چرخه معیوب اقتصاد ایران رکود صنعتی عمیق تر شد
لیدی شال: رکود صنعتی در ایران عمیق تر شده و کاهش تولید، افزایش بیکاری و فشار تورمی، چرخه ای معیوب در اقتصاد کشور بوجود آورده است که مسیر رشد را پیچیده تر می کند.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، برمبنای شاخص مدیران خرید (شامخ)، بخش صنعت در تیرماه ۱۴۰۴ عدد ۴۷.۷ را ثبت کرده که برای ششمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ (مرز رونق و رکود) قرار دارد. این یعنی تولید صنعتی ایران از شروع سالجاری در عمل در یک رکود مزمن گرفتار شده است.
در ادبیات اقتصادی، ادامه چنین روندی در یک بخش کلیدی مثل صنعت، می تواند پیامدهایی جدی مانند کاهش تولید واقعی و افت ظرفیت فعال کارخانجات، افزایش بیکاری در واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، کاهش تقاضا برای مواد اولیه و واسطه ای، رکود زنجیره بالادستی و تضعیف صادرات صنعتی و کاهش ارزآوری را به دنبال داشته باشد.
اگر به اجزای شامخ نگاه نماییم، مشخص می شود که تولید، سفارشات جدید و موجودی مواد اولیه همگی پایین تر از سطح خنثی قرار دارند؛ یعنی نه فقط تولید کاهش یافته، بلکه حتی سفارش های جدیدی هم در راه نیست؛ این وضعیت نشانه ورود به یک «رکود عمیق تر» است.
گره های اصلی صنعت
طبق بررسی های گزارش شامخ، کارشناسان و فعالان صنعتی چند عامل را بعنوان گلوگاه های اصلی معرفی می کنند که اولین آنها بحران انرژی است چونکه محدودیت شدید برق و گاز در تابستان و زمستان، موجب توقف مکرر خطوط تولید شده و نبود یک سیاست پایدار انرژی، سرمایه گذاری صنعتی را پرریسک کرده است.
همچنین تنگنای مالی و نقدینگی چالش دیگر بخش تولید است؛ افزایش نرخ بهره بانکی و سخت گیری بانکها در تامین مالی، توان بنگاه ها برای تامین سرمایه در گردش را کاهش داده است. خیلی از بنگاه ها به سبب نبود منابع ارزی و ریالی، حتی برای خرید مواد اولیه داخلی هم مشکل دارند.
نوسانات ارزی و تورم را نیز باید از دیگر چالش های حوزه تولید کشور مطرح کرد برای اینکه تغییرات سریع نرخ ارز، موجب برهم خوردن برنامه ریزی تولیدکنندگان شده است. متاسفانه مواد اولیه و قطعات وارداتی هر روز با قیمت جدیدی عرضه می شوند و ثباتی برای قراردادهای طولانی مدت وجود ندارد.
از دیگر مشکلات بخش تولید باید به بی ثباتی مقررات اشاره نمود چونکه تغییر ناگهانی قوانین مالیاتی، گمرکی و تجاری، و نبود شفافیت در سیاستهای صنعتی، فضای پیشبینی پذیری را از فعالان اقتصادی گرفته است.
محیط کسب وکار؛ مانع بزرگ سرمایه گذاری
همزمان با گزارش شامخ (مربوط به تیر ماه) گزارش «پایش ملی محیط کسب وکار» در بهار ۱۴۰۴ نیز انتشار یافته که نشان میدهد شاخص این بخش عدد ۵.۹۵ را ثبت کرده که گرچه کمی بهتر از زمستان گذشته است، اما بازهم نشانه محیط نامساعد برای فعالیت اقتصادیست.
مهم ترین موانع از دید فعالان اقتصادی، بی ثباتی قیمتها -به خصوص ارز و مواد اولیه-، مشکل دسترسی به تسهیلات بانکی و نااطمینانی ناشی از تغییر مقررات عنوان شده است. این سه عامل در کنار هم، موجب می شوند حتی اگر تقاضایی در بازار وجود داشته باشد، تولیدکننده ها و سرمایه گذاران جرأت توسعه کار را نداشته باشند.
پیامدهای ادامه روند کنونی
ط بق تأکید کارشناسان، اگر این روند ادامه یابد، صنایع کوچک و متوسط با فشار قابل توجهی مواجه خواهند شد و رکود صنعتی عمق بیشتری خواهد یافت.
کاهش تولید در این بخش ها نه فقط بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی تأثیر منفی می گذارد، بلکه توان رقابت صادراتی کشور در بازارهای منطقه ای را نیز محدود می کند. بنابراین، فرصت های شغلی در صنایع مختلف کم شده و نرخ بیکاری پنهان و آشکار افزایش خواهد یافت فرصت های شغلی در صنایع مختلف کم شده و نرخ بیکاری پنهان و آشکار افزایش خواهد یافت.
هم زمان، کاهش عرضه کالاهای صنعتی و محدود شدن تولید، فشار تورمی را تشدید می کند و امکان کنترل قیمتها را برای دولت دشوارتر می سازد.
این روند در طولانی مدت می تواند یک چرخه معیوب اقتصادی به وجود بیاورد، بگونه ای که کاهش تولید در صنایع مختلف، سبب کاهش درآمد و اشتغال افراد شده و به نوبه خود افزایش بیکاری را بهمراه دارد. هم زمان، کاهش عرضه کالاهای صنعتی و خدمات، فشارهای تورمی را تشدید می کند و توان خرید خانوارها و قدرت سرمایه گذاری بنگاه ها را کم می کند.
در نتیجه، کاهش تولید، افزایش بیکاری و فشار تورمی یکدیگر را تقویت کرده و مسیر رشد اقتصادی کشور را پیچیده تر و دشوارتر می سازند، به صورتی که بازگشت به شرایط پایدار اقتصادی بدون اقدامات اصلاحی هدفمند، بسختی امکانپذیر خواهد بود.
چه باید کرد؟
برای خروج از این شرایط، نیاز به یک بسته سیاستی منسجم است، نه راهکارهای مقطعی؛ در همین رابطه طبق پیشنهاد کارشناسان مهم ترین اقدامات می تواند شامل مواردی چون تثبیت اقتصاد کلان بوسیله کنترل تورم و ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز برای کاهش نااطمینانی، اصلاح نظام بانکی بوسیله افزایش دسترسی بنگاه ها به سرمایه در گردش با نرخ های متناسب با شرایط تولید، سرمایه گذاری در زیرساخت انرژی بوسیله توسعه نیروگاه ها و خطوط انتقال برای حذف قطعی های برق و گاز، ثبات و پیشبینی پذیری قوانین بوسیله توقف تغییرات ناگهانی در مقررات و تدوین یک نقشه راه پایدار صنعتی و تسهیل تجارت خارجی بوسیله کاهش موانع واردات مواد اولیه و باز کردن مسیر صادرات برای جذب ارز باشد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، صنعت ایران در نیمه نخست ۱۴۰۴ وارد یک دوره رکود طولانی شده که ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد دارد. نبود ثبات در سیاستهای کلان، بحران انرژی، محدودیت منابع مالی و تغییرات مکرر مقررات، حلقه های یک زنجیر هستند که دست و پای تولید را بسته اند. اگر سیاست گذار بجای درمان های مقطعی، به سراغ اصلاحات ساختاری نرود، خطر تبدیل این رکود به یک بحران طولانی مدت وجود دارد.
به اجمال، همزمان با گزارش شامخ (مربوط به تیر ماه) گزارش «پایش ملی محیط کسب وکار» در بهار ۱۴۰۴ نیز منتشر شده که نشان میدهد شاخص این بخش عدد ۵.۹۵ را ثبت کرده که گرچه کمی بهتر از زمستان گذشته است، اما بازهم نشانه محیط نامساعد برای فعالیت اقتصادیست. بنابراین، فرصت های شغلی در صنایع مختلف کم شده و نرخ بیکاری پنهان و آشکار افزایش خواهد یافت فرصت های شغلی در صنایع مختلف کم شده و نرخ بیکاری پنهان و آشکار افزایش خواهد یافت. برای خروج از این شرایط، احتیاج به یک بسته سیاستی منسجم است، نه راهکارهای مقطعی؛ در همین رابطه طبق پیشنهاد کارشناسان مهم ترین اقدامات می تواند شامل مواردی چون تثبیت اقتصاد کلان بوسیله کنترل تورم و ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز برای کاهش نااطمینانی، اصلاح نظام بانکی بوسیله افزایش دسترسی بنگاه ها به سرمایه در گردش با نرخ های متناسب با شرایط تولید، سرمایه گذاری در زیرساخت انرژی بوسیله توسعه نیروگاه ها و خطوط انتقال برای حذف قطعی های برق و گاز، ثبات و پیشبینی پذیری قوانین بوسیله توقف تغییرات ناگهانی در مقررات و تدوین یک نقشه راه پایدار صنعتی و تسهیل تجارت خارجی بوسیله کاهش موانع واردات مواد اولیه و باز کردن مسیر صادرات برای جذب ارز باشد.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب