گفت وگوی تفصیلی لیدی شال با یحیی آل اسحاق
اقتصاد با دستور درست نمی گردد
به گزارش لیدی شال وزیر اسبق بازرگانی اعتقاد دارد عملکرد 10 ساله گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان داده است که خیلی از اهداف ابتدایی تاسیس آن محقق نشده و ازاین رو بازگشت وزارت بازرگانی بهترین گزینه است.
به گزارش لیدی شال به نقل از ایسنا، با وجود آنکه صحبت از تفکیک مجدد وزارت صمت و راه اندازی وزارت تجاری از چند سال قبل مطرح بوده، اما پیگیری های دولت دوازدهم دراین زمینه به نتیجه نهایی نرسید. با این وجود دولت سیزدهم با ارائه طرح های ابتدایی به دنبال بازگرداندن وزارت تجاری بوده و امیدوار است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این طرح موافقت کنند.
یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق تجاری و رییس فعلی اتاق تجاری مشترک ایران و عراق با حضور در ایسنا به بررسی ابعاد مختلف موضوع احیای وزارت تجاری پرداخت و اعلام نمود که نتیجه عملکرد سالهای قبل نشان میدهد که باید بار دیگر به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام گردد.
او همین طور در این گفت و گو به بررسی موقعیت فعلی اقتصاد و مشکلاتی پرداخت که از سال ها قبل وجود داشته و همچنان دولت و مردم با آن درگیر هستند.
ماحصل این گفت و گو در ادامه آمده است:
_ با گذشت حدود ۱۰ سال از تاسیس وزارت صمت این وزارتخانه تا چه حد توانسته به اهداف خود دست یابد؟
ما برای آنکه بتوانیم عملکرد یک وزارتخانه را به شکل دقیق ارزیابی نماییم باید در ابتدا به سراغ این سوال برویم که اساسا ماموریت این نهاد چه بوده و بناست در چه محیطی فعالیت کند؟ نگاهی به سیاست ها نشان میدهد که ما بر روی کاغذ مشخص کرده بودیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت چه کار ویژه ای خواهد داشت اما در عمل محیط فعالیت این وزارتخانه، ساختار آن و ماموریت هایی که در هر بخش دارد مشخص نشد و همین مساله سبب شده که با گذشت حدود ۱۰ سال رضایت چندانی از عملکرد آن وجود نداشته باشد.
در نگاه اول باید به این مساله توجه کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به شکل همزمان بررسی مشکلات، چالش ها و اهداف بخش هایی مانند صنعت، معدن و تجاری را در دستور کار قرار می داده و این در حالیست که عملا هر یک از این بخش ها مانند یک وزارتخانه مستقل عمل می کند.
_ ریشه اصلی مشکلات وزارت صمت در کجا قابل پیگیری است؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام چهار وزارتخانه بزرگ اقتصادی به وجود آمد. وزارت صنایع سنگین، صنایع سبک، تجاری و معدن. بدین سان مشخص می شود که حوزه فعالیت این وزارتخانه تا چه اندازه بزرگ و همه جانبه بوده و وقتی مشروح وظایف آنرا اعلام می نماییم نیاز به بررسی چه ساختار پیچیده ای داریم. در نگاه اول باید به این مساله توجه کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به شکل همزمان بررسی مشکلات، چالش ها و اهداف بخش هایی مانند صنعت، معدن و تجاری را در دستور کار قرار می داده و این در حالیست که عملا هر یک از این بخش ها مانند یک وزارتخانه مستقل عمل می کند. یکی از کارهای خوبی که وزیر فعلی صمت انجام داد تغییر برخی ساختارها و مشخص کردن جزئیات اصلی فعالیت این حوزه بود. در جدول جدید مشخص شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۲۴ محور کلان وظیفه و مسئولیت دارد و باید به آنها رسیدگی کند. این در حالیست که آخرین مطالعات روز جهانی نشان میدهد که یک مدیر در بهترین حالت توانایی بررسی و پیگیری مشکلات هفت حوزه را دارد، یعنی ما به عهده وزیر صمت مسئولیت بخش هایی را گذاشته ایم که حداقل بیش از سه برابر توان فردی یک شخص است، پس بدین سان مشخص می شود که از همان ابتدا نیز امکان آن وجود نداشته که وزرای صمت در مدیریت این بخش موفق شوند.
_ هم اکنون بحث تفکیک وزارت تجاری از وزارت صمت مطرح شده آیا این بخش بطور مجزا نیاز به یک وزیر دارد؟
تنها یک بررسی اجمالی در زمینه تجاری به ما نشان میدهد که چه میزان فعالیت و بررسی شرایط در این بخش وجود دارد. برای مثال در زمینه روابط تجاری خارجی ما باید بطور دقیق مشخص نماییم که رابطه ما با بیش از ۱۸۰ کشور دنیا باید چگونه تعریف شود. ما به چه شکل وارد پیمان های منطقه ای و تجاری خواهیم شد. عضویت ما در پیمان هایی مانند اکو، اوراسیا و شانگهای باید به چه شکل هدف گذاری شود. استفاده از ظرفیت ها چگونه باشد و چه طور ما میان امنیت ملی و توسعه تجاری رابطه برقرار نماییم. قوانین صادرات و واردات ما باید به چه شکل باشد که هم اقتصاد از آن بهره مند شود هم تولیدکننده لطمه نبیند و هم نیازهای داخلی جامعه به شکل کامل تبیین شود. در روابط جزئی ایران با هر کشور باید سیاست ها چگونه باشد؟ رایزن های تجاری ما به چه شکل فعالیت کنند؟ و سوالات بسیار دیگری که تنها در زمینه روابط تجاری خارجی مطرح هستند.
در زمینه تجاری داخلی نیز شرایط به همین شکل است دولت باید چگونه میان تامین، توزیع و قیمت گذاری کالاها تعادل ایجاد کند؟ ما در ایران حدود ۱۰ هزار قلم کالا در بازار داریم نحوه رده بندی این کالاها میان کالاهای حساس، ضروری، معمولی و لوکس باید چگونه باشد. سیاست های دولت به چه شکل تعریف شود تا هم تعادل در بازار حفظ شود هم تامین کالا به شکل کافی وجود داشته باشد هم قیمت ها برای مردم بالا نرود و هم تولید کنندگان لطمه نبینند.
ما هم اکنون سه میلیون نفر فعال در اصناف کشور داریم. ۱۵۰ تشکل و اتحادیه داریم ۴۰ اتاق تجاری و ۶۰ هزار سوداگر و تاجر داریم. مدیریت این افراد چگونگی استفاده از ظرفیت هایشان و تامین نیازها و خواسته هایشان تماما بر عهده وزارت تجاری است.
_ آیا تمام این مسئولیت ها برعهده وزیر تجاری خواهد بود؟
چنین حوزه بزرگ و مهمی اساسا در دولت نیاز به یک متولی ثابت و مشخص دارد. حتی دردیگر بخش ها نیز باید وزارت تجاری به سوالات پاسخ دهد. اینکه آیا قیمت گذاری یک کالا باید به شکل دستوری صورت گیرد یا خیر. چه کسی بر بازار نظارت کند و این نظارت به چه شکل باشد؟ ما هم اکنون سه میلیون نفر فعال در اصناف کشور داریم. ۱۵۰ تشکل و اتحادیه داریم ۴۰ اتاق تجاری و ۶۰ هزار سوداگر و تاجر داریم. مدیریت این افراد چگونگی استفاده از ظرفیت هایشان و تامین نیازها و خواسته هایشان تماما بر عهده وزارت تجاری است که این مساله باید سیاست های کلان مانند هماهنگی با سیاست های پولی و ارزی کشور، نحوه توزیع و حمل و نقل، ارتباط با واحدهای تولیدی و حضور در بازارهای جهانی را نیز اضافه نماییم.
کشوری مانند ژاپن چند وزارت اقتصادی خودرا در یک ساختمان جا داده اما کشورهای دیگر به وزارت تجاری خود اهمیت ویژه ای می دهد. ما باید بپرسیم که آیا اقتصاد ما از کشورهایی مانند چین، هند و آمریکا قدرتمندتر بوده که تصمیم گرفته ایم وزارت تجاری را کنار بزنیم؟
_ تجربه سایر کشورها در این عرصه چگونه است؟ آیا کشورهای توسعه یافته نیز برای مدیریت این بخش یک وزارتخانه مجزا تاسیس کرده اند؟
برای بازکردن این مساله می توان یک مثال زد بطورمثال وقتی ما وارد یک فروشگاه در شهری مانند دبی می شویم می بینیم که محصولات کشاورزی و تولیدی در قفسه ها وجود دارد که خیلی از آنها تولید کشورهای مختلف است. ما باید این سوال را بپرسیم که اساسا چه مقدماتی به وجود آمده که یک محصول وارد قفسه فروشگاهی یک کشور خارجی شده است؟ نحوه شروع مذاکره، حضور در مناقصه ها، تامین حقوق شرکت های ایرانی، معرفی و تبلیغ برندهای ایرانی و تامین حقوق آنها در کشورهای خارجی همگی نیاز به یک متولی رسمی دارد. امروز بازار جهانی یک مارکتینگ پیچیده را تجربه می کند و ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که بدون یک برنامه ریزی دقیق و همه جانبه کالاهای ایرانی به کشورهای مختلف سرازیر شود. در ارتباط با تجربه های خارجی نیز باید مورد به مورد بررسی نماییم. برای مثال کشوری مانند ژاپن چند وزارت اقتصادی خودرا در یک ساختمان جا داده اما کشورهای دیگر به وزارت تجاری خود اهمیت ویژه ای می دهد. ما باید بپرسیم که آیا اقتصاد ما از کشورهایی مانند چین، هند و آمریکا قدرتمندتر بوده که تصمیم گرفته ایم وزارت تجاری را کنار بزنیم؟ از طرف دیگر باید توجه کرد که امروز دولت ایران خود شرکت داری و بنگاه داری می کند و بخش مهمی از اقتصاد را در اختیار همین شرکتها قرار داده است. بدین جهت نمی توان وضعیت اقتصادی و حوزه تجاری ایران را با کشورهایی مقایسه کرد که دولت در آنها فقط وظیفه حکمرانی و نظارت دارد و به مسائل اجرائی ورود نمی کند.
در ۱۰ سال قبل ما چه بهره ای از این ادغام برده ایم چند وزیر صمت عوض شده ؟ چند نفر استیضاح شده اند؟ چرا در یک مدت کوتاه پنج نفر وارد این وزارتخانه شده اند اما نحوه مدیریت آنها هیچ گاه نتوانسته کسی را راضی کند از سویی دیگر ما باید دقت کنیم که اقتصاد ما در وضعیت جنگی است._ با وجود تمام این صحبت ها چرا تاسیس وزارت تجاری مخالفانی دارد و حتی ۱۰ سال قبل حکم به ادغام آن داده شده است؟
متاسفانه در کشور ما تلقی های غلطی وجود دارد که گاهی با واقعیت نیز سازگار نیستند بطورمثال می گویند وزارت تجاری همان وزارت واردات است. چه کسی این را گفته مقدمات بالا نشان میدهد که بخش مهمی از این وزارتخانه در رابطه با مسائل داخلی تعریف می شود. از سویی دیگر در ۱۰ سال قبل ما چه بهره ای از این ادغام برده ایم چند وزیر صمت عوض شده ؟ چند نفر استیضاح شده اند؟ چرا در یک مدت کوتاه پنج نفر وارد این وزارتخانه شده اند اما نحوه مدیریت آنها هیچ گاه نتوانسته کسی را راضی کند از سویی دیگر ما باید دقت کنیم که اقتصاد ما در وضعیت جنگی است دولت آمریکا برای ضربه زدن به ما برنامه ریزی های ویژه ای انجام می دهد. آیا در چنین شرایطی منطقی است که به تجاری به شکل ویژه و تخصصی نگاه نکنیم تعدادی از منتقدان می گویند تاسیس باردیگر این وزارتخانه هزینه های خاص خودرا خواهد داشت. اما این مساله درست نیست ما هم تجربه فعالیت در این عرصه را داریم هم اقدامات موفقی داشته ایم و هم باید بررسی نماییم که آیا با دیرتر شدن این تفکیک اقتصاد ایران بیشتر لطمه نمی بیند؟ حالا که دولت برای مدیریت نوسان کالاهای اساسی چالش دارد حالا که می خواهیم بار دیگر کالابرگ الکترونیکی را صادر نماییم و در مقابل تورم کالاهای اساسی بایستیم آیا این بخش نیاز به یک متولی مشخص ندارد؟
_ در صحبت هایتان به این مساله اشاره کرده اید که ما در این ۱۰ سال در وزارت صنعت، معدن و تجارت به خیلی از اهداف نرسیده ایم پس در حقیقت تصمیم به ادغام از ابتدا غلط بوده آیا نمی توان همین موضوع را در سایر بخش های اقتصاد ایران دید و ریشه مشکلات را در تصمیمات غلط پیگیری کرد؟
متاسفانه ما در طول دهه های گذشته خیلی از تصمیمات و برنامه ریزی های خودرا با شیوه اهتمام و خطا گرفته ایم. هر چند این تصمیمات نتایج مثبت داشته و در بعضی حوزه ها کارگشا بوده است اما اساسا به سبب خطاها ما هزینه هایی را نیز تجربه کردیم. امروز لااقل باید از این تصمیمات غلط به درستی استفاده گردد تا دیگر برای کشور هزینه ای ایجاد نکند. فرض کنید که یک تصمیم ۲۰ میلیارد دلاری ۱۰ درصد شانس خطا داشته این یعنی ما برای اجرای یک موضوع دو میلیارد دلار هزینه خطا داده ایم. جمع بندی این مساله نشان میدهد که از این طریق خسارت ها بالا بوده اما لااقل امروز باید تلاش نماییم که از این خسارت ها درس بگیریم و برای تصمیمات فعلی از آنها استفاده نمائیم.
همین که ما در طول ۴۰ سال قبل در مقابل تمام این فشارها تاب آورده ایم نشان میدهد که عملکردمان موفقیت آمیز بوده اما متاسفانه وقتی به اقتصاد می رسیم کارنامه نهایی چندان قابل دفاع نیست._ آیا می توان مشکلات امروز اقتصادی کشور را مربوط به همین تصمیمات غلطی دانست که در دهه های گذشته گرفته شده است؟
نگاهی به تجربه بیش از ۴۰ ساله ما نشان میدهد که ما در بخش هایی عملکرد موفقیت آمیز خیره کننده ای داشته ایم اما در بعضی حوزه ها نیز عملکردمان قابل دفاع نبوده است. یکی از اصلی ترین عناوینی که ما باید به آن دقت کنیم دشمنی قدرت های استکباری با ایران بوده است. در وزارت خزانه داری آمریکا یک بخش بطور ویژه مسئولیت بررسی وضعیت اقتصادی ایران را دارد و به دنبال آنست که به ما ضربه بزند همین که ما در طول ۴۰ سال قبل در مقابل تمام این فشارها تاب آورده ایم نشان میدهد که عملکردمان موفقیت آمیز بوده اما متاسفانه وقتی به اقتصاد می رسیم کارنامه نهایی چندان قابل دفاع نیست.
متاسفانه در زمینه اقتصاد آنچه که باید می شدیم نشدیم. خیلی عجیب است که کشوری در زمینه فناوری های موشکی به این حد از پیشرفت برسد اما برای ساخت یک خودرو با مشکلات این چنینی مواجه شود.
_ ریشه آنکه اقتصاد ایران عملکرد قابل قبولی نداشته را باید از کجا بررسی کرد؟
در ابتدا باید وضعیت اقتصاد را با سایر حوزه ها مقایسه نماییم بطورمثال در بخش نظامی قدرت امروز ایران برای هیچ کشوری قابل چشم پوشی نیست از زمانی که صدام قرار بود یک هفته ای به تهران برسد اما نتوانست تا امروز که تمام تعادلات نظامی و منطقه ای باید با حضور ایران صورت گیرد نشان میدهد که ما در زمینه هایی موفقیت های قابل توجه داشته ایم. در سوریه، یمن، عراق و دیگر کشورهای منطقه بدون تایید ما تمامی کشورهای غربی نیز نتوانستند به اهداف خود برسند این یعنی پیشرفت و موفقیت. اما متاسفانه در زمینه اقتصاد آنچه که باید می شدیم نشدیم. خیلی عجیب است که کشوری در زمینه فناوری های موشکی به این حد از پیشرفت برسد اما برای ساخت یک خودرو با مشکلات این چنینی مواجه شود. خودروسازان ما امروز بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی و ۴۰ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند این در حالیست که برای دورانی طولانی خودرو های قدیمی دیگر کشورها را با قیمتی بالا به مردم فروخته اند. آیا این انصاف است یا چنین روشی از مدیریت اقتصادی اساسا منطقی است؟ همین موضوع خودرو را می توان به دیگر بخش های اقتصادی تسری داد و بررسی کرد که چرا ما در چنین موقعیتی قرار گرفته ایم.
اصلی ترین مشکل ما در زمینه اقتصاد در نظام تدبیر امور است. متاسفانه با وجود آنکه سال هاست شعار داده ایم که اقتصاد محور تصمیمات ماست اما در خیلی از موارد سیاست و اقدامات پوپولیستی نقشی محوری پیدا کرده و اقتصاد فراموش شده است.
_ چرا با وجود برنامه ریزی های کلان و هدف گذاری های گسترده هیچگاه مشکلات اقتصادی مانند سایر بخش ها به چاره ای قاطع نرسیده اند؟
اصلی ترین مشکل ما در زمینه اقتصاد در نظام تدبیر امور است. متاسفانه با وجود آنکه سال هاست شعار داده ایم که اقتصاد محور تصمیمات ماست اما در خیلی از موارد سیاست و اقدامات پوپولیستی نقشی محوری پیدا کرده و اقتصاد فراموش شده است. اقتصاد یک علم است که بر طبق معیارهایی چون سرمایه، راندمان، تولید، سود و نظم بازار فعالیت می کند کدام تصمیم ما بر طبق این خاصیت های علمی بوده است. ایران خودرو را به سبب اینکه ۱۰ هزار نیرو دارد سال ها به شکل زیان ده اداره کردیم شرکت فولادی را در نقطه ای قرار داده ایم که اساسا هیچ مزیتی نداشته است با فشار نمایندگان و مسئولان استانی حکم به فعال کردن واحدهای اقتصادی داده ایم که اساسا نباید به وجود می آمدند. اینها همه نشانه آنست که ببینیم با وجود شعارها اقتصاد هیچگاه محور تصمیمات نبوده و همیشه بازیچه سیاست یا دیگر مسائل شده است. این در حالیست که ما از نظر آورده های اقتصادی از بهترین کشورهای دنیا هستیم ایران از نظر انرژی و ذخائر دومین کشور دنیاست. از نظر تعداد فارغ التحصیلان رتبه بسیار بالایی دارد از نظر موقعیت تاریخی و ژئوپلتیک وضعیت اش مطلوب است. از نظر بنیان های تولیدی، تجاری و حتی گردشگری قابل مقایسه با خیلی از کشورهای منطقه نیست. اما باید ببینیم که با وجود تمام این آورده ها چرا موقعیت امروز ما این چنین است و کشوری مانند کره جنوبی یا ترکیه توانسته اند در پیشرفت از ما جلو بزند. در ایران همه دولت ها دو حلقه تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی دارند اما برخلاف آنکه در ظاهر گفته می شود که تصمیمات اقتصادی اولویت دارند این بخش سیاسی است که تصمیم می گیرد چه سیاست اقتصادی باید اجرائی شود. تا آن زمان که شیوه کار ما این چنین است نمی توان توقع بهبود اوضاع را داشت.
تنها ایجاد یک قرارگاه مرکزی اقتصاد که تمام مسائل را مدیریت کرده و یک حرف واحد برای تمام اقتصاد بزند اساسی خواهد بود در غیر این صورت ما همچنان با مشکلات اقتصادی مزمن دست به گریبان باقی می مانیم.
_ باتوجه به موقعیت فعلی چه راه حل ویژه ای می توان ارائه داد که در کوتاه مدت حل مشکلات اقتصادی ممکن شود؟
ما در اول باید به این مساله دقت کنیم که اقتصاد را نمی توان با امریه و دستور مدیریت کرد بتازگی باردیگر بحث هایی مطرح شده که بطورمثال قیمت ها به فلان تاریخ بازگردد یا تولید کنندگان اجازه افزایش قیمت نداشته باشند اما آیا در عمل چنین موضوعی ممکن است؟ امروز اقتصاد ما با بیماری مزمن تورم روبه رو شده است کسری بودجه در خیلی از سال ها ثبت شده است، رشد نقدینگی و پایه پولی نگران کننده است، بحران ها در محیط زیست، مسکن، معیشت مردم و حتی صندوق های بازنشستگی دیده می شود آیا می توان انتظار داشت با تکرار تجربیات غلط گذشته و دستوری کردن اقتصاد چنین مشکلاتی برطرف شود؟ ما ظرفیت این را داریم که در زمینه هایی مانند برق و گاز، خدمات فنی و مهندسی و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا در منطقه نقش آفرینی نماییم. امروز کشورهای منطقه ۱۲۰۰ میلیارد دلار تعامل اقتصادی دارند چه سهمی از آن به ایران رسیده است؟ ما در طول سال با عراق بیش از ۳.۵ میلیون توریست جابه جا می نماییم. از سال ها پیش ظرفیت تجارت مشترک را نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارزیابی کرده ایم اما آیا در داخل سیاست های ما اجازه استفاده از این ظرفیت ها را داده است؟
اقتصاد نیاز به یک اجماع دارد ما نیاز به بخشی داریم که وقتی تصمیمات گرفته شد مانند یک فرمانده آنرا ابلاغ کند و همه آنرا به مرحله ی اجرا برساند این به مدلول ارتشی کردن اقتصاد نیست به مدلول حذف نخبگان و صاحبنظران نیز نیست بلکه ما برای اینکه بی ثباتی در قوانین را مدیریت نماییم باید تمام نظرات و کارهای کارشناسی را بررسی و به شکل دقیق ارزیابی نماییم و در نهایت به یک تصمیم واحد برسیم که وقتی ابلاغ می شود تمام بخش های اقتصاد از دولتی گرفته تا بخش خصوصی ان را اجرائی کند. سرمایه گذاری یک پروسه طولانی مدت است اما ما حتی در یکسال نیز قوانین مان بارها تغییر می کند و همین موضوع سبب شده جذب سرمایه و کارهای عمرانی بسیار دشوار شود. این را نیز باید اضافه نماییم که ما در وضعیت جنگی هستیم دشمن به اقتصاد ما حمله کرده، میزان اجرای برنامه های توسعه پایین بوده، سیاست هایی مانند اصل ۴۴ قانون اساسی فراموش شده و طرح های عمرانی با سرعت بسیار کمی دنبال شده اند. بنظر می رسد در چنین شرایطی تنها ایجاد یک قرارگاه مرکزی اقتصاد که تمام مسائل را مدیریت کرده و یک حرف واحد برای تمام اقتصاد بزند اساسی خواهد بود در غیر این صورت ما همچنان با مشکلات اقتصادی مزمن دست به گریبان باقی می مانیم.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب