مهار تورم نیازمند قطع رابطه پول ملی و ارز است
به گزارش لیدی شال، یک کارشناس اقتصادی خلق پول بانکی را بعنوان عامل اصلی ناترازی و تورم برشمرد و اظهار داشت: حاکمیت باید سیستم بانکی را از سلطه ارز تک نرخی رها سازد.
محمدامین حاجی لنگری کارشناس مشکلات اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تفکیک عوامل ریشه ای تورم در اقتصاد ایران، روشهایی را ارایه کرد که بر لزوم مداخله مستقیم حاکمیت در نظام تجاری و همین طور اصلاح ساختار بانکداری برای کنترل خلق پول تاکید دارد.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از نظام فعلی ارز و تجارت، تاکید کرد: کنترل نرخ ارز و مهار تورم بدون ساماندهی این دو بخش میسر نخواهد بود.
لزوم نظام تجاری هدفمند و قیمت گذاری ارز
وی با اشاره به اینکه برای کنترل مؤثر نرخ ارز و بهبود عملکرد تولیدات، ضروری است رویکرد فعلی تغییر کند، تصریح کرد: تولیدات باید مستقیماً بر کنترل نرخ ارز اثرگذار باشند. برای این منظور، واردات باید برمبنای نظام هدف گذاری قیمتی نرخ ارز اختصاص یافته صورت پذیرد. کالاهای لوکس باید با نرخ ارز بالاتری وارد شوند، در صورتیکه اقلام ضروری که شرایط کشور اقتضا می کند، باید با ارز با قیمت پایین تری اختصاص یابند.
حاجی لنگری اضافه کرد: در صورت جایگزینی نظام بازار آزاد و تک نرخی ارز، میتوان نرخ ارز را تثبیت کرده و تأثیر تورم را کاست. در یک راه حل جایگزین و مؤثرتر، این تحلیلگر پیشنهاد قطع کامل ارتباط بین پول ملی و ارز را بیان کرد و تاکید کرد که تجارت باید به شکلی مدیریت شود که قیمت های داخلی تحت تأثیر قرار نگیرند و هم تولیدکننده و هم مصرف کننده از تجارت منتفع شوند.
خلق پول بانکی، مقصر اصلی تورم نه دولت
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود، ریشه اصلی تورم را فراتر از عملکرد دولت، در ساختار نظام بانکی دانست و بیان نمود: برعکس تبلیغات رایج، مقصر اصلی تورم خلق پول بانکی است، نه دولت. خلق پول حاکمیتی که دولت انجام می دهد مشروع است؛ چونکه دولت ضامن آنست و هزینه ضمانتش را می پردازد. اما خلق پول بانکی امری نامشروع است.
وی اخطار داد که متاسفانه حاکمیت به سبب ناآگاهی، اسنادی که نظام بانکی منتشر می کند را رایگان ضمانت می کند و قدرت ثروت لایزال را به شبکه بانکی هدیه داده است. بانکها بدون پرداخت هزینه ضمانت، از منافع انتشار پول بهره مند می شوند، که این امر منجر به ناترازی دولت و افزایش حجم پول در کشور می گردد.
راهکار بنیادین: حاکمیت الکترونیکی پول
حاجی لنگری برای مهار تورم راه حل جایگزین را در حاکمیت الکترونیکی پول دانست و اشاره کرد: ما باید به سمتی برویم که حاکمیت، پول الکترونیک حاکمیتی بوجود آورد. مبنا باید بانک ملی باشد؛ همه بانکها و افراد باید در آن حساب داشته باشند و فقط موجودی حساب بانک ملی پول حاکمیتی محسوب شود.
وی تصریح کرد: موجودی حساب افراد در دیگر بانکها باید فقط بدهی بانکها به افراد تلقی شود و جابجایی این اسناد بدهی باید محدود و نام دار باشد و حتما بوسیله بانک ملی انجام پذیرد تا کنترل بر حجم پول مؤثر واقع شود.
بطور خلاصه، در یک راهکار جایگزین و مؤثرتر، این تحلیلگر پیشنهاد قطع کامل ارتباط بین پول ملی و ارز را بیان کرد و تصریح کرد که تجارت باید به گونه ای مدیریت شود که قیمت های داخلی تحت تأثیر قرار نگیرند و هم تولیدکننده و هم مصرف کننده از تجارت منتفع شوند. مبنا باید بانک ملی باشد؛ همه بانک ها و افراد باید در آن حساب داشته باشند و فقط موجودی حساب بانک ملی پول حاکمیتی محسوب شود.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب