مخالفان و موافقان چه می گویند؟

کندوکاو طرح جدید بانکداری مجلس در اتاق تجاری

کندوکاو طرح جدید بانکداری مجلس در اتاق تجاری

لیدی شال: در نشست تخصصی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران طرح بانکداری اسلامی بررسی و اعلام گردید که پیشنهادهای اصلاحی از جانب اتاق ایران به نهادهای تصمیم گیر و سیاست گذار ارسال خواهد شد.


به گزارش لیدی شال به نقل از ایسنا، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در جلسه علنی بیست وششم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مجلس برای بررسی دوباره در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و حدود یک سال بعد در جلسه اول خردادماه ۱۴۰۱ کمیسیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و در نامه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد. حالا این طرح با وجود برخی مخالفت ها درباره ی رویکرد و تعدادی از بندهای آن، درحال تصویب نهایی در مجلس است.
در ابتدای این جلسه محمد قاسمی، رییس مرکز پژوهش های اتاق گزارشی از تلاش ها و بررسی های اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تهران در حوزه طرح بانکداری ارائه نمود. موقعی که طرح بانکداری عنوان شد، باتوجه به اهمیت موضوع اتاق تهران مسئولیت بررسی این طرح را پذیرفت. بخش خصوصی در این بررسی دو انگیزه مشخص داشت: اول این که به عنوان یک مسئولیت اجتماعی می خواست راجع به ساخت نظام پولی و بانکی کشور و شأن بانک مرکزی و عملیات بانکداری ورود کند. انگیزه دوم خود ماهیت بخش خصوصی بود از جهت نقش بانک مرکزی در برقراری ثبات اقتصادی و این که چگونه عملیات بانکداری در این طرح در خدمت نظام تولید و تجارت در کشور تعریف خواهد شد؟ نمایندگان اتاق در نشست های کمیسیون اقتصادی برای جمع بندی طرح در مشهد مقدس شرکت کردند. البته تجربه به من نشان داده موقعی که متن قانون نوشته می شود وابستگی هایی به متن ایجاد می شود و تغییر به آسانی ممکن نیست.
قاسمی افزود: چهار گروه مخالف طرح بانکداری هستند: یک گروه عمدتا از روحانیت هستند که معتقدند این طرح خصوصاً در بخش عملیات بانکی با سیستم بانکداری موردنظر اسلام متفاوت می باشد و در زمینه بانکداری مرکزی هم مشکلاتی از قبیل ربوی بودن نظام بانکی و نحوه خلق پول را حل نمی نماید. گروه دوم کسانی بودند که می گویند نوع نگاه این طرح درباره ی استقلال بانک مرکزی با قانون اساسی سازگار نیست. گروه سوم از دید توسعه ای حرف می زنند که این شان بخشی به استقلال بانک مرکزی، برای این مرحله توسعه ای کشور مناسب نمی باشد. گروه چهارم از حیث نظامات بانکداری مرکزی در کشورهای پیشرفته و تحولات بانکداری دیجیتال به مسئله نگاه می کنند و می گویند استاندارد بانکهای دنیا متفاوت از این چیزی است که نوشته شده است. در این اظهارنظرها ردپای انواع نظریات را می بینیم.
وی افزود: اتاق ایران به جهت اهمیت موضوع در پی این است که نظرات کارشناسان حوزه بانکی، موافقان و مخالفان و فعالان اقتصادی را تجمیع کند و به مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کند.
بر اساس گزارش سایت اتاق ایران، بعدازآن غلامرضا مصباحی مقدم از سابقه طرح بانکداری اسلامی اظهار داشت: ما از دولت نهم دراین زمینه درخواست لایحه داشتیم؛ چندین بار این مساله مورد پیگیری قرار|گرفت. معتقد بودیم که اگر لایحه به مجلس داده شود کارشناسی شده است، ولی حقیقتاً از بی عملی دولت های مختلف مایوس شدیم و در نهایت دست به کار شدیم. بالاخره تیم کار خودرا آغاز کرد خروجی این به کمیسیون اقتصادی مجلس وقت داده شد و کلیات آن تصویب و به صحن برده شد که شامل اصلاح قانون عملیات بین المللی بانکی بود و ربطی به قانون بانک مرکزی و قانون پولی- بانکی و توسعه بانکی جمهوری اسلامی نداشت.
مصباحی مقدم عنوان کرد: آن طرح بیش از ۶۰ ماده داشت و همان هم با مناقشات زیادی روبرو شد. عده ای مخالف آن طرح بودند تا این که در اواخر مجلس نهم نسخه نهایی اعلام گردید که کلیات طرح تصویب شود؛ در نهایت عده ای در مجلس آبستراکسیون کردند و طرح به تصویب نرسید. در دو دوره اخیر مجلس من نماینده مجلس نبودم و مسیر در نهایت به طرح بزرگ تری منجر گردید که به اصلاح قانون بانک مرکزی، قانون عملیاتی پولی - بانکی و بانک توسعه جمهوری اسلامی و اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ منجر گردید.
او افزود: الآن منتقدان طرح بانکداری از دیدگاه اسلامی چند محور را مطرح می کنند: این که این قانون موضوع ربا را نفی نکرده است، پس امکان استفاده از حیل ربا وجود خواهد داشت و جلوی خلق نقدینگی بانکها را نمی گیرد. نکته دوم این که قانون مانع بنگاه داری بانکها نمی گردد بدین سبب نباید تصویب و مشکلات باید حل شود.
او به نامه روسای سابق بانک مرکزی اشاره نمود که در آن درباره ی نقش شورای فقهی گفته شده است. این نقش در سال ۱۳۹۷ در ماده ۱۶ برنامه ششم تصویب شده است. آنچه شورای فقهی را تأثیرگذار می کند، دیدگاه رییس بانک مرکزی است. اگر رییس بانک مرکزی به خواسته شورای فقهی تن دهد شورای فقهی نقش آفرینی خواهدنمود و اگر رییس بانک مرکزی همراهی نشان ندهد، اتفاقی رخ نخواهد داد. هم اکنون رییس بانک مرکزی به ضرورت اصلاح نظام بانکی اعتقاد دارد و به شریعت پایبند است و مسئله نظارت ابداع خودش است. در دیدار به مراجع تقلید این پیشنهاد نظارت شرعی را بیان کرد که ناظران به بانکها نظارت کنند تا آنچه اتفاق افتاده مطابق شرع است یا خیر؟
او تاکید کرد: من از مجلس هشتم دنبال استقلال بانک مرکزی بودم که هدف نیز عدم دخالت دولت در سیاست های پولی بود. مراد من این بود که دولت ایده و نظر خودرا به بانک مرکزی تحمیل نکند و رییس بانک مرکزی باید اقتدار و توان ایستادگی داشته باشد.




منبع:

1401/06/30
23:14:43
5.0 / 5
180
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴
لیدی شال LadyShal