لااقل به پژوهش های مرکز خود رجوع کنید!
لیدی شال: وزارت اقتصاد در پاسخ به ادعای مطرح شده از طرف رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران ضمن رد ادعای فشار مالیاتی بر مردم اصرار کرد ادعای عدم شفافیت و عدم پاسخگویی دولت نیز بی اساس است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به ادعای مطرح شده از جانب رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی در خصوص این که با سیاست های دولت همچون در حوزه مالیاتی «تیم اقتصادی دولت می خواهد به مردم بگوید در ایران راهی برای کسب درآمد حلال و حفظ ارزش پول وجود ندارد، بروید هر کاری می خواهید بکنید!» اظهار نمود: قبل از آنکه قرار باشد توضیحی در رابطه با اقدامات دولت و سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم داده شود که در واقع عکس آن چه ادعا شده را دنبال می کند، باید رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی را به پژوهش های انجام شده از جانب مرکز تحت مدیریتش ارجاع دهیم.
این مرکز در گزارش های اخیر خود چند بررسی علمی و پژوهشی در رابطه با مالیات بر مجموعه درآمد و همینطور مالیات بر عایدی سرمایه داشته است.
این مرکز در گزارشی با عنوان «معافیت ها، کسورات و اعتبار مالیاتی در سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی: راهکاری برای تشویق فعالیتهای اقتصادی و پشتیبانی از حداقل استانداردهای معیشتی اشخاص حقیقی» اذعان دارد که در تمامی نظام های اقتصادی، مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی(PIT)، معافیت ها و کسورات به رسمیت شناخته شده اند و مواردی همچون معافیت تمام یا بخشی از درآمدهای کسب شده از محل کار و سرمایه، معافیت های پایه، کسورات استاندارد و کسورات اضافی بابت افراد تحت تکفل و کسورات خاص و هزینه های قابل قبول از موارد پیشنهاد شده است که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که از جانب دولت سیزدهم تدوین شده و یکی از محورهای مهم اصلاح نظام مالیاتی است این موارد لحاظ شده است.
در گزارشی دیگر از جانب مرکز در رابطه با مالیات بر عایدی سرمایه هم مطالب قابل تأملی دیده می شود. در این گزارش تاکید شده است: «مالیات بر عایدی سرمایه بعنوان درصدی از عایدی سرمایه ای، از تفاضل قیمت فروش دارایی از هزینه های اکتساب دارایی (مشتمل بر مجموع قیمت خرید که بعضاً نسبت به تورم شاخص بندی می شود و هزینه های به سازی و تعمیر و نگهداری دارایی های حقیقی در طول دوره مالکیت) محاسبه می شود. این پایه مالیاتی علاوه بر درآمدزایی برای دولت، جهت پیشگیری از رفتارهای سفته بازانه و سوداگرانه در بازار دارایی ها در کوتاه مدت، تعریف می شود. شکاف درآمدی هم بین فقرا و ثروتمندان، وضع مالیات بر عایدی سرمایه را توجیه پذیر می سازد و ملاحظات توزیع درآمدی هم این پایه مالیاتی را سفارش می کند.
در اجرای مالیات بر عایدی، حتما باید ملاحظاتی نظیر تمایز بین عایدی واقعی از عایدی غیرواقعی و نحوه تفکیک آن در دارایی های مختلف، تورم و عوائد سرمایه ای بلندمدت و کوتاه مدت و لحاظ زیان های سرمایه ای در محاسبه عایدی خالص را در نظر گرفت» قابل ذکر است این موارد دقیقا ملاحظاتی است که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است.
فارغ از این موارد، باید خاطرنشان کرد که در زمینه اصلاح نظام مالیاتی هم دولت سیزدهم کارنامه قابل دفاعی دارد و ادعای مطرح شده در خصوص فشار مالیاتی بر مردم و بخش مولد اقتصاد ادعای درستی نیست. حرکت به سمت نظام مالیاتی هوشمند و عادلانه از مهم ترین نگاههای وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم بوده است و در این خصوص راه اندازی سامانه مؤدیان و استقرار کامل پایانه فروشگاهی بعنوان بستر اصلی اجرای خیلی از قوانین مالیاتی و داده مبنا کردن فرایندهای دریافت مالیات به انجام رسیده است.
با این رویکرد سنت تاریخی درآمدهای غیرپایدار که سال ها در اقتصاد کشور وجود داشت، امروز به سمت مالیات ستانی و درآمدهای پایدار حرکت کرده است و رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیشتر از ۵۰ درصد بوده است که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است و البته این مورد همزمان با کاهش ۵ درصدی و ۷ درصدی مالیات تولید کنندگان در دو سال قبل محقق شده است.
اجرای بخش قابل توجهی از سازوکارهای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (راه اندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانه های فروشگاهی به پرونده های مالیاتی) یکی دیگر از دستاوردهای وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی است که نقش به سزایی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به تبع آن کاهش زمینه های فرار مالیاتی داشته است.> صمد: مجموع این اقدامات و بخصوص ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص باعث شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آنها از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد.
این اقدامات به همراه سایر اقدامات همچون تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری و حرکت به سمت داده محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی و تحقق کامل درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده بودجه شده است.
نکته مهم دراین میان تلاش دولت برای تحقق عدالت مالیاتی است به صورتی که برای پیشگیری از افزایش هزینه کسبه خرد، دولت مالیات نیمی از مودیان مالیاتی را صفر و نرخ مالیات ۹۰ درصد اصناف را کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین کرد.
اما در کنار اصلاح نظام مالیاتی همینطور رویکرد دولت در خصوص پرهیز از هرگونه فشار مالیاتی به بخش مولد اقتصاد تولید کنندگان و صادر کنندگان، مبحث پیشبینی پذیر کردن اقتصاد نیست از جانب دولت با جدیت دنبال شده است و در همین راستا در حالیکه ۱۲ سال از تصویب قانون بهبود محیط کسب و کار می گذرد و بندهایی از آن هنوز اجرا نشده مانده بود. دولت سیزدهم آیین نامه اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰ این قانون را تصویب و ابلاغ نمود تا هرگونه مقررات گذاری غافلگیرانه برای فعالان اقتصادی مسدود شود.
علاوه بر اینها دولت انضباط سختگیرانه ای هم در دخل و خرج خود اعمال کرده شفافیت بی سابقه ای را بر آن حاکم کرده است. اجرای حساب واحد خزانه و همینطور پرداخت به ذینفع نهایی دو پروژه مهم می باشد که در دولت های شته و همینطور در دستگاههای مختلف مقاومت های زیادی در مقابل آن وجود داشته و الان این مورد به صورت ۱۰۰ درصدی از جانب دولت سیزدهم اجرا شده است تا علاوه بر مدیریت نقدینگی، هرگونه و پرداخت شفاف و قابل رصد باشد و مشکلاتی همچون رسوب منابع در حساب دستگاه ها و شرکتهای دولتی رخ ندهد.
در همین حال این انتظام بخشی به خزانه، سبب ممانعت از رشد نرخ تورم از راه به حداقل رساندن انتقال آثار سو کسری بودجه به فضای عمومی اقتصاد کشور هم می شود.
این شفافیت در حوزه دیگری هم قابل توجه است و ضروری است در تحلیل هایی که این گونه القا می کند که دولت به دنبال فشار بر به مردم و بخش های مختلف اقتصادی برای پر کردن جیب خود و از طرفی فرار از پاسخگویی و عدم شفافیت است، لحاظ شود.
شرکت های دولتی همواره خلوت دولت های مختلف بوده اند؛ اقدام بی سابقه ای در این دولت انجام شد و صورت های مالی ۲۰۰۰ شرکت دولتی به صورت شفاف در سامانه کدال برای عموم مردم و فعالان اقتصادی قابل رؤیت شد.
در واقع انتشار صورت های مالی شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سامانه کدال از نخستین هایی است که در حوزه ارتقای شفافیت این شرکت ها در دولت سیزدهم رقم خورد تا پیش از این هیچ سابقه ای از شفافیت در این ابعاد نداشته ایم بنابراین متهم کردن دولت به عدم شفافیت و فرار از پاسخگویی کاملا مردود است.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب