از ماشه داخلی بیشتر نگرانیم
به گزارش لیدی شال، یک نماینده مجلس اعتقاد دارد که نظام حکمرانی برای اداره کشور در شرایط تازه هیچ برنامه ای ندارد.
به گزارش لیدی شال به نقل از خبر آنلاین، با بیان رسمی رئیس جمهوری فرانسه و ضرب الاجل وزیر خارجه آلمان می توان با قاطعیت گفت ایران در آستانه اجرای مکانیسم ماشه و برجام در آستانه خاتمه رسمی قرار گرفته است. برجام معاهده ای است که ۱۰ سال بعد از تولدش، مرگ آن اعلام می شود. هر چند برجام در سال ۹۷ و با خروج رسمی ایالات متحده و تحریم های گسترده اقتصادی ایران، در کما قرار گرفته بود اما سه کشور اروپایی تصمیم گرفتند بعد از یک دهه درنهایت ماشه را به سوی آن بچکانند و آنرا به خاک بسپارند.
هر چند تحقیقات تا حالا نشان می دهند اجرای مکانیسم ماشه به معنای دو یا چند برابر شدن فشارهای موجود نیست چونکه تحریمهای شورای امنیت برعکس تحریم های ثانویه ایالات متحده، تمرکزش بجای اقتصاد ایران، بر اشاعه برنامه هسته ای و تسلیحاتی ایران است. در واقع هدف تحریم های آمریکا ورشکستگی اقتصاد ایران و هدف تحریم های شورای امنیت توقف برنامه اتمی و تسلیحات ایران است. پس این تحریمها علی الاصول نمی توانند فشارهای مستقیم بیشتری بر اقتصاد ایران وارد کنند.
با این حال تنها انتشار خبر اجرای مکانیسم ماشه کافی بود که هم نرخ طلا در بازارهای داخلی رکورد بزند و هم نرخ دلار. دلار که بعد از آغاز مذاکرات غیرمستقیم در فروردین ماه هیچگاه به نرخ بالاتر از ۱۰۰ هزار تومانی نرسیده بود و حتی بعد از پایان جنگ ۱۲ روزه هم نرخ آن به نظر کنترل شده می آمد به بیشتر از ۱۰۷ هزار تومان رسیده است. این در حالیست که گزارشهای رسمی مختلف از افزایش نرخ تورم و رسیدن آن به نرخی بالاتر از ۴۰ درصد هم حکایت می کنند.
حسین صمصامی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی به خبرآنلاین اظهار داشت: از بعد اقتصادی، پس ازجنگ ۱۲ روزه و در آستانه اجرای مکانیسم ماشه از طرف کشور اروپایی، هیچ برنامه ای برای اداره کشور وجود ندارد. این در حالیست که انتظار میرفت در این روزها، برنامه های مشخصی برای اداره بهینه کشور در ایام دشوارتر آینده آماده شود.
او در رابطه با این که دولت هم برنامه ای برای اداره امور در ایام آینده ندارد، اظهار داشت: انصافا دولت به ما اعلام نموده که یک برنامه ویژه اقتصادی دارد که اهداف آن کنترل تورم، حفظ معیشت مردم و رونق کسب وکارها است اما این برنامه هنوز به مجلس عرضه نشده است. با این همه من بعید می دانم این برنامه هم بتواند کشور را به بهترین شکل آماده روزهای آینده کند و ضروری است تلاش ها هم در دولت و هم در مجلس افزایش یابد.
نیاز کشور، چه برنامه ای است؟
صمصامی پاسخ داد: حقیقت این است که ما امروز کشورمان در یک حالت جنگ قرار دارد اما اقتصاد ما حالت جنگ به خود نگرفته است. حتی درزمینه سیاست گذاری هم همچنان نوع سیاست گذاری بودجه ای و اقتصادی، سیاست گذاری روزهای عادی و عادی است، نه سیاست گذاری عصر جنگ حقیقت این است ما در زمان جنگ۱۲ روزه یکی از نقاط ضعف مان نداشتن آرایش جنگی در اقتصاد و مشکلات این حوزه هم بود.
او برای توضیح نگاه خودش به اجرای اسنپ بک اشاره نمود و اظهار داشت: قبل از آن که هر اتفاقی بیافتد قیمت ارز در بازار به اوج می رسد و بورس گرفتار ریزش می شود. این در حالیست که به نظر نمی رسد اجرای اسنپ بک فشارها بر کشور را ناگهان چند برابر کند و در عمل من فکر نمی کنم فشار زیادی به اقتصاد وارد کند. حال آن که انفعال یا اتخاذ سیاست های اشتباه می تواند زمینه ایجاد بحرانهایی بزرگتر را فراهم آورد.
اجرای «ماشه» چه اثری بر اقتصاد خواهد گذشت؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اجرای اسنپ بک به معنای برگشت تحریم های شورای امنیت است. این تحریمها بطور دقیق تر مانند تحریم های ایالات متحده نیستند که اقتصاد ما را نشانه بگیرند. در تحریم های امریکا مشاهده کردیم که فروش نفت یا محصولات پتروشیمی هدف قرار گرفته شدند و درآمدهای ارزی ما را گرفتار مشکل کرد. تحریم های شورای امنیت اما از جنس دیگری هستند.
او افزود: تحریم های شورای امنیت بطور دقیق تر برنامه هسته ای و تسلیحاتی ایران را نشانه گرفته و محدودیتهایی که اعمال می شود هم در همین چارچوب است. این میان ما در هر دو حوزه هسته ای و تسلیحاتی به خودکفایی رسیدیم و اعمال تحریم در این بخش ها حتی نمی تواند تأثیر چندانی بر توان دفاعی ما هم نخواهد گذاشت چه برسد بر اقتصاد.
در همین رابطه مرکز پژوهشهای مجلس به انتشار گزارشی در مورد اجرای مکانیسم ماشه پرداخت. بر این اساس تحلیلگران مرکز پژوهشهای مجلس باور دارند مخاطرات اقتصادی این رخداد، «نه چندان قابل توجه و قابل مدیریت» است.
در این گزارش آمده است که میان تحریم های هدفمند شورای امنیت و تحریم های جامع ثانویه آمریکا، حقیقت غیرقابل چشم پوشی است. تحریم های سازمان ملل از اساس «اشاعه محور» و بر محدود سازی برنامه های هسته ای و موشکی از راه ممنوعیت های تسلیحاتی، مسدودسازی دارایی نهادهای مشخص و کنترل صادرات اقلام با کاربرد دوگانه متمرکز شده است.
در مقابل تحریم های ثانویه آمریکا «اقتصادمحور» بوده و با هدف قرار دادن بخش های حیاتی اقتصاد ایران مانند نفت و بانکداری، به دنبال فلج کردن اقتصاد کشور بوده و هست. بنابراین، فعال سازی ماشه به خودی خود، رژیم تحریم جدیدتر و شدیدتر از فشارهای اقتصادی فعلی ایجاد نمی کند.
چه چیزی نرخ هر دلار امریکا باردیگر به بیشتر از ۱۰۰ هزار تومان رساند؟
صمصامی توضیح داد: اینها محصول انتظارات تورمی است که در جامعه شکل گرفته. البته گروه های خاص هم در بازار آزاد غیررسمی ارز این نوسانات حداکثر بهره را می برند و در اینروزها حتماً باردیگر جیب های خویش را از این سودهای بادآورده پر کرده اند. به باور من این گروهها حتماً مترصد هر خبری هستند تا آنرا بزرگ کنند و از این راه زمینه نوسان و سودجویی خودشان را فراهم آورند.
او افزود: این را نباید به مفهوم بدون تقصیر بودن دولت درنظر گرفت. چونکه بارها این اتفاق در کشور ما افتاده و از دستگاه اجرائی انتظار می رسد با اقدامات و ابزارهایی که دارند انتظارات عمومی را کنترل و مدیریت کنند. آنها توانستند با توقف معامله ارز در اوج جنگ ۱۲ روزه قیمت ارز را کنترل کنند و اگر اراده داشته باشند می توانستند بعد از جنگ هم به کنترل بازار دست بزنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی دو اقدام را بر افزایش قیمت ارز موثر دانست و خاطرنشان کرد: وقتی بانک مرکزی مبادرت به حراج سکه می کند، قیمت گذاری سکه هایش بر طبق نرخ دلار ۹۷ هزار تومانی است. این قیمت یک سیگنال مشخص به بازار ارز آزاد و غیررسمی می دهد که پایه نرخ دلار رو به افزایش است و آنها هم برمبنای همین سیگنال قیمتهای خویش را بالا می برند.
وی در مثالی دیگر ضمن اشاره به وضعیت برگشت درآمد حاصل از صادرات قیر به داخل اظهار داشت: صادرکننده قیر، بجای ارز، طلا وارد میکند و طلای وارداتی با دلار ۱۲۰ هزار تومانی در داخل می فروشد. این در حالیست که آنها در تالار دوم اگر ارز خویش را تهیه کنند، هر دلار را ۹۵ هزار تومان می خرند و اگر از تالار اول خرید کنند هر دلار برای آنها ۷۰ هزار تومان حساب می شود. از این اقدام سفته بازارانه، در هر دلار ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان نصیب صادرکننده قیر می شود. در واقع ما در صورتیکه صادرات می نماییم بجای تقویت منابع ارزی داخلی، زمینه گرانی قیمت ارز فراهم می نماییم.
به باور این نماینده مجلس چنین شکل سیاست گذاری امکان خروج کشور از مشکلات را ندارد و باید مدل سیاست گذاری در کشور تغییرات اساسی کند.
سیاست ارزی نیازمند کدام اصلاحات است؟
عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی توضیح داد: باید تالار دوم بسته شود و به صادرکنندگان ضرب الاجل بدهند که دست از سودجویی از راه دلالی ارز بردارند. تالار دوم یعنی صادرکننده اگر نخواست دلارش را با نرخ مصوب ۷۰ هزار تومانی بفروشد، می تواند آنرا ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان بفروشد. در واقع تالار دوم بجای این که به تنبیه صادرکننده ای که ارز خویش را وارد نکرده بپردازد، به تشویق آنها می پردازد.
او اظهار داشت: این اقدامات سیگنال گرانی را به بازار می دهد چونکه نشان میدهد دولت حاضر است به طمعکاری عده ای صاحب دلار تن دهد و نرخ رسمی ارز کشور را تغییر دهد. کاری که در دوره آقای همتی بارها تکرار شد و در نهایت نرخ هر دلار را به شدت افزایش داد. باید به این اقدامات در حوزه ارزی خاتمه داده شود و کسی نتواند برای سودجویی قیمت ارز و در واقع ارزش پول ملی ما را بالا و پایین کند.
چه بخشی پاشنه آشیل اقتصاد ما می شود؟
صمصامی تصریح کرد: من فکر می کنم مدل و الگوی سیاست گذاری در داخل و خود تحریمی های داخلی به مراتب نقش بیشتری در ایجاد بحرانهای فعلی داشتند تا تحریم های غرب و امریکا. همانطوری که توضیح دادم، منابع ارزی کشور ما بجای این که صرف توسعه و پیشرفت کشور شود، شده زمینه گسترش سفته بازی و تضعیف پایه های تولید و صنعت داخلی. این کار را ایالات متحده به ما یاد نداده بلکه خودمان انتخاب کردیم.
این نماینده مجلس اخطار داد: من بالاتر از آن که نگران چکاندن ماشه از طرف سه کشور اروپایی باشم، نگران ماشه هایی هستم که در داخل کشور با سیاست گذاری غلط، خودمان به سوی قلب و مغز تولید کشورمان می چکانیم. من بالاتر از اقدامات خصمانه دشمن، نگران سودجویان و سفته بازان داخلی هستم، نگران طمع ناتمام صاحبان ثروت هستم که معیشت مردم و توان تولیدی را به یغما ببرند. عمیقا اعتقاد دارم توان تخریب در داخل به مراتب بالاتر از توان تخریبی است که در اختیار دشمنان مان قرار دارد.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب