در گفت وگو با مهر مطرح شد؛
كاهش ۳ برابری صادرات پوشاك ایرانی، چرا عرضه پوشاك قاچاق آزاد است؟
لیدی شال: یك كارشناس اقتصادی بااشاره به كاهش۳برابری صادرات انواع پوشاك ایرانی طی۱۰سال، اظهار داشت: متأسفانه فروشگاه های عرضه كننده پوشاك برند قاچاق، روزبه روز در حال افزایش می باشد امابرخوردی باآنها صورت نمی گیرد.
عبدالمجید شیخی، كارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در كشور ما محدودیت ارز وجود دارد اما می بینیم كه عده ای از افراد تنها به فكر خودشان هستند و ارز را صرف واردات كالاهای لوكس و غیرضروری همانند برندهای خارجی پوشاك، آنهم از نوع قاچاق می كنند در حالیكه باید برنامه تنبیهی برای این افراد در نظر گرفته شود.وی افزود: ورود این كالاهای لوكس در حالی به كشور صورت می گیرد كه صادرات انواع پوشاك ایرانی در بازه زمانی ۱۰ساله یعنی سال های ۸۵ تا ۹۵، با كاهش حدوداً سه برابری مواجه شده و عامل اصلی این مشكل، به قاچاق پوشاك بازمی گردد.چرا ورود «پوشاك برند قاچاق» ممنوع می باشد اما عرضه آن آزاد؟این استاد دانشگاه اشاره كرد: متأسفانه فروشگاه های عرضه كننده پوشاك برند قاچاق، روزبه روز در حال افزایش می باشد و این اقلام با قیمت های بسیار گزافی به فروش می رسند اما برخوردی با آنها صورت نمی گیرد. بدین سبب این سوأل مطرح میگردد كه مگر میگردد ورود كالاهای قاچاق به كشور جرم محسوب شود اما عرضه آنها آزاد باشد؟شیخی افزود: پس همانطور كه ورود كالاهای پوشاك قاچاق به كشور ممنوع می باشد و جرم تلقی می شود، عرضه آنها باز باید جرم تلقی شود چراكه تعرفه واردات پوشاك ۵۵درصد است و اگر این میزان تعرفه را برای قاچاق ۲.۶میلیارد دلاری پوشاك ورودی به كشور در نظر بگیریم، دولت سالانه، یك میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار از درآمد خودرا به این طریق از دست می دهد. از طرف دیگر هم امنیت فرهنگی جامعه باز به خطر می افتد چراكه فساد اقتصادی، فساد فرهنگی به دنبال خواهد داشت و مشاهده می نماییم كه پوشاك های ضد ارزشی جامعه در حال افزایش می باشد.وی عنوان كرد: اگر درآمد قاچاق پوشاك را به ساخت مدارس، اماكن عمومی، مسكن مهر و باز محرومیت زدایی از روستاها اختصاص دهیم، نه تنها از جرم جلوگیری خواهد شد بلكه این درآمد به سمت بازسازی، نوسازی و احداث رونق رفاهی برای مردمی می رود كه در فقر به سر می برند.به گفته این كارشناس اقتصادی، زمانیكه فروش پوشاك قاچاق جرم تلقی شود، این جریمه، جریمه مالی هم خواهد داشت و اموال باید مصادره شوند و فردی كه منشاء و سرنخ این ورود و عرضه است، باید به جرم فساد فی الأرض محاكمه شود؛ اگر این مسائل جدی گرفته نشود، برای همیشه گرفتار تلاطم های اقتصادی خواهیم بود و احداث اشتغال هم با مانع روبرو میگردد.واردات پوشاك برای افزایش رقابت، یك دروغ كذب استاین استاد دانشگاه اظهار داشت: واردات پوشاك، ضربه به تولید داخل است و بااینكه برخی اقتصادخوانده ها بیان می كنند كه واردات برای افزایش رقابت صورت می گیرد اما این موضوع، یك دروغ كذب است چراكه رقابت احداث كردن در شرایط نابرابر، ظلم به ضعفا خواهد بود و رقابت زمانی معنا دارد كه پوشاك كشور ما به مرحله ای از بلوغ رسیده و توان رقابت در آنها به وجود آمده باشد؛ در این شرایط می توان طبق قانون ظروف مرتبطه، صنعت پوشاك داخل را با بازارهای خارجی مرتبط كرد و اجازه داد تا در صحنه بین المللی رقابت كنند.شیخی با طرح این پرسش كه چرا رقابت باید در بازار داخلی كشور ما صورت گیرد، اظهار داشت: ما باید به تولیدكنندگان داخلی اجازه دهیم تا كالای خودرا صادر كرده و در بیرون از مرزها رقابت كنند نه در درون كشور. زمانی كه ما اجازه می دهیم پوشاك دیگر كشورها به كشور ما وارد شود، در واقع اجازه داده ایم تا آنها به بازار ما ورود پیدا كرده و در اینجا با آنها مبارزه نماییم و از آنجایی كه صنایع ما توانایی رقابت را ندارند، بدین سان بازار ما هم به دست آنها افتاده است.تنظیم بازار در الویت برنامه های دولت قرار گیردوی در ادامه با اشاره به اینكه متأسفانه بروز این بلا ها ناشی از كم كاری دولت می باشد، اظهار داشت: پنج سال مشاورین دولت ادعا كردند كه باید ارز تك نرخی شود و سرانجام این كار را انجام دادند اما نتیجه چه شد؟ آنها سپس اجرای این سیاست و در عرض چند ماه دوباره به نقطه صفر اول بازگشتند و مجدداً ارز را چهار نرخی كردند؛ این یعنی دولت سپس پنج سال، مردم را سر كار گذاشته است.این كارشناس اقتصادی اظهار داشت: دولت باید برنامه تنظیم بازار را در اولویت قرار دهد چراكه تعادل بخشی به بازار داخلی ثمره آن است و باید با تقویت تولید داخلی، اصلاح سیاست های تجارت خارجی و تجارت داخلی را در دستور كار قرار دهیم تا بتوانیم بازار منظمی داشته باشیم كه متكی به استعدادهای تولید داخل باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب