۱۹ پله صعود در رتبه آزادی اقتصادی ایران
لیدی شال: به دنبال عرضه آمار درست از شاخص های رقابت آزاد از جانب اتاق بازرگانی تهران به یك موسسه بین المللی، رتبه ایران در آزادی اقتصادی از جایگاه ۱۴۹ به ۱۳۰ رسید.
به گزارش لیدی شال به نقل از ایسنا، امروز (شنبه) نشست «اهمیت شاخص آزادی اقتصادی و نتایج تلاش موثر بخش خصوصی برای ارتقای این شاخص» با حضور مسعود خوانساری - رئیس اتاق بازرگانی تهران - و فریال مستوفی - رئیس مركز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران - برگزار گردید.
در این نشست خوانساری با تاكید بر اینكه رتبه كنونی ایران در آزادی اقتصادی هنوز رتبه خوبی نیست، اظهار داشت: عرضه اطلاعات درست در زمینه شاخص های رقابت آزاد سبب شد رتبه ایران در «آزادی اقتصادی» در جهان از ۱۴۹ به ۱۳۰ برسد.
به قول خوانساری، با عنایت به شرایط روابط بین المللی ایران اطلاعات درستی در اختیار سازمان های آمار جهانی قرار ندارد كه روی رتبه های جهانی كشور در حوزه های مختلف تاثیر دارد. بنابراین مركز خدمات سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران، برای ارتقاء پنج شاخص اصلی رقابت آزاد از یك موسسه بین المللی دعوت كرد تا اطلاعات درست را در اختیار این سازمان قرار داده و در مرحله بعد این سازمان راهكارهایی برای ارتقاء این شاخص ها در اختیار دولت قرار دهد.
وی ادامه داد: در نتیجه مصاحبه های این سازمان بین المللی با مسئولین دولتی و بخش خصوصی، جایگاه ایران در آزادی اقتصادی ۱۹ پله صعود كرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینكه رتبه پایین ایران در شاخص های بین المللی سرمایه گذاران خارجی را نسبت به سرمایه گذاری در ایران مردد می كند، اظهار نمود: بخش خصوصی در ابتدا با همكاری وزارت اقتصاد، مطالعاتی در زمینه ارتقاء شاخص های بین المللی همچون كاهش هزینه های صادرات و واردات انجام داد.
خوانساری همینطور تصریح كرد كه ارتقاء شاخص های بین المللی منوط به تغییر سیاست های كلان نظام است و بخش خصوصی تنها می تواند راهكار عرضه نماید و با استفاده از رسانه ها اطلاع رسانی كند.
در ادامه این نشست، فریال مستوفی از احتمال ارتقاء بیشتر رتبه آزادی اقتصادی كشور طبق گزارش های جدیدی كه به این سازمان عرضه شده اطلاع داد و اظهار نمود: شاخص های اصلی آزادی اقتصادی شامل حجم دولت، حقوق مالكیت، دسترسی به پول سالم، آزادی تجارت خارجی و قوانین و مقررات است.
وی با تاكید بر اینكه ۲۰ جایگاه نخست، بهترین رتبه برای جذب سرمایه گذاران خارجی است، اظهار داشت: تقاضای بخش خصوصی پیوستن كشور به همه كنوانسیون های بین المللی است چراكه این مسئله استانداردسازی است و اصلا جنبه سیاسی ندارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب