معاون رئیس جمهور در صحن علنی مجلس:
ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاهها یک ضرورت است
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اعلان اینکه ساماندهی نیروهای شرکتی یک ضرورت است، اظهار داشت: عدالت استخدامی مبتنی بر فرصت های برابر، رقابت و راندمان محورهای اصلی جذب نیروی انسانی است.
به گزارش لیدی شال به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، میثم لطیفی بامداد امروز ۵ تیرماه با حضور در صحن علنی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درباب طرح پیشنهادی ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار داشت: این مساله بسیار پیچیده تر از آنست که فقط با یک تبدیل وضعیت حل بشود. دولت، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه های اجرائی را یک ضرورت می داند و کاملاً با آن موافق است.
لطیفی با اشاره به توجه رییس جمهور به موضوع نیروی انسانی در دستگاه های اجرائی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذب، اظهار داشت: از شهریور ماه سال قبل ارتباطات خوبی بین کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان اداری و استخدامی کشور در این زمینه به وجود آمده است و جلساتی با حضور نمایندگان محترم و مسئولان سازمان در این دوره برگزار شده که ماحصل این رفت و برگشت ها، تهیه پیش نویس طرحی است که امروز به مجلس ارائه شده است.
وی درباب تاخیر در ارائه پیش نویس طرح ساماندهی کارکنان دولت به مجلس توضیح داد: این مساله بسیار پیچیده تر از آنست که فقط با یک تبدیل وضعیت حل بشود. این که آیا ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرائی محدود به نیروهای شرکتی است یا این که مسئله ساماندهی برای همه کارکنان دولت ضروری است؟
معاون رییس جمهور با تاکید بر گزارش سازمان راندمان در خصوص این که میانگین راندمان نیروی انسانی در ده سال قبل منفی بوده است، بر ساماندهی نیروهای رسمی و پیمانی دولت در وهله اول اصرار کرد و اظهار داشت: علت اصلی پایین بودن راندمان، وجود نیروی انسانی مازاد در دستگاه های اجرائیست یا این که تناسب بین شغل و شاغل وجود ندارد یا نیروی انسانی آموزش موردنیاز را برای شغلی که متصدی آنست ندیده.
وی افزود: پیشرفت های فناورانه نیاز به نیروی انسانی غیرمتخصص را کم می کند اما بررسی ها نشان می دهد، کاری که ۳۰ سال قبل ازطریق یک نفر انجام می شده، امروز توسط دو نفر انجام می شود. پس در بودجه امسال پیشنهاد دادیم که مسئله جابجایی نیروهای مازاد بین دستگاهها باید در اولویت قرار گیرد که در مجلس مصوب شد و ما هم کار را آغاز نموده ایم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباب اجرای مصوبه جابجایی نیروهای مازاد بین دستگاهها اظهار داشت: برخی بانکهای دارای نیروی مازاد را موظف کرده ایم نیروی مازاد خودشان را برای بانکهای متقاضی نیروی جدید در اختیار بگذارند یا با برخی دانشگاه ها که نیروی مازاد دارند تفاهم کرده ایم که نیروی مازاد خودشان را در اختیار مدارس قرار دهند و این کار شروع شده است. یعنی هم به کارگیری نیروی معطل مانده و هم عدم جذب جدید تا جایی که بتوانیم هزینه های جاری دولت را باید کم نماییم و ضمناً احساس رضایت و موثر بودن را در همکاران مان در دولت تقویت نماییم.
لطیفی اندازه گیری نیاز واقعی دستگاهها را یکی از اصول دوره ی جدید سازمان اداری و استخدامی در مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی عنوان نمود و اظهار داشت: اگر آنرا محاسبه نکنیم و به صرف وجود نیروی شرکتی بخواهیم جای خالی ها را پر نماییم، به راندمان لطمه می رسد. بیت المال اتلاف می شود و کم کم هزینه های دولت بوسیله خلق پول به عموم مردم منتقل خواهد شد و تورم و گرانی بیشتری خواهیم داشت.
معاون رییس جمهور با اشاره به بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، بند ۲ و ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری، تکالیف قانونی را که تعدادی از آنها توسط مجلس شورای اسلامی تکلیف شده است، مسئله دومی عنوان نمود که سبب شده دولت لایحه جدیدی ارائه نکند.
وی اشاره کرد: قانون بر عدالت محوری در جذب، چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری تاکید دارد و فصل الخطاب است.
لطیفی با اشاره به ماده ۲۸ برنامه ششم که کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت طی سالهای برنامه ششم یعنی از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ را تکلیف کرده است؛ کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها، واگذاری وظایف به شهرداری ها ودهیاری ها و… را مسیر اجرای این قانون دانست و اظهار داشت: بواسطه برخی قوانین و مقرراتی که در همین سال ها پس از این ماده نوشته و تصویب شده، ما کاهش محسوسی در نیروی انسانی دستگاه های دولتی نداشتیم.
وی افزود: در ابتدای سال ۱۳۹۶، آمار کارکنان دولت ۲ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۹۹ نفر بوده که در ابتدای سال ۱۴۰۱، به ۲ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۹۱۳ نفر رسیده است. یعنی تنها ۱۱۵ هزار نفر کاهش نیرو داشتیم نه ۱۵ درصد. در صورتیکه باید برمبنای برنامه ۳۵۰ هزار نفر کاهش نیرو می داشتیم که عملاً فقط ۱۱۵ هزار نفر یعنی یک سوم کاهش داشتیم که این آمار برمبنای خوداظهاری دستگاه هاست و جای تامل دارد و به نظر می آید، ایراداتی هم داشته باشد.
پس از سخنان میثم لطیفی؛ معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اتفاق آرا کلیات طرح ساماندهی کارکنان شرکتی دولت را تصویب کردند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب