خبر مهم در رابطه با افزایش حقوق ها در سال ۱۴۰۵
به گزارش لیدی شال، سخنگوی کمیسیون تلفیق افزایش حقوق ها در ۱۴۰۵ اظهار داشت: اشخاصی که دریافتی کمتری دارند، افزایش حقوق بیشتری خواهند داشت؛ به صورت مثال حقوق بگیرانی که کمتر از ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند، مشمول افزایش ۴۳ درصدی می شوند و این میزان برای سطوح بالاتر حقوقی به شکل تدریجی تا ۲۱ درصد کاهش پیدا می کند.
به گزارش لیدی شال به نقل از خبر آنلاین، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، در تشریح روند بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس اظهار داشت: در اولین مرحله بررسی، به سبب وجود ابهامات و نگرانی های جدی نمایندگان مجلس و اعضاء کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اکثریت آرا رد شد.
مهر نوشت: وی ادامه داد: بعد از این موضوع، با تعامل سازنده میان مجلس و دولت و در پی نامه مسعود پزشکیان، رئیس دولت محترم، بر مبنای پذیرش اصلاحات مدنظر نمایندگان در چند سرفصل اصلی، لایحه بودجه مجدداً مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مهم ترین محورهای اصلاحی، موضوع افزایش حقوق بود؛ چونکه در لایحه اولیه دولت، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران، کارمندان، معلمان و بازنشستگان پیشبینی شده بود که با عنایت به نرخ تورم رسمی بالاتر از ۴۵ درصد، نگرانی جدی درباره ی کاهش قدرت خرید مردم ایجاد می کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: در بررسی دوباره و با تفاهم صورت گرفته میان دولت و مجلس، پیشنهاد کمیسیون تلفیق بر مبنای افزایش حقوق به شکل پلکانی معکوس و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد به تصویب رسید. بر این اساس، افرادی که دریافتی کمتری دارند، افزایش حقوق بیشتری خواهند داشت؛ بطور مثال حقوق بگیرانی که کمتر از ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند، مشمول افزایش ۴۳ درصدی می شوند و این میزان برای سطوح بالاتر حقوقی به شکل تدریجی تا ۲۱ درصد کاسته می شود. این تصمیم با هدف توجه به معیشت کارگران، کارمندان و بازنشستگان و جبران بخشی از هزینه های ناشی از تورم اتخاذ شده است.
یوسفی همین طور به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اشاره نمود و اظهار داشت: یکی دیگر از نگرانی های نمایندگان، افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد بود که می توانست منجر به افزایش هزینه خانوار و کاهش قدرت خرید مردم شود. هرچند بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی از مالیات معاف هستند، اما نگرانی اصلی نمایندگان، افزایش هزینه تمام شده تولید و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان، اصناف، بازاریان و بالاتر از پنج میلیون فعال اقتصادی کشور بود.
وی اشاره کرد: بر همین اساس، کمیسیون تلفیق و نمایندگان عضو این کمیسیون با افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کردند و در بررسی کلیات، رأی منفی به این پیشنهاد دادند. طبق نظر کمیسیون تلفیق و با تفاهم انجام شده با دولت، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده بازهم ۱۰ درصد باقی خواهد ماند، هرچند مسیر بررسی و تصویب غائی لایحه در صحن علنی و کمیسیون های تخصصی و تبدیل آن به قانون بازهم ادامه دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به نگرانی های اقشار مختلف جامعه، بخصوص دهک های اول تا هفتم، درباره ی افزایش قیمت کالاهای اساسی اظهار داشت: یکی از محورهای مهمی که سبب گله مندی مردم شده بود، دغدغه افزایش قیمت کالاهای اساسی و نحوه اختصاص یارانه ها در حوزه هایی مانند گوشت، مرغ، برنج، نان و همین طور بنزین بود. از همین رو، کمیسیون تلفیق با محوریت جدول هدفمندی یارانه ها، تمهیدات مشخصی را برای سال آینده پیش بینی نمود.
یوسفی اضافه کرد: در جداول ۱۰، ۱۱ و ۱۲ و بخصوص ردیف های ۱۰ تا ۱۲ جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه که به منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها اختصاص دارد، سه موضوع اصلی که دغدغه مردم و نمایندگان بود، مورد توجه قرار گرفت و برای آنها اعتبار لازم پیشبینی شد.
وی اولین محور را خرید تضمینی گندم مطرح کرد و اظهار داشت: برای فروش گندم به نرخ غیر یارانه ای و تامین نان مردم، رقمی معادل ۲۹۰ هزار میلیارد تومان جهت خرید تضمینی گندم درنظر گرفته شد تا امنیت غذایی کشور و قوت غالب مردم با چالش مواجه نشود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه به موضوع بنزین اشاره نمود و گفت: در بخش دوم، فروش بنزین وارداتی به نرخ غیر یارانه ای پیشبینی شد. اکنون کشور بالاتر از ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین تولید می کند و علاوه بر آن، حدود ۱۵ میلیون لیتر رفورمیت از پالایشگاه ها و خوراک پتروشیمی ها تامین می شود. در عین حال، برای پاسخ به مصرف روزانه کشور که میان ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر است، ناچار به واردات حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر بنزین هستیم و در مجموع به ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر بنزین تکمیلی نیاز داریم. به جهت اینکه زندگی مردم گرفتار مخاطره نشود، در این بخش رقمی معادل ۵۴۸ هزار میلیارد تومان در منابع هدفمندی یارانه ها پیشبینی شده است.
یوسفی سومین محور مهم را ارز ترجیحی دانست و اظهار داشت: موضوع ارز ترجیحی یکی از دغدغه های جدی خانوارها، کنشگران اقتصادی، تولیدکنندگان، مرغداران، دامداران و کشاورزان، بخصوص در حوزه نهاده ها و کود کشاورزی بود. برعکس برخی گمانه زنی ها درباره ی حذف ارز ترجیحی، مجلس شورای اسلامی با همراهی دولت، ۸۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سال آینده پیشبینی کرده است تا از افزایش قیمت کالاهای اساسی، رشد هزینه های خانوار و کاهش قدرت خرید مردم جلوگیری شود.
وی ادامه داد: همین طور ارز مورد نیاز برای دارو نیز پیشبینی شده که مبنای ریالی آن حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب، در سه سرفصل اصلی شامل تامین بنزین، ارز ترجیحی و پشتیبانی از خانوار برای پیشگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، و نیز خرید تضمینی گندم، منابع لازم در جدول ۱۴ لایحه بودجه پیشبینی شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با تکیه بر ضرورت نظارت بر نحوه هزینه کرد این منابع خاطرنشان کرد: یکی از نگرانی های جدی نمایندگان، کارشناسان و دلسوزان کشور، چگونگی اختصاص و مصرف این اعتبارات است. این منابع باید بگونه ای هزینه شود که مستقیماً به ذی سود غائی یعنی مردم برسد و در راه دلالی، رانت و سودجویی افراد خاص منحرف نشود؛ موضوعی که مجلس نسبت به آن حساسیت ویژه ای دارد و بر نظارت دقیق در اجرای آن تاکید می کند.
حالا کشور بیشتر از ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین تولید می کند و علاوه بر آن، حدود ۱۵ میلیون لیتر رفورمیت از پالایشگاه ها و خوراک پتروشیمی ها تأمین می شود. با این حال، برای پاسخ به مصرف روزانه کشور که میان ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر است، ناچار به واردات حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر بنزین هستیم و در مجموع به ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر بنزین تکمیلی نیاز داریم. این منابع باید بگونه ای هزینه شود که مستقیماً به ذی سود غائی یعنی مردم برسد و در راه دلالی، رانت و سودجویی افراد خاص منحرف نشود؛ موضوعی که مجلس نسبت به آن حساسیت ویژه ای دارد و بر نظارت دقیق در اجرای آن تأکید می کند.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب