خصوصی سازی خودروسازی واگذاری به غیرمتخصصان، تثبیت انحصار
به گزارش لیدی شال، واگذاری کارخانه های خودروسازی کشور به خریداران فاقد تخصص و تجربه صنعتی، مسیر توسعه این صنعت را منحرف می کند.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، سیاست خصوصی سازی که با هدف ارتقاء بهره وری، کاهش تصدی گری دولت و افزایش رقابت در بازار دنبال شد، در قسمت های مختلف مسیر متفاوتی را پیمود. در این بخش، به جای انتقال مدیریت به دست فعالان صنعتی با سابقه و توان فنی، کارخانه ها و شرکت های بزرگ به اشخاصی واگذار شدند که تجربه اصلی آنها در حوزه های غیر تخصصی و حتی کارهای غیرصنعتی بوده است.
کارشناسان خصوصی سازی تاکید می کنند که اهلیت صنعتی یک مفهوم کلیدی در واگذاری ها است و شامل برخورداری از توان مدیریتی در تولید، برنامه روشن برای بهبود خطوط تولید، سرمایه گذاری در مطالعه و توسعه و درک کامل از بازار و فناوری می شود. نبود این معیارها در پروسه واگذاری ها سبب شد خیلی از کارخانه ها با تغییر مالک، گرفتار رکود یا کاهش کارآیی شوند.
خریداران نا اهل و سه پیامد مخرب
نتیجه اصلی واگذاری ها به سرمایه گذاران نا اهل را میتوان در سه محور عمده خلاصه کرد:
افت کیفیت محصولات
خریداران فاقد تجربه فنی، اغلب به دنبال کاهش هزینه های تولید در کوتاه مدت هستند. این رویکرد منجر به حذف یا کاهش فرایندهای کنترل کیفیت و استانداردسازی شده است. در مواردی حتی شاهد بازگشت مشکلات فنی شناخته شده و تکراری در محصولات بوده ایم.
توقف نوآوری و توسعه فناوری
اگرچه در خیلی از کشورهای موفق، خصوصی سازی همراه با جهش در نوآوری بوده، در موارد داخلی، بخش مطالعه و توسعه یا به صورت کامل تعطیل شده یا با کمترین بودجه ممکن فعالیت نموده است. این روند، رقابت پذیری جهانی برندهای ایرانی را بشدت کاهش داده است.
فروش دارایی ها و تغییر کاربری کارخانه ها
برخی خریداران بعد از واگذاری، بخشهایی از زمین یا تجهیزات را به فروش رسانده یا به کاربری های غیرمرتبط منتقل کرده اند. این اقدام ظرفیت تولید را محدود و پیوستگی زنجیره تامین را مختل کرده است.
انحصار پابرجا، بازار بدون رقابت
بازار خودرو در ایران قبل از خصوصی سازی نیز ساختاری انحصاری داشت، و بعد از واگذاری مالکیت، به سبب محدودیت شدید واردات و موانع غیرتعرفه ای، وضعیت تغییری نکرد. این انحصار سبب شده که حتی بعد از انتقال مالکیت، انگیزه جدی برای ارتقاء کیفیت یا کاهش قیمت ایجاد نشود.
بر اساس دیدگاه کارشناسان، خصوصی سازی در چنین بازاری در عمل جنبه یک معامله مالی دارد و از رقابت بعنوان موتور محرک نوآوری بی بهره است. تجربه های موفق جهانی نشان میدهد که خصوصی سازی تنها در محیط رقابتی و آزادسازی بازار، می تواند نتایج مثبت برای مصرف کننده و رشد فناوری داشته باشد.
تجربه جهانی و دو شرط موفقیت
بررسی سیاستهای خصوصی سازی در صنعت خودروسازی کشورهای موفق نشان میدهد که تنها واگذاری مالکیت بدون ایجاد تغییرات ساختاری کافی نیست. بعنوان مثال، کره جنوبی در دهه ۸۰ میلادی و بعد از بحران های مالی، مبادرت به خصوصی سازی بخشی از شرکت های خودروسازی کرد، اما همزمان با این واگذاری، دولت با وضع قوانین سختگیرانه برای اهلیت صنعتی خریداران و سرمایه گذاری در انتقال فناوری، مسیر رشد بلند مدت را تضمین نمود.
شرط اول، انتخاب خریداران دارای اهلیت صنعتی، به معنای واقعی کلمه رعایت شد؛ به شکلی که تنها شرکت ها و کنسرسیوم هایی که سابقه طراحی، تولید و بازاریابی خودرو داشتند و از توان مالی کافی برخوردار بودند، مجاز به شرکت در مزایده ها شدند. علاوه بر این، دولت این کشور برنامه توسعه گسترده ای برای مطالعه و توسعه صنعتی تنظیم کرد و شرکت ها را ملزم به رعایت آن نمود.
شرط دوم، ایجاد بازار آزاد رقابتی، نیز با کاهش تعرفه ها و تسهیل ورود برندهای خارجی دنبال شد. نتیجه، ایجاد فضای رقابتی شدید بود که خودروسازان داخلی را ملزم به نوآوری مستمر، ارتقاء کیفیت و بهبود خدمات بعد از فروش کرد.
در ترکیه، تجربه خصوصی سازی در صنعت خودرو بهمراه سیاست «دروازه های باز» برای واردات و همکاری استراتژیک با برندهای اروپایی صورت پذیرفت. این رویکرد نه تنها به رشد صادرات خودرو منجر گردید، بلکه موجب ارتقاء استانداردهای ایمنی و زیست محیطی شد.
هند نیز با اجرای خصوصی سازی تدریجی، به شرکت هایی با سرمایه گذاری مشترک داخلی و خارجی اجازه ورود داد تا تکنولوژی های جدید را وارد بازار کند. رقابت شدید میان برندهای داخلی و خارجی سبب شد که کیفیت و قیمت خودرو ها بسمت رضایت مصرف کننده حرکت نماید و این کشور به یکی از بازارهای رو به رشد خودرو در آسیا تبدیل گردد.
کارشناسان اعتقاد دارند که این نمونه ها نشان میدهد خصوصی سازی موفق، تلفیقی از انتخاب درست خریدار و آزادسازی بازار است؛ هرگونه غفلت از یکی از این دو مؤلفه، نتیجه را ناقص یا حتی منفی خواهد نمود.
ضعف نظارت بعد از واگذاری
در ایران، یکی از حلقه های مفقوده خصوصی سازی نظارت بعد از واگذاری بوده است. صرف انتقال مالکیت بدون ایجاد سازوکار نظارتی مستمر، زمینه ساز کاهش کارآیی و حتی سوءاستفاده از دارایی های عمومی شده است.
در تجربه جهانی، نهادهای تنظیم گر موظف به بررسی منظم عملکرد خریداران هستند، و این ارزیابی معمولا شامل: میزان تحقق برنامه های تولید و توسعه. سرمایه گذاری در مطالعه و توسعه فناوری. ارتقاء کیفیت و رضایت مشتری. حفظ و توسعه اشتغال صنعتی.
به عنوان نمونه، در کشورهای اروپائی، قراردادهای واگذاری شامل بندهای الزام آور برای بازگشت مالکیت یا اعمال جریمه های سنگین در صورت عدم تحقق اهداف توسعه ای است. این فشار حقوقی و مالی موجب می شود خریداران به تعهداتشان پایبند باشند.
در ایران، نبود چنین الزامات و پیگیری های سختگیرانه، در خیلی از موارد باعث شده مالک جدید، نه تنها برنامه های وعده داده شده را اجرا نکند، بلکه بخشی از ظرفیت و تجهیزات را به فروش برساند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
تداوم خصوصی سازی بدون اهلیت صنعتی، نتایج قابل توجهی بر اقتصاد و جامعه گذاشته است. تعطیلی خطوط تولید یا کاهش ظرفیت آنها به بیکاری گسترده میان کارگران و مهندسان صنعتی منجر گردیده است. از طرف دیگر، قیمت خودرو ها با وجود افت کیفیت، روندی افزایشی داشته که فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده است.
در بخش کلان اقتصادی، این روند موجب هدررفت سرمایه های ملی شده است؛ سرمایه هایی که با بودجه عمومی یا منابع ارزی کشور بوجود آمده اند، به جای ایجاد ارزش افزوده، بتدریج فرسوده یا از چرخه تولید خارج شده اند. افت توان رقابت پذیری محصولات ایرانی در بازارهای خارجی نیز به معنای کاهش ارزآوری و عقب ماندن از زنجیره تامین جهانی است.
در بعد اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به برندهای داخلی و نارضایتی گسترده مصرف کنندگان از کیفیت و خدمات بعد از فروش، تصویری منفی از کل صنعت خودرو و حتی سیاستهای خصوصی سازی به وجود آورده است.
پیشنهادات کارشناسان برای اصلاح روند
کارشناسان برای برگرداندن خصوصی سازی به مسیر مطلوب، مجموعه ای از اقدامات کلیدی را سفارش می کنند:
تعریف دقیق معیارهای اهلیت صنعتی: این معیارها باید شامل تجربه تولید خودرو در مقیاس صنعتی، توان مالی متناسب با پروژه، برنامه مدون مطالعه و توسعه، و نیروی انسانی متخصص باشد.
آزادسازی تدریجی واردات خودرو: این اقدام با هدف ایجاد رقابت سالم و ارتقاء کیفیت داخلی صورت گیرد و همراه با سیاستهای دفاع از تولیدکننده داخلی باشد.
ایجاد نظام نظارتی سختگیرانه: الزام خریداران به ارائه گزارش های سالانه و امکان مداخله قانونی در صورت عدم تحقق اهداف، مشابه الگوهای اروپایی.
مشارکت با برندهای معتبر جهانی: جذب سرمایه گذاری خارجی همراه با انتقال فناوری و ارتقاء استانداردها.
حمایت هدفمند از بخش خصوصی واقعی: بخصوص شرکت های کوچک و متوسط که توان تخصصی در طراحی و تولید خودرو دارند.
خصوصی سازی صنعت خودرو در ایران، بدون حضور خریداران دارای اهلیت صنعتی و در سایه بازار انحصاری، نه تنها اهداف مدنظر سیاست گذاران را محقق نکرده بلکه در مواردی منجر به افت کیفیت، کاهش نوآوری و تضعیف موقعیت صنعتی کشور شده است. کارشناسان تاکید دارند که هرگونه اصلاح در این راه باید بر پایه دو ستون محکم انتخاب خریداران متخصص و ایجاد رقابت واقعی بنا شود.
تجربه های موفق جهانی نشان میدهد حتی در صنایع بزرگ و پیچیده، خصوصی سازی می تواند موتور رشد باشد، اما تنها زمانی که با معیارهای سختگیرانه انتخاب و نظارت همراه شده و بازار از انحصار خارج گردد. در غیر این صورت، نتیجه چیزی جز انتقال مالکیت بر کاغذ نخواهد بود.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب