سه پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۶

سه پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۶

لیدی شال: رییس اتاق تجاری ایران، با تشریح پیشنهادهای این نهاد برای بودجه ۱۴۰۶، بر ضرورت حفظ ثبات اقتصادی، دفاع از تولید و اصلاح نظام مشوق های مالیاتی و اختصاص اعتبارات عمرانی تاکید کرد.



به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، صمد حسن زاده، رییس اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، امروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق تجاری ایران با تشریح مهم ترین اقدامات و پیگیری های این نهاد در ماه های اخیر، اظهار داشت: در این زمان برای توزیع عادلانه منابع بانکی میان استانها، اصلاح سیاستهای بودجه ای، رفع موانع برگشت ارز صادراتی و تقویت پشتیبانی از بخش خصوصی تلاش زیادی کردیم.
وی ضمن اشاره به پیگیری اتاق ایران برای پیشگیری از تمرکز منابع حاصل از کارهای اقتصادی استانها در شبکه بانکی مستقر در تهران اظهار داشت: این مورد با دستور رئیس دولت و پیگیری های مستمر و مستند بخش خصوصی در سطح ملی عنوان شد و در نهایت زمینه اصلاح یکی از رویه های ناعادلانه در نظام تامین مالی کشور را فراهم نمود.
رئیس اتاق تجاری ایران ضمن اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی درباره ی ضرورت اختصاص حداقل درصدی از سپرده های بانکی هر استان به تسهیلات همان استان، این تصمیم را گامی مهم در جهت تحقق عدالت اقتصادی و تقویت تامین مالی منطقه ای دانست و اظهار داشت: رؤسای اتاق های تجاری در نشست های مختلف این مطالبه را مطرح و پیگیری کردند که خوشبختانه مورد توجه مسؤلان قرار گرفت.
حسن زاده با تاکید بر ضرورت نظارت بر اجرای صحیح این مصوبه اضافه کرد: اثرگذاری این تصمیم به روش اجرای آن بستگی دارد. از ین جهت، باید عملکرد بانکها به صورت جدی مورد ارزیابی قرار گیرد و منابع اختصاص یافته بسمت بنگاه های مولد، طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری های اشتغال زا هدایت شود.

سه پیشنهاد اتاق ایران برای تقویت تولید و اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۶

وی در ادامه ضمن اشاره به پیگیری های اتاق تجاری در پروسه تدوین بخشنامه ها و ارقام بودجه سال ۱۴۰۶ اظهار داشت: در آیین نامه بودجه سال آینده که از طرف رئیس دولت ابلاغ گردیده، موضوع هایی همچون حفظ ثبات اقتصادی، پیشگیری از تضعیف ظرفیتهای تولیدی و پشتیبانی از بخش خصوصی جایگاه پررنگ تری پیدا کرده اند.
رئیس اتاق تجاری ایران ضمن اشاره به شرایط دشوار بنگاه های اقتصادی همچون محدودیت نقدینگی، نااطمینانی در سیاستگذاری و بالارفتن هزینه های تولید اشاره کرد: توجه به این اولویت ها در سیاستگذاری بودجه ای اقدامی مثبت است، اما تحقق اهداف آن مستلزم بازتاب این رویکردها در احکام اجرائی و نحوه اختصاص منابع خواهد بود.
حسن زاده با تشریح پیشنهادهای اتاق ایران برای تحقق این اهداف اظهار داشت: در این مورد سه پیشنهاد مشخص به دولت ارایه شده است.
وی اولین پیشنهاد را جایگزینی بخشی از معافیت ها و حمایت های پراکنده با مشوق های مالیاتی مشروط به سرمایه گذاری مجدد و پیشرفت بهره وری مطرح کرد و اضافه کرد: دومین پیشنهاد، تسویه و تهاتر هدفمند بدهی های قطعی دولت به بنگاه های اقتصادی بوسیله مطالبات و بدهی های متقابل است. همینطور در پیشنهاد سوم، اولویت بندی اعتبارات عمرانی به نفع پروژه های نیمه تمامی طرح شده که از مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی برخوردار می باشند.
رئیس اتاق تجاری ایران تاکید کرد: وجه مشترک این پیشنهادها، تمرکز بر اصلاح ساختار منابع و مصارف بودجه و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود است؛ بگونه ای که برای اجرای آنها احتیاجی به تحمیل هزینه های جدید به دولت نباشد.

اتاق ایران خواهان بازبینی در مقررات برگشت ارز صادراتی شد

حسن زاده در قسمت دیگری از سخنان خود به چالش های صادرکنندگان در زمینه ایفای تعهدات ارزی پرداخت و اظهار داشت: اتاق ایران بر ضرورت بازبینی در سازوکارهای رفع تعهد ارزی و انطباق آنها با شرایط حقیقی تجارت خارجی تاکید دارد.
وی شکاف میان نرخ های رسمی و نرخ حقیقی ارز، هزینه های انتقال ارز و محدودیت های ناشی از تحریمها را همچون عوامل ایجادکننده ناترازی میان ارزش اقتصادی صادرات و میزان تعهدات ارزی تعیین شده دانست و اضافه کرد: مجموعه این شرایط، پروسه ایفای تعهدات ارزی را برای صادرکنندگان دشوارتر کرده است.
رئیس اتاق تجاری ایران با تاکید بر این که رفع پایدار این مشکلات مستلزم اصلاح رویه های موجود است، اشاره کرد: استفاده کامل از ظرفیتهای قانونی در حوزه رفع تعهد ارزی، پذیرش روشهای متنوع برگشت ارز، متناسب سازی مقررات با حقیقت های تجارت خارجی و پرهیز از اعمال محدودیت های غیرضروری باید در دستور کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: سیاستهای در ارتباط با برگشت ارز صادراتی باید بگونه ای تنظیم شوند که ضمن تامین نیازهای ارزی کشور، خللی در سرمایه در گردش بنگاه ها و استمرار کارهای صادراتی ایجاد نکنند.
حسن زاده همینطور بر ضرورت تفکیک میان تخلفات عمدی و مشکلات خارج از اختیار صادرکنندگان تاکید کرد و اظهار داشت: اتخاذ نگاهی متناسب با شرایط حقیقی کنشگران اقتصادی می تواند به پایداری صادرات و افزایش ارزآوری کشور کمک نماید.

انتقاد از سطح برگزاری


نمایشگاه کاپ ۳۱

او در ادامه به برگزاری سی ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ۳۱) با حضور هیئت اعزامی اتاق ایران در ترکیه اشاره نمود و بیان داشت: امروز در کنار کیفیت، قیمت و استاندارد محصول، مولفه هایی مانند میزان انتشار کربن و بهره وری انرژی درحال تبدیل به مؤلفه های تعیین کننده رقابت پذیری بنگاه ها هستند.
حسن زاده با اشاره به اینکه همه بنگاه های اقتصادی امروز در برابر سلامتی تمام انسان ها در کره خاکی و در برابر نسل های آینده مسئولیت دارند، تصریح کرد: برای صنایع ایران، حرکت بسمت تولید کم کربن، انتخابی تزئینی یا اقدامی فقط مسئولیت پذیرانه نیست؛ بلکه ضرورتی اقتصادی برای حفظ بازارهای صادراتی و دسترسی به زنجیره های ارزش جهانی به حساب می آید و اگر این برنامه ها را بموقع در تولیداتمان لحاظ نکنیم، موانع بزرگی در صادرات کشور ایجاد خواهد شد.
رئیس اتاق ایران با تکیه بر این که ضروری است به شکل فوری کمیته ای جهت بررسی اهداف کاپ و تدوین برنامه مدون جهت کنترل کربن در تولیدات صنایع ایران با مشارکت هیئت نمایندگان اتاق های تجاری و مدیران بنگاه های اقتصادی تشکیل گردد، بیان داشت: بدین سبب در صورتیکه بنگاه های ما از امروز اندازه گیری ردپای کربن، بهینه سازی مصرف انرژی، نوسازی فناوری و استفاده از انرژی های پاک را شروع نکنند، در آینده با هزینه های بالاتر و محدودیت های جدی تر در تجارت مواجه خواهند شد.
خلاصه اینکه حسن زاده با تکیه بر ضرورت نظارت بر اجرای صحیح این مصوبه افزود: اثرگذاری این تصمیم به نحوه اجرای آن بستگی دارد. وی شکاف میان نرخ های رسمی و نرخ حقیقی ارز، هزینه های انتقال ارز و محدودیت های ناشی از تحریم ها را همچون عوامل ایجادکننده ناترازی میان ارزش اقتصادی صادرات و میزان تعهدات ارزی تعیین شده دانست و افزود: مجموعه این شرایط، فرآیند ایفای تعهدات ارزی را برای صادرکنندگان دشوارتر کرده است. حسن زاده ضمن اشاره به این که همه بنگاه های اقتصادی امروز در مقابل سلامتی تمام انسان ها در کره خاکی و در مقابل نسل های آینده مسئولیت دارند، خاطرنشان کرد: برای صنایع ایران، حرکت بسمت تولید کم کربن، انتخابی تزئینی یا اقدامی فقط مسئولیت پذیرانه نیست؛ بلکه ضرورتی اقتصادی برای حفظ بازارهای صادراتی و دسترسی به زنجیره های ارزش جهانی بشمار می رود و اگر این برنامه ها را به موقع در تولیداتمان لحاظ نکنیم، موانع بزرگی در صادرات کشور ایجاد خواهد شد.
1405/08/25
10:09:25
5.0 / 5
7
تگهای خبر: اتاق بازرگانی , استاندارد , اقتصادی , بازرگانی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها

لیدی شال LadyShal