۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشت نقش پررنگ شرکتهای دولتی
به گزارش لیدی شال، یک نماینده مجلس اظهار داشت: حدود 30 درصد ارز صادراتی از سال 1397 تابحال بازنگشته و بخش عمده آن در ارتباط با شرکت های دولتی و شبه دولتی است که تعهدات ارزی خودرا اجرا نکرده اند.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی درباره ی وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار نمود: طبق گزارش های رسمی بانک مرکزی و دیوان محاسبات، بخشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۳ هنوز ایفا نشده است.
وی توضیح داد: در سال گذشته، در قسمت پتروشیمی ها از مجموع ۴.۶ میلیارد دلار ارز سررسیدشده، حدود ۳۰ درصد معادل ۱.۴ میلیارد دلار تا آخر سال بازنگشته است. همینطور در قسمت فلزات، از ۴.۴ میلیارد دلار تعهد ارزی، حدود ۳.۲ میلیارد دلار (۷۰ درصد) تا آخر سال تسویه نشده است.
زنگنه اضافه کرد: با توجه به این که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ مجموع صادرات کشور حدود ۲۷۰ میلیارد دلار برآورد می شود، در صورت درنظر گرفتن میانگین عدم بازگشت ۳۰ درصدی، رقم عدم بازگشت ارز در این بازه زمانی به ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار می رسد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از عدم شفافیت در اعلام اسامی شرکتهای متخلف اظهار داشت: متاسفانه هیچگاه نام شرکت هایی که ارز حاصل از صادرات را بازنمی گردانند اعلام نمی گردد. بخش خصوصی واقعی -که عموماً بنگاه های خرد هستند- حدود ۹۰ درصد تعهدات خویش را ایفا کرده اند، اما بیشتر ارزهای بازنگشته در ارتباط با شرکتهای دولتی و شبه دولتی است که دولت در آنها نفوذ دارد.
او اضافه کرد: بخش عمده ای از این ارزها با توجیه های مختلف نزد تراستی ها یا شرکتهای واسطه در خارج از کشور باقیمانده و صرف کارهای اقتصادی یا سفته بازی می شود. یکی از علل اصلی این پدیده، اختلاف نرخ رسمی ارز و آزاد در داخل کشور است.
زنگنه با اشاره به وضعیت ارزی کشور اظهار داشت: اگر صادرات نفتی و غیرنفتی را با هم درنظر بگیریم، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ورود ارز داشتیم، در حالیکه کل واردات غیرنفتی ۷۲ میلیارد دلار بوده است. بنابراین، حتی در بدترین حالت، باید حدود ۲۰ میلیارد دلار تراز مثبت ارزی داشته باشیم. اما ارزهایی که بازنمی گردند، منابع دولت را تحت فشار قرار داده و منجر به کسری بودجه، کاهش اختصاص ارز به تولید و در نهایت افزایش قیمت ارز می شود.
وی همینطور بازار توافقی ارز را سیاستی ناموفق دانست و اظهار داشت: بازار توافقی عملا به سود بانکها بود. صادرکننده مجبور است کارمزدهای بالا بپردازد و ارز خویش را با نرخ پایین تر بفروشد. از طرف دیگر، در زمان احتیاج به ارز نیز باید در صف بماند. این سیاستها ضدصادرات هستند و انگیزه بازگشت ارز را کم می کنند.
زنگنه اضافه کرد: بانک مرکزی ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسد و آنرا قاچاق می نامد، در حالیکه این همان حقیقت بازار است. نادیده گرفتن حقیقت موجب می شود سیاست ارزی مؤثری شکل نگیرد. ما از آزادسازی قیمت ارز دفاع نمی نماییم، بلکه اعتقاد داریم باید یک نرخ واقعی و واحد تعیین شود و بانک مرکزی نیز وظیفه خود بداند از ارزش پول ملی دفاع کند.
او اشاره کرد: بیشتر شرکت هایی که ارز را بازنگردانده اند، شرکتهای دولتی مانند سازمان صنایع مس ایران و پتروشیمی هایی نظیر مارون و پردیس هستند. بخشی از ارز نیز در اختیار تراستی های بانکها قرار گرفته که گاه همان ارز را در خارج از کشور خرج می کنند. حذف تراستی ها و واگذاری مستقیم ارز به تولیدکنندگان می تواند بخشی از مشکل را حل کند.
عدم بازگشت ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار ارز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳
در ادامه این جلسه، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، نیز با استناد به آمار بانک مرکزی اظهار نمود: «از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ حدود ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات انجام شده که از این مقدار، حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار ارز تابحال بازنگشته است.
وی توضیح داد: مشمولان بند (۱) آیین نامه اجرائی -شامل پتروشیمی ها، فلزات رنگین و شرکتهای معدنی- ۸۰ روز مهلت برای بازگشت ارز دارند و باید ۱۰۰ درصد ارز را برگردانند، در حالیکه مشمولان بند (۲) -عمدتاً صادرکنندگان غیرنفتی بخش خصوصی- چهار ماه فرصت دارند که قابل تمدید تا ۱۵ ماه است.
لاهوتی اضافه کرد: از مجموع ارزهای بازنگشته، ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار در ارتباط با بند (۱) و ۴۷ تا ۵۰ میلیارد دلار در ارتباط با بند (۲) است.
وی به مشکلات نرخ گذاری اشاره نمود و اظهار داشت: نرخ پایه صادراتی در گمرک معمولا بالاتر از نرخ واقعی فروش صادرکننده تعیین می شود. همینطور معضل کارت های تجاری اجاره ای و یکبار مصرف باعث شده بخشی از صادرات واقعی کشور از مسیرهای غیرشفاف صورت گیرد.
لاهوتی تصریح کرد: در سال گذشته، حدود ۳۷ هزار کارت تجاری جدید صادر شد؛ یعنی معادل ۵۰ درصد کل کارت های صادرشده از شروع اجرای این طرح. در حالیکه صدور کارت تجاری بر عهده وزارت صمت و سازمان های صمت استان هاست، نه اتاق تجاری.
او تاکید کرد: در سیاستهای رفع تعهد ارزی، موانع مختلفی وجود دارد. نرخ های موسوم به «توافقی» در حقیقت دستوری بودند و با نرخ های واقعی بازار فاصله داشتند. صادرکننده ای که مواد اولیه خویش را با ارز آزاد می خرد، نمی تواند ارز حاصل از صادرات را با نرخ پایین تر بفروشد و ضرر دهد.
لاهوتی با اشاره به راه اندازی مرکز مبادله اظهار داشت: از زمان شروع به کار این مرکز، صادرکنندگان مشمول بند (۲) حتی یک دلار از ارز صادراتی خویش را بازنگردانده اند. این مساله ناشی از فاصله شدید نرخ ها و سیاستهای نامتناسب ارزی است.
وی تاکید کرد: حاکمیت باید شرکتهای بزرگ دولتی و شبه دولتی را مجبور به برگرداندن ارز کند. بخش خصوصی واقعی -که ۸۵ درصد اشتغال کشور را به وجود می آورد و کل صادراتش تنها ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است - نباید با این شرکتها مقایسه شود.
لاهوتی در انتها اظهار داشت: تا آن زمان که قیمت ارز در یک بازار ثابت و در بازار دیگر آزاد باشد، این مشکلات ادامه خواهد داشت. مدیریت ارزی باید شناور و واقعی باشد، نه تثبیت شده در یک سمت و رهاشده در سمت دیگر.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب