سال نخست اقتصاد در دولت چهاردهم از مبارزه با پولشویی تا تحول گمرک
لیدی شال: وزارت اقتصاد در گزارش ۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع از پیشرفت ۷۰ درصدی سامانه رصد منابع، جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی، مبارزه هوشمند با پولشویی و اصلاح ساختارهای مالی و بانکی آگاهی داد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی با جمع بندی عملکرد خود طی یک سال نخست دولت چهاردهم، نقشه ای روشن از روند تحولات کلان اقتصاد ایران ترسیم کرده است. این گزارش، نه تنها لیستی از اقدامات و آمارهاست، بلکه مبین تغییر رویکرد دولت در عرصه حکمرانی اقتصادی، شفافیت و استفاده از سامانه های هوشمند برای کنترل و هدایت جریان مالی کشور است.
شفافیت مالی و مدیریت مؤثر منابع عمومی
در صدر اقدامات وزارت اقتصاد، پیشرفت ۷۰ درصدی سامانه رصد منابع عمومی دولت قرار دارد. این سامانه با هدف پایش آنلاین و یکپارچه درآمدها و مخارج ۳۰۰ دستگاه اجرایی طراحی شده و از راه اتصال مستقیم به خزانه داری، تصویری لحظه ای از وضعیت جریان نقدینگی عمومی ارائه می کند.
برای نخستین بار در تاریخ اقتصادی کشور، ۱۴۴۳ صورت مالی به شکل عمومی منتشر و اطلاعات ۹۸۵ شرکت دولتی در سامانه «سماب» به ثبت رسید. این اتفاق، هم مسیر را برای کنترل فساد و هزینه های خارج از چارچوب هموار ساخت و هم ابزار موردنیاز برای مفسرین اقتصادی جهت ارزیابی سیاستهای مالی فراهم نمود.
جهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی
در حوزه سرمایه گذاری خارجی، ۵۹۵ طرح به ارزش بیشتر از ۲۰ میلیارد دلار به تصویب رسید. این رقم نسبت به میانگین سالهای قبل رشد قابل ملاحظه ای نشان میدهد و شامل پروژه های زیرساختی، صنعتی و انرژی های نو می شود. وزارت اقتصاد اعلام نموده استفاده از بسته های بی نام سرمایه گذاری سبب شد مذاکره با سرمایه گذاران خارجی بدون اصطکاک های اداری و سیاسی رایج پیش رود.
همچنین، راه اندازی سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور و ایجاد کارگزاری های جذب سرمایه گذاری، سبب ایجاد کانالی منظم برای ارتباط مستقیم بخش خصوصی داخلی و خارجی با پروژه های اولویت دار شد.
مبارزه هوشمند با پولشویی و شرکت های صوری
امسال، وزارت اقتصاد با تکمیل و عملیاتی کردن سامانه های سمام و سبا، توانست اطلاعات اقتصادی ۴۷ دستگاه اجرایی را در قالب پروفایل جامع گردآوری کند.
این سامانه ها با تحلیل داده های بانکی و تجاری، ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک را شناسایی و به مراجع ذیصلاح ارجاع دادند. نتیجه مستقیم این رصد، شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری بود که با هدف فرار مالیاتی یا پولشویی به وجود آمده بودند. این روند بخشی از برنامه چندساله وزارت اقتصاد برای مسدودکردن مسیرهای مالی غیرشفاف است.
تحول در تجارت خارجی و گمرکات
یکی از انتقادات سنتی به گمرک، طولانی بودن پروسه ترخیص کالا بخصوص اقلام اساسی و دارو بود. دولت در سال نخست خود با اجرای طرح جدید ترخیص شبانه روزی و ۱۰۰ درصدی کالاهای اساسی این چالش را مرتفع کرد.
با کاهش زمان خواب کالاها در بنادر و تسریع ورود دارو و اقلام حیاتی، علاوه بر افزایش رضایت فعالان اقتصادی، درآمدهای گمرکی نیز رشد یافت و میزان واریزی آن به خزانه به رکورد جدیدی رسید.
اصلاح ساختار بانکی و واگذاری دارایی ها
افزایش سرمایه بانکهای دولتی تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یکی از اهداف کلیدی سال ۱۴۰۴ تعیین شده است. این اقدام با هدف تقویت توان تسهیلات دهی بانکها و بهبود نسبت کفایت سرمایه درحال اجراست.
در کنار این اصلاح، فروش ۵۵۰ هزار میلیاردریال دارایی مازاد بانک ها، ۳۶ هزار میلیارد تومان املاک مازاد و واگذاری ۱۲۹ هزار میلیارد تومان سهام دولتی، منابع جدیدی را برای بودجه عمومی و سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی فراهم نمود.
تحولات مالیاتی و درآمدهای پایدار
با اجرای تبصره ۱۰۰ قانون مالیات ها، بیشتر از ۸.۲ میلیون مؤدی از تسهیلات حمایتی بهره مند شدند. علاوه بر این، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، به کنترل فعالیتهای سفته بازانه در بازار مسکن، ارز و طلا کمک می نماید.
در سال ۱۴۰۳، مجموع وصولی مالیات کشور به ۱، ۲۲۹ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که با تاکید بر هوشمندسازی فرآیندها و اتصال پایگاه های اطلاعاتی مختلف محقق شد.
گسترش بیمه و پرداخت خسارت ها
در حوزه بیمه ای، ۹۹.۸ درصد موتورسیکلت های نوشماره تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار گرفتند که طیفی گسترده از شهروندان را شامل می شود.
شرکت های بیمه نیز با تسریع رسیدگی به پرونده ها، ۸۷ هزار میلیارد تومان خسارت رانندگی به زیان دیدگان پرداخت کردند. بخشی از این پرداخت ها با حذف کاغذبازی و استفاده از سامانه های برخط انجام شد.
تقویت بسترهای قانونی و نظام اعتبارسنجی
وزارت اقتصاد موفق شد ۹۰ درصد مقررات قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها را تدوین کند؛ این مقررات با هدف کاهش ریسک سرمایه گذاری و تسهیل دسترسی بنگاه ها به منابع مالی طراحی شده اند.
به موازات آن، تحول در نظام اعتبارسنجی و توسعه نظام توثیق امکان سنجی دقیق تر درخواست های اعتباری و استفاده بهتر از وثایق را فراهم می آورد.
حسابرسی دیجیتال و هوشمندسازی نظارت
استقرار سامانه جامع حسابرسی دیجیتال، مرحله جدیدی در نظارت بر عملکرد مالی شرکت ها و نهادها شروع کرد. این سامانه با قابلیت تحلیل داده های حجیم و شناسایی انحرافات مالی، جایگزین روش های سنتی و زمان بر شده است.
همچنین، تدوین سند استراتژیک پنج ساله سازمان حسابرسی خط مشی نظارتی این سازمان را تا سال ۱۴۰۹ تعیین کرده است.
مجوزهای الکترونیک کسب وکار
صدور ۱.۵ میلیون مجوز الکترونیکی کسب و کار، شاخصی از کاهش بروکراسی و افزایش اتوماسیون در صدور مجوزهاست. این اقدام با اتصال به «پنجره واحد کسب وکار» انجام گرفته و زمان اعطای مجوز در بعضی حوزه ها را به کمتر از سه روز کاهش داده است.
جمع بندی و چشم انداز آینده
این گزارش، نمایی کامل از اولویت های اقتصادی دولت وفاق ملی در سال نخست ارائه می کند: شفافیت، هوشمندسازی، اصلاحات ساختاری، و ایجاد زیرساخت های جذب سرمایه. در کنار دستاوردهای کمی، تغییر شیوه عمل دولت از تمرکز صرف بر درآمدهای سنتی بسمت استفاده از فناوری و پایش داده محور، کلیدی ترین دگرگونی این دوره شمرده می شود.
وزارت اقتصاد وعده داده است که در سال دوم، تمرکز خودرا بر تکمیل پروژه های نیمه تمام، گسترش تعاملات سرمایه گذاری بین المللی، و بهبود بیشتر در فاکتورهای سهولت کسب وکار قرار دهد. بطور خلاصه، با اجرای تبصره ۱۰۰ قانون مالیات ها، بیش از ۸.۲ میلیون مؤدی از تسهیلات حمایتی بهره مند شدند. در سال ۱۴۰۳، مجموع وصولی مالیات کشور به ۱، ۲۲۹ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که با تأکید بر هوشمندسازی فرآیندها و اتصال پایگاه های اطلاعاتی مختلف محقق شد. صدور ۱.۵ میلیون مجوز الکترونیکی کسب وکار، شاخصی از کاهش بروکراسی و افزایش اتوماسیون در صدور مجوزهاست.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب