیل ها در چارچوب قواعد دائمی تثبیت شوند.
در کنار واردات کالاهای اساسی، مساله صادرات نیز در این دوره اهمیت داشت. هرچند در شرایط بحران توجه عمومی بیشتر بر تامین کالاهای داخلی متمرکز است اما برای اقتصاد کلان کشور حفظ بازارهای صادراتی اهمیت زیادی دارد. صادرات علاوه بر تامین ارز برای کشور به ادامه فعالیت خیلی از واحدهای تولیدی نیز وابسته است.
در این چارچوب یکی از مباحثی که در این دوره عنوان شد تشکیل کارگروه هایی برای رفع موانع صادرات در سطح ملی و استانی بود. هدف از این کارگروه ها رسیدگی سریع تر به مشکلات عملیاتی در مرزها و گمرکات عنوان شد. چنین سازوکاری می تواند در کوتاه مدت به حل برخی مشکلات اجرائی کمک نماید اما میزان تاثیر آن در طولانی مدت به نحوه استمرار این هماهنگی ها بستگی دارد.
در واقع یکی از چالش های همیشگی تجارت خارجی ایران تعدد نهادهای تصمیم گیر است. وزارت اقتصاد، وزارت صمت، گمرک، سازمان بنادر و سایر دستگاهها هر کدام قسمتی از این حوزه را مدیریت می کنند. در شرایط عادی این پراکندگی گاهی موجب طولانی شدن پروسه تصمیم گیری می شود. بحران اخیر تا حدی نشان داد که با تشکیل سازوکارهای هماهنگ کننده میتوان قسمتی از این مشکلات را کم کرد.
در نهایت آن چه از تجربه بحران چهل روزه میتوان برداشت کرد این است که اقتصاد ایران بازهم در حوزه لجستیک و تجارت خارجی با چالش هایی ساختاری رو به رو است. تمرکز زیاد بر چند مسیر محدود، پیچیدگی های اداری در گمرکات و کمبود زیرساخت در بعضی مسیرهای جایگزین همچون مسائلی است که در این دوره بیشتر دیده شد.
اقداماتی مانند تغییر قسمتی از کریدورهای وارداتی به سوی شمال و مرزهای زمینی یا کاهش زمان ترخیص کالاها توانستند در کوتاه مدت فشار بر زنجیره تامین را کاهش دهند. اما اگر هدف افزایش تاب آوری اقتصاد در مقابل بحران های مشابه باشد این تجربه می تواند نقطه شروعی برای بازبینی گسترده تر در سیاستهای لجستیکی کشور باشد.
در این میان نقش وزارت اقتصاد بیشتر در سطح هماهنگی و تسهیل گری قابل ارزیابی است؛ نقشی که اگر با اصلاحات ساختاری در نظام گمرکی و گسترش زیرساخت های حمل و نقل همراه شود می تواند به کاهش لطمه پذیری تجارت خارجی ایران در آینده کمک نماید. در غیر این صورت احتمال دارد در برخورد با بحران های مشابه باردیگر همان گلوگاه ها و محدودیت ها خودرا نشان دهند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب