در وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
رییسی: استقلال اقتصادی کشور نیازمند مدیریت کارآمد و تحول خواه است
لیدی شال: رئیس جمهور جبران عقب ماندگی ها در رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و همین طور برداشتن قدمهای بلند برای استقلال اقتصادی کشور را نیازمند مدیریت کارآمد و تحول خواه خصوصاً در وزارت اقتصاد دانست.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بامداد امروز (دوشنبه) در ادامه پروسه نظارت ستادی بر دستگاه های اجرائی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی رفت و بعد از شنیدن گزارش وزیر و مدیران ارشد این وزارتخانه از اقدامات انجام شده در ۲ سال گذشته، سفارش ها و نکات مهمی برای بهبود و ارتقای عملکرد این وزارتخانه بیان نمود.
رئیس جمهور با تکیه بر ضرورت نگاه تحولی مدیران این وزارتخانه همراه بازبینی در بعضی از روندهای موجود و برداشتن قدمهای رو به جلو و جهشی جهت ساماندهی نظام مالی و فراهم کردن سرمایه برای کشور، اشاره کرد: همچون ماموریت ها و وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده از اختیارات قانونی برای «تجمیع سرمایه در کشور» از محل مالیات، بیمه و بازار سرمایه تا بانک ها، گمرکات، مولدسازی و خصوصی سازی است.
رئیسی رشد اقتصادی را در گرو «افزایش راندمان و سرمایه گذاری» عنوان نمود و با تکیه بر نقش این وزارتخانه دراین زمینه اضافه کرد: همه برنامه ها و تصمیم گیری ها باید معطوف به رونق تولید در کشور باشد.
رئیس جمهور «ایجاد مشوق های مالیاتی برای تولیدکنندگان»، «استفاده از درآمدهای خصوصی سازی برای تقویت تولید» و «تبدیل سرمایه های منجمد و متوقف به سرمایه پویا و مولد» را همچون زمینه های موجود در این وزارتخانه برای مساعدت با رونق تولید و رشد اقتصادی در کشور دانست و اظهار داشت: در حوزه جذب سرمایه گذاری نیز این وزارتخانه با تسهیل تجارت و بهره گیری از ظرفیتهای بیمه ای برای تضمین سرمایه و پوشش ریسک سرمایه گذار و همین طور «ایجاد جذابیت در بازار سرمایه برای جذب سرمایه های سرگردان» مردم می تواند در حوزه تامین سرمایه گذاری به عنوان دیگر پایه ها و محورهای مهم رشد اقتصادی نقش آفرین باشد.
رئیسی جبران عقب ماندگی ها در رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و همین طور برداشتن قدمهای بلند برای استقلال اقتصادی کشور را نیازمند «مدیریت کارآمد و تحول خواه» خصوصاً در وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور دانست و گفت: این وزارتخانه موظف است با بهره بردن از همه قوانین حمایتی در حوزه تولید همچون قانون رفع موانع تولید، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، همه تلاش خودرا در راستای رونق اقتصادی و مقاوم سازی اقتصاد کشور در مقابل تکانه های خارجی به کار گیرد.
رئیس جمهور با تکیه بر این که «بنگاه داری بانکها با سیاست های کلی نظام و دولت سازگاری ندارد»، اشاره کرد: «هدایت سرمایه بانکها به سمت تولید» و «توانمندسازی بخش خصوصی» همچون اقدامات مهم در ساماندهی نظام مالی کشور است که وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند دراین زمینه بطور جدی و مؤثر نقش آفرین باشد.
رئیس جمهور در ادامه «تلاش برای افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی» و «افزایش بهره وری» را دو انتظار و خواسته اصلی خود از مدیران این وزارتخانه عنوان نمود و اضافه کرد: تمام کوشش های دولت باید در راستای رفع مشکلات و دغدغه های مردم برنامه ریزی و اجرا شود، به نحوی که رونق بازار مبتنی بر آمار مثبت اقتصادی برای جامعه ملموس و محسوس باشد.
رئیسی «ایجاد سامانه جامع اطلاعات اقتصاد ایران» و «همگام سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی و غیردولتی با سیاست های اقتصادی کشور» را همچون اقدامات خوب و مؤثر وزارت اقتصاد در راستای سالم سازی نظام اقتصادی و نیز افزایش راندمان دانست و بر ضرورت اهتمام بیشتر این وزارتخانه برای تحقق کامل اهداف دولت در این چارچوب تاکید کرد.
«برنامه ریزی برای کاهش مالیات تولید با هدف حمایت حداکثری از تولیدکنندگان»، «توجه ویژه به اجرای عدالت با نظارت دقیق بر داده های سامانه مودیان مالیاتی»، «ضرورت تسریع در تکمیل سامانه جامع تجارت با هدف جلوگیری از تخلفات و ریشه کن کردن زمینه های فساد»، «ارایه گزارش شفاف و دقیق به مردم و دستگاه های نظارتی درباره ی اقدامات دولت در اجرای اصل ۴۴»، «لزوم همگام ساختن همه دستگاهها در اجرای قانون مولدسازی با تجلیل از مدیران موفق دراین زمینه و اصلاح برداشت های نادرست و غلط درباره ی این مقررات»، «تسهیل پروسه پذیرش شرکتها در بازار سرمایه»، «توجه ویژه به عنصر زمان در تصمیم گیری ها و اقدامات برای جا نماندن از رقبای منطقه ای» و «تبیین اقدامات امیدآفرین وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مردم، فعالان و کنشگران اقتصادی» همچون سفارش ها و نکات مهم مطرح شده از طرف رییس جمهور در جمع مدیران ارشد این وزارتخانه بود.
رئیسی «فسادستیزی» را محوری ترین رویکرد دولت مردمی دانست و با اعلان اینکه در این دولت حتی یک مورد فساد هم زیاد است و نباید رخ دهد، نظارت دقیق بر عملکردها و ایجاد انضباط مالی در نظام پولی و بانکی کشور را از ضرورت های مبارزه با فساد در دولت مردمی برشمرد و با تکیه بر اهمیت حفظ نیروی انسانی با تجربه و کارآمد در دستگاه های اجرائی کشور، گفت: حفظ نیروی انسانی در گرو حفظ نظارت ها بر عملکردهاست.
پیش از سخنان رییس جمهور، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و عملکرد این وزارتخانه طی دو سال و نیم گذشته، «تامین مالی دولت»، «تسهیل تولید و کسب و کارها» و «انضباط مالی، شفافیت و تنظیم گری در عرصه مالی»، را سه محور اصلی فعالیت ها و اقدامات وزارت اقتصاد عنوان نمود و اضافه کرد: در بخش تامین مالی بیش از دو سوم درآمدهای بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده بوسیله زیر مجموعه های وزارت اقتصاد تامین شده در سند تحول دولت مردمی هم ۱۸۰ پروژه در وزارت اقتصاد تعریف شده است و در بخش تسهیل تولید و کسب وکارها نیز برگزاری مستمر جلسات هیأت مقررات زدایی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سراسر کشور در دستور کار است.
«ایجاد حساب واحد خزانه، ایجاد و پرداخت به ذینفع نهایی بصورت اعتباری در خزانه داری کل کشور»، «اصلاح نظام مالیاتی»، «تسهیل و تسریع فرآیندهای گمرکی»، «رکوردشکنی در ساماندهی اموال تملیکی»، «نقش مؤثر در اجرای قانون مولدسازی و خصوصی سازی»، «نقش دهی به مردم در مدیریت اقتصاد» و «اصلاح ساختار مالی بانکهای دولتی» از دیگر اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که خاندوزی در گزارش خود به آنها اشاره نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب