قصه پرغصه و ماجرای واردات خودرو در سال ۱۴۰۰

قصه پرغصه و ماجرای واردات خودرو در سال ۱۴۰۰

به گزارش لیدی شال بحث آزادسازی واردات خودرو از آن دست موضوع هایی بود که در سال ۱۴۰۰ بسیار داغ و با رفت وآمدهای مکرر میان مجلس و شورای نگهبان و... بسیار پر ماجرا شد؛ در صورتی که چند باری تغییراتی در روش اجرای واردات خودرو بوجود آمد اما در نهایت با تاکید وزیر صمت، آزاد و از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از سر گرفته می شود.


به گزارش لیدی شال به نقل از ایسنا، باآنکه برخی اظهار نظرها در سال ۱۳۹۹، واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ را قوت می بخشید و برخی احیانا می دادند که در سال ۱۴۰۰ واردات خودرو آزاد و از سر گرفته شود، اما این امر به عمر سال ۱۴۰۰ قد نداد و به سال ۱۴۰۱ موکول شد.
دیماه سال ۱۳۹۹ کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت را مکلف کرد تا نسبت به شناسایی خودرو های خارجی غیرآمریکایی در مناطق آزاد اقدام و زمینه ورود آنها به سرزمین اصلی را فراهم آورد. بر طبق این مصوبه که به اعتقاد نمایندگان مجلس در امتداد تنظیم بازار خودرو طراحی شده بود، دولت بایستی با دریافت حقوق گمرکی و سود تجاری، ظرف مدت یک ماه بعد از تاریخ ابلاغ قانون، نسبت به ثبت سفارش و صدور مجوز ورود خودرو های غیرآمریکایی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، اقدام نماید.
بعد از اعلام این مصوبه از جانب سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، موجی از انتقادها شکل گرفت و حتی فعالان حوزه واردات خودرو، طرح را ناکارآمد دانستند. از طرف دیگر سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۴۰۰ در آن زمان معتقد بود، واردات خودرو از مناطق آزاد، پیشنهاد دولت نبوده و بعید هم است درآمد مدنظر مجلس از این ناحیه حاصل شود. وی احتمال می داد که تنها حدود ۱۴ هزار دستگاه خودرو در مناطق آزاد امکان ورود به سرزمین اصلی را داشته باشند که با این تعداد، تنها ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب خواهد شد. این در حالی بود که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در مصوبه خود درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی را در نظر داشت و سپس پیش بینی خویش را ۷۰۰۰ میلیارد تومان دیگر افزایش داده بود.
در نهایت اما اسفند ماه همان سال (۱۳۹۹)، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را تصویب کرد؛ این در حالی بود که دولت با وجود کسب درآمد از این محل، چندان موافق این تصمیم نبود. در این مصوبه همینطور تعرفه ۲۰ درصدی برای ورود این خودرو ها در نظر گرفته شده بود اما همچنان اجرای آن با اما و اگرهایی روبه رو بود. از سویی برخی کارشناسان و فعالان واردات خودرو معتقد بودند این مصوبه کمیسیون تلفیق می تواند سبب ایجاد رانت شود.
مهدی دادفر-دبیر انجمن واردکنندگان خودرو- در آن زمان معتقد بود: واردات خودرو های خارجی به سه عامل بستگی خواهد داشت؛ برداشته شدن تحریم ها، رونق صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی برای تأمین بودجه کشور و همینطور برقراری روابط بین بانکی کشورها از ضروریات اجرای آزادسازی واردات خودرو است. تا زمانیکه انتقال پول از جانب شبکه بانکی ممکن نباشد، احتمال واردات خودرو وجود ندارد. همینطور هرگونه اظهارنظر در خصوص احتمال واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ یک اقدام تبلیغاتی است. تنها مولفه برای از سرگیری واردات خودرو در وضعیت تحریم این است که با بهره گیری از ارزهای بلوکه شده ایرانیان خارج از کشور واردات خودرو شکل گیرد؛ در غیر اینصورت از هیچ نقطه ای امکان واردات خودرو به کشور وجود ندارد.
این در حالیست که از تیرماه سال ۱۳۹۶ که امکان ثبت سفارش برای تعداد زیادی از واردکنندگان خودرو بابت صدور و ابلاغ دستورالعمل جدید و اختلال در سامانه بسته شد و در نهایت از مردادماه سال ۱۳۹۷ واردات خودرو به کشور به طور کلی ممنوع و به صورت رسمی، پرونده واردات خودرو بسته شد. ضمن این که به صورت همزمان از ترخیص خودرو های وارد شده تا قبل از مرداد ۱۳۹۷ هم جلوگیری به عمل آمد. ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو طی سالهای قبل (تا پیش از ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷) وارد گمرک شد؛ خودروهایی که عموما به استناد مجوزهای دولت و با انجام ثبت سفارش وارد شده بودند اما درگیر تصمیم یکباره دولت برای ممنوعیت واردات شد و حقوق به وجود آمده برای صاحبان کالا را تحت تأثیر قرار داد. به هر ترتیب در فاصله دیماه ۱۳۹۷ تا شهریورماه ۱۳۹۹ با صدور مصوبه هیات دولت و طی چند مرحله، مهلت تعیین شد تا طبق دستورالعمل مربوطه صاحبان خودرو جهت تعیین تکلیف اقدام نمایند.
طبق گزارش نهایی گمرک ایران، از مجموع خودرو های وارداتی، ۲۲۴۹ دستگاه هنوز باقی مانده است (بخشی از این خودرو ها دارای پرونده قضایی بوده یا حدود ۱۰۰۰ دستگاه فاقد ثبت سفارش بوده و امکان ترخیص آنها وجود نداشته است).
درباب تعیین تکلیف خودرو های توقیفی متروکه و آن دسته که در گمرک ماند، از آخر سال ۱۳۹۹ ماجرای واگذاری به مناطق آزاد عنوان شد که در ابتدا بحث ۱۵۰۰ دستگاه بود، اما در ادامه سازمان اموال تملیکی اعلام نمود که مقرر شده تمامی خودرو ها تعیین تکلیف شود که بر این اساس مبحث در کمیسیون اقتصادی هیات دولت مطرح و مقرر شد با تصویب نهایی در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس با آخر زمان تعیین شده برای تعیین تکلیف خودرو های وارداتی، حدود ۱۵۰۰ دستگاه از آنها که مجوز قانونی برای ترخیص را دریافت نکردند، متروکه شدند.
اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، بعد از آنکه جلسه ای که در کمیسیون صنایع مجلس و با حضور رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو)، مقامات وزارت صمت، مدیران عامل ایران خودرو و نماینده مدیرعامل سایپا و اعضای هیات مدیره انجمن های قطعه سازان برگزار شد، نامه ای با امضای مدیران دو خودروساز و همینطور دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو خطاب به رئیس کمیسیون صنایع مجلس عرضه شد که ضمن آن به صراحت اعلام گردید "خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آنرا عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف کننده می دانند. "
خودروسازان قصد داشتند که از خود رفع افترا کرده و به اطلاع همه برسانند که ممنوعیت واردات خودرو به جهت پشتیبانی از تولید داخل و خودروسازان داخلی نبوده است؛ ضمن این که درصورتیکه واردات خودرو آزاد شود، خودرویی قابل رقابت با محصولات آنها در این سطح قیمت نسبت به قیمت های جهانی، نخواهد بود.
در این میان، کارشناسان صنعت خودرو هم معتقد بودند که دولت اگر به فکر منافع ملی باشد، فعلاً اجازه واردات خودرو را نمی دهد. در وضعیت کلان اقتصادی کشور (در برهه زمانی نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۰) که با کمبود منابع ارزی روبه روست، دولت درصورتیکه بخواهد عاقلانه و طبق منافع ملی تصمیم گرفته و اقدام نماید، اجازه واردات خودرو را فعلاً نخواهد داد. بدین سبب این درخواست خودروسازان به شکلی برای خلع سلاح منتقدان خود این مساله را عنوان کرده تا آنها با واردات خودرو نگران خودروسازان داخلی نباشند.
اواسط خرداد ماه، اما بحث واردات خودرو در بین کاندیداهای دولت سیزدهم داغ شده بود. حدودا از اواسط اردیبهشت ماه مبحث واردات خودرو باردیگر بر سر زبان ها افتاد و اظهارنظر در مورد آن زیاد بود و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آنرا مورد حمایت قرار می دادند.
برپایه پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص آزادسازی واردات خودرو، کارشناسان این صنعت معتقد بودند در ابطه با آنکه عده ای عنوان می کنند، ارز به میزان کافی در اختیار دارند و ارز حاصل از صادرات خویش را متعلق به خود دانسته و ادعا می کنند که دلشان می خواهد خودرو وارد کنند، بایستی مبحث در بخش کلان کشور بررسی شود. در اظهارات نمایندگان مجلس مدافع واردات خودرو هرچند که در تناقض با اهداف تعیین شده برای نظام است، چندان توجهی به این اهداف دیده نمی گردد و بیشر جنبه ظاهری دارد. باتوجه به این که این حرف ها ظاهر خوبی هم دارد، مردم را هم خوشحال می کند اما هیچ کس سوال نمی کند که ارز آن از کجا باید تامین گردد و با ارزهای محدود، واردات خودرو چه اولویتی دارد؟
همینطور آنها معتقد بودند که آزادسازی واردات خودرو نه کیفیت را تغییر می دهد و نه قیمت ها را متعادل می کند. بدین سبب استدلال نمایندگان مجلس برای واردات خودرو با هدف ایجاد تعادل در قیمت گذاری، هیچ کدام از حوزه های مذکور را بهبود نخواهد بخشید؛ ضمن این که در وهله اول باید از این نمایندگان پرسید که با کدام پول و ارز می خواهند واردات خودرو انجام دهند؟ بنابراین راه نجات صنعت و بازار خودرو واردات نیست.

مخالفت با واردات خودرو توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت
اواخر نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۰، در حالی که مدتی بود مجدد مبحث واردات خودرو داغ شده است و در مجلس به بحث و بررسی گذاشته و در انتظار تصویب بود؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفت خود با واردات خودرو را صراحتا اعلام و اشاره کرد: فعلاً برنامه ای برای واردات خودرو نداریم و این سوال ایجادشد که آیا پرونده این مساله فعلاً بسته شده است؟
در آن زمان مجلس شورای اسلامی برای آزادسازی واردات خودرو، طرحی را پیشنهاد کرد که در انتظار تصویب بود. در این طرح مجلس که با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفته بود و از آن با عنوان "شوک جدید به بازار خودرو" یاد می شد، در اصلاحیه ماده ۴ آن ذکر شده است که "هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو، سایر کالاها یا خدمات در رابطه با انواع صنایع نیرو محرکه یا بوسیله واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی، هیبریدی یا بنزینی و گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر، برپایه گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود، اقدام نماید. "
قبل از این، شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، در خصوص واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر، ایراداتی وارد کرده بود و این ماده را با بندهای ۸ و ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر با بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته بود؛ بنابراین طرح برای بار دوم به مجلس عودت داه شد. در نهایت بعد از ایراد وارده، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در قالب «آزادسازی مشروط واردات» تایید نمود.
با عرضه این طرح علاوه براینکه فرصت دستیابی هر ایرانی به خودرو با کیفیت، متناسب با درآمد و توزیع عادلانه فرصت ها بعنوان مزیت شناخته شد، متعادل شدن بازار خودرو در سایه کاهش قیمت های ۵۰ تا ۸۰ درصدی برای خودرو های وارداتی هم پیش بینی شده بود. بدین ترتیب مقرر شد باردیگر مبحث واردات خودرو در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
بعد از آن (در روزهای آخر شهریور ماه) با تصویب مجلس، مقرر شد واردات خودرو آزاد شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان با واردات خودرو های خارجی موافقت کردند. ایرادات وارده به طرح از جانب شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو رفع و ماده ۴ به شرح زیر اصلاح شد:
"هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند در ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات در رابطه با انواع صنایع نیرو محرکه و یا بوسیله واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر مبنای گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام نماید.
تبصره ۱- واردات مبحث این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور بوجود آورد.
تبصره۲- سقف تعداد خودرو های مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر مبنای میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال قبل تعیین می شود.
تبصره۳- منحصرکردن داشتن نمایندگی یا عرضه خدمات بعد از فروش، صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع می باشد. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.
تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادر شده مبحث این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است."
این در حالی بود که سید مصطفی میرسلیم-نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی- با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست های تقویت تولید و پشتیبانی از آن، نتیجه آزاد شدن واردات خودرو را لطمه به تولید داخل عنوان کرد.
اعضای کمیسیون صنایع مجلس، شروط واردات خودرو را صرفاً مشوقی برای صادرکنندگان قطعات می دانستند و معتقد بودند که این مصوبه خلاف اقتصاد مقاومتی و انقلابی گری است. هرچند که شرط صادرات خودرو و نداشتن تعهد ارزی صرفاً تشویقی برای سازندگان قطعات است اما بنظر می رسد نبایست بازارمان را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهیم.
به دنبال این موضوع، آرش محبی نژاد-دبیر انجمن همگن صنایع قطعه سازی- ضمن تاکید بر این که چهار سال برای مجوز واردات مواداولیه بدون خروج ارز التماس کردیم و با اشاره به این که کاملا شفاف، انجمن با ممنوعیت واردات هرگونه کالای مجاز مخالف است، اظهار نمود: مصوبه آزادسازی واردات خودرو دو قسمت را در بر دارد که بخش اول بسیار مناسب و بخش دیگر تعجب برانگیز است؛ این که واردات خودرو در ازای صادرات خودرو یا صادرات قطعه صورت گیرد، بسیار عالی است و هیچ منعی ندارد اما قسمت دوم آن (استفاده از ارزهای خارج از ایران) سبب تعجب و حیرت قطعه سازان و صنعتگران کشور شده است.

هدیه ای در سینی از طلا، به واردکنندگان خودرو
وی با اعلان اینکه در وضعیت سخت تحریم امکان انتقال ارز به روش های معمول بانکی همچون سوئیفت وجود ندارد، اشاره کرد: اما بسیار عجیب است که مجلس شورای اسلامی پس از چهار سال و برخلاف مقررات و موازین بانک مرکزی طرحی را مصوب می کند و هدیه ای را دو دستی در سینی طلا تقدیم به واردکنندگان خودرو می کند. قابل تامل است که مجوز واردات خودرو از کشورهایی همچون کره جنوبی صادر شده که ما را در بدترین شرایط تحریمی تنها گذاشتند. کره جنوبی از عرضه مواداولیه، قطعه پیش ساخته و نیمه ساخته امتناع کردند و سبب افت تیراژ و افت کیفیت صنعت خودرو کشور شدند.
در این میان، همان ابتدای مهرماه، مخالفت هیات عالی نظارت مجمع با واردات خودرو به روش مجلس، اعلام گردید و در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای نیاورد؛ همینطور خیلی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در موافقت با طرح واردات مشروط خودرو، اعلام نمودند که اصرار مجلس بر تغییر طرح خاصیتی ندارد؛ چون که مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت خویش را صراحتا اعلام نموده است و اصرار مجلس بر تغییر طرح واردات خودرو بی فایده است؛ در مقابل اما رئیس شورای رقابت از مصوبه واردات خودرو حمایت کرد و آنرا عاملی برای ایجاد رقابت و افزایش سطح کیفی تولید داخلی دانست. وی در عین حال معتقد بود اگر جریان ارز واردات مطرح است و با آن مخالفند، مونتاژکاران خودرو هم بی حساب و کتاب ارز برای واردات قطعات مصرف می کنند.

تا تراز تجاری و ارزی کشور متعادل نشود، مخالف واردات خودرو هستیم
از صحبت های اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسات مختلف اینطور برداشت می شد که وی همچنان با واردات خودرو "در شرایط آن زمان" مخالف است. او عقیده داشت ابتدا بایستی شرایط تراز ارزی کشور بهبود یابد و سپس در امتداد ایجاد رقابت و افزایش کیفیت در بازار خودرو اقدام نمود. واردات خودرو در وضعیت عادی که تراز تجاری و تراز ارزی کشور متعادل باشد، مفید است و به شکلی فضای رقابتی ایجاد خواهد کرد؛ اما حداقل تا آخر سال ۱۴۰۰ و تا زمانیکه در ترازهای تجاری به توازن برسیم، واردات خودرو اشتباه است؛ چونکه حجم زیادی از منابع ارزی را درگیر خواهدنمود و منجر به افزایش نرخ ارز می شود و در نهایت تورمی ایجاد خواهدنمود به ضرر کل جامعه است.
همینطور مازیار بیگلو-دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو- هم ضمن تاکید براینکه با اظهارنظر قاطع بانک مرکزی در خصوص این که این طرح را خلاف استراتژی های کلان اقتصادی در وضعیت تحریم می داند و موضعی قاطع برای عدم امکان تأمین ارز مورد نیاز و همینطور مخالفت استفاده از ارزهای صادراتی برای واردات خودرو بود، چندان به واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ خوشبین نبود و آنرا منتفی می دانست.
در نهایت هم در اواخر مهر ماه، کارگروه بررسی سازوکارهای مورد نیاز برای واردات خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی، تشکیل شد که ضمن آن ابهامات شورای نگهبان و ایراد شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به طرح ساماندهی صنعت خودرو مورد بررسی قرار گرفت تا بمنظور تأمین نظر شورای نگهبان، طرح ساماندهی صنعت خودرو اصلاح گردد و برپایه آن خودرو به صورت محدود و باتوجه به نیاز کشور وارد شود. در این مصوبه منابع ارزی موردنیاز برای واردات خودرو بوسیله ارز منشا خارجی و صادرات قطعات خودرو، تأمین خواهد شد و شورای رقابت هم هر شش ماه میزان نیاز کشور به واردات خودرو را بررسی می کند.
بعد از آن، با اصلاح یک مصوبه برای تأمین نظر شورای نگهبان، تصمیم بر این شد که واردات خودرو مشروط به صادرات خودرو یا قطعات خودرو آزاد شود. با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

واردات در ازای صادرات؛ با کدام خودروها؟
به دنبال مصوبه مجلس در خصوص آزادسازی واردات خودرو مشروط به صادرات قطعات و خودرو، این سوال به وجود آمده که خودروسازان قصد دارند در این طرح چه خودروهایی را صادر کنند؟ نهایی شدن تصمیم برای واردات خودرو و در نهایت تصویب آن برای آزادسازی مشروط، واکنش های گوناگونی را بخصوص در فضای مجازی به دنبال داشت. علاوه بر اظهارنظرهای کارشناسان و فعالان تولیدی صنعت خودرو و همینطور فعالان حوزه واردات، واکنش مردم در فضای مجازی هم قابل توجه بوده و حاشیه های بسیاری را هم به دنبال داشت.
بعد از اعلام خبر تصویب طرح، یکی از شایع ترین عناوینی که توسط مردم عنوان شد، این بود که در ازای صادرات کدام یک از خودرو های داخلی میتوان خودرو های لوکس را وارد کرد؟ حتی شوخی هایی با مضمون این که "آیا می توانیم پراید خویش را با کشتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر و در ازای آن لندکروز، پورشه و لکسوس وارد کرده و سپس در بازار آزاد بفروشیم!" دیده می شد. دراین زمینه فعالان معتقدند هرچند که مجلس شرایطی برای این واردات در ازای صادرات تعیین کرده است و وزارت صمت هم ناظر بر حقیقی و منطقی بودن صادرات خواهد بود یا از واردات مجدد اقلام صادرشده، جلوگیری و دستورالعمل خدمات بعد از فروش این خودرو های وارداتی را تعیین می کند، اما بطور قطع "راه در رو" هم زیاد خواهد داشت و بسیاری راه های دور زدن هم پیدا خواهند کرد.
در ارتباط با این طرح اما واردکنندگان و فعالان بازار خودرو های خارجی، مصوبه مجلس را بیشتر تشویق به صادرات تا آزادسازی واردات خودرو دیدند و دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اعلان اینکه هدف اصلی مصوبه مجلس واردات خودرو نیست، اعلام نمود: این که هیچ ارزی از کشور خارج نشود، تنها شرط واردات خودرو است و بایستی خودرو و قطعات خودرو صادر نماییم تا بتوانیم خودروی خارجی وارد نماییم، نشان میدهد تابحال نه تنها در جذب بازار صادراتی موفق نبوده ایم، بلکه بخشی از بازار خویش را هم از دست داده ایم. طرح تصویب شده مجلس مصوبه ای برای واردات خودرو نیست. این مصوبه برای تشویق صادرات خودرو و قطعات و پشتیبانی از تولید داخل و تکمیل سبد خودروسازان برای پشتیبانی از تولید داخل است.
همینطور عبدالناصر همتی - رئیس کل سابق بانک مرکزی - نسبت به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو مشروط به صادرات واکنش نشان داد و در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: "واردات خودرو باید تحت یک استراتژی و با هدف انتقال تکنولوژی لازم باشد، نه برمبنای صادرات خودروی مازاد و قطعه با وجود تحریم ها؛ این شیوه واردات نه انحصار بازار را می شکند و نه گامی به جلو تلقی می شود. این نوع واردات خودرو صرفا منجربه تقاضای ارز و البته رانت برای واردکنندگان خاص می شود".

ابلاغ قانون واردات خودرو به دولت
در اواسط آذر ماه، برپایه قانونی که به دولت ابلاغ خواهد گردید، واردات خودرو مشروط به درآمد صادرات خودرو، درآمد ناشی از صادرات قطعات خودرو و خدمات در رابطه با صنایع نیرو محرکه صورت خواهد گرفت و تنها شرط واردات بدون انتقال ارز بنا به درخواست بانک مرکزی حذف گردیده است. براین اساس با تایید شورای نگهبان، طرح واردات خودرو دیگر به صورت قانون ابلاغ گردید.
اما مبحث واردات خودروبازهم به اینجا ختم نشد و همچنان داستان سر دراز داشت.

اینبار واردات آزاد به صورت محدود و بدون انتقال ارز شد
دیماه ۱۴۰۰، نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس، اعلام نمود: نابرابری در بازار عرضه و تقاضای خودرو وضعیت را بدتر خواهد کرد. وی واردات خودرو را در گرو تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و در مورد سامان دهی بازار خودروی داخلی پیشنهاد کرد که عرضه و تقاضای بازار خودرو برابر شود. چند روز بعد، در کمیسیون تلفیق تصویب گردید که واردات محدود خودرو بدون انتقال ارز صورت گیرد.
به قول حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی- یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱- اظهار نمود: در جلسه کمیسیون تلفیق پیشنهاد بنده برای واردات خودرو جهت الحاق به تبصره ۶ رای آورد که در این پیشنهاد به دولت مجوز واردات محدود خودرو منتهی از محل ارز غیرصادراتی داده شد. متن پیشنهاد مصوب شده در کمیسیون تلفیق در آن مقطع از این لینک قابل مشاهده است.
بعد از آن تصویب کمیسیون تلفیق برای واردات خودرو بدون انتقال ارز که برپایه آن به دولت اجازه داده می شود بمنظور پوشش بخش خاص، نسبت به واردات ۵۰ هزار خودرو سواری و ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات سنگین با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام نمایند، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، ضمن تاکید بر این که بعید است این پیشنهاد به تصویب هیات وزیران برسد، اظهار نمود: این مساله هنوز به تصویب نرسیده و نهایی نشده است؛ بلکه مجلس، قانون بودجه ۱۴۰۱ را به چشم بخش درآمدی برای دولت دیده است که بوسیله واردات بتوان برای دولت، کسب درآمد کرد.
مجلس در حالی برای واردات ۶۰ هزار خودرو (۵۰ هزار دستگاه سواری و ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات سنگین)، به صورت محدود و از محل ارز غیرصادراتی مجوز داد که فعالان این حوزه، امیدی به تصویب نهایی و در حقیقت اجرایی شدن آن نداشتند و تامین منابع ارزی مورد نیاز آن در هاله ای از ابهام قرار داشت.
به همین ترتیب مبحث ادامه داشت تا در ابتدای بهمن ماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار بر مصوبه قبلی خود درباره واردات خودرو، طرح ساماندهی صنعت خودرو را جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده و اجرای آن مشروط به نظر مجمع تشخیص مصلحت شد.
به دنبال آن، در ابتدای اسفند ماه هم با نظر نایب رئیس مجلس بندی از بودجه ۱۴۰۱ مربوط به واردات خودروی بدون انتقال ارز جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. در جریان بررسی بند الحاقی ۱ تبصره ۷، پیشنهاد حذف این بند بیان کرد و اعلام شد: این بند به مفهوم بروز مشکلی برای صنعت داخلی خودرو است. اعطای مجوز واردات این اقلام به مفهوم از دست دادن فرصت های شغلی داخلی و دادن آن کارگرهای خارجی بوده و چه توجیهی برای این کار وجود دارد؟ چه توجیهی وجود دارد که ۵۰ هزار دستگاه خودروی لوکس وارد کشور نماییم که به تنهایی بالای یک میلیارد دلار بار ارزی را به کشور تحمیل می کند. در این زمینه هم صدور مجوز از جانب دولت باید بدین شکل باشد که خودروهایی برای اقشار متوسط وارد شده تا امکان شکستن قیمت خودرو های داخلی فراهم گردد.

ممنوعیت واردات خودرو، دیگر تمدید نخواهد شد
در نهایت اما در آخرین نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت که بعنوان آخرین خبر از مبحث واردات خودرو خواهد بود، واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ آزاد خواهد شد.
فاطمی امین در این رابطه، ضمن یادآوری این که هیچ گاه طی سه سال قبل واردات خودرو به سبب پشتیبانی از صنعت خودرو داخل، ممنوع نشد بلکه دلیل اصلی آن مدیریت تراز ارزی کشور بود، اظهار داشت: باتوجه به حادث شدن تحریم ها واردات بالغ بر ۲۰۰۰ قلم کالا ممنوع گردید که یکی از آنها خودرو بود. بنده مهرماه ۱۴۰۰ هم اعلام کردم که در جایگاه وزیر صمت با واردات خودرو مخالف نیستم اما به جهت این که واردات یک الی دو میلیارد دلار مصارف ارزی برای کشور ایجاد خواهد کرد، فعلاً در وضعیت کنونی واردات به صلاح نیست.
وی ادامه داد: اما خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته توسط تجار ایرانی و افزایش صادرات، شرایط بهتر شده و بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به پایان می رسد، تمدید نخواهد شد و مجدد واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی انجام خواهد شد. اما این نکته را فراموش نکنیم که واردات خودرو های دست دوم همچنان ممنوع خواهد بود.
باتوجه به عدم تمدید ممنوعیت واردات خودرو و آزادسازی واردات از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با تکلیف خودرو های متروکه در گمرک ضمن اشاره به این که این خودرو ها بدون ثبت سفارش وارد شده اند، از بررسی مبحث در وزارت صمت آگاهی داد و اصرار کرد به جهت همین عدم ثبت سفارش، ترخیص این خودرو ها نیازمند مصوبه دولت می باشد. برای برخی از خودرو های متروکه مقرر شده است که تصمیم گیری شود.




منبع:

1401/01/10
12:39:07
5.0 / 5
215
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
لیدی شال LadyShal