مدیرعامل سازمان حسابرسی:
زیان ۳۵هزار میلیارد تومانی شرکت های دولتی
لیدی شال: مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به زیان 35 هزار میلیاردی شرکت های دولتی اظهار داشت: بیشتر زیان اینهامربوط به تکالیفی است که دولت بر عهده آنها گذاشته است و از همین جهت می توان گفت یارانه پنهان است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، موسی بزرگ اصل در نشست خبری امروز با اعلان اینکه امروز ۹۰ درصد حسابرسی ها توسط بخش خصوصی انجام می شود، اظهارداشت: تنها حدود ۱۰ درصد از حسابرسی ها از طرف سازمان حسابرسی انجام می شود و سازمان فقط برای شرکت های دولتی حسابرسی را انجام می دهد. وی افزود: از حدود ۳۷۰ شرکت های پیوست ۳ قانون بودجه، ۳۳۰ شرکت توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی قرار می گیرند و حسابرسی می شوند. بین این شرکتها فقط بانک مرکزی و صدا و سیما را مورد حسابرسی قرار نمی دهیم. مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور با اشاره به انواع سطح حسابرسی اظهار داشت: گزارش مقبول، گزارش مشروط، گزارش مردود و گزارش عدم اظهار نظر همچون سطوح گزارش های حسابرسی هستند. بزرگ اصل افزود: در حالی در سال ۱۳۶۸ گزارش های مقبول یک درصد بوده امسال این عدد به ۵۰ درصد رسیده است. وی اشاره کرد: هم اکنون تعداد گزارش های مشروط ۵۰ درصد است که این عدد رضایت بخش نیست. مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به سوء استفاده های انجام شده در بازار سرمایه درباره تجدید ارزیابی ها اشاره کرد: استانداردهای حسابرسی پایه شفافیت و کارآمدی شرکتها و اقتصاد شمرده می شود و رعایت دقیق آنها ضروری می باشد. تعدادی از استانداردها مربوط به تجدید ارزیابی شرکتها و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ها است و اتفاقا یکی از لطمه های بازار سرمایه در سالهای ۹۸ و ۹۹ به همین موضوع برمی گردد. وی افزود: تجدید ارزیابی هیچ اثری بر ارزش شرکتها ندارد و در این روند فقط دفاتر شرکتها به روز می شود و بر شفافیت می افزاید و اساسا در شرکتها ملاک سودآوری های آتی است. بزرگ اصل اشاره کرد: عده ای به سبب بی اطلاعی مردم از این موضوعات از بازار سرمایه سوء استفاده کردند و ارزش شرکت را چند برابر نشان دادند و مردمی که از این موضوعات اطلاعی نداشتند در بازار سرمایه متوجه ضرر و زیان شدند. وی افزود: البته سازمان حسابرسی در استانداردها این مساله را ممنوع اعلام نموده است اما فکر نمی کردیم تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه ناشی از آن چنین موجی را بوجود آورد و عده ای در بازار سرمایه در این عرصه از آب گل آلود ماهی بگیرند. موسوی اصل در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص شرکت های زیانده دولتی اظهار داشت: از ۳۳۰ شرکتی که ما بررسی کردیم ۲۰۰ تای آنها زیان ده بودند بطور کلی شرکت های پیوست ۳ قانون بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومان زیانداشتند که بصورت تلفیقی و با حذف معاملات درون سازمانی انجام شده است. وی با اعلان اینکه بالای ۹۰ درصد این زیان مربوط به ۱۰ شرکت دولتی است افزو: د سوددهی شرکت های دولتی ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است که شرکت ملی نفت با ۱۴ هزار میلیارد تومان، صندوق توسعه که البته در پیوست قانون بودجه نمی آید، ایمیدرو و شرکت ملی صنایع پتروشیمی که واقعا هم سودده هست با ۳۰ همت که ۷ تای ان مربوط به دولت می باشد در راس آنها قرار دارد. وی افزود در مورد شرکت های زیانده دولتی بانک ملی با ۱۴ هزار میلیارد تومان، برق حرارتی با ۱۳ هزار میلیارد تومان، توانیر و شرکت تجاری دولتی با هزار میلیارد تومان، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با ۹ هزار میلیارد تومان، شرکت مدیریت منابع آب با سه هزار و هفتصد میلیارد تومان آب، سازمان بیمه سلامت با ۱۸۰۰میلیارد تومان، آب و فاضلاب با ۱۶۰۰، شرکت گاز و هواپیمایی جمهوری اسلامی هرکدام با ۱۵۰۰ میلیارد تومان با همچون آنها قرار دارد. مدیرعامل سازمان بازرسی اشاره کرد: البته باید توجه داشت بیشتر این اینها مربوط به تکالیفی است که دولت بر عهده آنها گذاشته است مثل خرید و فروش گندم برای شرکت تجاری دولتی یا تسهیلات تکلیفی که بر عهده بانک ملی گذاشته شده است و در حقیقت می توان گفت این مبالغ زیان نیستند و یارانه پنهانی هستند که دولت می دهد. وی ادامه داد: از این جهت که نمی توان فهمید شرکت های دولتی حاکمیتی هستند یا تجاری عملکردشان مخدوش است و نمی توان قضاوت صحیحی درباره آنها کرد.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب