لزوم ثبات در قانون گذاری اقتصادی برای تقویت سرمایه گذاری و رشد تولید
به گزارش لیدی شال، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با پشتیبانی از مواضع وزیر اقتصاد اظهار داشت: ثبات مقررات، پایه اعتماد بخش خصوصی و شرط رشد پایدار اقتصادی می باشد.
سید نجیب حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با گزارشگر مهر درباره ی آثار منفی تغییر مداوم قوانین اقتصادی، سرمایه گذاری و صادرات گفت: این که ما همیشه با تغییر مداوم قوانین در عرصه اقتصاد، سرمایه گذاری، کسب و کار و صادرات مواجه هستیم، یکی از لطمه های جدی بخش خصوصی به حساب می آید.
وی اظهار داشت: این مسئله، مانع رشد اقتصادی کشور می شود که مؤلفه های اصلی آن شامل افزایش تولید، کاهش نرخ تورم و توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تثبیت قوانین و مقررات می تواند یکی از مهم ترین عوامل در جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشد. وقتی سرمایه گذار در کشوری احساس کند قوانین دائماً درحال تغییر است و امکان پیشبینی آینده وجود ندارد، طبیعتاً از ورود سرمایه خود به چرخه تولید و اشتغال اجتناب می کند.
حسینی اشاره کرد: در خیلی از کشورهای موفق، برای جذب سرمایه گذاری، مالیات ها کاسته می شود و مشوق های بلندمدتی ارایه می شود. بعنوان نمونه، در تعدادی مناطق صنعتی، دولت ها برنامه های مشخص ۱۰ تا ۱۵ ساله برای سرمایه گذاران تدوین می کنند تا آنان بتوانند با اطمینان از ثبات قوانین، طرح های خودرا اجرا کنند.
وی اظهار داشت: در کشور ما نیز قسمتی از قوانین ثابت وجود دارد، اما هنوز اعتماد و اطمینان کافی در بین سرمایه گذاران ایجاد نشده است و برگرداندن این اطمینان به جامعه یکی از ضرورتهای حیاتی در راه رشد اقتصادی می باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سخنان روز گذشته محمد مدنی زاده وزیر اقتصاد در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: این که وزیر اقتصاد بر ضرورت ثبات قوانین و پرهیز از تغییر مداوم مقررات تاکید کرده، اقدامی مثبت است.
حسینی اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی وزارت اقتصاد آنست که قوانین و آیین نامه های پایدار و منسجم را تنظیم و پیگیری کند. وزیر اقتصاد باید پرچمدار تثبیت قوانین و مقررات در عرصه سرمایه گذاری باشد تا از پریشانی های موجود کاسته شود.
وی اضافه کرد: در اسناد بالادستی کشور و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز بر ثبات در تصمیم گیری های اقتصادی تاکید شده است. همین طور در برنامه هفتم توسعه، دولت و مجلس بصورت مشترک بر ایجاد چارچوب های پایدار برای قانون گذاری اقتصادی اتفاق نظر دارند.
حسینی با اشاره به نقش وزارت اقتصاد در مدیریت فضای سرمایه گذاری اظهار داشت: این وزارت خانه متولی اصلی جذب سرمایه داخلی و خارجی است و در هماهنگی با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، می تواند نقش تعیین کننده ای در تامین منابع و تسهیلات برای سرمایه گذاران ایفا کند.
وی اشاره کرد: اگر ثبات و اطمینان برای بخش خصوصی ایجاد نشود، دستیافتن به رشد اقتصادی و افزایش تولید ممکن نخواهد بود.
وی اضافه کرد: هدف ما رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی است که لازمه تحقق آن، مشارکت فعال بخش خصوصی، جذب سرمایه خارجی، کاهش بیکاری، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره وری است.
حسینی اظهار داشت: منابع دولتی محدود است و بدون ورود سرمایه بخش خصوصی، توسعه اقتصادی کشور ممکن نخواهد بود.
وی تاکید کرد: تجربه کشورهای توسعه یافته نشان داده است که رشد پایدار اقتصادی در گرو ثبات مقررات، شفافیت تصمیم گیری و اعتمادسازی در بین کنشگران اقتصادیست و ما نیز باید این مسیر را با جدیت دنبال نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب