امنیت انرژی سیاست ضدتورمی فراموش شده
لیدی شال: در اقتصاد نفتی ایران، اطمینان از تداوم انرژی نقشی معادل سیاست پولی منضبط دارد؛ بنابراین اگر فرهنگ استفاده صحیح انرژی رعایت شود نتیجه آن اساسا ثبات اقتصادی خواهد بود.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، امنیت انرژی در ظاهر مفهومی فنی و زیرساختی است، اما در بطن زندگی مردم، یکی از مهم ترین عوامل ثبات اقتصادی و روانی جامعه شمرده می شود. هر بار که کشور با اختلال در تامین گاز یا برق مواجه شده، تنها خانه ها سرد نشده اند؛ بلکه بازارها هم به لرزه افتاده اند. در مقابل، هر گامی که برای پایداری عرضه گاز و برق برداشته شده، اثر مستقیم خودرا در آرامش تورمی، اعتماد مردم و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد نشان داده است.
در یک اقتصاد متکی به انرژی، وقتی شعله گاز خاموش شود، موتور تولید، حمل و نقل و حتی خدمات متوقف می شود. درنتیجه، قیمت کالاها بالا می رود، درآمدها کاهش پیدا می کند و دولت ناچار می شود با سیاستهای جبرانی ناکارآمد، فضای بی ثبات تری خلق کند. از همین رو، امنیت انرژی دیگر تنها یک بحث فنی یا وزارت خانه ای نیست، بلکه بطور مستقیم با سفره مردم و شاخص نرخها پیوند دارد.
انرژی، ستون پنهان ثبات تورمی
تورم در ظاهر از نقدینگی و ناترازی بودجه سرچشمه می گیرد، اما در لایه های عمیق تر، به هزینه تولید و عرضه نیز وابسته است. گاز طبیعی، برق و فرآورده های نفتی در ایران بخش بزرگی از هزینه تولید را می سازند. وقتی این نهاده ها بدون قطعی و نوسان قیمت در دسترس باشند، تولیدکننده می تواند برنامه ریزی کند، قرارداد ببندد و با ثبات بیشتری فعالیت کند.
برخلاف نگاه تقلیل گرایانه ای که تورم را فقط پدیده ای پولی می داند، تجربه اقتصاد ایران —به ویژه در زمستان های سرد سالیان اخیر— نشان داده است هر اختلال در تامین انرژی به جهش قیمت تمام شده و جهش تورمی در ماه های بعد منجر می شود.
فصل زمستان؛ آزمون حقیقی سیاستگذاری انرژی
زمستان همیشه زمان سنجش صداقت وعده های دولت در حوزه انرژی است. مردم فراتر از عدد و نمودار، پایداری شعله بخاری و استمرار برق را نشانه ای از کار آمدی سیستم تصمیم گیری می دانند. اگر گاز در ایام سرد به صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی نرسد، کشور در ماه های بعد با کمبود محصول و افزایش قیمت داخلی مواجه می شود.
به همین دلیل، مدیریت زمستان در ایران، فقط مدیریت مصرف نیست؛ مدیریت اعتماد اجتماعی است. هر بار که دولت بتواند بدون اعمال قطعی گسترده، زمستان را پشت سر بگذارد، موجی از اطمینان در جامعه حاکم می شود که حتی بر رفتار بازار ارز و طلا نیز تأثیر آرام کننده دارد.
امنیت انرژی را باید در ردیف امنیت غذایی و سلامت عمومی دانست؛ چونکه احساس اطمینان از ادامه زندگی روزمره، خود بخشی از سرمایه اجتماعی است. وقتی مردم بدانند زیرساخت ها تاب آورند و دولت می تواند نیازهای حیاتی را تامین کند، اعتماد عمومی بیشتر می شود و آمادگی شان برای همراهی با سیاستهای اصلاحی همچون حقیقی سازی نرخها یا صرفه جویی بالا می رود.
در مقابل، خاموشی ها یا سهمیه بندی های بی برنامه، این اعتماد را تضعیف می کند. بحران انرژی، تنها کمبود برق یا گاز نیست؛ بحران اعتماد است.
نقش دولت در باز تعریف مفهوم امنیت انرژی
دولت فعلی با تاکید بر طرح های توسعه میادین مشترک، خصوصاً در پارس جنوبی، و نیز افزایش گازرسانی به نیروگاه ها از مسیرهای جدید، کوشیده است مفهوم امنیت انرژی را از حالت «واکنشی» به «پیش دستانه» تبدیل کند.
طرح های بهینه سازی مصرف و راه اندازی پروژه های NGL (جمع آوری و فرآورش گازهای همراه نفت) نیز بخشی از این راهبرد هستند. این طرح ها علاوه بر کاهش سوزاندن گاز در مشعل ها، به افزایش ظرفیت تحویل گاز در زمستان و در نهایت به کنترل اثرات تورمی کمک می کنند.
در معادله انرژی ایران، همیشه از تولید سخن گفته ایم، اما مصرف همان اندازه اهمیت دارد. میانگین مصرف خانگی گاز در ایران بیشتر از دو برابر متوسط جهانی است. بخش بزرگی از مصرف نیز در ساختمان های فاقد عایق حرارتی به انجام می رسد.
در چنین شرایطی، حتی بهترین سیاستهای تولیدی نمی توانند مانع کمبود شوند. اصلاح الگوی مصرف، نصب تجهیزات هوشمند، نوسازی موتورخانه ها و فرهنگ سازی گسترده بوسیله صداوسیما و آموزش و پرورش، ارزان ترین و سریع ترین مسیر برای تقویت امنیت انرژی اند.
صنعت؛ قربانی یا شریک دولت؟
در سالهای قبل، صنایع بزرگ در دوره های اوج مصرف، اولین قربانیان قطعی گاز بوده اند. توقف تولید فولاد یا سیمان، زنجیره ای از تبعات قیمتی را به دنبال داشته است. در عین حال، همکاری میان وزارت نفت و صنایع برای ذخیره سازی سوخت دوم و استفاده از فناوری های بهینه مصرف، الگوی جدیدی را ایجاد کرده است.
امروز خیلی از واحدهای تولیدی مجهز به سیستم های کنترلی و قراردادهای دوجانبه گازی شده اند. این ابتکارها نشان داده است که صنعت می تواند شریک دولت در امنیت انرژی باشد، نه قربانی آن.
در اقتصاد ایران، بخش بزرگی از تورم ناشی از هزینه های تولید، حمل و نقل و تامین مواد اولیه است. اگر این حلقه ها به شکل پیوسته و قابل اتکا فعال باشند، اثر دومینویی تورم مهار می شود.
درواقع امنیت انرژی، به تعبیر دقیق اقتصادی، سیاست ضدتورمی غیرمستقیم است. کشوری که بتواند برق، گاز و سوخت را بدون وقفه تامین کند، می تواند هزینه تولید را پیش بینی پذیر نگه دارد و از شوک های قیمتی جلوگیری نماید.
انرژی و رفاه عمومی
انرژی فقط ورودی کارخانه ها نیست؛ بخشی از کیفیت زندگی مردم است. خانواده ای که زمستان را بدون نگرانی از قبض یا قطعی گاز سپری می کند، توان روانی بیشتری برای برنامه ریزی اقتصادی، پس انداز و حتی مصرف محتاطانه دارد. در حقیقت، رفاه روانی جامعه وابسته به امنیت انرژی است؛ عاملی که کمتر در محاسبات اقتصادی به شکل کمی سنجیده می شود، اما اثر عمیقی در ثبات اجتماعی دارد.
امنیت انرژی بدون عدالت در توزیع آن پایدار نمی ماند. در صورتیکه مناطق مرکزی کشور از نعمت گاز برخوردار می باشند، هنوز برخی روستاهای مرزی یا مناطق کوهستانی زمستان های سختی را تجربه می کنند. بااینکه پوشش گازرسانی کشور بیشتر از ۹۵ درصد اعلام شده، اما چالش در کیفیت و استمرار خدمات بازهم وجود دارد.
عدالت انرژی یعنی امکان بهره مندی مستمر، ایمن و ارزان همه گروههای جامعه از انرژی مورد نیازشان.
انرژی پاک و کاهش وابستگی
هرچقدر شبکه برق از منابع متنوع تر تغذیه شود، خطر کمبود کاهش پیدا می کند. پروژه های خورشیدی و بادی که در استانهای جنوبی و شرقی درحال گسترش اند، از همین زاویه اهمیت دارند. توازن میان سوخت های فسیلی و انرژی های تجدیدپذیر، نه فقط خطر خاموشی را کم می کند، بلکه تورم ناشی از نوسانات جهانی انرژی را مهار می نماید.
در آینده ای نه چندان دور، سرمایه گذاری در انرژی های پاک به مدلول سرمایه گذاری در ثبات قیمتی و امنیت اقتصادیست.
در محیط ژئوپلیتیکی خاورمیانه، منابع انرژی ابزار نفوذ سیاسی اند. کشوری که بتواند صادرات باثبات گاز و برق داشته باشد، با این حال که ارزی وارد می کند، اطمینان داخلی را نیز تقویت می کند.
ایران در سالیان اخیر کوشیده با انعقاد قراردادهای فروش گاز به همسایگان و مشارکت در پروژه های تبادل برق، امنیت تولید داخلی را به یک پشتوانه منطقه ای تبدیل کند. استمرار این رویکرد، ظرفیت بالایی برای کنترل تورم وارداتی و افزایش ارزآوری خواهد داشت.
ضرورت سرمایه گذاری بلندمدت
امنیت انرژی محصول یک تصمیم روزانه نیست؛ نتیجه چند دهه سرمایه گذاری مداوم است. زیرساخت های انتقال، پالایشگاه ها، ذخیره سازی ها و تجهیزات خانگی، همگی سرمایه هایی اند که باید حفظ و نوسازی شوند.
چالش ایران در سالیان اخیر نه فقط کمبود منابع مالی، بلکه ناپیوستگی سیاستگذاری بوده است. هر دولت مسیر خاص خودرا دنبال کرده و کمتر به برنامه های ده ساله پایبند مانده است. اما بدون این استمرار، امنیت انرژی میان مدت نیز تهدید می شود.
امنیت انرژی اگر به درستی مدیریت شود، فشار بر بودجه عمومی را کم می کند. چونکه دولت دیگر ناچار نخواهد بود برای جبران کمبود انرژی به پرداخت یارانه های جبرانی یا واردات اضطراری روی آورد. از این نظر، سیاست انرژی موفق، هم پیمان سیاست مالی منضبط است.
به زبان ساده تر، هر واحد گاز یا برق که بدون اتلاف تحویل داده شود، معادل صرفه جویی در هزینه های تورمی آینده است.
مردم؛ بازیگران اصلی ثبات انرژی
در نهایت، هیچ سیاستی بدون مشارکت مردم موفق نخواهد شد. امنیت انرژی، پروژه ای ملی است که در آن هر خانواده و هر واحد تولیدی نقش دارد. از انتخاب وسایل کم مصرف تا مشارکت در طرح های پاداش صرفه جویی، همه گام هایی اند در راستای کاهش فشار بر شبکه و حفظ ثبات اقتصادی.
اگر مردم بدانند که پایداری گرما در زمستان، پایداری قیمت در تابستان و ثبات روانی در بازار را تضمین می نماید، انگیزه آنان برای مشارکت بیشتر می شود.
امنیت انرژی، دیگر پرونده ای در وزارت نفت یا نیرو نیست؛ پرونده ای ملی در میدان اقتصاد، سیاست و زندگی روزمره مردم است.
کشوری که بتواند بدون وقفه، انرژی پایدار به شهروندان خود برساند، نه فقط رفاه عمومی را بالا برده، بلکه نظام اقتصادی خودرا از شوک های بیرونی و نوسان های داخلی مصون کرده است.
به زبان ساده، وقتی گاز قطع نشود، تورم هم آرام می گیرد؛ چونکه امنیت انرژی، همان امنیت قیمت ها، اعتماد مردم و استمرار توسعه است.
و در راه تحقق این هدف، هر شعله ای که روشن می ماند، نشانه ای از پایداری اقتصادی و بلوغ سیاستگذاری ملی است.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب