اعلام زمان اجرای قانون جدید مالیات
به گزارش لیدی شال، سخنگوی سازمان امور مالیاتی جزییاتی از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه را تشریح نمود.
به گزارش لیدی شال به نقل از خبر آنلاین، مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه از ۲۰ ماه آتی بشرط فراهم بودن زیرساخت های اجرایی آن اطلاع داد و اظهار داشت: مالیات بر عایدی سرمایه ۵ کارکرد اصلی همچون کارکردهای توزیعی، درآمدی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی دارد و کسب درآمد از بخش غیررسمی و کاهش فشار به به بخش رسمی، دریافت مالیات بیش از منتقدان طبقات پردرآمد، هدایت سرمایه و نقدینگی بسمت فعالیتهای مولد، ایجاد شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف دارایی های سرمایه ای از اهداف و کارآیی های مالیات بر سرمایه شمرده می شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: این نوع مالیات ایجاد کننده یک خط تولید اطلاعاتی شمرده می شود اما یک مجموعه ترس های غیر منطقی تر این نوع مالیات رد اذعان عموم مردم وجود دارد به عنوان مثال اعتقاد اینست که مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر تورم است یا موجب تشدید تورم می شود یا این که سبب قفل شدگی دارایی ها شود یا حتی خروج سرمایه و تشدید اعتراضات اجتماعی مردمی را به همراه داشته باشد در صورتی که هیچ کدام از این ترس ها واقعیت ندارند.
موحدی بک نظر در ارتباط با چرایی مطرح شدن این قانون، تصریح کرد: به عنوان مثال قیمت ملکی در آذر ماه ۵ میلیارد تومان و در اسفند ماه ۶ ملیارد تومان قیمت گذاری شده است. این اختلاف یک میلیاردی متاثر از عوامل گوناگونی مانند تورم، قیمت بخشی بازار مسکن (تقاضای مصرفی مسکن، عرضه مسکن، تقاضای سرمایه ای مسکن) و سایر عوامل است. ضروری است ما تقاضای سرمایه ای که امکان دارد بازار را به هم بریزد، کنترل نماییم.
وی ادامه داد: تقاضای سرمایه ای مسکن، قیمت بخشی بازار مسکن را به همراه دارد و تورم را رقم می زند و در ادامه آن تقاضای تسهیلات از بانک و خلق پول درونزای بانکی را به همراه خواهد داشت. در صورتی که اگر قانون خوب اجرا شود، می تواند موجب کاهش نرخ بهره شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: در حوزه اجرا و چگونگی اجرای این قانون که ادامه قانون پایانه های فروش سامانه مؤدیان است، بعضی از کشورها پیشروی ما هستند اما با این تفاسیر، ما نیازمند تغییر پارادایم در نظام مالیاتی از کاغذ محوری و فرم محوری به داده محوری هستیم تا سازمان امور مالیاتی به سبب داده های از پیش تعریف شده، مالیات را تعیین کند.
موحدی بک نظر با اشاره به پارادایم های سنتی نظام مالیاتی اظهار داشت: در پارادایم جدید، داده ها رویداد محور به شکل لحظه ای و جزئی ارائه می شوند. اظهارنامه ها نیز از پیش تکمیل شده و ارزیابی آنها خودکار خواهد بود.
وی افزود: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بمنظور استفاده از وصول مالیات بر ارزش افزوده به وجود آمده است و ما در کنار آن قانون مالیات بر عایدی سرمایه داریم که در کنار هم، شفافیت قابل توجهی را بوجود خواهد آورد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: از اهداف اصلی مالیات بر سوداگری و سفته بازی اینست که حکمرانی داده برای ما داشته باشد و تا جایی که امکان دارد ثبت دارایی ها و اموال را ساماندهی کند و تحقق این هدف، مستلزم استقرار بستر اجرایی می باشد تا نظام پرداخت ما و رویدادهای مالی با الزام به صدور صورتحساب های الکترونیکی منضبط شود.
موحدی بک نظر اضافه کرد: تعریف اشخاص تجارب و غیرتجاری، تفکیک کارپوشه تجاری از غیرتجاری، تفکیک حساب های بانکی تجاری از غیرتجاری، چگونگی تناظر بین تراکنش ها و صورتحساب ها و الزام چگونگی صدور صورتحساب الکترونیکی از مهم ترین محورهای بستر اجرایی قانون مالیات بر سفته بازی و سوداگری است.
ایشان سپس اظهار داشت: انتقال دارایی هایی مانند املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودرو سواری دارای شماره انتظامی (پلاک شخصی)، انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهر آلات، انواع ارز و انواع رمز دارایی، رمز پول و رمز ارز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند.
موحدی با اشاره به اینکه ۹۴ درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد، گفت: ۴۰ درصد مردم در تهران صاحبخانه نیستند، در کل کشور ۷۷ درصد دارای یک ملک، ۱۷ درصد مالک دو ملک و ۶ درصد دارای بیشتر از دو ملک هستند، بدین سبب طبق این آمار این قانون برای عمده مردم قابلیت اجرا ندارد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: طبق عامل های ذکر شده، ۹۴ درصد مردم مشمول این نوع از مالیات نمی شوند. شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال دارای تنها یک واحد مسکونی با زمان تملک بیشتر از ۲ سال قبل (۱ سال برای خودرو)، ملک دوم شخص غیرتجاری سرپرست خانوار با دوره تملک بیشتر از ۲ سال (۱ سال برای خودرو)، ملک قدیمی شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال در صورت خرید ملک مسکونی جدید در صورت فروش آن ظرف یک سال (شش ماه برای خودرو)، مجموع سهم مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل و انتقال های قهری ناشی از ارث، انتقال املاک موضوع ۶۸ و ۷۰ و املاک با کاربری کشاورزی با دوره تملک بیشتر از ۳ سال و املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ از مصادیق معافیت های حوزه املاک و خودرو هستند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: تعریف اشخاص تجارب و غیرتجاری، تفکیک کارپوشه تجاری از غیرتجاری، تفکیک حساب های بانکی تجاری از غیرتجاری، چگونگی تناظر بین تراکنش ها و صورتحساب ها و الزام چگونگی صدور صورتحساب الکترونیکی از مهم ترین محورهای بستر اجرایی قانون مالیات بر سفته بازی و سوداگری است.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب