مصوبه هیات وزیران ابلاغ شد
مركز آمار بزودی به اطلاعات سازمان امور مالیاتی دسترسی پیدا می كند
لیدی شال: سازمان امور مالیاتی اجازه یافت اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات سوژه ماده 169 مكرر قانون مالیات های مستقیم را با رعایت طبقه بندی به مركز آمار عرضه نماید.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، هیات وزیران در تاریخ یكم تیر ماه سال جاری در تصویب نامه ای خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه كشور، اعلام نمود كه «سازمان امور مالیاتی كشور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات سوژه ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز مركز آمار ایران را با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار مركز یاد شده قرار دهد.»
در این راستا بعد از ۳ ماه از تصویب این مصوبه در هیات وزیران، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای به امور مالیاتی شهر و استان تهران و اداره كل امور مالیاتی، مبادرت به ابلاغ تصویب نامه مذكور كرد.
در بخشنامه امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی كشور كه در تایخ ۳۰ شهریور ماه صادر شده، آمده است: به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ه۵۵۸۳۹ ت/۳۷۲۲۹ مورخ ۹۸/۴/۱ هیات وزیران در خصوص مجاز بودن سازمان امور مالیاتی كشور به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالیات های مستقیم با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز مركز آمار بوسیله دفتر اطلاعات مالیاتی، ابلاغ می شود.
گفتنی است؛ ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالیات های مستقیم بر لزوم شفاف سازی فعالیت های اقتصادی با استفاده از اطلاعات دستگاه ها و نهادهای مختلف تاكید دارد.
متن كامل ماده ۱۶۹ مكرر به این شرح است:
به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یكپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملكردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملكی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی كشور ایجاد می شود.
وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانكها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سایر اشخاص حقوقی شامل دولتی و غیردولتی كه اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی كشور قرار دهند.
الف ـ اطلاعات هویتی:
۱ـ اطلاعات هویتی و مكانی اشخاص حقیقی و حقوقی
۲ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همین طور مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:
۱ـ معاملات (خرید و فروش دارایی ها، كالاها و خدمات)
۲ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات كالاها و خدمات)
۳ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری
۴ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانكاری و هرگونه خدمات
۵ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سكه طلا
۶ـ اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی
۷ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:
۱ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
۲ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانكی
۳ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها
۴ـ تسهیلات بانكی شامل ارزی و ریالی در چارچوب كلیه عقود و همین طور كلیه تعهدات شامل گشایش
اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن
ت ـ اطلاعات دارایی ها، اموال و املاك و همین طور نقل و انتقال آنها
ث ـ سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی كه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره۱- كلیه اشخاص و مراجعی كه به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالكیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذكور می باشند موظفند به ترتیبی كه سازمان امور مالیاتی كشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان عرضه كنند.
متخلف از مفاد حكم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی كه با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یك دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهدبود.
تبصره۲- سازمان امور مالیاتی كشور موظف است امكان دسترسی برخط(آنلاین) بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مركزی، گمرك جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همین طور سایر دستگاههای اجرائی را به لیست بدهكاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده كنندگان مذكور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهكار مالیاتی لحاظ كنند.
تبصره۳- اشخاص متخلف از حكم این ماده علاوه بر محكومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره۴- دستگاه های اجرائی كه مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات سوژه این ماده در حد نیاز استفاده كنند.
تبصره۵ - ترتیبات اجرای احكام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذكور به سبب بخشنامه ای است كه ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور و مشاركت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.
تبصره۶ - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بانك اطلاعات ثبتی شركتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آنرا به نحوی ایجاد كند كه موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی كشور به سامانه مزبور فراهم آید.
تبصره۷- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداكثر شش ماه بعد از تصویب این قانون «سامانه ملی املاك و اسكان كشور» را ایجاد كند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود كه در هر زمان امكان شناسایی برخط مالكان و ساكنان یا كاربران واحدهای مسكونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاك و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وكالتی و غیره را در كلیه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امكان دسترسی برخط به سامانه مذكور را برای سازمان امور مالیاتی كشور ایجاد كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب