گزارش لیدی شال؛
آمار پایین اتصال به درگاه ملی مجوزها علیرغم اتمام مهلت
به گزارش لیدی شال علیرغم آخر مهلت دستگاههای مرجع صدور مجوز برای بارگذاری مجوزها، دستگاههای کمی توانسته اند درگاه های تخصصی شان را به درگاه ملی مجوزها وصل کنند و در صورت عدم تمکین باید منتظر توبیخ باشند.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، به اعتقاد کارشناسان و به گواهی آمار و ارقام، تعدد و دست و پاگیر بودن مراحل و شرایط صدور مجوزهای کسب و کار طی سالهای گذشته اثرات نامطلوبی بر محیط کسب و کار، اشتغال و رشد اقتصادی کشور داشته است. هرچند در ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب بهمن ۱۳۸۷) وزارت اقتصاد مکلف شده بود که شرایط صدور مجوز برای همه کسب و کارها را شفاف و تسهیل نماید ولی تا مدتی پیش اقدام عملی ازین جهت مشاهده نشد تا این که بهمن ماه سال گذشته، قانون اصلاح ماده (۱) و (۷) اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید و تکالیف دستگاه ها را برای تسهیل و شفاف سازی نظام مجوزدهی در کشور یادآوری کرد. هم اکنون هم درگاه ملی مجوزهای کسب و کار برپایه قوانین تنها مرجع صدور مجوزهای کسب و کار به حساب می آید و متقاضیان می تواند با ورود به این درگاه درخواست خویش را در دو سطح ثبت کنند. در صورتیکه درخواست جهت راه اندازی یک شغل خانگی باشد، با وارد کردن اطلاعات هویتی و مکانی اعلام می کنند که شرایط راه اندازی یک کسب و کار را برپایه ضوابط بوجود آمده را دارا هستند و بعد از آن بدون وقفه به فعالیت خود ادامه می دهند؛ باید عنوان نمود که با نظارت های پسینی بر عملکرد و فعالیت این نوع مشاغل اعلامی صورت خواهد گرفت. در بخش دیگر مجوزهای ثبت محور هستند که احتیاج به دریافت مجوز از دستگاههای تخصصی و مرجع دارد. متقاضی بعد از ورود به درگاه اطلاعات و درخواست خویش را ثبت کرده و دستگاه باید ظرف مدت مشخص که بعضاً ۳ روز تعیین شده، آنرا با ادله تایید یا رد کند. بدین منظور از ماه های گذشته به منظور تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار تاریخ «هجدهم اسفند» بعنوان آخرین تاریخ برای ابلاغ صدور مجوزهای کسب و کار عنوان شد. سید امیر سیاح، پیشتر گفته بود که از ۱۸ اسفند هیچ دستگاه صادرکننده مجوزی، حق ندارد از مردم برای صدور مجوز کاغذ بگیرد و همه فرآیند باید الکترونیکی شود. به قول سیاح در خلال این ۱۳ سال قبل هیچکدام از دستگاه ها ضمانت های قانون سال ۸۷ را انجام ندادند، چونکه شرایط مبهم در آن وجود داشت. در قانون جدید صدور مجوزها، این شرایط مبهم حذف گردیده است. همچنین، هر شرطی که ناظر به این باشد که ماموری برود و مکانی را تائید کند را هم حذف شده و هیچ دستگاهی حق ندارد برای صدور مجوز مامور بفرستد. با این وجود روز گذشته هجدهم به پایان رسید و طبق آخرین آمار که به دست خبرنگار مهر رسیده است، دستگاههای کمی توانسته اند به صورت اولیه به درگاه مجوزها متصل شوند. همانطور که از جدول مشخص است دو عامل مهم وجود دارد: اولاً تعداد مجوزهای نهایی (ستون پنجم) و اتصال آنها به درگاه ملی مجوزها (ستون ششم). مجوزهای برخی دستگاه ها هم به صورت کامل به تأیید دستگاههای مربوطه رسیده است، هم به درگاه های ملی متصل شده اند (ستون ششم آنها سبز است). برخی دستگاه ها که ۱۰۰ درصد مجوزهای آنها به تایید هیات مقررات زدایی رسیده اما هنوز به صورت کامل یا اصلاً به درگاه ملی مجوزها متصل نشده اند (ستون ششم قرمز است) و دستگاه هایی که یا اعلامشان کم است یا تایید مجوزهای آنها درحال تکمیل است. سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در همین رابطه اعلام ۱۲۸۰ مجوز قطعی از جانب دستگاه ها را یک همکاری و موفقیت بزرگ دانست و اظهار داشت: شرایط بیشتر از ۸۰ درصد این مجوزها در هیئت مقررات زدایی کاملاً شفاف، دقیق و غیرقابل تفسیر با حذف امضاهای طلایی اصلاح شده است. وی ضمن اشاره به برخی دستگاه ها مانند آموزش و پرورش و شهرداری ها که مشکلاتی در این حوزه دارند، خاطرنشان کرد: باقی دستگاه ها مشکلات فنی داشتند که باید برنامه نویسی سامانه خودشان را تغییر می دادند تا اتصال لینک های سامانه ها رخ می داد و امیدوار هستم تا ۱۵ روزی که به اجرایی شدن قانون باقی مانده است، بتوانیم خبر خوب و کمک کننده ای به تولیدکنندگان و کارآفرینانی که مدت ها در صف دریافت مجوز می ماندند، بدهیم. همینطور به نظر می آید مجلس در بند الحاقی تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۱ گام دیگری در این راستا برداشته است و در سال آتی حق هرگونه اعطای مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها ممنوع شده و دریافت هرگونه هزینه بدین منظور هم جرم نگاری می شود. برپایه جرم انگاری صورت گرفته در قانون، دو ماه تا یک سال حبس برپایه ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی در انتظار متخلفان خواهد بود. با این وجود به نظر می آید هرچند اعلام مجوزها از جانب دستگاههای مختلف تا این تاریخ قابل تقدیر است، ولی روند اتصالشان به درگاه ملی مجوزها قابل قبول نیست و باید در این مهلت، فارغ از هرگونه اشکال و خلل فنی که وجود دارد، این اتصال برقرار شود و از سویی از دستگاههای قضایی و انتظامی هم انتظار می رود بنابر تکلیف قانونی شان با ترک فعل دستگاههای مذکور برخورد کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب