رای دیوان عدالت اداری، واردات خود رو را به دست انداز انداخت
به گزارش لیدی شال، به اذعان کارشناسان، مهم ترین اقدام دولت پزشکیان و وزارت صمت در زمینه خودرو، کاهش تعرفه واردات خودرو است.
به گزارش لیدی شال به نقل از خبر آنلاین روزنامه ایران نوشت: با اینحال بامداد روز گذشته خبری در همین باره به صدر اخبار بازار خودرو رفت. نامه ای از جانب دیوان عدالت اداری بر خروجی رسانه ها قرار گرفت با این مضمون: «با شکایت رسمی از مصوبه هیات وزیران در رابطه با تعرفه واردات خودرو، دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت اجرای بخشنامه جدید را صادر کرده و تاکید شده تا تعیین تکلیف موضوع، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بازگردد.»
بدین ترتیب تمام تلاش ها و تصمیم سازی ها برای عبور از تعرفه ۱۰۰ درصدی حداقل تا زمان تعیین تکلیف این شکایت به نقطه ابتدایی بازگشت. طبق شکایت ثبت شده در دیوان عدالت اداری، اجرای بخشنامه مربوط به واردات خودرو و کاهش تعرفه ها مغایر قانون بودجه عنوان شده است.
در قانون بودجه تعرفه 100 درصدی برای خودرو ها تعیین شده و حالا شاکیان خواهان ابطال کامل ردیف های تعرفه و توقف اجرای بخشنامه دولت برای کاهش تعرفه ها شده اند. این پرونده به هیات تخصصی صنایع و تجاری دیوان ارجاع شده است. به دنبال بررسی های صورت گرفته، دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ با صدور دستور موقت، اجرای بخشنامه را متوقف و تاکید کرده که تعرفه واردات خودرو باید بر مبنای حکم قانون بودجه یعنی ۱۰۰ درصد اعمال شود تا تصمیم نهائی اتخاذ شود.
شاکی این ماجرا کیست؟
عکس دادنامه به صورت رسمی در خروجی تمام خبرگزاری ها قرار گرفته است. متقاضی دستور موقت فردی به نام اسماعیل آقایی است و طرف شکایت هم نهاد ریاست جمهوری و هیات وزیران است. البته اسماعیل آقایی به صورت مشخص مشخص نیست چه فردی است؟ وکیل است یا فعال حوزه خودرو. تا لحظه تنظیم گزارش هم اطلاعات دقیقی از این فرد به دست نیامد. با اینحال او با یک شکایت توانسته رای دیوان عدالت اداری را بر اساس توقف موقت واردات و بازگشت به تعرفه صددرصدی بگیرد.
عقبه ماجرای تعیین تعرفه در سال جدید چه بود؟
به باعث بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور مقرر شده است متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 26آبان 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی می توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام نمایند. حقوق ورودی خودرو های وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صددرصد (100%) تعیین می شود و واردات خودرو مبحث این بند از محل ارز حاصل از صادرات مشمول رفع تعهد ارزی صادر کنندگان مربوط می شود. واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت برای هر ایرانی در سال 1404 یک خودرو خارج از سقف مذکور بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صددرصد (100%) حقوق ورودی مجاز است.
در قانون بودجه سال جاری طبق همین قانون تعرفه ها و ردیف بودجه به مجلس رفت و پس از تصویب صددرصدی تعرفه واردات خودرو، نمایندگان مجلس و کمیسیون صنایع تعرفه 100درصدی را درست تشخیص نداده و درخواست تعرفه 60 درصدی برای واردات خودرو دادند. اما بعد از آن که مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات خودرو با تعرفه 100درصدی را تأیید کرد در بودجه هم این مساله جای گرفت.
پس از آن ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، هیات وزیران بخشنامه اجرایی بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را تصویب کرد که طی آن حقوق ورودی خودرو های وارداتی بنزینی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد و خودرو های هیبریدی و برقی بین ۴ تا ۱۶ درصد تعیین شد. این اقدام دولت در راستای کاهش تعرفه ها و تشویق واردات خودرو های پاک تر صورت پذیرفت. این اقدام دولت تصمیمی به موقع جهت تسهیل واردات خودرو بود. اما عده ای معتقدند کاهش تعرفه واردات خودرو مغایر با قانون بودجه است. بیشتر از ۱۴ هزار دستگاه خودرو با تعرفه های کمتر از ۱۰۰ درصد تا پایان تیرماه ترخیص شده اند که احیانا حالا باتوجه به رای دیوان عدالت اداری، خریداران باید اختلاف تعرفه را پرداخت کنند.
چه کسانی از اقدام دولت ناراضی هستند؟
زمانی که دولت خبر از کاهش تعرفه واردات خودرو داد و واردات خودرو را با تعرفه 20 درصدی اعلام کرد؛ برخی قطعه سازان و منصوبان برخی شرکت های خودروساز به این مهم روی خوش نشان ندادند و معتقد بودند با کاهش تعرفه واردات خودرو، تولید ملی و وضعیت قطعه سازان با چالش همراه می شود. البته قرار بود 65 هزار دستگاه خودرو با این تعرفه وارد شود تا واردات افزایش کیفیت و رقابت در بازار خودرو را بدنبال آورد. حالا آن چه قابل پیش بینی است، این که با توقف واردات خودرو یا انجام واردات با تعرفه های بالا، شاهد صعود باردیگر نرخها خواهیم بود آن هم در شرایطی که بازار خودرو همین حالا درگیر رکودی معنا دار است؛ رکودی که نه به نفع تولید کننده است و نه مصرف کننده.
شاید چاره پیشنهادی برای تعیین تکلیف این وضعیت عرضه متمم لایحه بودجه به مجلس از سوی دولت باشد تا از این راه مسیر درست پیموده شده برای کاهش تعرفه واردات خودرو هموار شود. با اینکه قابل پیش بینی است که مانع تراشان در این راه هم بیکار نخواهند نشست.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب