مهار شوک ارزی و نقدینگی اقتصاد در راه بازگشت به ثبات است؟
به گزارش لیدی شال، رشد نقدینگی و نااطمینانی های منطقه ای نگرانی از جهش نرخها را افزایش داد، اما کنترل بانکی و مداخله ارزی به مهار فشارها کمک کرد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، اقتصاد ایران در ماه های اخیر با شرایطی رو به رو شد که در آن، نگرانی های ناشی از جنگ، فشارهای بیرونی و نااطمینانی های منطقه ای بر انتظارات کنشگران بازار سایه انداخت. هم زمان، رشد نقدینگی هم در سطحی قرار داشت که می توانست نگرانی از افزایش سریع نرخها را تشدید کند. ترکیب این دو عامل، یعنی افزایش نااطمینانی در کنار رشد بالای نقدینگی، احتمال شتاب گیری تورم و حتی تشکیل شرایطی شبیه ابرتورم را بیان کرد.
با این حال، برمبنای اظهارات رییس کل بانک مرکزی در گفت و گوی تلویزیونی ۱۴ مهر ۱۴۰۵، چنین سناریویی محقق نشد. رشد ماهانه نقدینگی در شهریور به ۱.۳ درصد محدود شد، تورم ماهانه تابستان به نصف تورم ماهانه بهار رسید و روند رشد نقدینگی هم از نقطه اوج خود فاصله گرفت. دو ابزار اصلی برای مهار فشارها، محدود کردن رشد ترازنامه بانکها و مداخله هدفمند در بازار ارز بود. در کنار این اقدامات، پرهیز دولت از استفاده از منابع بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه هم به کنترل فشارهای پولی کمک کرد. با این وجود، ادامه دستاوردها به اصلاح بانکهای ناتراز و ادامه انضباط پولی در ماه های آتی وابسته است.
نااطمینانی ها چه طور به بازار منتقل شد؟
ریشه قسمتی از التهاب های قیمتی ماه های اخیر، بگفته سیاست گذار پولی، به عواملی بیرون از روند معمول عرضه و تقاضای اقتصادی بازمی گشت. جنگ، فشارهای خارجی و نگرانی از تحولات منطقه ای، ذهنیت مردم و کنشگران بازار را تحت تأثیر قرار داد. هم زمان، فضاسازی هایی درباره ی آینده اقتصاد و القای احتمال فروپاشی، انتظارات تورمی را افزایش داد و تقاضا برای ارز و دارایی هایی را که افراد برای حفظ ارزش دارایی خود به آنها پناه می برند، بالا برد.
این در حالی بود که تقاضای حقیقی برای کالاها تفاوت چشمگیری نداشت و تامین کالاهای اساسی و دارو بصورت روزانه پیگیری می شد. به همین دلیل، قسمتی از فشار بر بازارها نه از کمبود حقیقی کالا، بلکه از نگرانی و پیشبینی افزایش نرخها ناشی می شد. هنگامی که مردم انتظار دارند نرخها در آینده بالا برود، ممکنست خرید دارایی یا ارز را جلو بیندازند؛ این رفتار خود تقاضا را می افزاید و می تواند به رشد بیشتر نرخها دامن بزند.
فشار روانی در شرایطی شکل گرفت که رشد نقدینگی هم بالا بود. رشد نقدینگی در نیمه ابتدای سال حدود ۲۰.۷ درصد اعلام شد، اما رشد نقطه به نقطه آن به حدود ۵۱ درصد رسید؛ رقمی که بنا بر توضیحات عرضه شده، از اثر دو جنگ و فشارهای واردشده به نقدینگی از آغاز سال تأثیر پذیرفته بود. بالا بودن رشد نقدینگی در کنار افزایش انتظارات تورمی، می توانست به چرخه ای منجر شود که در آن افزایش قیمت ها، انتظار گرانی بیشتر را تقویت کند و این انتظار هم باردیگر تقاضا و نرخها را بالا ببرد.
در چنین شرایطی، جدا کردن اثر موقت تحولات بیرونی از روندهای اصلی اقتصاد اهمیت داشت. اگر هر افزایش نگرانی به افزایش تقاضای ارز و دارایی تبدیل گردد، فشار روانی می تواند به بازارهای مختلف سرایت کند. سیاست گذار پولی کوشش کرد با کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز، از گسترش این فشار جلوگیری نماید و اجازه ندهد شوک های بیرونی به روندی ماندگار در نرخها تبدیل شوند.
کنترل رشد نقدینگی و ترازنامه بانک ها
یکی از محورهای اصلی پاسخ بانک مرکزی، محدود کردن رشد ترازنامه بانکها بود. ترازنامه بانک نشان دهنده دارایی ها و بدهی های آنست و رشد بی ضابطه آن می تواند زمینه خلق پول و گسترش نقدینگی را فراهم آورد. بانک مرکزی با تعیین محدودیت برای رشد ترازنامه شبکه بانکی کوشش کرد از افزایش بی رویه دارایی های پرریسک و اضافه برداشت های نامتعارف جلوگیری کند؛ چونکه این موارد می توانند فشار بیشتری بر نقدینگی وارد کنند.
آمار اعلام شده نشان میدهد رشد ماهانه نقدینگی در شهریور به ۱.۳ درصد رسید و رشد نقدینگی در شش ماه ابتدای سال حدود ۲۰.۷ درصد بود. همینطور تورم ماهانه تابستان نسبت به فصل بهار به نصف کاهش پیدا کرد. این آمار به تنهایی به مفهوم پایان فشارهای تورمی نیست، اما نشان میدهد سرعت رشد برخی متغیرها کاسته شده است.
در کنار سیاست بانک مرکزی، خودداری دولت از استفاده از منابع این بانک برای جبران کسری بودجه هم اهمیت داشت. تامین هزینه های دولت از منابع بانک مرکزی می تواند به افزایش پایه پولی و در ادامه رشد نقدینگی منجر شود. به همین دلیل، پرهیز از این شیوه تامین مالی یکی از عواملی بود که به مهار فشارها کمک کرد. هم زمان، برنامه اصلاح بانکهای ناتراز هم در جریان است؛ بانک هایی که به سبب مشکلات ساختاری ممکنست با اضافه برداشت، فشار جدیدی بر منابع پولی وارد کنند. اگر این مشکلات حل نشود، کنترل رشد ترازنامه ممکنست در مقابل تکانه های جدید صدمه پذیر بماند.
نقش مدیریت بازار ارز
محور دیگر سیاست ها، مدیریت بازار ارز و پیشگیری از تشدید نوسان ها بود. بانک مرکزی با تامین ارز مورد نیاز واردات کوشش کرد نشان دهد که فشار بازار تنها به میزان ارز در دسترس مربوط نیست و انتظارات هم نقش برجسته ی در تحولات آن دارند. برمبنای ارقام اعلام شده، از آغاز سال تا نیمه مهر حدود ۲۵ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شده و تامین ارز دارو هم ۳۰ درصد بالا رفته بود. همینطور کالاهای اساسی بطور کامل تامین شده بودند.
در کنار اختصاص ارز برای واردات، بانک مرکزی از عرضه رسمی و هدفمند ارز هم بهره برد. دو مرحله عرضه یک میلیارددلاری و تعیین سقف ده هزار دلار برای هر کدملی همچون اقداماتی بود که با هدف پاسخ گویی به قسمتی از تقاضا و محدود کردن تقاضای کاذب انجام شد. عرضه از مسیر رسمی می تواند به واضح تر شدن مداخله کمک نماید و از گسترش خریدهای هیجانی کاهش دهد.
بانک مرکزی تاکید کرده است که هدف از این سیاست، ثابت نگه داشتن قیمت ارز در یک عدد مشخص یا ایجاد کف مصنوعی برای آن نیست. هدف اصلی، مدیریت نوسان ها و پیشگیری از شتاب گرفتن تغییرات قیمت است. اعلام روشن این هدف اهمیت دارد؛ برای اینکه اگر کنشگران بازار بدانند مداخله برای کاهش نوسان و مهار رفتارهای هیجانی به انجام می رسد، ممکنست انگیزه کمتری برای خریدهای شتاب زده و شرط بندی روی افزایش بیشتر قیمت ارز داشته باشند.
ادامه مسیر و چالش های پیش رو
برای برگرداندن متغیرهای اقتصادی به مسیر باثبات تر، ادامه انضباط پولی اهمیت دارد. بانک مرکزی باید رشد دارایی بانکها را زیر نظر داشته باشد و محدودیت ها را تا وقتی که فشارهای نقدینگی کاهش پیدا کند، حفظ کند. در کنار آن، تقویت عملیات بازار باز می تواند به مدیریت بهتر نقدینگی کمک نماید. این عملیات شامل استفاده از ابزارهایی مانند خریدوفروش اوراق دولتی و مدیریت نرخ های بازار بین بانکی است و به بانک مرکزی امکان می دهد منابع پولی را دقیق تر مدیریت کند.
محور دیگر، تقویت استفاده از ریال در فعالیتهای اقتصادی و فراهم کردن ابزارهای مالی جذاب و کم ریسک است. اگر مردم و بنگاه ها گزینه های مناسبی برای نگهداری پس انداز و تامین مالی داشته باشند، ممکنست کمتر به خرید ارز و دارایی های پرنوسان روی بیاورند. همینطور هدایت منابع ریالی به بخش تولید می تواند به کاهش انگیزه سفته بازی و تقویت نقش پول ملی در مبادلات کمک نماید. گزارش اولیه هم به این نکته اشاره دارد که قسمتی از کنشگران بازار با هدف بهره برداری از نوسان های ارز، ارز دریافت کرده اند؛ موضوعی که بر ضرورت تقویت مسیرهای تامین مالی تولیدی تاکید می کند.
با وجود کاهش سرعت رشد نقدینگی و افت تورم ماهانه تابستان، چند خطر همچنان باقی است. نخست آن که تورم همچنان در زندگی روزمره مردم احساس می شود و کاهش تورم ماهانه به مفهوم پایین آمدن نرخها یا پایان گرانی نیست. دوم آن که موفقیت کنترل ترازنامه بانکها به اصلاح بانکهای ناتراز وابسته است. تا وقتی که اضافه برداشت بانکها بصورت ریشه ای برطرف نشود، فشارهای تازه می تواند باردیگر به پایه پولی منتقل شود.
خطر سوم، ادامه فشارهای بیرونی و جنگ روانی است؛ عواملی که می توانند انتظارات را بار دیگر تغییر دهند و تقاضا برای ارز و دارایی را بالا برند. رویارویی با این وضعیت به آمادگی بانک مرکزی، دسترسی به منابع ارزی و روشن بودن اولویت های اختصاص ارز نیاز دارد. اگر درباره ی نحوه اختصاص ارز شفافیت کافی وجود نداشته باشد، احتمال برگشت تقاضای سفته بازانه به بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی بیشتر می شود.
تجربه ماه های اخیر نشان داد که مهار فشارهای ناشی از نااطمینانی های منطقه ای به یک اقدام محدود نمی گردد. کنترل رشد نقدینگی، مدیریت بازار ارز و پرهیز دولت از تامین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی، در کنار یکدیگر به کاهش سرعت رشد برخی متغیرها کمک کردند و مانع از تبدیل شوک های بیرونی به موجی شدیدتر از افزایش نرخها شدند.
برای حفظ این موفقیت، لازم است محدودیت رشد دارایی بانکها ادامه یابد، اصلاح بانکهای ناتراز با سرعت بیشتری پیش برود و ابزارهای مالی ریالی با درآمد ثابت گسترش پیدا کند. همینطور شفافیت در اختصاص ارز و مدیریت بازار باید حفظ شود تا تقاضای ناشی از نگرانی و سفته بازی باردیگر شدت نگیرد. ادامه این مسیر می تواند به پایداری بیشتر بازارها کمک کند؛ اما نتیجه آن به اجرای منظم سیاستها و حل مشکلات ساختاری نظام بانکی وابسته خواهد بود.
بطور خلاصه، این در حالی بود که تقاضای واقعی برای کالاها تفاوت قابل ملاحظه ای نداشت و تأمین کالاهای اساسی و دارو به صورت روزانه پیگیری می شد. رشد نقدینگی در نیمه ابتدای سال حدود ۲۰.۷ درصد اعلام شد، اما رشد نقطه به نقطه آن به حدود ۵۱ درصد رسید؛ رقمی که بنا بر توضیحات عرضه شده، از اثر دو جنگ و فشارهای واردشده به نقدینگی از شروع سال تاثیر پذیرفته بود. نخست آن که تورم بازهم در زندگی روزمره مردم احساس می شود و کاهش تورم ماهانه به مفهوم پایین آمدن نرخها یا پایان گرانی نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب