حذف دریافت عوارض شهری از تاکسی های اینترنتی ابلاغ گردید
لیدی شال: وزیر اقتصاد مصوبه هیات مقررات زدایی درباب حذف گرفتن عوارض شهری از تاکسی های اینترنتی را ابلاغ نمود.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصاد و دارایی مصوبه نودمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار که در ۲۴ شهریور امسال برگزار شده بود را ۲ آذر ماه به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ابلاغ نمود.
در این نشست از هیات مقررات زدایی، ردیف ۵ از ز جدول ۳ «عناوین و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها در شهرداری ها و دهیاری های کشور» در «دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری های کشور که با عنوان «بهای خدمات بهره برداری از معابر توسط شرکتهای مسافربری اینترنتی» در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۳ ابلاغ گردیده بود را بررسی کرد.
بر اساس این ابلاغیه سازمان شهرداری ها تاکسی های اینترنتی موظف به پرداخت عوارض شهری با موضوع حق بهای خدمات شده بودند اما این ابلاغیه سازمان شهرداری های کشور به علت مغایرت با مفاد مندرج در بند «ب» تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ و آرای دیوان عدالت اداری صادره در تاریخ های ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ و ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ غیر نافذ تشخیص داده شد.
شیوه نامه ابطال مجوزهای بنزین سوپر تصویب و ابلاغ شد
از دیگر مصوبات این هیأت، موافقت با شیوه نامه تعلیق و ابطال مجوزهای واردات و توزیع بنزین ویژه (سوپر) بود که به وزارت نفت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی) ابلاغ گردید.
پیشتر در بند ۴ مصوبه جلسه ۸۷ اُم و بند ۵ جلسه ۸۸ اُم هیات مقررات زُدایی، وزارت نفت موظف به تهیه شیوه نامه ابطال مجوزهای تأسیس و فعالیت شرکتهای واردات و توزیع بنزین سوپر شده بود که این شیوه نامه پیشنهادی در جلسه ۹۰ اُم هیات مقررات زُدایی به تصویب رسید و از جانب وزیر اقتصاد به وزارت نفت ابلاغ گردید.
به طور خلاصه بر طبق این ابلاغیه سازمان شهرداری ها تاکسی های اینترنتی موظف به پرداخت عوارض شهری با مبحث حق بهای خدمات شده بودند اما این ابلاغیه سازمان شهرداری های کشور به دلیل مغایرت با مفاد مندرج در بند ب تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ و آرای دیوان عدالت اداری صادره در تاریخ های ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ و ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ غیر نافذ تشخیص داده شد. پیش تر در بند ۴ مصوبه جلسه ۸۷ اُم و بند ۵ جلسه ۸۸ اُم هیئت مقررات زُدایی، وزارت نفت موظف به تهیه شیوه نامه ابطال مجوزهای تأسیس و فعالیت شرکتهای واردات و توزیع بنزین سوپر شده بود که این شیوه نامه پیشنهادی در جلسه ۹۰ اُم هیئت مقررات زُدایی به تصویب رسید و از جانب وزیر اقتصاد به وزارت نفت ابلاغ شد.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب