گزارش لیدی شال؛
ضرورت رصد حساب های درآمدی افراد برای درآمدهای مالیاتی
به گزارش لیدی شال، کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر نظام مالیاتی بتواند پول شویی را در کشور کنترل کند، شاهد آن خواهیم بود که رشوه، رانت و قاچاق تا ۹۰ درصد کاهش پیدا خواهد نمود.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، یکی از بارزترین اقدامات دولت سیزدهم در زمینه اصلاحات اقتصادی طی یکسال اخیر، در ارتباط با صدمه شناسی و ساماندهی نظام مالیاتی بوده است. بر همین اساس، طبق اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی، در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، درآمدهای مالیاتی کشور بیشتر از ۲۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان برابر با ۵۱ درصد مجموع درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده در قانون بودجه است. طبق این ارقام، ۴۸.۵ درصد از کل درآمدهای دولت در ۵ ماه اول سال جاری از محل مالیات بوده که رکوردی بی نظیر در تاریخ بودجه ریزی کشور بوده است.
اما بعضی از رسانه ها در ایام گذشته با تیترهایی همچون «نقطه کور مالیاتی»، به این مورد پرداخته اند که "دولت در شرایطی به دنبال تنوع پایه ها و افزایش درآمدهای مالیاتی به منظور پوشش کسری بودجه خود است که درآمد سرانه ملی و قدرت خرید ایرانی ها طی سالهای اخیر، به شدت کاسته شده است."
کاهش درآمدسرانه ایرانی ها، حقیقتی انکارناپذیر
رصد گزارشات انتشار یافته از جانب سازمان های بین المللی نظیر بانک جهانی نشان داده است که درآمد سرانه ایرانیان، طی سالهای گذشته به شدت کاسته شده است. بر همین اساس، طبق آخرین گزارش بانک جهانی، درآمد سرانه ملی ایرانی ها به ۲۷۵۶ دلار رسیده، در صورتی که این رقم در سال ۲۰۱۳ برابر با ۶۴۴۳ دلار بوده است.
هر چند از آنجا که، بانک جهانی برای محاسبه تولید ناخالص داخلی ایران، نرخ دلار در بازار آزاد را مبنا قرار داده، صحت این گزارش با اما و اگرهایی مواجه می باشد، اما به نظر می آید با عنایت به این که میزان رشد اقتصادی در طول دهه ۹۰، صفر بوده و روند رشد جمعیت هم تداوم داشته است؛ ازاین رو با همین یک استدلال ساده، ادعای کاهش درآمد سرانه ایرانیان، پر بیراه به نظر نمی رسد.
از سوی دیگر داده های آماری هم مبین آن بوده که میزان قدرت خرید ایرانی ها در دهه ۹۰ با افت عجیبی همراه بوده است، در همین ارتباط محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی می گوید: «یک سوم از قدرت خرید هر ایرانی در طول دهه ۹۰ ازدست رفته است.»
بنابراین ادعای رسانه های منتقد دولت در خصوص کاهش درآمد سرانه ایرانی ها در سالهای گذشته، انکارناپذیر به نظر می رسد؛ اما آیا انتقاد این رسانه ها به تکاپوی دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی در چنین شرایطی، منطقی است؟
آیا اصلاح نظام مالیاتی باید به علت کاهش درآمد سرانه متوقف شود؟
به طور کلی، درآمدهای مالیاتی تنها یکی از منابع پیشبینی شده در بودجه کشور است، اتکا به درآمدهای نفتی و استقراض از آینده (فروش اوراق) هم از دیگر منابع مهم دولت ها برای تأمین مخارج خود به حساب می آید؛ البته در کنار این روش های مرسوم، «چاپ پول» که نتایج منفی همچون تشدید تورم را به دنبال دارد، در دولت های گذشته برای تأمین مخارج همواره مدنظر قرار گرفته است؛ ازاین رو درآمدهای مالیاتی در مقایسه با منابع دیگر، بهترین و سالم ترین روش برای تأمین هزینه های دولت به حساب می آید. البته کوشش برای کاهش هزینه های دولت هم امر مهمی است که می تواند به مرور زمان به آن دست یافت و اساسا به صورت دفعتی اتفاق نمی افتد.
اما در مورد این ادعا که افزایش درآمدهای مالیاتی با وجود کاهش درآمد سرانه، باعث فشار اقتصادی به اقشار جامعه می شود، بایستی به این مورد اشاره شود که قبل از قضاوت در این خصوص باید دید که اقدامات دولت باعث تحمیل فشار بیشتر به مؤدیان قدیمی و فعالان اقتصادی شده و یا این که منجر به شناسایی ظرفیت های جدید و کاهش فرار مالیاتی شده است؟
به طور نمونه، دولت با اجرای برخی مواد قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، برای دریافت مالیات از اشخاص حقیقی در سالجاری، نه تنها ضرایب مالیاتی را افزایش نداده بلکه به صورت قابل توجهی آنها را کاهش هم داده است؛ اما با عنایت به تکمیل پایگاه اطلاعاتی دولت از راه ساماندهی دستگاه های کارتخوان و متصل شدن آنها به پرونده مالیاتی مؤدیان، میزان درآمدهای مالیاتی دولت از این محل افزایش پیدا کرد.
شناسایی بیشتر از ۲ میلیون مؤدی جدید
بنابر اظهارات داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی در ماه های گذشته، منجر به شناسایی بیشتر از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شده که در همین راستا و به منظور کاهش بار مالیاتی از روی دوش فعالان خرد اقتصادی، مالیات یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد صنفی، صفر در نظر گرفته شد؛ علاوه بر این در طول ماه های گذشته تاکنون، چندین باند بزرگ فساد و فرار مالیاتی و بیشتر از ۷۰۰۰ شرکت صوری شناسایی شده است.
چند پرسش اساسی از منتقدان اصلاح نظام مالیاتی
در خصوص ادعاهای رسانه های منتقد، بد نیست آنها به چند سوال اساسی دیگر در این خصوص پاسخ دهند؛ آیا اصلاحات اقتصادی و ساماندهی نظام مالیاتی بایستی الزاماً تا زمان افزایشی شدن درآمد سرانه متوقف شود؟ آیا اصلاح نظام مالیاتی و گسترش چتر اطلاعاتی حاکمیت، باعث شناسایی اقتصاد غیررسمی و از همین طریق منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی نمی شود؟ در شرایطی که حداقل در کوتاه مدت راهکار عملیاتی برای کاهش هزینه های دولت وجود ندارد، این مخارج بایستی از راه کدام منابع درآمدی تأمین شود؟ راهکار پیشنهادی به غیر از اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد پایه های مالیاتی تنظیم گر برای عادلانه شدن توزیع ثروت در اقتصاد کشور چیست؟
در همین ارتباط، مسعود دانشمند، کارشناس و عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد ارتباط مالیات و درآمد سرانه ملی اظهار داشت: در مفاهیم اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و مالیات با یکدیگر ارتباط معناداری دارند.
وی با اشاره به اینکه استاندارهای جهانی مبین آن بوده که نسبت دریافت مالیات در یک کشور باید به میزان ۲۵ درصد از کل تولید ناخالص ملی باشد، اظهار داشت: اما در ایران با وجود گستردگی معافیت های مالیاتی و سایر ملاحظات، نسبت مالیات به میزان ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی هم مطلوب است؛ اما متأسفانه به علت فرار مالیاتی در کشور این نسبت هم اکنون حدود ۴ درصد است.
لزوم رصد حساب های درآمدی افراد
دانشمند افزایش سلامت دارایی مردم را راهکار بهبود درآمد سرانه عنوان نمود و اظهار داشت: به صورت مثال، اگر فردی کالای قاچاق را به فروش برساند، دیگر نباید قادر باشد از این پول دریافتی، در جای دیگری سرمایه گذاری کند.
این تحلیل گر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اگر نظام مالیاتی ما بتواند پول شویی را در کشور کنترل کند، شاهد آن خواهیم بود که رشوه، رانت و قاچاق تا ۹۰ درصد کاسته می شود، اظهار داشت: این کار به وسیله دقت در اظهارنامه های مالیاتی محقق خواهد گردید.
وی با اشاره به اینکه سلامت دارایی هنگامی محقق می شود که در پایان هرسال هر فرد اظهارنامه مالیاتی را تکمیل نماید، اظهار داشت: در این شیوه، اگر کارمندی که دارای حقوق مشخص است به صورت ناگهانی یک خانه چندمیلیاردی خریداری کند، موظف است مسیر پول دریافتی خود به سازمان امور مالیاتی نشان دهد.
اظهارنامه مالیاتی برای تمامی ایرانیان
دانشمند، با اشاره به اینکه اظهارنامه مالیاتی برای تمامی ایرانی ها است و نباید فرقی میان وزیر و مردم عادی باشد، افزود: زمان انتقال پول، مبلغی از یک فرد خارج و به حساب فرد دیگری منتقل می شود، در نتیجه یک دارایی از فروشنده کاسته می شود، ثبت این امر به سلامت دارایی و افزایش درآمدهای مالیاتی کمک شایانی خواهد داشت.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران به انتقاد از شیوه خوداظهاری در خصوص معافیت مالیاتی پرداخت و اظهار داشت: هم اکنون تنها فروشگاه ها و شرکتهای رسمی مالیات خویش را پرداخت می نمایند و فرار مالیاتی گسترده در کشور وجود دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: نظام مالیاتی بایستی از خرید و فروش بیتکوین، یا خریدوفروش ارزی در بازار آزاد مالیات دریافت نماید، علاوه بر این هنگامی که فاکتور رسمی سامانه ای جهت خریدوفروش طلا و سکه صادر نمی گردد، متأسفانه مالیات این بخش هم به صورت تمام وکمال دریافت نمی گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب