در یادداشت ارسالی خاندوزی به فایننشال تایمز عنوان شد؛

برنامه ریزی برای کاهش هزینه های جاری و افزایش درآمدهای مالیاتی

برنامه ریزی برای کاهش هزینه های جاری و افزایش درآمدهای مالیاتی

به گزارش لیدی شال وزیر اقتصاد در یادداشتی نوشت: در مدت گذشته سعی کردیم تا به رغم محدودیت های موجود بر سر راه تجارت ایران، فروش نفت را افزایش دهیم و نوسانات ارزی و نرخ تورم را هم کنترل نماییم.


به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در مقاله ای در روزنامه فایننشیال تایمز کارنامه دولت جدید در هفت ماه گذشته را مثبت ارزیابی کرد و نوشت: در مدت گذشته سعی کردیم تا به رغم محدویت های موجود بر سر راه تجارت ایران، فروش نفت را افزایش دهیم و نوسانات ارزی و نرخ تورم را هم کنترل نماییم. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است؛در سال های اخیر تحریم ها، نوسانات ارزی، و نرخ تورم بالا در ایران منجر به کاهش عملکرد اقتصادی و رشد منفی شده است. شوک های مختلف دیگری همچون همه گیری کووید ۱۹ و بلایای طبیعی فشارهای مالی را بیشتر کرده است. از ین جهت، رشد بودجه از تورم سریع تر بوده که برای سال ۲۰۲۱ تقریباً سه برابر سال ۲۰۱۹ بود. من هنوز نمی دانم که نتیجه گفتگوهای هسته ای ایران با ۱+۴ در وین چه خواهد بود. فارغ از هر نتیجه ای برای این گفتگوها، ما باید به بودجه سال آینده خود نگرش محتاطانه ای داشته باشیم تا اداره اقتصاد کشور گرفتار تزلزل نشود. دولت ما، در ابتدا، بر آن بود تا اقتصاد را به ثبات رسانده و سپس مشوق هایی را برای رشد همه جانبه در نظر بگیرد. در چند ماهه گذشته قسمتی از هدف نخست به دست آمده، و این راهبرد با کاهش تورم نقطه به نقطه ماهانه (از یک ۳.۸ درصد افزایش به ۱.۶ درصد) در قالب بودجه ۲۰۲۲، که در سال جدید ایرانی از ۲۱ مارس آغاز می شود، باید ادامه پیدا کند. باتوجه به موانع فعلی در رابطه با تحریم ها در مقابل صادرات نفت خام، استراتژی دولت قبل در تامین مالی کسری بودجه رو به رشد، اتکای ما به بازار اوراق قرضه را افزایش داد. بازپرداخت و تصفیه این بدهی ها بر عهده دولت جدید است. ما همین طور در هفت ماهه دولت جدید سعی کردیم با محدودیت های موجود نفت بیشتری بفروشیم (با یک افزایش ۴۰ درصدی) و درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم. رشد سریع بودجه ایران نتیجه مستقیم افزایش هزینه های جاری دولت بود در صورتیکه سرمایه گذاری هایش در بخش های مختلف کم شده است. این مساله در کنار بی اعتمادی گسترده به اقتصاد بخاطر پاندمی کرونا، سرمایه گذاری در بخش خصوصی را کاهش و در نتیجه منجر به منقی شدن سرمایه گذاری خالص در سالهای اخیر شد و تولید آینده و رفاه خانوار هم به شدت تضعیف شده است. برای مقابله با این و در پاسخ به رشد بی عدالتی، دولت جدید به دنبال تغییر مسیر سیاست مالی برآمد. هدف ما ترویج رشد اقتصادی، ثبات قیمت، و رشد فراگیر است. ما همین طور به دنبال اصلاح قانون بمنظور بهبود نظم ملی و کاهش هزینه هستیم. بهمین منظور، بودجه ما برای سال ۲۰۲۲ که قبلاً از طرف پارلمان تصویب شده شامل چند اصلاح ساختاری است. ما نرخ مالیات شرکتها را ۵ درصد کاهش خواهیم داد و اتکای خودرا به اوراق قرضه هم کاهش می دهیم. بودجه جدید ایران برای ترویج رشد عادلانه همچون افزایش سرمایه گذاری دولت طراحی شده است. بخش دولتی باید نقش فعال تری در سرمایه گذاری در دارایی های غیرپولی (فیزیکی) ایفا کند. تملک دارایی های سرمایه ای از ۲۴ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۱ کم شده است، اما در بودجه جدید، سهم اعتبارات برای تملک دارایی های سرمایه ای ۴ درصد بالا رفته است. این یک گام اساسی در تقویت سرمایه گذاری عمومی است. ما همین طور می خواهیم رشد هزینه های جاری را کاهش دهیم. در بودجه سال ۲۰۲۱ این رقم حدود ۶۰ درصد بود. این میزان در لایحه جدید به ۳۸ درصد کم شده است. در نهایت می خواهیم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم. باوجود کاهش نرخ های مالیات شرکت ها، دولت بجای وابستگی بیشتر به نفت اتکای خودرا به درآمدهای مالیاتی پایدار افزایش داده است. این امر بوسیله اصلاحات پایدار در سیستم مالیاتی و همین طور با افزایش شفافیت مالی برای کاهش فرار مالیاتی و معرفی مالیات بر عایدی سرمایه می گیرد. مدلهای ما نشان می دهند که بودجه جدید ایران به نتایج مثبت میان مدت در متغیرهایی مانند تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و تورم منجر خواهد شد. انتظار می رود رویکرد اتخاذ شده در بودجه ۲۰۲۱ تورم را در سه سال آینده به میزان قابل توجهی کم کند. علاوه بر این، کل سرمایه گذاری و تولید غیرنفتی با سرعت بیشتری رشد خواهدنمود. نیازی به گفتن نیست که دولت مصمم است عرضه پول و پایه پولی را تحت کنترل شدید خود نگه دارد. این امر مستلزم اصلاحات قابل توجهی در بخش بانکداری و همین طور در زمینه های خارج از بودجه دولت (مانند صندوق های بازنشستگی، صندوق ثروت ملی و غیره) است. مذاکرات فعلی در وین بطور بالقوه می تواند به نتایج مثبت اقتصادی برای ایران، خصوصاً در بخش بانکی و ارز خارجی منجر شود. ما برای هر سناریویی - بدبینانه یا هرچیزی - آماده هستیم.


منبع:

1400/12/28
14:38:30
5.0 / 5
179
تگهای خبر: اقتصادی , بازار , تجارت , خصوصی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴
لیدی شال LadyShal