مشاور استاندار همدان:
مدنی زاده بر شفاف سازی فضای اقتصادی و کاهش ریسک سرمایه گذاری در تولید تاکید دارد
به گزارش لیدی شال، همدان مشاور استاندار همدان و مسئول پیگیری های ویژه با اشاره به معرفی سید علی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم، اظهار داشت: مدنی زاده چهره ای دانشگاهی و متخصص در عرصه اقتصاد است که با وجود سن نه چندان بالا، دانش و تسلط تئوریک قابل توجهی در مسایل اقتصادی دارد.
حمیدرضا یاری در گفت و گو با ایسنا، اظهار داشت: مدنی زاده قبل از این در بعضی نهادها، سازمان ها و شرکت های کلیدی کشور به عنوان مشاور حضور داشته و با واقعیت های اقتصادی ایران از نزدیک آشناست، اما تجربه اجرائی گسترده ای در سطح کلان ندارد و این مساله می تواند یکی از چالش های پیش روی وی در جلسه ی رأی اعتماد مجلس باشد اما باید توجه داشت که او از دانش تئوریک قوی، نگاه تکنوکرات و توان بالایی در انتخاب و هدایت تیم های اجرائی برخوردارست.
یاری با تکیه بر این که نگاه وزیر پیشنهادی اقتصاد به اصلاحات اقتصادی واقع گرایانه و تدریجی است، اشاره کرد: برخلاف برخی تصمیمات هیجانی که در دولت های گذشته شاهد آن بودیم، مدنی زاده به درستی تاکید کرده که نمی توان با شوک های ناگهانی اقتصاد را اصلاح کرد و این روند باید بر پایه منطق، داده و تجربه جلو برود.
وی اضافه کرد: یکی از نکات مثبت در دیدگاه های مدنی زاده، مخالفت صریح او با افزایش قیمت ارز بصورت هم پای نرخ تورم است. به گفته ی ایشان، قیمت ارز باید متناسب با رشد نقدینگی تعدیل شود، چونکه در غیر این صورت، مجدداً شاهد هجوم سرمایه ها به بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و مسکن خواهیم بود؛ روندی که متاسفانه حالا نیز جریان دارد.
مشاور استاندار همدان با اشاره به ضرورت ساماندهی نقدینگی در اقتصاد کشور، بیان کرد: هنوز برنامه عملیاتی مشخصی از طرف وزیر پیشنهادی برای مهار نقدینگی، ایجاد امنیت سرمایه گذاری و هدایت سرمایه ها از بازارهای غیرمولد به سوی تولید ارائه نشده، اما رویکرد های کلی او می تواند بسترساز سیاستهای مؤثر در این زمینه باشد و فعالان اقتصادی می خواهند بدانند برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد برای ساماندهی نقدینگی کشور چیست؟
یاری اشاره کرد: مدنی زاده بر شفاف سازی فضای اقتصادی، تقویت بازدهی سرمایه گذاری مولد و کاهش ریسک سرمایه گذاری در تولید تاکید دارد؛ عناوینی که در صورت تحقق، می توانند به ایجاد تعادل پایدار در اقتصاد کشور کمک کنند.
وی با اشاره به مشکلات ساختاری در بعضی شرکت های وابسته به دولت، اظهار داشت: انتظار می رود وزیر آینده اقتصاد، با جدیت به روبرو شدن با فساد در شرکت های زیان ده و غیرشفاف ورود کند. تعدادی از این شرکتها فقط با تبدیل درآمد دلاری به ریال، سود صوری شناسایی می کنند، در صورتیکه واقعیت های مالی آنها چیز دیگری است.
مشاور استاندار همدان همین طور با اشاره به تجربه سیاستهای ناصحیح پولی در دولت های پیشین، اظهار داشت: کاهش دستوری نرخ بهره یا ایجاد تورم با هدف پوشش کسری بودجه، تجربه ای است که بارها به ضرر اقتصاد کشور تمام شده است. به همین دلیل، سیاستگذاری در این زمینه باید با احتیاط و بر پایه تحلیل های کارشناسی باشد.
یاری با اعلان اینکه انتخاب مدنی زاده می تواند پیام مهمی برای جامعه نخبگانی کشور داشته باشد، اظهار داشت: این انتخاب بر پایه شایستگی، تخصص و سلامت فکری انجام شده و نه فقط وابستگی سیاسی یا روابط شخصی، بدین سبب می توان امیدوار بود که مسیر جدیدی برای اصلاحات اقتصادی در دولت چهاردهم شروع شود.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب