رد درخواست متقاضیان پروانه کسب بدون اعلام دلیل جرم است
به گزارش لیدی شال، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: رد درخواست متقاضیان پروانه کسب بدون اعلام علل آن، جرم است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، ذبیح اله نجف پور معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان کرد: بر مبنای تبصره ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ماده ۷ مکرر و تبصره ۵ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها "مراجع صدور مجوز مکلف اند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به شکل برخط و از راه درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند در غیر این صورت، مراجع مذکور، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، مبحث تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود.
وی بیان نمود: با بررسی علل رد درخواست مجوزهای صنفی در سال ۱۴۰۳، مشخص شد که بعضی از اتحادیه ها و اتاق های اصناف در سرتاسر کشور، علل رد درخواست پروانه کسب را به شکل مستند و شفاف به متقاضیان اعلام نمی کنند.
این مبحث ضمن ایجاد نارضایتی عمومی برای متقاضیان، سبب شده است که عده زیادی از متقاضیان در دریافت پروانه کسب سردرگم شوند یا برخلاف قانون، وادار به رجوع حضوری همراه با عرضه فیزیکی مدارک قبلاً بارگذاری شده در سامانه، به اتحادیه یا اتاق اصناف شوند.
معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار اعلام نمود: ️اگر اتحادیه ها و اتاق های اصناف در سرتاسر کشور، علل رد درخواست را به شکل شفاف به متقاضیان اعلام کنند، متقاضیان متوجه خواهند شد که کدام مدرکشان، دارای چه نواقصی بوده است تا آنرا برطرف کرده و مجدداً بتوانند درخواست خویش را به شکل کاملا غیرحضوری در درگاه ملی مجوزها ثبت و مجوزشان را دریافت نمایند.
وی در ادامه با یادآوری به اتحادیه ها و اتاق های اصناف سراسر کشور، خاطرنشان کرد: با توجه به درخواست دادستانی کل کشور، دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، در سال ۱۴۰۴ این گونه تخلفات، را به شعب ویژه رسیدگی به تخلفات در صدور مجوزها ارسال خواهند کرد.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب