عضو كمیسیون برنامه و بودجه:
آمادگی لازم برای اتصال دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها وجود دارد
به گزارش لیدی شال عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: اگر قانون اجبار به استفاده و صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور اجرا نشود، مجلس باید از ظرفیت نظارتی خودش استفاده نماید.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، یکی از موانع مهم شروع یک کسب و کار، گرفتن مجوزهای در ارتباط با آن است. در بیشتر مواقع فرایند دریافت مجوزها بسیار زمان بر، پرهزینه و همراه با مشکلات گوناگونی است. امروزه خیلی از کشورهایی که زمانی آنها هم گرفتار این معضل بودند، با اصلاح قوانین و فرآیندهای قدیمی و دست و پاگیر، مشکل خویش را حل کرده و فضای کسب و کارشان را تسهیل کرده اند. در ایران هم چند سالی است که در این حوزه دغدغه وجود دارد و مجلس هم مصوباتی در جهت تسهیل فضای کسب و کار داشته است و در همین راستا قانون اجبار به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یکی از مهم ترین اقدامات در این حوزه بوده است. این قانون تا کنون اجرا نشده است و دستگاههای مختلف به صورت مجزا به صدور مجوز می پردازند که مشکلاتی را به وجود آورده است. طبق قانونی که اخیراً مجلس تصویب کرد، تمامی دستگاه ها و وزارت خانه های کشور ملزم شده اند که صدور مجوزها را فقط از درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی اجرای این قانون است و مجلس هم از ظرفیت نظارتی برخوردار می باشد.
در همین راستا، بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجبار به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یک قانون است و مجلس هم باید بر اجرای درست مصوباتش نظارت داشته باشد. قرار شده است کمیته ای که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است، متولی این قانون باشد و آنرا پیش ببرد. به صورتی که صدور مجوزها از یک درگاه واحد صورت بگیرد. اساسا این کار نیازمند ایجاد زیرساخت ها در حوزه ی نرم افزاری و سخت افزاری است. دولت باید این کار را تسریع کند و مجلس هم دولت را موظف کرده است که در جهت اجرای این قانون گام بردارد.
وی افزود: تسهیل صدور مجوز برای کسب و کارها یک مساله ی قابل توجه است و این امر به منظور حل مشکلات مردم، سرمایه گذاران، کارآفرینان و تمامی افرادی که در زمینه ی کسب و کارها فعال می باشند، در مجلس عنوان شد. اقدام مجلس برای تصویب قانونی در مورد اجبار به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور، کاری به جا و مفید می باشد. ما در میان ۱۲۷ کشور در جهان به لحاظ سهولت فضای کسب و کار در جایگاه ۱۲۰ ام هستیم و این رتبه ی بسیار پایینی است. این شرایط نشان دهنده ی وجود یک بروکراسی پیچیده و مسیری ناراحت کننده برای عموم مردم است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: نمایندگان دائماً با اعتراضات مردمی در زمینه ی صدور مجوزها مواجهند. افراد اعلام می کنند که برای گرفتن یک مجوز چندین ماه یا سال در انتظار هستند و ده ها امضا لازم است تا در نهایت مجوز را دریافت نمایند.
محبی اضافه کرد: متأسفانه دستگاههای مختلف همراهی لازم را ندارند و به تسریع این کار کمک نمی کنند. اما قانون اجبار کرده است که دستگاههای مختلف باید در یک مقطع زمانی مشخص، اطلاعات موردنیاز را در درگاه ملی مجوزهای کشور وارد کنند، در غیر این صورت، دستگاه ها مسئولیت خواهند داشت. تلاش هایی از این قبیل انجام شده است تا استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تسریع شود و تسهیل شرایط کسب و کار اتفاق بیفتد.
مایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ سبزوار خاطرنشان کرد: در کشور ما کارهای بزرگ زیادی صورت گرفته است. اما در ابتدای امر، مصمم بودن و داشتن برای جامه ی عمل پوشاندن به قوانین اهمیت زیادی دارد. در زمینه ی استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور هم باید تلاش لازم را داشته باشیم و زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری را فراهم نماییم. انجام این کار همت بلندی می طلبد.
محبی اظهار داشت: تصور من این است که آمادگی لازم برای انجام این کار وجود دارد و کمیته ای که برای پیگیری این امر مشخص شده است، می تواند کار را با جدیت در سایه ی نظارت مجلس پیش ببرد.
وی ضمن اشاره به ظرفیت نظارتی مجلس خاطرنشان کرد: اگر قانون اجبار به استفاده و صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور اجرا نشود، مجلس باید از ظرفیت نظارتی خودش استفاده نماید. باید علل عدم اجرای این قانون را بشنود، اگر علل موجه بودند که در جهت رفع آنها گام بردارد، اما اگر موجه نبودند باید با خاطیان برخورد شود.
محبی افزود: افرادی که از امضاهای طلایی سود می بردند، اساسا نمی توانند در مقابل قانون بایستند. اجرای این قانون اهتمام و توجه دولت را می طلبد. اگر دولت اهل اقدام و عمل است، ما منتظریم که در جهت اجرای قانون مورد بحث گام بردارد.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب