تعویق واگذاری سایپا پرهیز از تکرار مسیر پرخطای خصوصی سازی
به گزارش لیدی شال، بعد از تجربه های پرچالش در خصوصی سازی، وزارت اقتصاد این دفعه در واگذاری سایپا با احتیاط بیشتری عمل کرده است تا مسیر پر خطای گذشته تکرار نشود.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، خصوصی سازی در ایران از دهه ۱۳۸۰ به عنوان راهکاری برای کاهش بار مالی دولت و افزایش کارآمدی اقتصادی شروع شد. در عین حال، روند اجرای این سیاست در عمل با حاشیه های جدی روبه رو شد. یکی از مهم ترین نقاط ضعف خصوصی سازی های گذشته، نبود مزایده های واقعی و رقابتی بوده است.
کارشناسان حوزه اقتصاد صنعتی تاکید می کنند که در خیلی از واگذاری ها، به جای رقابت سالم میان متقاضیان، مجموعه های شبه دولتی یا شرکتهای وابسته به نهادهای خاص توانسته اند با شرایط آسان و بدون چالش جدی، مالکیت شرکتها را به دست آورند. این روند نه فقط از کارایی این سیاست کاسته، بلکه ساختار مدیریتی دولتی را در قالبی جدید ادامه داده است.
مشکل در قیمت گذاری؛ دارایی ملی به قیمت ارزان
یکی از مهم ترین چالش های خصوصی سازی در ایران، روش های ارزش گذاری غیرشفاف و غیرعلمی بوده است؛ روشی که نتیجه آن فروش دارایی های بزرگ و استراتژیک با قیمت هایی بمراتب کمتر از ارزش واقعی بوده است. این نارسایی، نه یک مرتبه بلکه بارها در صنایع مهم کشور تکرار شده و در هر بار، نتایج سنگینی برای اقتصاد و اعتماد عمومی داشته است.
کارشناسان تاکید می کنند که در خیلی از پرونده ها، ارزیابی ها نه مبنی بر شرایط واقعی بازار و آینده صنعت، بلکه برمبنای محاسبات محدود و بعضاً دستکاری شده انجام شده است. این فاصله با واقعیت، در تعدادی موارد به فروش دارایی ها با تخفیف های غیرمنطقی ده ها درصدی منجر شده است؛ تخفیفی که عملا سرمایه ملی را به کالایی ارزان برای گروههای خاص تبدیل نموده است.
کارشناسان اقتصادی باور دارند وقتی ارزش گذاری مبتنی بر داده های واقعی، شرایط تولید، جایگاه برند و ظرفیتهای بازار نباشد، عملا آن چه واگذار می شود کمتر از یک دارایی اقتصادی، بیشتر شبیه یک معامله سیاسی می شود. این فرایند به سود گروهی کوچک و به زیان اکثریت مردم تمام خواهد شد.
نمونه های شناخته شده ای از این ضعف در صنایع تولیدی، از کارخانه های بزرگ گرفته تا واحدهای صنایع غذایی، دیده می شود. در مواردی مشابه، شرکتهای خدماتی نیز با قیمت هایی بسیار پایین تر از ارزش واقعی واگذار شده اند، آن هم به مجموعه هایی که نه توان مالی کافی برای سرمایه گذاری جدید داشتند و نه برنامه عملی برای توسعه خدمات.
حتی در پروژه های زیرساختی مانند بنادر، نیروگاه ها و شرکتهای مخابراتی، این مشکل دیده شده است. واگذاری در غیاب ارزیابی دقیق، نه فقط موجب انتقال ثروت ملی به بخش خصوصی بدون بازدهی برای عموم شده، بلکه فرصت های جمع آوری سرمایه برای رشد ملی را نیز سوزانده است.
پیامد مستقیم این رفتارها، بی اعتمادی عمیق جامعه نسبت به فرایند خصوصی سازی است. وقتی مردم احساس کنند ارزش دارایی های کشور بشکل واقعی محاسبه نمی شود و منافع آن تنها به حلقه ای محدود می رسد، نگاهشان به سیاستهای کلان اقتصادی منفی می شود و هرگونه پشتیبانی عمومی برای واگذاری ها از بین می رود. این بی اعتمادی، حتی در صورت اجرای اصلاحات، به آسانی قابل بازگشت نخواهد بود و نیازمند سال ها عملکرد صحیح و شفاف است.
از نگاه تحلیل گران، اصلاح مشکل قیمت گذاری بدون ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل ممکن نیست. فرایند ارزش گذاری باید با حضور کارشناسان حرفه ای، شرکتهای معتبر حسابرسی و در معرض دید عموم صورت گیرد تا از هرگونه شائبه فساد یا رانت در این راه جلوگیری شود. بخصوص در واگذاری سایپا، که یک برند ملی با بازار گسترده است، شفافیت در ارزش گذاری می تواند آزمونی برای سنجش اراده دولت در اصلاح روند خصوصی سازی باشد.
نبود مزایده رقابتی؛ خلأ عدالت اقتصادی
مزایده واقعی تنها زمانی معنا پیدا می کند که تمامی متقاضیان، صرف نظر از موقعیت سیاسی، وابستگی نهادی یا روابط شخصی، فرصت برابر برای حضور و رقابت در فرایند واگذاری داشته باشند. اصل عدالت اقتصادی اقتضا می کند که هر سرمایه گذاری که از نظر مالی، مدیریتی و فنی توانمند است، بتواند در یک رقابت شفاف و علنی شرکت نماید.
با این حال، بررسی پرونده های گذشته خصوصی سازی در ایران نشان میدهد که در خیلی از موارد، فرایند عرضه بگونه ای طراحی شده است که رقابت عملا از ابتدا حذف شده بودند و برنده معامله، قبل از شروع مزایده، مشخص بوده است. این تکنیک، با بوجودآوردن شرایط خاص یا محدودیت های دست ساز، سرمایه گذاران واقعی را از حضور در صحنه کنار زده و عملا بازی را به سود حلقه های خاص تنظیم کرده است.
مزایده های غیررقابتی نتایج گسترده ای دارند. اول، سرمایه گذاران توانمند و مستقل انگیزه خویش را برای ورود به بازارهای بزرگ از دست می دهند، چون می دانند در رقابت ناعادلانه شانسی برای موفقیت ندارند. دوم، شرکتهای واگذار شده، به جای قرار گرفتن در اختیار توانمندترین و خلاق ترین بخش خصوصی، به مجموعه هایی منتقل می گردند که اغلب فاقد برنامه توسعه یا قابلیت تغییر ساختار هستند.
این مبحث در عرصه های استراتژیک، مانند صنعت خودرو، اثرات مضاعفی دارد. وقتی یک بنگاه بزرگ صنعتی مانند سایپا در فضای غیررقابتی واگذار شود، عملاً فرصت ارتقا فناوری، افزایش تولید و حضور در بازارهای جهانی از بین می رود و ساختار موجود، بدون تغییر جدی، ادامه پیدا می کند.
تحلیلگران براین باورند که نبود رقابت واقعی در واگذاری ها به مرور موجب شکل گیری اقتصاد بسته و غیرمولد می شود؛ جایی که حلقه های محدود مالکیت و مدیریت، در حاشیه امنیت سیاسی فعالیت می نمایند و احتیاجی به نوآوری یا پاسخ گویی به بازار ندارند.
برای پیشگیری از این مشکل، کارشناسان پیشنهاد می دهند: طراحی فرایند مزایده بگونه ای که همه شرایط و اطلاعات به صورت علنی در دسترس باشد، کاهش یا حذف شروطی که صرفا به سود چند متقاضی خاص طراحی شده اند، ایجاد نظارت مستقل و حضور نمایندگان بخش خصوصی و جامعه مدنی در فرایند برگزاری مزایده
در نهایت، مزایده رقابتی تنها یک سازوکار اجرایی نیست، بلکه نشانه ای از عزم واقعی برای تحقق عدالت اقتصادی است؛ نشانه ای که فقدان آن، سال هاست اعتماد عمومی به خصوصی سازی را متزلزل کرده است.
اهلیت خریدار؛ حلقه مفقوده یک واگذاری سالم
یکی از پایه های یک خصوصی سازی سالم و پایدار، سنجش دقیق اهلیت خریدار قبل از واگذاری است. اهلیت نه صرفا به مفهوم داشتن سرمایه نقدی یا توان مالی برای خرید، بلکه مجموعه ای از فاکتورها و توانمندیهای مدیریتی، فنی، و راهبردی است که تضمین می نماید بنگاه واگذار شده نه فقط ادامه حیات می دهد، بلکه مسیر رشد و توسعه را طی می کند.
با این حال، مرور پرونده های خصوصی سازی گذشته در ایران نشان میدهد که این اصل مهم بارها نادیده گرفته شده است. در موارد متعدد، خریدار فاقد تجربه مدیریتی در عرصه صنعت مربوطه بوده و حتی سطح آشنایی او با بازار، فناوری تولید یا الزامات کیفیت بسیار محدود بوده است. نتیجه چنین واگذاری هایی، افت کیفیت خدمات، کاهش راندمان و حتی تعطیلی کامل برخی واحدها بوده که به جای ایجاد ارزش افزوده، ظرفیت ملی را از بین برده است.
تجربه جهانی نیز نشان میدهد که در واگذاری های صنعتی، بررسی پیشینه مدیریتی خریدار، سوابق پروژه های مشابه، میزان سرمایه گذاری در مطالعه و توسعه، و توانایی تعامل با بازارهای بین المللی همگی لزوم دارند. در غیاب این شاخص ها، واگذاری به مفهوم انتقال مالکیت اسمی است که در عمل، هیچ بهبود عملکردی را به همراه ندارد.
فرصت ها و تهدیدهای واگذاری سایپا
واگذاری سایپا به بخش خصوصی توانمند می تواند شتاب دهنده ای برای تحول صنعت خودروی ایران باشد. ورود سرمایه جدید به این بنگاه، امکان نوسازی خطوط تولید، ارتقا فناوری و تطبیق محصولات با استانداردهای جهانی را فراهم می آورد. این اقدام، بخصوص با هدف حضور در بازارهای منطقه ای و افزایش ظرفیت صادراتی، می تواند جایگاه سایپا را از تولیدکننده داخلی به بازیگر بین المللی ارتقا دهد. همچنین، خصوصی سازی موفق باعث کاهش وابستگی شرکت به بودجه و سیاستهای دولتی می شود که همواره یکی از عوامل کندی تصمیم گیری و مانع نوآوری بوده است. ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو داخلی نیز می تواند بر کیفیت محصولات، نوآوری، و رضایت مشتریان اثر مثبت بگذارد.
در مقابل، خطر واگذاری به مجموعه های شبه دولتی یا گروههای وابسته که با حفظ ساختار ناکارآمد فعلی فعالیت می نمایند، یکی از مهم ترین نگرانی هاست. چنین واگذاری ای عملا تغییری در عملکرد ایجاد نکرده و صرفا ساختار موجود را بازتولید خواهد نمود. همچنین، قیمت گذاری کمتر از واقعیت سبب تضییع حقوق مالکیت عمومی شده و سرمایه ملی را به بهایی ناچیز منتقل می کند. ورود خریداران فاقد تجربه صنعتی، خطر ضعف در مدیریت تولید را به همراه دارد که نتیجه آن کاهش کیفیت و از دست رفتن سهم بازار خواهد بود. سرانجام، تمرکز بیش از اندازه بر منافع کوتاه مدت بدون توجه به برنامه های توسعه بلندمدت، می تواند سایپا را در وضعیت بحرانی مشابه برخی صنایع واگذار شده قرار دهد.
تعویق وزارت اقتصاد؛ فرصت اصلاح یا تأخیر بی ثمر؟
تصمیم وزارت اقتصاد برای تعویق واگذاری سایپا از دید برخی تحلیل گران، یک فرصت طلایی برای بازبینی در روند خصوصی سازی و پیشگیری از تکرار خطاهای گذشته است. این فاصله زمانی می تواند به دولت امکان دهد تا طراحی مزایده های رقابتی، تدوین شیوه های شفاف و علمی ارزش گذاری، و تعریف استانداردهای سختگیرانه برای سنجش اهلیت را انجام دهد.
اگر این اقدامات با جدول زمانی مشخص و پایبندی به مراحل عملیاتی همراه شود، تعویق، اثر مثبت و سازنده خواهد داشت. اما در صورت نبود اقدام جدی، این تأخیر صرفا به معنای تعلل در تصمیم گیری و ادامه مشکلات موجود است؛ وضعیتی که می تواند سایپا را با مرور زمان دچار فرسایش دارایی ها، افت توان رقابتی و کاهش جذابیت بازار برای سرمایه گذاران واقعی کند.
از نگاه کارشناسان، فرصت موجود نیازمند مدیریت فعال، شفافیت در اعلام برنامه به افکار عمومی، و جلب اعتماد جامعه سرمایه گذار است تا فرایند واگذاری، به جای یک رویداد سیاسی یا نمایشی، به یک تغییر واقعی در صنعت خودرو تبدیل گردد.
شاخص های سنجش بخش خصوصی واقعی
کارشناسان برای تشخیص بخش خصوصی واقعی، سه شاخص کلیدی پیشنهاد می کنند که می تواند مرز میان خصوصی سازی واقعی و واگذاری صوری را روشن کند: استقلال سرمایه از منابع و ضمانت های دولتی یا شبه دولتی؛ سرمایه گذاری باید متکی بر منابع شخصی یا جذب سرمایه از بازار باشد، نه وابسته به بودجه دولتی پنهان. سابقه موفق عملیاتی در عرصه مرتبط، همراه با پروژه های توسعه ای اثبات شده؛ این سابقه نشان میدهد که خریدار توانایی اداره مجموعه را دارد و تنها یک مالک اسمی نخواهد بود. شفافیت عملکردی و رعایت الزامات حاکمیت شرکتی شامل گزارش دهی مالی دقیق، رعایت استانداردهای حسابرسی، و پاسخ گویی به سهام داران.
اجرای این معیارها نه فقط به انتخاب خریدار مناسب کمک می نماید، بلکه اعتماد عمومی به فرایند خصوصی سازی را تقویت می کند و مانع از تکرار تجربه های تلخ گذشته می شود.
به باور تحلیل گران، پرونده سایپا یک معامله ساده نیست؛ بلکه آزمون بزرگی برای وزارت اقتصاد و شاخصی برای سنجش اراده واقعی دولت در اصلاح روند خصوصی سازی است. اگر این فرایند با مزایده واقعی، قیمت گذاری شفاف و سنجش دقیق اهلیت مکانیزه شود، امکان ایجاد الگویی موفق وجود دارد که می تواند به سایر صنایع نیز تعمیم یابد. اما بازگشت به مسیر گذشته و واگذاری های غیررقابتی، تنها ساختار ناکارآمد را بازتولید و سرمایه ملی را در معرض خطر قرار خواهد داد.
به اجمال، این فرآیند به سود گروهی کوچک و به زیان اکثریت مردم تمام خواهد شد. برای پیش گیری از این مشکل، کارشناسان پیشنهاد می دهند: طراحی فرآیند مزایده بگونه ای که همه شرایط و اطلاعات به شکل علنی در دسترس باشد، کاهش یا حذف شروطی که فقط به سود چند متقاضی خاص طراحی شده اند، ایجاد نظارت مستقل و حضور نمایندگان بخش خصوصی و جامعه مدنی در فرآیند برگزاری مزایده سرانجام، مزایده رقابتی تنها یک سازوکار اجرایی نیست، بلکه نشانه ای از عزم واقعی برای تحقق عدالت اقتصادی است؛ نشانه ای که فقدان آن، سال هاست اعتماد عمومی به خصوصی سازی را متزلزل کرده است. کارشناسان برای تشخیص بخش خصوصی واقعی، سه شاخص کلیدی پیشنهاد می کنند که می تواند مرز میان خصوصی سازی واقعی و واگذاری صوری را روشن کند: استقلال سرمایه از منابع و ضمانت های دولتی یا شبه دولتی؛ سرمایه گذاری باید متکی بر منابع شخصی یا جذب سرمایه از بازار باشد، نه وابسته به بودجه دولتی پنهان.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب