توسعه منطقه ای با اتکا به آمایش سرزمین، محور جدید رشد اقتصادی
لیدی شال: در صورتیکه شکاف های منطقه ای و افت سرمایه گذاری به دغدغه ای جدی تبدیل گشته، دولت مسیر تازه ای را برگزیده که بر پایه توسعه منطقه ای و انطباق کامل سیاستها با آمایش سرزمینی استوار است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، سیاستگذاری اقتصادی در ایران طی دهه های اخیر عمدتا حول چند قطب نسبتاً توسعه یافته متمرکز بوده است؛ مناطقی که زیرساخت صنعتی و شهری قوی تر داشته اند و بدین سبب بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری عمومی و خصوصی را جذب کرده اند. حاصل این تمرکزگرایی، کم کم دو پیامد هم زمان بوده است: نخست، افزایش شکاف میان استانهای برخوردار و کمتر توسعه یافته، و دوم، بروز اختلال در تعادل سرزمینی اقتصاد که خودرا در شکل هایی همچون مهاجرت گسترده، کمبود فرصت شغلی در مناطق حاشیه ای و رشد نامتوازن نشان داده است. حالا نشانه هایی دیده می شود که دولت می خواهد این چرخه را بشکند و مبنی بر آمایش سرزمین، مسیر تازه ای را در پیش گیرد؛ مسیری که توسعه را نه از مرکز، بلکه از دل استانها و با اتکا به ظرفیتهای حقیقی و بومی پیش می برد.
چرا تمرکزگرایی اقتصادی دیگر جواب نمی دهد؟
ساختار فعلی اقتصاد ایران در عمل متکی بر چند نقطه خاص بوده و همزمان با آن، خیلی از ظرفیتهای طبیعی، ترانزیتی، کشاورزی و صنعتی در مناطق مختلف کشور یا بالفعل نشده اند یا در نیمه راه متوقف مانده اند. مشکلاتی مانند ضعف شبکه حمل و نقل در شرق، کمبود سرمایه گذاری صنعتی در شمال شرق، عدم بهره برداری از پتانسیل های گردشگری شمال و فرصتهای پتروشیمی در غرب، نمونه هایی ملموس از خلأ استفاده از مزیت های منطقه ای است. در چنین شرایطی، هزینه تولید بیشتر می شود، مهاجرت شتاب می گیرد و در نهایت امکان تشکیل یک بازار داخلی متوازن و کارآمد از بین می رود.
همین نقاط ضعف، دولت را به سوی بازطراحی سیاستهای منطقه ای سوق داده است. در این رویکرد جدید، استانها مقرر است بجای نقش حاشیه ای، به بازیگران فعال توسعه تبدیل شوند؛ البته به کمک ساختارهایی که وظیفه شان هماهنگی، برنامه ریزی و رفع موانع اداری در سطح محلی است. از دید سیاست گذاران، اگر استانها بتوانند برمبنای مزیت های طبیعی، جغرافیایی و اقتصادی خود تصمیم بگیرند، مسیر توسعه کشور به صورت محسوسی تغییر خواهد نمود.
آمایش سرزمین؛ سندی که باردیگر اهمیت پیدا کرده است
یکی از ابزارهای کلیدی که حالا در مرکز توجه دولت قرار گرفته، سند آمایش سرزمین است. این سند قرار بود مبنای اصلی تصمیم گیری درباره ی مکان یابی کارهای اقتصادی باشد، اما طی سالهای گذشته بیشتر جنبه تشریفاتی پیدا کرده و کمتر در سیاستگذاری اجرائی شده بود. حالا اما سیاست گذاران می گویند برنامه های جدید «دقیقا» باید برمبنای آمایش سرزمین طراحی شوند.
آمایش سرزمین سه اصل بنیادین دارد: هر فعالیت اقتصادی باید در جایی صورت گیرد که هم سو با اقلیم و شرایط محیطی باشد؛ هر استان باید مبنی بر مزیت خود توسعه یابد، نه برمبنای اهدافی که در مرکز تعیین می شود؛ توسعه باید از اتلاف منابع جلوگیری نماید و اجازه ندهد صنایع نامتناسب، محیط زیست یا زیرساخت ها را تحت فشار قرار دهند.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند یکی از خطاهای مهم در دهه های گذشته، بی توجهی به این اصول بوده است. مثلا ایجاد صنایع آب بر در مناطق کم آب یا استقرار صنایع سنگین در مناطقی فاقد خطوط ریلی و جاده ای مناسب، نمونه هایی از تصمیماتی بوده که با روح آمایش سرزمین در تضاد است. اگر دولت تصمیم دارد توسعه منطقه ای را جدی دنبال کند، اجرای آمایش سرزمین باید به ستون اصلی سیاستگذاری تبدیل گردد.
تحولی که می تواند بنیان توسعه منطقه ای را تغییر دهد
سیاست جدید دولت صرفا یک نگاه نظری نیست؛ برخی اقدامات اجرائی هم شروع شده است. هدف اینست که استانها بتوانند پروژه های اولویت دار خودرا تعریف کنند، مجوزهای لازم را تسهیل کنند و با هماهنگی دستگاهها، زمینه ورود سرمایه گذاران را فراهم سازند. در این مدل، دولت مرکزی نقش راهبردی و تنظیم گر دارد و تصمیمات خرد توسعه ای در سطح محلی اتخاذ می شود.
حفظ انسجام میان دستگاه های مختلف اقتصادی هم جز ارکان این تحول است. یکی از اشکالات ایران در گذشته این بوده که سیاستهای مالی، صنعتی، تجاری و زیربنایی در مسیرهای متفاوت حرکت می کردند. نتیجه آن شده بود که برخی پروژه ها در نیمه راه متوقف می شدند یا برخی طرح ها بدون هماهنگی با توان استانها آغاز می گردید. حالا بناست هماهنگی میان دستگاه ها تقویت شود و تصمیمات اقتصادی با یک نقشه راه مشترک اجرا گردد.
کارکردهای مورد انتظار از این رویکرد جدید
به گفته مجریان سیاست، توسعه منطقه ای چند هدف مهم را دنبال می کند شامل افزایش راندمان بوسیله اجرای کارهای اقتصادی در مناطق هم سو با مزیت ها، کاهش بار مهاجرت و متعادل سازی جمعیت میان استانها، تقویت زیرساخت های محلی و کاهش هزینه های تولید، هدایت سرمایه گذاری خصوصی به پروژه های سودآور و کم ریسک، کاهش فشار از کلان شهرها و ایجاد قطب های جدید اقتصادی، چنین اهدافی در صورتی محقق خواهند شد که تفویض اختیار حقیقی صورت گیرد و استانها بتوانند نقش فعال تری در تعیین مسیر توسعه داشته باشند.
توسعه منطقه ای بدون آمایش سرزمین ممکن نیست
رضا منصوری، کارشناس سیاستگذاری توسعه و مدرس دانشگاه، در ارزیابی سیاست جدید دولت می گوید: اگر آمایش سرزمین جدی گرفته نشود، هیچ برنامه منطقه ای نمی تواند موفق باشد. آمایش به ما می گوید ظرفیت ها کجا هستند، چه بخشهایی باید تقویت و چه فعالیتهایی باید محدود شوند. این سند از اتلاف منابع جلوگیری می کند و مسیر توسعه را واقع بینانه می سازد.
او تاکید می کند: تجربه کشورهایی مانند چین، ترکیه و اندونزی نشان میدهد توسعه منطقه ای فقط زمانی نتیجه می دهد که دولت اختیارات مشخصی به استانها بدهد و اجازه دهد تصمیم گیری اقتصادی بر طبق نیازها و پتانسیلهای محلی صورت گیرد. تمرکزگرایی، موتور رشد را خاموش می کند؛ اما اگر تصمیم در سطح منطقه باشد، اقتصاد محلی جان می گیرد و به اقتصاد ملی کمک می نماید.
به گفته منصوری، ایران تنوع اقلیمی کم نظیری دارد. این تنوع یعنی ما چندین موتور رشد بالقوه داریم. اگر سیاستگذاری درست باشد، این موتورهای محلی می توانند رشد اقتصادی را پایدار و متوازن کنند.
نقش بخش خصوصی در توسعه منطقه ای
یکی از نقاط ضعف سیاستگذاری در ایران، نقش محدود بخش خصوصی بوده است. در رویکرد جدید، مقرر است حضور بنگاه ها و سرمایه گذاران تقویت شود. کارشناسان می گویند اگر قوانین شفاف شود و پروسه اعطای مجوزها سریع تر گردد، سرمایه گذاران داخلی و خارجی تمایل بیشتری به ورود به مناطق مختلف کشور خواهند داشت.
برای مثال، در بعضی استانها ظرفیتهای قابل توجهی در زنجیره معدن، صنایع تبدیلی کشاورزی، انرژی های تجدیدپذیر، گردشگری و حمل و نقل وجود دارد، اما نبود زیرساخت های اولیه سبب شده بهره برداری از آنها دشوار شود. اگر استانها بتوانند با اختیارات بیشتر پروژه های زیرساختی را در اولویت قرار دهند، زمینه برای ورود سرمایه گذاران فراهم خواهد شد.
آمایش سرزمین چطور می تواند اقتصاد را تقویت کند؟
یکی از کارکردهای مهم آمایش اینست که توسعه را از حالت «انتخاب تصادفی» به «تعیین مسیر هدفمند» تبدیل میکند. این سند مشخص می سازد: چه صنایعی در چه مناطقی بازدهی بیشتری دارند؛ چه مناطق احتیاج به زیرساخت فوری دارند، چه پروژه هایی باید متوقف شوند تا به محیط زیست صدمه نرسد، کدام مناطق باید قطب صادراتی یا صنعتی شوند.
به زبان ساده، آمایش سرزمین ابزاری برای پیشگیری از آزمون و خطا در سیاستگذاری است. با اجرای آن، مسیر توسعه نه تنها کوتاه تر، بلکه کم هزینه تر و پایدارتر خواهد شد.
با وجود نقاط قوت، چالش هایی هم وجود دارد که اگر برطرف نشود، توسعه منطقه ای موفق نخواهد بود. همچون مقاومت دستگاه های مرکزی در تفویض اختیار، ضعف نهادی برخی استانها، مشکلات مالی و محدودیت بودجه ای، اختلاف میان دستگاه ها در اجرای سیاست ها، نبود سازوکار شفاف برای جذب سرمایه گذار.
کارشناسان اخطار می دهند اگر قرار باشد این برنامه به سرنوشت طرح های قبلی گرفتار نشود، باید ساختار اجرائی دقیق، پایش مستمر و هماهنگی نهادی میان دستگاه ها وجود داشته باشد.
فرصتی برای بازطراحی اقتصاد ایران
توسعه منطقه ای با تمرکز بر آمایش سرزمین می تواند نقطه عطفی در سیاستگذاری اقتصادی ایران باشد. اگر اختیارات حقیقی به استانها داده شود، بخش خصوصی نقش جدی تری پیدا کند و آمایش سرزمین تبدیل به سند مرجع شود، اقتصاد ایران می تواند مسیر تازه ای از رشد، راندمان و توازن را تجربه کند.
این سیاست می تواند از یکسو شکاف های منطقه ای را کم کند و از طرفی فرصتهای تازه ای برای سرمایه گذاری، اشتغال زائی و افزایش تولید بوجود آورد. حالا زمان آنست که دولت با ثبات و پایداری در اجرای این برنامه، توسعه منطقه ای را از سطح شعار به حقیقت تبدیل کند.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب