لو رفتن اطلاعات صرافی ها بوسیله FATF تکذیب شد
لیدی شال: به گزارش لیدی شال، رئیس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان نمود.
به گزارش لیدی شال به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در جواب اشخاص و رسانه هایی که تجربه همکاری کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی و بد عهدی کشورها در رابطه با اجرای NPT را بهانه ای برای عدم همکاری و تعامل با FATF قرار می دهند، گفت: بارها به مخالفان نرمال سازی پرونده کشور با FATF تاکید کردیم در عوض کوچه به کوچه شدن، نگرانی های خودشان را در رابطه با استانداردها و سفارش های این نهاد، مستند کنید و پاسخ بگیرید چونکه FATF و آژانس بین المللی انرژی اتمی، جدا از ساختار و اهداف مجزا، در سطح اجبار آوری و نتایج عدم همکاری هم تفاوت بنیادین دارند.
وی اظهار داشت: FATF نهادی سیاست گذار و هماهنگ کننده در عرصه یکپارچگی و امنیت مالی است که ماموریت اصلی آن تدوین استانداردهای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و پیشگیری از اشاعه و تأمین مالی اشاعه سلاح های کشتارجمعی است؛ درحالی که آژانس انرژی اتمی صرفا بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تمرکز دارد و فعالیت آن، بازرسی های میدانی و فنی همراه با تعهدات اجبار آور حقوقی است.
خانی در رابطه با نحوه همکاری با FATF اظهار داشت: یک کشور می تواند هر زمان بخواهد همکاری خویش را با این نهاد متوقف سازد و بابت این نوع قطع همکاری، قطعنامه ای از شورای امنیت سازمان ملل ضد کشور صادر نمی شود و یا تهدید به حمله نظامی نخواهد شد چونکه سفارش های FATF ماهیت اجبار آور حقوقی ندارند و فشار ناشی از عدم همکاری با این سازمان بین المللی به طور عمده به صورت انزوای پولی و بانکی، کاهش شهرت ریسک، کاهش جذابیت سرمایه گذاری های خارجی و تحمیل هزینه های بیش از پیش بر بدنه اقتصادی کشور بوسیله تمام کشورها و نهادهای اقتصادی دنیا، نمایان می شود.
وی اضافه کرد: اما در مورد آژانس انرژی اتمی، همکاری کشورها ذیل معاهدات اجبار آور بین المللی همچون NPT صورت می گیرد و عدم پایبندی می تواند پرونده را به شورای حکام سپس شورای امنیت بکشاند که امکان صدور قطعنامه های سنگین و حتی استفاده از ابزارهای قهری و در وضعیت بحرانی، گزینه نظامی وجود دارد.
قیاس FATF با آژانس انرژی اتمی مع الفارق است
به گفته معاون وزیر اقتصاد، به این دلیل، باآنکه یک کشور می تواند با FATF همکاری نکند و هزینه های اقتصادی آنرا بپردازد اما در قبال آژانس چنین آزادی عملی ندارد و قیاس این دو نهاد از اساس مع الفارق است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی، این نگاه که عدم تحقق انتظارات کشور در معاهده NPT را بهانه برای ترک میز مذاکره و مدیریت سایر چالش های بین المللی قرار دهیم، سطحی نگری و همراهی با خواست کشورهای متخاصم عنوان و اخطار داد: تجربه ثابت کرده است که تعلل و تأخیر در سازماندهی زیرساخت های حقوقی و مقرراتی مورد نیاز مدیریت پرونده کشور با گروه ویژه اقدام مالی، عملا جز افزایش هزینه ها و انزوای بیشتر در تعاملات پولی و ملی کشور، خروجی دیگری نداشته است و امروز با مشکل بی اعتمادی عمیق سایر کشورها حتی در تیمسازی های مورد نیازمان در مدیریت این پرونده روبرو می باشیم.
معاون وزیر اقتصاد با اعلان اینکه در قطعنامه های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۷۴، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹، ۲۲۲۴ و ۲۲۳۱ در رابطه با موضوعات هسته ای و سلاح های کشتارجمعی خصوصاً در دو قطعنامه ۱۸۰۳ (سال ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (سال ۲۰۱۰) در کنار اسم ایران به صراحت به ظرفیت تکمیلی FATF برای تحریم ها اشاره شده است، اظهار داشت: آیا واقعا مخالفان نرمال سازی پرونده کشور با FATF نرمال سازی روابط مان با این نهاد را تهدید می دانند یا تداوم حضور در فهرست کشورهای پرخطر و به تبع آن انزوای پولی و مالی و اقدامات تقابلی تمام کشورها ضد کشورمان؟!
تکذیب ماجرای «لو رفتن اطلاعات صرافی ها» از مسیر FATF
ولی نمی دانیم چرا برخی رسانه های مخالف خروج کشور از فهرست کشورهای پرخطر و بدنام همچنان اصرار بر این ادعای کذب دارند و یا اصرار می کنند که باید به FATF اطلاعات بدهیم.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: آن چه مسلم است مرکز اطلاعات مالی بدون تأثیرپذیری از فشارها در قالب تصمیمات ابلاغی ارکان تصمیمگیر کشور عمل می کند و مستند به استانداردهای موجود پاسخ خواهد داد لیکن انتظار داریم برخی ها این ذهنیت را نداشته باشند که مرکز اطلاعات مالی علاوه بر ۳۹ کشور و سازمان عضو FATF با عضو فرضی دیگر این سازمان در داخل روبروست که مستندات را مطالعه نکرده اند و توقعاتی فراتر از استانداردها و سفارش های این نهاد دارند و تلاش می کنند تفسیرهای شخصی خویش را القا نمایند.
وی تاکید کرد: اشخاصی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی مان را بدهیم با مسئولیت خودشان بدهند چونکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می تواند مطالبه کند و نه مقرر است مرکز اطلاعات مالی این اطلاعات را بدهد. بطور خلاصه وی عنوان کرد: FATF نهادی سیاست گذار و هماهنگ کننده در حوزه یکپارچگی و امنیت مالی است که ماموریت اصلی آن تدوین استانداردهای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و جلوگیری از اشاعه و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتارجمعی است؛ درحالی که آژانس انرژی اتمی فقط بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تمرکز دارد و فعالیت آن، بازرسی های میدانی و فنی همراه با تعهدات اجبار آور حقوقی است. خانی در ارتباط با نحوه همکاری با FATF عنوان کرد: یک کشور می تواند هر زمان بخواهد همکاری خویش را با این نهاد متوقف سازد و بابت این نوع قطع همکاری، قطعنامه ای از شورای امنیت سازمان ملل ضد کشور صادر نمی شود و یا تهدید به حمله نظامی نخواهد شد چراکه سفارش های FATF ماهیت اجبار آور حقوقی ندارند و فشار ناشی از عدم همکاری با این سازمان بین المللی بطور عمده بصورت انزوای پولی و بانکی، کاهش شهرت ریسک، کاهش جذابیت سرمایه گذاری های خارجی و تحمیل هزینه های بالاتر از پیش بر بدنه اقتصادی کشور بوسیله تمام کشورها و نهادهای اقتصادی دنیا، نمایان می شود. رییس مرکز اطلاعات مالی، این نگاه که عدم تحقق انتظارات کشور در معاهده NPT را بهانه برای ترک میز مذاکره و مدیریت سایر چالش های بین المللی قرار دهیم، سطحی نگری و همراهی با خواست کشورهای متخاصم عنوان و اخطار داد: تجربه ثابت کرده است که تعلل و تأخیر در سازماندهی زیرساخت های حقوقی و مقرراتی مورد نیاز مدیریت پرونده کشور با گروه ویژه اقدام مالی، در عمل جز افزایش هزینه ها و انزوای بیشتر در تعاملات پولی و ملی کشور، خروجی دیگری نداشته است و امروز با مشکل بی اعتمادی عمیق سایر کشورها حتی در تیمسازی های مورد نیازمان در مدیریت این پرونده روبرو می باشیم.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب