سهم 11 درصدی بخش خصوصی از واگذاری ها
به گزارش لیدی شال، رئیس کل سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاریهای دولت بسیار کمتر از انتظار بوده و مطابق آمار، تنها حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد از کل واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، زهره عالی پور، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان خصوصی سازی، در گفتگویی با رادیو به مناسبت هفته دولت از عملکرد یک ساله خصوصی سازی، چالش های موجود و راهبردهای آتی سخن گفت.
وی با اشاره به ضرورت بازبینی در راه خصوصی سازی کشور تاکید کرد: سهم بخش خصوصی واقعی طی دو دهه گذشته حدود ۱۱ درصد بوده و ضروری است با نگاهی نو، مشارکت واقعی این بخش در اقتصاد تقویت شود.
عالی پور با گرامیداشت هفته دولت، این ایام را فرصتی برای مرور یک ساله فعالیتهای دولت و ارائه گزارش به مردم دانست و اضافه کرد: حال زمان آنست که ضمن ارزیابی تجربه بیست ساله خصوصی سازی، بازمهندسی جامعی در سیاستها و راهبردها صورت گیرد تا اهداف ابلاغی مقام معظم رهبری محقق شود. این اهداف بر رقابت پذیری، تقویت بخش خصوصی و تعاونی ها، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش مشارکت عمومی مردم در اقتصاد متمرکز بوده است.
وی با اعلان اینکه در عمل، حضور بخش خصوصی واقعی بسیار کمتر از انتظار بوده است، اظهار داشت: مطابق آمار، تنها حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد از کل واگذاری های خصوصی سازی در این سال ها به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته است. این میزان با اهداف کلان سیاستهای اصل ۴۴ فاصله بسیاری دارد و لازم است که در راهبردهای جدید بگونه ای عمل نماییم که شرایط حضور فعال تر بخش خصوصی فراهم گردد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی در ادامه، گزارشی از عملکرد یک ساله این سازمان ارائه داد و خاطرنشان کرد: در آغاز دولت چهاردهم، خصوصی سازی با رکود مواجه بود، اما در شش ماهه دوم با جذب فعالان اقتصادی توانستیم به تحقق ۱۳۰ درصدی تعهدات بودجه ای دست پیدا نماییم.
وی یکی از مهم ترین رخدادهای سال قبل را معامله بزرگ ۶۲ هزار میلیارد تومانی در اسفند ماه دانست و اضافه کرد: چهار شرکت پتروشیمی کشور در این معامله حضور بهم رساندند و حدود پنجاه درصد از ارزش آن از راه تهاتر مطالبات با دولت انجام شد. این رویکرد ضمن رضایت ذی نفعان، به عنوان بزرگ ترین معامله بازار سرمایه در سال قبل ثبت گردید.
عالی پور تاکید کرد: امروز هم تمامی مزایده های سازمان خصوصی سازی این امکان را فراهم نموده اند که اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند مطالبات خود از دولت را در پروسه واگذاری تهاتر نمایند. این شیوه نه تنها باعث تسویه بدهی های دولت می شود، بلکه فرصت سرمایه گذاری و سهامداری جدید را برای فعالان اقتصادی فراهم می آورد.
وی در جواب پرسشی درباره ی آینده خصوصی سازی، اشاره کرد: مطابق قوانین، موسسات و سازمان های عمومی غیردولتی مجاز به تملک بالاتر از چهل درصد سهام یک بنگاه نیستند. اهتمام جدی به اجرای این قانون، می تواند زمینه ساز تقویت سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد باشد. پیش بینی ما اینست که تا آخر سال، با رعایت این موازین و تشویق گروههای مختلف اقتصادی، مشارکت بخش خصوصی در خصوصی سازی کشور رشد قابل توجهی داشته باشد. به اجمال، عالی پور با گرامیداشت هفته دولت، این ایام را فرصتی برای مرور یک ساله کارهای دولت و ارائه گزارش به مردم دانست و افزود: حال زمان آنست که ضمن ارزیابی تجربه بیست ساله خصوصی سازی، بازمهندسی جامعی در سیاست ها و راهبردها صورت گیرد تا اهداف ابلاغی مقام معظم رهبری محقق شود. رییس کل سازمان خصوصی سازی در ادامه، گزارشی از عملکرد یک ساله این سازمان ارائه داد و اشاره کرد: در شروع دولت چهاردهم، خصوصی سازی با رکود مواجه بود، اما در شش ماهه دوم با جذب فعالان اقتصادی توانستیم به تحقق ۱۳۰ درصدی تعهدات بودجه ای دست پیدا نماییم.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب