لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، عدالت مالیاتی را محقق می کند
به گزارش لیدی شال، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح جزییات لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، اظهار داشت: این لایحه با هدف برقراری عدالت مالیاتی، کاهش فرار و اجتناب مالیاتی و سایر موارد تدوین شده است.
به گزارش لیدی شال به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه نظارتی رییس و اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مبحث بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، با اشاره به وعده خود در زمان گرفتن رأی اعتماد برای برگزاری نشست های مستمر با کمیسیون اقتصادی، اظهار داشت: این وعده عملیاتی شده و امیدوار هستم این روند تعامل و همکاری بازهم ادامه یابد.
وی به اختلال اخیر در بانکهای ملی و صادرات ایران اشاره نمود و اظهار داشت: از آغاز هفته، این اختلال به صورت کامل برطرف شده و خدمات بانکی به وضعیت پایدار بازگشته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات مخرب سایبری شبکه بانکی، اشاره کرد: برای پیشگیری از تکرار چنین مشکلاتی، سیستم های جایگزین هم راه اندازی شده اند تا در صورت بروز حملات احتمالی، خدمات بانکی در کوتاهترین زمان ممکن از راه این سیستم ها ادامه یابد.
مدنی زاده سپس به تشریح اهداف لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم پرداخت و تشریح کرد: مهم ترین هدف این لایحه، ارتقاء عدالت مالیاتی، رفع تبعیض، هوشمندسازی نظام مالیاتی و کاهش فرار و اجتناب مالیاتی است.
وی اضافه کرد: این اصلاحات تمرکز مالیات ستانی را برای گروههای پردرآمد قرار می دهد که تابحال از راه فرار یا اجتناب مالیاتی، سهم عادلانه خویش را پرداخت نکرده اند؛ در حالیکه بخش قابل توجهی از بار مالیاتی بر دوش دهک های متوسط بوده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به آثار این اصلاحات بر توسعه مناطق کمتر برخوردار، بیان نمود: افزایش وصول درآمدهای مالیاتی، امکان اختصاص منابع بیشتر به استانهای محروم را فراهم می آورد و می تواند به توسعه متوازن کشور کمک نماید.
وی همین طور هوشمندسازی نظام مالیاتی را از دیگر محورهای مهم این لایحه دانست و اظهار داشت: با اجرای این اصلاحات، فرایند مالیات ستانی برای شهروندان تسهیل شده، ممیزمحوری کاسته می شود و مؤدیان بدون مراجعه حضوری و تعامل مستقیم با ممیزان، امور مالیاتی خویش را انجام خواهند داد.
مدنی زاده با اشاره به ساختار فعلی قانون مالیات های مستقیم اضافه کرد: در قانون موجود، درآمدهای مختلف همچون حقوق، کسب و کار، اجاره و سهام هر یک مشمول قواعد و معافیت های متفاوتی هستند که این مساله در تعدادی موارد به تبعیض مالیاتی منجر گردیده است.
وی افزود: بر مبنای تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه، اصلاح این ساختار در دستور کار قرار گرفت تا مالیات ستانی بر اساس مجموع درآمد و با رعایت شرایط خانوار صورت گیرد.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، در شرایط فعلی امکان دارد دو خانوار با سطح درآمد مشابه، صرفا به سبب تفاوت در نوع شغل یا منبع درآمد، مالیات های متفاوتی پرداخت کنند که این مسئله مصداق تبعیض است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: اصلاحات پیشبینی شده در این لایحه، ابزار سیاستی مناسبی را در اختیار دولت قرار می دهد تا ضمن تحقق عدالت مالیاتی، حمایت های هدفمند و منطقی از خانوارها را هم بر مبنای شرایط درآمدی و هزینه ای آنها اعمال نماید.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب