چطور می توان خسارتهای اجرا شدن مکانیسم ماشه را کاهش داد؟
به گزارش لیدی شال، این روزها، بحث در رابطه با اعمال احتمالی «اسنپ بک» و نتایج آن بر اقتصاد ایران، به موضوعی داغ و پرچالش تبدیل گشته است.
به گزارش لیدی شال به نقل از خبر آنلاین روزنامه شرق نوشت: اسنپ بک در واقع برگشت تحریم های پیشین سازمان ملل از راه «مکانیسم ماشه» است؛ همان تحریم های چندجانبه ای که قبل از توافق برجام مقابل ایران حاکم بودند.
هدف اصلی این تحریمها، تحت فشار قراردادن برنامه هسته ای ایران بود. بر طبق این تحریمها، دارایی های نهادها و افراد در رابطه با برنامه هسته ای مسدود و مبادلات بانکی با ایران ممنوع گردید.
به نظر می رسد اثر مستقیم مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران امکان دارد محدود باشد.
برخلاف مکانیسم ماشه که برنامه هسته ای و امور در رابطه با آنرا نشانه رفته، تحریم های یک جانبه آمریکا، همه اقتصاد ایران را هدف گرفته است. بااین حال، فعال سازی این مکانیسم، تبعات روانی گسترده ای بهمراه خواهد داشت. جنگ روانی، افزایش نااطمینانی و کاهش پیشبینی پذیری شرایط ازجمله این تبعات هستند که رشد اقتصادی، تورم، سرمایه گذاری و دیگر شاخصهای کلان را تحت تأثیر قرار خواهند داد؛ همان گونه که در دهه ۱۳۹۰ شاهد آن بودیم.
علاوه بر این، فعال سازی مکانیسم ماشه دسترسی به تجهیزات پزشکی پیشرفته و فناوری های حساس دارای کاربرد دوگانه را با محدودیت شدیدی مواجه خواهدنمود و از این طریق، پروسه پیشرفت فناوری در کشور را با مانع روبه رو می کند.
وقوع مسایل پیش گفته، بدون شک بر نارضایتی های اجتماعی خواهد افزود. با وجود همه این هشدارها، به نظر می آید کشور فاقد یک راهبرد مشخص و منسجم برای رویارویی با چالش های ناشی از تحریمها و بخصوص نتایج احتمالی فعال سازی مکانیسم ماشه است.
به نظر می رسد مجموعه راهکارهای اقتصادی لازم را میتوان در دو سطح داخلی و خارجی و با افق کوتاه مدت و بلند مدت طراحی و ارائه نمود. نخست و قبل از هر چیز، باید بر پایه واقعیت های موجود و نه آرمان گرایی محض، راهکار ها را بر طبق افزایش تاب آوری اقتصادی و پشتیبانی از اقشار لطمه پذیر تنظیم کرد. راهکارهای پیشنهادی به این شرح زیر هستند:
۱. تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه: ایجاد بلوک های تجاری منطقه ای که بتوانند اثرات تحریمها را تا حدی خنثی کنند.
استفاده از ظرفیتهای بالقوه گروه هایی مانند سازمان همکاری شانگهای، بریکس با وجود تمام محدودیت ها و چالش های پیش رو مؤثر خواهد بود.
۲. اتکا به ظرفیتهای داخلی و توسعه تولید ملی: حمایت جامع از تولید داخلی، توسعه فناوری های بومی با هدف جایگزینی برای فناوری های تحریمی، و ایجاد شبکه ای به هم پیوسته از تولیدکنندگان داخلی برای کاهش وابستگی به واردات کالاها و قطعات حیاتی. ۳. اصلاح نظام مالیاتی: هدفمندسازی مالیات با کاهش بار آن بر بخش های مولد و تولیدی و کاهش دامنه کارهای غیرمولد، تا انگیزه برای سرمایه گذاری مولد افزایش یابد. ۴. ساماندهی و مدیریت بازار ارز: ایجاد ثبات در این بازار و کنترل خروج سرمایه از کشور. ۵. شفافیت در اختصاص منابع: شفافیت در اختصاص منابع ارزی، واگذاری پروژه ها و معاملات دولتی برای کاهش رانت و فساد. ۶. استفاده از سیستم های پرداخت بین المللی جایگزین: بهره برداری از روشهایی مانند پیمان های پولی دوجانبه و ارزهای دیجیتالی. ۷. توسعه و تقویت گردشگری: بخصوص سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای توسعه گردشگری مذهبی. ۸. توزیع مستقیم و هدفمند کمک های معیشتی به اقشار لطمه پذیر جامعه. ۹. پشتیبانی از کسب وکارهای خرد و خانگی: ایجاد صندوق های حمایتی برای مساعدت با واحدهای کوچک و افرادی که احیانا بیکار خواهند شد. ۱۰. اطلاع رسانی دقیق و شفاف: اقدام سریع و شفاف نهادهای رسمی برای ممانعت از گسترش شایعات و ایجاد آرامش و اطمینان در جامعه و بازار.
اما مهم ترین و کلیدی ترین نکته، ایجاد اجماع در درون حاکمیت برای پذیرش و اجرای محورهای مورد اشاره و حرکت همسو و هماهنگ نهادهای انتصابی و انتخابی در این راه است. این یک هشدار جدی است که با گذشت بیشتر از یک دهه از تحریم های سازمان ملل و آمریکا، تاب آوری جامعه و بخصوص اقشار لطمه پذیر بشدت کم شده است. از این رو اجرای محورهای فوق یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، چونکه اقتصاد ایران در حال حاضر ظرفیت چندانی برای جذب شوک های جدید ندارد.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب