آماده باش سازمان اداری و استخدامی به کارمندان دولت
لیدی شال: در آستانه تغییرات جدید در نظام پرداخت کارکنان دولت، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی از اجرای سیاست «پرداخت مبتنی بر عملکرد» خبر داد؛ تصمیمی که می تواند نحوه پرداخت اضافه کار، خدمات رفاهی و مزایای غیرثابت کارمندان را دستخوش تحول کند.
به گزارش لیدی شال به نقل از خبر آنلاین، ذبیح الله سلمانی ضمن اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت در رابطه با حقوق و مزایای کارمندان دولت اظهار داشت: دو حکم مهم در قانون برنامه هفتم وجود دارد که مورد تاکید ریاست محترم جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است؛ یکی ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم در امتداد کاهش هزینه های دولت، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و ارتقاء راندمان سازمانهای دولتی و دیگری ماده ۱۱۰ قانون مذکور در حوزه ارزیابی عملکرد سه سطحی سازمان ها، مدیران و کارکنان.
وی ادامه داد: این ارزیابی ها باید منجر به ارتقاء راندمان دستگاههای اجرایی، عرضه خدمات باکیفیت و ارزان به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی شود. البته از برنامه سوم توسعه تابحال همواره در قوانین توسعه بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت بر مبنای خروجی کارکنان تاکید شده است.
سلمانی ضمن اشاره به خدمات دولت به مردم خاطرنشان کرد: در سازمان اداری و استخدامی کشور ۴۶۰۰ خدمت شناسایی شده که توسط بخش عمومی و دولت به مردم عرضه می شود و عرضه این خدمات بر عهده کارکنان دولت می باشد. بدین سبب ضروری است انگیزه ای برای کارکنان در امتداد ارتقاء کیفیت خدمات، تسریع و تسهیل در انجام امور و افزایش رضایتمندی مردم ایجاد شود. در همین جهت، سامانه ۱۲۸ (ایران ۱۲۸) هم در سازمانهای دولتی به راه افتاده است.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در توضیح نحوه ارزیابی عملکرد اظهار داشت: در امتداد اجرای ماده ۱۸، بخشنامه اجرایی آن با دستور مستقیم رئیس دولت و در چارچوب کارگروهی ویژه تدوین شده و تابحال سه جلسه این کارگروه برگزار و پیشنویس بخشنامه به دولت پیشنهاد شده است. بخشنامه اجرایی ماده ۱۱۰ هم هم اینک در دولت در دست بررسی می باشد و بزودی تصویب خواهد شد.
وی در رابطه با نظام پرداخت کارکنان دولت هم عنوان کرد: کارمندان دولت دو نوع دریافتی دارند؛ بخشی از آن در حکم کارگزینی بر مبنای امتیازات شغل و شاغل، حق مدیریت و فوق العاده هاست و بخش دیگر در ارتباط با پرداخت هایی خارج از حکم کارگزینی مانند اضافه کار، خدمات رفاهی و حق التدریس است. تصمیم ما اینست که اقلام خارج از حکم کارگزینی، بخصوص خدمات رفاهی، مبتنی بر عملکرد پرداخت گردد تا عدالت در نظام پرداخت رعایت شود.
سلمانی تاکید کرد: دستگاه هایی که عملکرد بهتری در عرضه خدمات دارند و خدمات رفاهی بیشتری عرضه می دهند، در اولویت قرار خواهند گرفت و در نهایت خروجی همه این اقدامات باید به عرضه خدمات باکیفیت به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب