راهبرد عبور از تله تورم ساماندهی شبکه بانکی و حذف رانت های مالی
لیدی شال: مهار تورم نیازمند اصلاح ساختار بودجه، قطع اضافه برداشت بانکهای ناتراز و حذف رانت های ارزی برای نجات معیشت مردم است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، مهار تورم در گرو اصلاح ساختار بودجه، قطع اضافه برداشت بانکها و حذف رانت های مالی است. اقتصاد کشور در سالیان اخیر با چالش مزمن و فرساینده رشد پرشتاب نقدینگی و جهش های مداوم نرخ تورم مواجه بوده است؛ پدیده ای که ریشه بنیادین آن در کسری های پنهان و آشکار بودجه دولت، تعمیق ناترازی شبکه بانکی و اتلاف منابع ملی در قالب رانت های مختلف قرار دارد.
انتقال بار سنگین این ناترازی های انباشته به دوش معیشت آحاد جامعه بوسیله افت شدید ارزش پول ملی، ضرورت بازبینی در سیاستهای پولی و مالی را دوچندان کرده است. کارشناسان براین باورند که بدون توقف موتورهای اصلی خلق پول و ساماندهی رابطه مالی دولت، شبکه بانکی و بانک مرکزی، امکان مهار پایدار تورم و بازگرداندن ثبات به متغیرهای کلان اقتصادی فراهم نخواهد شد.
تله کسری تراز عملیاتی و اتکای مزمن به منابع تورم زا
سند بودجه سالانه بعنوان نقشه راه مالی کشور، طی دوره های متمادی با شکاف ساختاری میان درآمدهای پایدار و هزینه های جاری مواجه بوده است. برآوردهای بیش از اندازه خوش بینانه از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، فروش اوراق و واگذاری دارایی های اضافه دولتی، همیشه در عمل با عدم تحقق روبه رو شده و کسری تراز عملیاتی سنگینی را پدید آورده است. دولت ها برای جبران این خلاء مالی، مسیرهای سهل الوصول اما به شدت مخربی نظیر استقراض از منابع بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا انتقال تکالیف مالی به شبکه بانکی را برگزیده اند؛ تصمیماتی که بطور مستقیم پایه پولی را منبسط ساخته و حجم نقدینگی سرگردان را افزایش داده است.
یاسین مرادی تحلیلگر مسایل اقتصاد کلان، باور دارد که بودجه ریزی باید از قالب سنتی چانه زنی خارج شده و برمبنای ظرفیت واقعی درآمدهای مالیاتی و منابع باثبات طراحی شود. وی تأکید می کند که حذف ردیف های موازی و پرهزینه ارگان های فاقد بهره وری اقتصادی و مهار مصارف غیرضروری، پیش شرط قطعی پیشگیری از استقراض و قطع ریشه های خلق پول پرقدرت در دستگاه اجرایی می باشد.
بحران ناترازی شبکه بانکی و اضافه برداشت های بی ضابطه
در کنار کسری بودجه، دومین موتور محرک تورم در سالیان اخیر، ناترازی حاد و شتابان در شبکه بانکی کشور بوده است. انجماد بخش بزرگی از دارایی های بانکها در قالب املاک، بنگاه داری غیرمولد و بدهی های معوق دولت، نقدشوندگی مؤسسات اعتباری را به شدت کاهش داده است. این پدیده در کنار الزام بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ های ترجیحی و همین طور اعطای وام های غیرشفاف به اشخاص مرتبط، جریان نقدینگی درون بانکی را با کسری های پی در پی مواجه کرده است.
برای جبران این شکاف روزانه، بانکهای ناتراز بطور پیوسته به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی یا استقراض در بازار بین بانکی با نرخ های بالا روی می آورند؛ روندی که خود مستقیماً نقدینگی بدون پشتوانه تولید می کند.
حمیدرضا نجفی، کارشناس مسایل پولی و بانکی، دراین خصوص اظهار می دارد که مماشات با بانکهای زیان ده و گرفتار نقص ساختاری، خطای راهبردی بزرگی است که هزینه آن مستقیماً در قالب مالیات تورمی از جیب مردم پرداخت می شودمماشات با بانکهای زیان ده و گرفتار نقص ساختاری، خطای راهبردی بزرگی است که هزینه آن مستقیماً در قالب مالیات تورمی از جیب مردم پرداخت می شود.
وی تصریح می کند که بانک مرکزی باید بدون اغماض، نظارت هوشمند بر ترازنامه بانکها را اعمال کرده، خطوط اعتباری بی پشتوانه را مسدود سازد و برنامه مشخصی برای بازسازی مالی، ادغام یا انحلال سریع مؤسسات مالی ورشکسته به اجرا بگذارد تا گردش اعتبار در راه تأمین مالی بخش تولید واقعی قرار گیرد.
بسترهای رانتی، اقتصاد پنهان و فرار مالیاتی
وجود سامانه های چندنرخی در بازار ارز و نرخ گذاری های دستوری، بستری گسترده برای ایجاد رانت، ویژه خواری و انحراف منابع کشور فراهم ساخته است. توزیع ارز با نرخ های ترجیحی نه تنها به هدف اصلی خود یعنی تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای مصرف کنندگان غائی دست نیافته، بلکه زمینه ساز قاچاق معکوس، فاکتورسازی های صوری و خروج غیرقانونی سرمایه شده است.
سوداگران با بهره مندی از تفاوت نرخ ارز و دسترسی به اعتبارات بانکی رانتی، سودهای کلانی را بدون هرگونه مشارکت در تولید ملی به دست می آورند، در حالیکه بار تورمی این جریان ناسالم تماماً بر دوش کارگران، کارمندان و تولیدکنندگان واقعی آوار می شود.
ایجاد شفافیت حداکثری در جریان گردش وجوه نقد و رصد دقیق تراکنش های بانکی، کارآمدترین ابزار برای مهار این شبکه غیرشفاف است. با پیاده سازی کامل سامانه های جامع مالیاتی و ثبت معاملات تجاری، تمرکز دولت باید بجای تحمیل بار مضاعف بر کنشگران رسمی، به سوی شناسایی فعالیتهای سوداگرانه در بازارهای دارایی، طلا، ارز و مسکن هدایت شود تا از یک سو جلوی فرار مالیاتی دانه درشت ها گرفته شود و از طرفی انگیزه ورود به فعالیتهای نامولد کم شود.
ناترازی های انباشته در عرصه های انرژی و صندوق های بازنشستگی
یکی دیگر از ابعاد پرچالش اقتصاد که کسری های فرابودجه ای سنگینی ایجاد کرده، ناترازی گسترده در بخش انرژی و صندوق های بازنشستگی است. هدررفت بالای انرژی به جهت فرسودگی تجهیزات و شدت مصرف نامتعارف، هزینه های سرسام آوری را برای تأمین سوخت و جبران کسری تراز تولید به بار آورده است.
از طرفی دیگر، صندوق های بازنشستگی به واسطه مدیریت های غیرتخصصی و نسبت های نامناسب جمعیتی، توان پرداخت مستمری ها را از دست داده و بخش قابل توجهی از منابع عمومی دولت را برای تداوم فعالیت خود مصرف می کنند؛ امری که سهم طرح های زیرساختی و عمرانی کشور را به حداقل رسانده است.
اصلاح شیوه مدیریت شرکتهای وابسته به این صندوق ها، استفاده از مدیران مستقل و متخصص و اجرای طرح های بهینه سازی زنجیره انرژی، می تواند قسمتی از این دفعه مالی سنگین را از دوش دولت بردارد. این اصلاحات زیربنایی مانع از آن می شود که کسری های فزاینده بخش های تأمین اجتماعی و انرژی مجدداً بصورت فشارهای تورمی به جامعه بازگردد.
ضرورت بسته سیاستی هماهنگ و بازسازی انتظارات عمومی
مهار پایدار تورم در گرو نگاهی جامع، هماهنگ و غیربخشی به ریشه های ناترازی است. کوشش برای کنترل نرخها فقط بوسیله ابزارهای نظارتی و بدون دست زدن به ریشه های پولی و مالی، راهکاری شکست خورده است.
ثبات پایدار زمانی حاصل می شود که اصلاحات بودجه ای و کاهش هزینه های غیرضروری دولت، با انضباط سخت گیرانه در نظام بانکی، توقف اضافه برداشت ها، حذف رانت های چندنرخی و توسعه ابزارهای مالی جذاب برای جذب ریال همراه شود. اجرای منسجم چنین برنامه ای می تواند انتظارات منفی تورمی را خنثی کرده و زمینه ساز احیای اعتماد عمومی و برگشت آرامش به معیشت مردم گردد.
بطور خلاصه، حمیدرضا نجفی، کارشناس مسائل پولی و بانکی، دراین خصوص اظهار می دارد که مماشات با بانک های زیان ده و گرفتار نقص ساختاری، خطای راهبردی بزرگی است که هزینه آن مستقیماً در قالب مالیات تورمی از جیب مردم پرداخت می شودمماشات با بانک های زیان ده و گرفتار نقص ساختاری، خطای راهبردی بزرگی است که هزینه آن مستقیماً در قالب مالیات تورمی از جیب مردم پرداخت می شود. وی تصریح می کند که بانک مرکزی باید بدون اغماض، نظارت هوشمند بر ترازنامه بانک ها را اعمال کرده، خطوط اعتباری بی پشتوانه را مسدود سازد و برنامه مشخصی برای بازسازی مالی، ادغام یا انحلال سریع موسسات مالی ورشکسته به اجرا بگذارد تا گردش اعتبار در راه تامین مالی بخش تولید واقعی قرار گیرد. با پیاده سازی کامل سامانه های جامع مالیاتی و ثبت معاملات تجاری، تمرکز دولت باید بجای تحمیل بار مضاعف بر کنشگران رسمی، به طرف شناسایی فعالیت های سوداگرانه در بازارهای دارایی، طلا، ارز و مسکن هدایت شود تا از یک سو جلوی فرار مالیاتی دانه درشت ها گرفته شود و از سویی انگیزه ورود به فعالیت های نامولد کم شود.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب