فرار مالیاتی زنگ خطری برای بودجه و توسعه اقتصادی ایران
لیدی شال: بگفته تحلیل گران، فشار مالیاتی در عمل بر دوش فعالان شفاف و طبقات حقوق بگیر افتاده است که این مسئله پیامدهایی فراتر از کسری بودجه دارد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، فرار مالیاتی به یکی از بحران های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل گشته است؛ پدیده ای که -طبق برخی برآوردها- سالانه تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور را از بین می برد و شکاف گسترده ای در تحقق عدالت مالیاتی بوجود می آورد.
این در حالیست که در سالیان اخیر، مالیات به عنوان یکی از منابع اصلی تامین بودجه عمومی، سهم قابل توجهی در تامین هزینه های جاری و توسعه کشور داشته است؛ دولت با اتکا به درآمدهای مالیاتی، سهم قابل توجهی از هزینه های جاری کشور -در حدود ۷۰ درصد- را بوسیله مالیات تامین کرده است.
آنطور که محمدهادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی می گوید «سال ۱۴۰۰ مالیات ۴۰ درصد هزینه جاری کشور را تشکیل می داد که در سال ۱۴۰۳ این عدد به ۷۳ درصد رسید. درآمد مالیاتی نیز نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد رشد داشته است.»
فرار مالیاتی اصناف و مشاغل خاص ادامه دارد
نکته قابل توجه آنست که بااینکه طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱، ۲۲۹ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده، که نسبت به سال ۱۴۰۲، ۵۲ درصد افزایش داشته است اما بررسی های انجام شده نشان میدهد که فرار مالیاتی در ایران عمدتا در میان گروه هایی مانند پزشکان، وکلا، مشاوران، فعالان حوزه های خدماتی و دلالان رایج است. این افراد به طور معمول با استفاده از کارت خوان های متصل نشده به پرونده مالیاتی یا حساب های غیرتجاری، درآمدهای خودرا پنهان می کنند.
در عین حال، صدور شاخصهای صوری و فعالیت شرکت های کاغذی به ابزار اصلی برای فرار از مالیات بر ارزش افزوده تبدیل گشته اند. گزارش های رسمی از آن حکایت می کند که سازمان امور مالیاتی هر چند وقت یک دفعه شرکت های مشکوک به صدور شاخصهای غیرواقعی را شناسایی می کند که در یک مورد شاهد شناسایی ۶ هزار شرکت صوری بودیم.
علل اصلی فرار مالیاتی
مطالعات داخلی نشان میدهد که مجموعه ای از عوامل مؤثر در گسترش بخش غیررسمی اقتصاد و به تبع آن فرار مالیاتی نقش آفرین هستند. همچون این عوامل می توان به وجود قوانین ناکارآمد در عرصه کار، تامین اجتماعی، مالیات و شهرداری ها، فضای نامناسب کسب وکار، موانع و محدودیت های تجاری، فساد اداری و اجتماعی، خوداشتغالی و گستردگی بخش کشاورزی اشاره نمود.
بدیهی است هرگونه عامل مؤثر در افزایش هزینه های فعالیت در بخش رسمی اقتصاد، بطور مستقیم یا غیرمستقیم سبب رشد اقتصاد غیررسمی و افزایش فرار مالیاتی خواهد شد.
پیامدهای گسترده فرار مالیاتی
کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند که ادامه فرار مالیاتی در کشور، پیامدهایی فراتر از کسری بودجه دارد. بگفته تحلیل گران، فشار مالیاتی در عمل بر دوش فعالان شفاف و طبقات حقوق بگیر افتاده است. این مساله نه فقط رقابت سالم اقتصادی را مختل کرده، بلکه به بی اعتمادی عمومی نسبت به نظام مالیاتی دامن زده است.
در حالی که خیلی از خانوارهای کم درآمد موظف به پرداخت مالیات بر مصرف هستند، برخی افراد با درآمدهای میلیاردی حتی یک پرونده مالیاتی فعال نیز ندارند. این نابرابری ساختاری، مهم ترین تهدید برای کارایی نظام مالیاتی بحساب می آید.
گام های اصلاحی سازمان امور مالیاتی
در سالیان اخیر، سازمان امور مالیاتی کشور برای روبرو شدن با فرار مالیاتی، اقدامات مختلفی را آغاز نموده است. مهم ترین این اقدامات، اجرای مرحله ای سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی است که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و طبق آخرین آمار، تا خرداد ۱۴۰۴، حدود ۶۰ درصد اصناف مشمول این طرح شده اند.
همچنین دولت با همکاری بانک مرکزی، مبادرت به تفکیک حساب های تجاری از شخصی کرده و پایگاه های اطلاعاتی در رابطه با معاملات ملکی، گمرکی، بیمه ای و بانکی را به سامانه مالیاتی متصل کرده است. این روند به شفاف سازی درآمدهای واقعی مؤدیان و کاهش زمینه های فرار مالیاتی کمک می نماید.
از سوی دیگر، برخورد قضائی با شرکت های صوری و فاکتورفروشان نیز در دستور کار قرار گرفته است. برخی از این شرکتها به مراجع قضائی معرفی شده اند و اسامی آنها در سیستم های عمومی انتشار یافته است.
اصلاح ساختار مالیاتی، تنها راه حل پایدار
کارشناسان معتقدند روبرو شدن با فرار مالیاتی بدون اصلاحات ساختاری ممکن نیست. از مهم ترین اقدامات پیشنهادی می توان به اجرای مالیات بر مجموع درآمد (PIT)، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و مالیات بر ثروت اشاره کرد؛ پایه هایی که می توانند منابع درآمدی پایدار و منصفانه برای دولت ایجاد کنند.
در کنار آن، افزایش شفافیت در هزینه کرد مالیات ها، اطلاع رسانی هدفمند به مردم و برخورد بازدارنده با متخلفان، از الزامات گسترش فرهنگ مالیاتی در کشور به حساب می آید.
کارشناسان همین طور استفاده از تکنولوژی های جدید همچون هوش مصنوعی و کلان داده را در تحلیل الگوهای رفتاری مؤدیان مالیاتی، یک گام مهم در امتداد توسعه نظام مالیاتی هوشمند مطرح می کنند.
همچنین نکته ای که باید مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار گیرد این است که با همکاری و هماهنگی بین بخشی می توان به کاهش فرار مالیاتی رسید. همچون مهم ترین اقدامات در این حوزه، اجرای پروسه واحدیابی مالیاتی است که امکان شناسایی فعالان اقتصادی غیررسمی و هدایت آنها به سوی کارهای رسمی را فراهم می آورد.
بهبود فضای کسب وکار بوسیله کاهش هزینه های تمکین مالیاتی، تقویت ظرفیتهای شناسایی و ثبت نام فعالان اقتصادی غیررسمی و تسهیل تبادل اطلاعات میان دستگاه های مرتبط، از مهم ترین راهکارهای کاهش سهم اقتصاد غیررسمی و افزایش درآمدهای مالیاتی محسوب می شوند.
علاوه بر این، توجه به تفاوت الگوی رفتار مؤدیان مالیاتی ضرورت دارد؛ برخی مؤدیان به دلیل عدم آگاهی یا سهل انگاری تکالیف مالیاتی خودرا به درستی انجام نمی دهند، در صورتیکه گروهی دیگر با عمد و تعمد از پرداخت مالیات امتناع می ورزند.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، فرار مالیاتی در ایران بازهم یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی و تامین بودجه عمومی بحساب می آید. بااینکه اقدامات مثبتی طی سالیان اخیر شروع شده، اما مسیر روبرو شدن با این پدیده، نیازمند هم افزایی نهادی، اراده سیاسی، شفافیت ساختاری و اعتمادسازی عمومی است.
با تکمیل سامانه مؤدیان، توسعه فناوری های نظارتی و اصلاح قوانین مالیاتی، می توان به کاهش چشم گیر فرار مالیاتی و بازگشت منابع عمومی به چرخه توسعه کشور امیدوار بود.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب