خودتحریمی عجیب برای ترانزیت کشور
لیدی شال: در حالی که اقتصاد ایران سال هاست زیر فشار تحریم های خارجی و محدودیت های داخلی قرار دارد و در عمل درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی می باشد، بدیهی ترین انتظار از دولت آنست که از معدود ظرفیتهای باقیمانده برای کاهش فشارها صیانت کند.
به گزارش لیدی شال به نقل از خبر آنلاین روزنامه شرق نوشت: با این وجود، برخی تصمیمات اجرایی نشان داده است گاه نه تحریم خارجی، بلکه تصمیم داخلی، مسیرهای ارزآوری کشور را مسدود می کند؛ پدیده ای که میتوان آنرا «خودتحریمی اداری» نامید.
ترانزیت کالا یکی از روشن ترین مزیت های ژئواقتصادی ایران است؛ مزیتی مبتنی بر جغرافیا که بدون احتیاج به سازوکارهای پیچیده مالی یا دورزدن تحریمها، سالانه میلیونها دلار درآمد مستقیم و غیرمستقیم ایجاد و ایران را به حلقه ای مؤثر در زنجیره تجارت منطقه ای بدل می کند. با این وجود، توقف ترانزیت صدها کانتینر کالا به مقصد افغانستان از جانب گمرک، آن هم به بهانه درج نام و برند شرکت تولیدکننده (الخلیج شکر) روی بسته بندی کالا، نشانه ای نگران کننده از بی توجهی به این مزیت راهبردی است.
کالای مورد نظر نه برای بازار ایران ساخته شده، نه در کشور توزیع می شود و نه حتی از کانتینرهای پلمب شده خارج خواهد شد؛ صرفاً از خاک ایران عبور می کند. با این حال، استناد به بخش نامه های غیرشفاف، گاها محرمانه و با اعتبار حقوقی نامعلوم، بدون توجه به اصول پذیرفته شده ترانزیت بین المللی، عملاً منجر به توقف این مسیر شده است. چنین نگاهی بیشتر از آن که مبتنی بر قانون باشد، محصول تفسیرهای سلیقه ای و ناهماهنگی نهادی است.
پیامد این تصمیم، فراتر از یک پرونده یا یک محموله است. وقتی فعالین اقتصادی منطقه با تصمیماتی غیرقابل پیش بینی مواجه می شوند، «ریسک مسیر ایران» در محاسبات آنان بیشتر می شود. در حالی که رقابت کریدوری میان کشورها بشدت تشدید شده، همین بالا رفتن خطر کافی است تا مسیرهای ترانزیتی به سرعت به نفع رقبای منطقه ای تغییر کند؛ تغییری که برگرداندن آن، بسیار پرهزینه تر از پیشگیری از وقوع آن است.
بر اساس آمارهای رسمی، ماهانه بیشتر از پنج هزار کانتینر کالا از مسیر بندرعباس به مرز ماهیرود ایران ترانزیت می شود؛ ظرفیتی که علاوه بر درآمدهای گمرکی، زنجیره ای از منافع لجستیکی، حمل ونقلی و خدماتی را فعال نگه می دارد. در اقتصادی که با کمبود مزمن ارز و افت سرمایه گذاری دست به گریبان است، ایجاد مانع برای چنین ظرفیتی، چه توجیهی جز خودتحریمی دارد؟ و آیا این رویکرد، ناخواسته یا آگاهانه، به معنای واگذاری مزیت ترانزیتی کشور به رقبای منطقه ای نیست؟
در این میان، نقش دولت، گمرک و بخصوص شورای عالی امنیت ملی تعیین کننده است. اگر دغدغه هایی از جنس امنیت ملی یا ملاحظات سیاسی وجود دارد، محل تصمیم گیری آن نه بخش نامه های مبهم اجرایی، بلکه نهادهای بالادستی با مسئولیت پذیری شفاف است. امنیت اقتصادی، بخشی جدایی ناپذیر از امنیت ملی است و تضعیف مسیرهای ترانزیتی کشور به صورت مستقیم این امنیت را خدشه دار می کند.
انتظار می رود دولت با بازبینی فوری در رویه های اجرایی، گمرک با پایبندی به قواعد روشن و قابل پیش بینی ترانزیت و شورای عالی امنیت ملی با تعیین تکلیف شفاف و رسمی این گونه موارد، مانع از تداوم تصمیماتی شوند که هزینه آن مستقیما بر دوش اقتصاد ملی تحمیل می شود. ترانزیت، یک امتیاز قابل تعلیق نیست؛ یک فرصت راهبردی ملی است که از دست رفتن آن، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به آسانی قابل جبران نخواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب