با الزام به دریافت كارتخوان متعلق به حساب شركت؛
شرکتهای حمل و نقلی مجبور به شفاف سازی گردش مالی خود شدند
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران از غیر فعال شدن کارت خوان های متعلق به اشخاص حقیقی در شرکتهای حمل و نقل جاده ای و اجبار این شرکت ها به شفاف سازی گردش مالی اطلاع داد.
سید علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اجبار شرکتهای حمل و نقل جاده ای به تغییر مالکیت دستگاههای کارتخوان این شرکت ها از حقیقی به حقوقی اظهار نمود: سیاست سازمان امور مالیاتی، شفافیت تراکنش های بانکی و گردش های مالی شرکت هاست که در حوزه حمل و نقل هم باید اجرا شود.
وی اضافه کرد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بخشنامه سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در این خصوص را به شرکتهای حمل و نقلی ابلاغ کرده است به این صورت که دستگاههای پوز (کارتخوان) می بایست از ۱ اسفند به نام شرکتهای حمل و نقل باشد و کارتخوان های حقیقی غیر فعال می شوند؛ چون تا پیش از این بخشنامه، هر فرد حقیقی می توانست با سپرده گذاری مبلغی، دستگاه پوز دریافت کرده و تراکنش های مالی خویش را از این طریق انجام دهد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: ممکن بود برخی شرکتهای حمل و نقلی با استفاده از این کارتخوان ها مبادرت به سوء استفاده های مالی یا «پشت بارنامه نویسی (اقدام به دریافت کمیسیون هایی افزون بر ارقام مندرج بر روی بارنامه)» و فرار مالیاتی کنند؛ اما با این بخشنامه، سازمان امور مالیاتی همه شرکتهای حمل و نقلی را ملزم کرده است تا از اول اسفند سال جاری کارتخوان ها را از حساب حقیقی به حقوقی و به نام شرکت تغییر مالکیت دهند.
وی خاطرنشان کرد: مشکلی که در این خصوص وجود دارد این است که این مسأله با عنایت به این که گردش مالی زیادی برای شرکت ها ایجاد می کند، نتیجه اش این خواهد بود که شرکت ها می بایست به سازمان امور مالیاتی ثابت کنند که همه این گردش مالی به بخش حمل و نقل مربوط نیست و بخشی از آن عوارض حمل جاده ای کالاست که باید به سازمان راهداری، بخش دیگر بیمه است که باید به سازمان بیمه گر و بخشی هم عوارض هلال احمر است که به حساب این سازمان ها پرداخت می شده است؛ بنابراین این ارقام، درآمد شرکتهای حمل و نقلی نیست و این شرکت ها باید این مسأله را هر ساله به سازمان امور مالیاتی اثبات کنند.
حسینی خاطرنشان کرد: پاسخی که سازمان راهداری به انتقاد شرکتهای حمل و نقل جاده ای داد این بود که مقرر است سامانه ای از جانب سازمان راهداری تهیه شود که رانندگان پیش از این که بارنامه را دریافت نمایند، مبلغی که بعنوان عوارض حمل جاده ای کالاست را به حساب سازمان راهداری واریز و از آن سامانه کد رهگیری دریافت کنند؛ سپس با آن کد رهگیری بارنامه دریافت کرده و در بارنامه، کد رهگیری درج شود تا بتواند در مقصد مبلغی را که با کد رهگیری در بارنامه درج شده، از صاحب کالا دریافت کند.
وی تصریح کرد: اگر این فرایند اتفاق می افتاد، گردش مالی و تراکنش بانکی برای شرکتهای حمل و نقلی ایجاد نمی شد تا بعداً از این محل، سازمان امور مالیاتی برای آنها مالیات جدید تعیین کند؛ اما هنوز این سامانه عملیاتی نشده و شرکتهای حمل و نقل، عوارض صدور بارنامه یا بیمه را از راننده می گیرند و خودشان به حساب سازمان راهداری یا سازمان بیمه گر واریز می کنند؛ مثلا اگر کرایه حمل ۱۵ میلیون تومان است، ۳ میلیون تومان آن عوارض صدور بارنامه، کمیسیون شرکت حمل و نقلی یا بیمه یا سهم هلال احمر و دیگر عوارض تکلیفی است؛ وقتی راننده می خواهد بارنامه دریافت کند، باید این مبلغ را به حساب شرکت حمل و نقل واریز نماید که گردش مالی برای شرکت ها بوجود می آورد.
فعال صنعت حمل و نقل تاکید کرد: این در شرایطی است که شرکت حمل و نقلی سهم کمیسیون خویش را برمی دارد و مابقی را به حساب دستگاههای مربوطه واریز می کند.
وی درباره این که مالیات بر درآمد است نه گردش مالی تصریح کرد: گردش مالی شرکتهای حمل و نقلی یکی از مسیرهایی است که سازمان امور مالیاتی می تواند به میزان درآمد این شرکت ها برسد در قانون جدید هم به سازمان امور مالیاتی اجازه بررسی گردش مالی شرکت ها داده شده است؛ از طرفی برای گردش مالی یک سقف تعیین شده که تا آن سقف، معاف از مالیات است و اگر بالاتر از آن سقف باشد، سازمان امور مالیاتی اساسا به گردش مالی و تراکنش های بانکی ورود می کند؛ از آنجاییکه گردش مالی شرکتهای حمل و نقلی بسیار بالاست، باید در هنگام حسابرسی سالانه، دفاتر خویش را به سازمان مالیاتی عرضه دهند؛ حتی امکان دارد برخی دفاتر آنها ناترازی و ناهمخوانی داشته باشد که به جرایم مالیاتی و ضرر و زیان این شرکت ها منجر خواهد شد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران بیان نمود: با دریافت کمیسیون شرکتهای حمل و نقلی با استفاده از کارتخوان های حقوقی متعلق به شرکت ها برای پیشگیری از فرار مالیاتی موافقیم؛ اگر سازمان ها می خواهند عوارض دریافت نمایند باید جداگانه مبادرت به این کار کنند؛ چون مثلا از ۳ میلیون تومانی که رانندگان به حساب شرکتهای حمل و نقلی می ریزند، تنها ۸۰۰ هزار تومان آن به شرکت متعلق می باشد و مابقی باید به سازمان های دولتی که در قانون آمده، داده شود.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی از چند مسیر مبادرت به بررسی درآمدهای شرکتهای حمل و نقلی می کند؛ یک مسیر گردش مالی و تراکنش های بانکی آنهاست؛ مسیر دیگر خرید و فروش های فصلی کد اقتصادی و دیگری هم بررسی حساب های گیرندگان و دریافت کنندگان کالاست.
حسینی اظهار نمود: یکی دیگر از مشکلات شرکتهای حمل و نقلی این است که بعضی از این شرکتهای حمل بار جاده ای با صاحبان کالا قرارداد دارند تا بعد از رسید کالا به مقصد، کرایه را پرداخت کنند؛ یعنی این شرکت ها کرایه را به راننده می دهند اما مثلا بعد از چند روز یا یک ماه از دریافت کالا از جانب گیرنده، کرایه حمل را از گیرنده مطالبه می کنند؛ خود این گردش مالی هم امکان دارد شرکت ها را گرفتار مشکل کند چون یک باره ارقام بالایی وارد حساب شرکتهای حمل و نقلی در انتها ماه می شد.
فعال صنعت حمل و نقل تاکید کرد: پیش از این شرکتهای حمل و نقلی برای آنکه حجم گردش مالی را کاهش دهند و از پرداخت مالیات فرار کنند، از چند کارتخوان پول را دریافت می کردند؛ اما از ۱ اسفند که سازمان امور مالیاتی، شرکتهای حمل و نقلی را ملزم به شفاف سازی و دریافت مبالغ از راه کارتخوان های متعلق به نام شرکت کرده است، امکان دارد گرفتار مشکل در عرضه پرونده های خود به سازمان امور مالیاتی شوند.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب