مسئله عدالت، ۲؛ استاد حوزه و دانشگاه :
در توزیع فرصت ها، عدالت به مفهوم تساوی آحاد جامعه است
به گزارش لیدی شال، رجایی اظهار داشت: قلمرو نیاز نیازمندان و منشأ استحقاق قرار گرفتن آنها یکی از بحث های مهم عدالت است، این که آیا نیازمندانی که تا روز گذشته توان درآمدی داشتند و الان فاقد آن هستند این افراد باید چه کنند؟
خبرگزاری مهر -گروه دین و اندیشه-محمد ابراهیم یزدانی: «عدالت» از حیث مفهوم شناختی، به معانی: تعادل و توازن، تساوی در وضعیت مساوی، تفاوت در وضعیت متفاوت، دادن حق هر صاحب حقی و قرار گرفتن هر چیزی در جای خود می باشد.
بر همین اساس با حجت الاسلام دکتر سید محمدکاظم رجایی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) پیرامون قلمروهای عدالت به گفتگو نشستیم که در ادامه حاصل آنرا می خوانید:
حجت الاسلام دکتر سید محمدکاظم رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح مبانی عدالت و قلمروهای مختلف این مساله پرداخت. وی با بیان اهمیت مسئله عدالت در ادبیات گفتمانی اقتصاد کشورمان، در تعریف عدالت و مفهوم شناسی آن بیان داشت: بحث عدالت یکی از بحث های سنگین، پیچیده و باتلاقی است و از نخستین تدوین های علم اقتصاد یعنی از زمان ارسطو و افلاطون بحث عدالت مطرح بوده تا الان که با نظریات اسلامی و دینی در این عرصه رو به رو هستیم. مفهوم شناسی مسئله عدالت یک بحث مفصلی است و نظریات مختلفی دارد. ما با نگاه اقتصادی اگر وارد بحث عدالت شویم. قلمرو عدالت در فضاهای مختلفی ترسیم می شود.
توزیع فرصت ها
این استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: نخستین قلمرو عدالت، بحث توزیع فرصت هاست. این که ما چگونه فرصت ها را توزیع نماییم. بطورمثال فرصت بهداشت و درمان و فرصت آموزش و … به چه میزان و اندازه ای برای افراد وجود دارد و آیا برای همه یکسان هست؟ الان در وضعیت فعلی و با نظام بودجه ریزی کشورمان، به شکلی ما این توزیع فرصت ها را داریم. اما این که چقدر عادلانه هست، بحث دیگری است. خدمات دولت و توزیع ثروت های اولیه، بخش اعظم این قلمرو توزیع فرصت ها هست. الان در حقیقت بخش اصلی توزیع ثروت و فرصت در کشور ما بوسیله بودجه ریزی های سطح ملی دارد توزیع می شود. اما این که آیا این مدل توزیع فرصت ها عادلانه هست یا نه؟ در بحث توزیع فرصت ها، به این نکته باید توجه داشته باشیم که منظور ما در این قضیه فقط اقتصادی نیست. بلکه فرصت هایی همچون بحث آموزش و بهداشت هم هست. حتی خود همین فرصت آموزش می تواند منجر به پدید آمدن یک ظرفیت تولید و نیروی کار برای حرکت اقتصادی شود. پس این فرصت آموزش ثمره اش اقتصادیست.
بحث عدالت یک قلمرویی دارد که کمتر در مجامع علمی مورد توجه قرار گرفته است و آن هم قلمرو نیاز نیازمندان و منشأ استحقاق قرار گرفتن آنهاست. نیازمندانی که تا روز گذشته توان درآمدی داشتند و الان بهر دلیلی درآمدی ندارند. این افراد باید چه کنند؟
وی در ادامه طرح بحث خود بیان داشت: یکی دیگر از قلمروهای جدی در بحث عدالت، بحث سهم عوامل تولید هست. در هر کشوری تولید توسط یکسری عوامل درحال رخ دادن می باشد. حال توزیع ثروت ماحصل از این تولید بین عواملی که در ساخت و یا پردازش آن محصول نقش دارند، چگونه است؟ آیا عادلانه توزیع صورت می پذیرد؟
رجایی بیان کرد: بحث عدالت یک قلمرویی دارد که کمتر در مجامع علمی مورد توجه قرار گرفته است و آن هم قلمرو نیاز نیازمندان و منشأ استحقاق قرار گرفتن آنهاست. نیازمندانی که تا روز گذشته توان درآمدی داشتند و الان بهر دلیلی درآمدی ندارند. این افراد باید چه کنند؟ آیا توزیع مجدد ثروت برای این افراد باید صورت پذیرد؟ یا نه؟ آیا اینها حقی نسبت به تولید فعلی کشور دارند یا نه؟ الان چگونه به این حق پرداخته می شود؟
عدالت به مفهوم تساوی
رجایی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان متناسب با قلمروهای مطرح شده از عدالت معانی عدالت را استخراج کرد، افزود: مطالعات و بررسی هایی که بنده داشته ام، به ما می گوید که در قلمرو توزیع فرصت ها، ملاک و معیار تساوی است. آنجا عدالت به مفهوم تساوی آحاد جامعه نسبت به آن فرصت هاست. البته آحاد جامعه یعنی آنهایی که به نحوی شرایط ورود را دارند. البته شرط این تساوی هم شرایط یکسان و واجد شرایط برای افراد می باشد. پس ملاک در توزیع فرصت ها که شامل منابع طبیعی هم می شود برابری و تساوی است. پس بدین سبب می توانیم، یکی از معانی عدالت را تساوی و برابری در نظر بگیریم.
عدالت به مفهوم استحقاق
این استاد اقتصاد با اشاره به ملاک سهم عوامل تولید و فقرا و نیازمندان در ناخالص ملی اظهار داشت: ملاک ما در اینجا استحقاق است. اما استحقاق یعنی چه؟ ریشه آن در حق است و یعنی حقی که افراد دارند. حال این استحقاق در توزیع سهم عوامل تولید، ملاک اش چگونه است؟ آنچه که ما به عنوان استحقاق از آن یاد می نماییم، استحقاق سهمی است یعنی سهم هر کدام از عوامل تولید به میزان درصد مشارکت در تولید باید تعیین شود. یعنی سهم هر عاملی در تولید از جمله: نیروی انسانی، سرمایه فیزیکی، کارخانه، صاحب سرمایه و … هر کدام مشخص شود و تعیین گردد که میزان سهم هریک از این عوامل در خروجی و محصول نهایی چقدر می باشد. در چنین حالتی می گوئیم عدالت به مفهوم استحقاق آن هم از نوع سهمی رخ داده است. خود همین استحقاق سهمی چگونه ارزش گذاری می شود؟ این مساله هم متناسب با تقاضا و بازار آن خروجی محصول نهایی تعیین می گردد. مثلاً: اگر خروجی نهایی پارچه باشد، ارزش هر سهم را بازار و پروسه قیمت گذاری بر روی محصول تعیین می نماید.
وضعیت عدالت استحقاقی در کشور ما
حجت الاسلام رجایی عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در پاسخ به این پرسش که وضعیت عدالت استحقاقی در کشور ما چگونه است اظهار داشت: متأسفانه باید بگویم، عدالت به مفهوم سهمی یا استحقاقی آن در مدل بکارگیری نیروی کار در کشور ما جایی ندارد و نیروی کار در کشور ما مزدبگیر است. مزدبگیری همچون الگوهایی هست که شرع آنرا مکروه شمرده است. الگویی که حدودا همه نیروی کار در کشور ما برمبنای آن حقوق می گیرند. بطورمثال الان بنده به عنوان محقق در پژوهشکده ای مشغول هستم و ۱۰۰ نفر همکار هم دارم. شاید اینجا همکاری باشد که تحقیقات وی چندین برابر من بازده داشته باشد ولی هر دو به خاطر این که بطورمثال تازه استخدام شده ایم، برابر حقوق می گیریم. در چنین وضعیتی شخص می آید کارمند می شود، چه کار کند و نکند حقوق را می گیرد و قانون کار هم پشت سر اوست. اگر واقعاً دقیق بررسی نماییم، یکی از موانع جدی تحقق عدالت در نظام حقوق و مزایای ما همین قانون کار هست. این در حالیست که به کارگر مظلوم اینطور تلقی می شود که این قانون به نفع اوست و پشتیبانی از وی می کند. اما باید گفت، این قانون درست نقطه مقابل عدالت عمل می کند و اجازه نمی دهد صاحبان استحقاق های مختلف حق و حقوق خودشان را دریافت نمایند.
یکی از موانع جدی تحقق عدالت در نظام حقوق و مزایای ما همین قانون کار هست. این در حالیست که به کارگر مظلوم اینطور تلقی می شود که این قانون به نفع اوست و پشتیبانی از وی می کند. اما باید گفت، این قانون درست نقطه مقابل عدالت عمل می کند و اجازه نمی دهد صاحبان استحقاق های مختلف حق و حقوق خودشان را دریافت نمایند
عدالت در توزیع سهم عوامل
رجایی راهکار خود برای اجرای عدالت در توزیع سهم عوامل تولید را اینطور مطرح نمود: نخستین سوالی که در بحث اجرای عدالت برای توزیع سهم عوامل تولید مطرح می گردد، این هست که چگونه سود ماحصل از دستاورد این کارگاه بین عوامل تولید تقسیم شود تا عادلانه باشد؟ اینجا هم ما از استحقاق سهمی سخن می گوئیم. اما در وضعیت فعلی اینطور عمل نمی گردد و در حقیقت چون نیروی کار به وفور وجود دارد ما یک بازار کار شکل داده ایم. این بازار کار عوامل مختلف نظام سرمایه داری داخل آن مؤثر هست و یک بازار مستقل نیست. برمبنای الگوی موجود در توزیع عدالت بین عوامل تولید، سرمایه به سمت تولید کننده می چرخد تا نیروی تولیدگر و مولد.
همین مسئله محل اختلاف بین نیروی کار و صاحب سرمایه می شود، بگونه ای که نیروی کار هر روز ضعیف و ضعیف تر می شود و سرمایه دار پولدارتر می شود. درحال که مدلی که ما در اقتصاد اسلامی از آن سخن گفتیم با عنوان «استحقاق سهمی»، سهم کارگر را از تولید برمبنای سهم مشخص می کند و از پرداخت مزد و مزدوری در آن پرهیز می شود. اینجا باید به این نکته اشاره نماییم که نظام استحقاق سهمی در عین حال که به نفع کارگر و عامل تولید هست، برای سرمایه دار و صاحب کارگاه هم عوائد دارد. چون در این مدل کارگر می داند در آخر روز یا هفته یا ماه، به میزان خروجی ماحصل از فعالیت اش دستمزد می گیرد. در صورتیکه در نظام دستمزد و مزد بگیری کارگر می داند چه کار کند یا نکند آخر ماه صاحب کارگاه موظف است حقوق او را بدهد. پس در نظام استحقاق سهمی که برآمده از مدل اقتصاد اسلامی است، کارفرما نیز منتفع خواهد شد.
تأمین نیاز نیازمندان
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی با اعلان اینکه ما یکی از بحث هایی که در قلمروهای عدالت داشتیم، بحث تامین نیاز نیازمندان است، اظهار داشت: عدالت در این مقوله هم استحقاقی است و این مسئله از مستند قرآنی خودش یعنی آیه شریفه «وَالَّذِینَ فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ» بصورت کامل به دست می آید. تعبیر اقتصادی این مسئله این می شود که در سهم ناخالص ملی یک کشور بخشی برای فقراست و این میزان باید پرداخت گردد. متأسفانه در تامین نیاز نیازمندان ما مسیر اشتباه را رفته ایم. درحقیقت اصل در کمک به نیازمندان، توانمند ساختن آنهاست یعنی ما زمینه های اشتغال و کار را به آنها یاد دهیم. البته برخی اوقات هم باید کمک حمایتی باشد، مثلاً: مادری با پنج فرزند و بدون سرپرست که نمی تواند اشتغال خاصی داشته باشد را باید کمک نمائیم تا زمینه رشد و سلامت را برای فرزندانش فراهم نماید تا آن بتوانند ادامه تحصیل دهند و زندگی سالم را دنبال کنند. باید به این نکته اشاره نماییم که در این نوع کمک کردن هم ملاک و معیار تحقق برای کفایت کمک به محرومان و مستضعفین، میزان کفاف و استحقاق است.
زمینه های لازم برای تحقق عدالت اجتماعی
دکتر سید کاظم رجایی با عنوان این مطلب که ما برای تحقق عدالت اجتماعی از نظر تدبیری گرفتار مشکل هستیم. اظهار داشت: زمانی که انقلاب شد، ما دانش زمینه ساز هدایت جامعه به سمت پیشرفت را آماده نداشتیم و فقه ما در ابتدای انقلاب در زمینه مسائل فردی بود. حوزه ما در آن زمان متناسب با نیازهای فردی فعالیت داشت، چون حاکمیت مناسباتی با حوزه و حضور آن در اجتماع نداشت. دانشگاه هم که متولی مسائل بود، گرفتار ایرادات مبنایی و فکری شده بود.
مشکل اساسی که بعد از انقلاب اسلامی ما را دامن گیر شد این بود که، نتوانستیم تحولات اساسی در وزارت علوم پدید آوریم و پس فکر سیاستگذاری و برنامه ریزی و هدایت کشور به سمت پیشرفت در حد آنچه برای رهبری در قانون اساسی آمده تحقق یافت و فقط سیاست های کلی نظام در زمینه اقتصاد و سایر حوزه ها تدوین شد. البته این نکته را باید بدانیم که نگاه رهبری در تمامی این سیاست ها نگاهی عادلانه و به سمت تحقق عدالت اجتماعی بوده است. اما مسئله و مشکل از آنجا شکل گرفت که این سیاست های کلی برای اجرا به سمت دولت ها و قانون گذاران رفت و در بودجه ریزی ها و برنامه های پنج ساله گرفتار ایرادات و اشکالاتی شد.
بنظرم جمع بندی بحث ما اینطور خواهد بود که باید بگوییم، ما در سیاست های کلی برای اقتصادمان گرفتار مشکل نیستیم. بلکه در برنامه نویسی برای اقتصادمان مشکلاتی داریم. مثلاً: همین برنامه های پنج ساله و بودجه سالانه ما مشکلات گوناگون و تکراری دارد. علت این مسائل هم تفکر لیبرال سرمایه داری می باشد، که از دوران سازندگی در بطن قوانین ما باقی مانده است. متأسفانه کشور ما امروز بجای این که مجری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نظارت بر اجرای دقیق آنها باشد، مجری سیاست های سرمایه داری صندوق بین المللی پول هست و از ریل اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اسلامی دور گردیده است.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب