گزارش لیدی شال؛
تأمین مالی زنجیره ای، ضد سوداگری و در جهت پشتیبانی از تولید
به گزارش لیدی شال تأمین مالی زنجیره ای، ضد سوداگری و در جهت پشتیبانی از تولید و با هدف بهبود عملکرد بانکها و افزایش کارایی سیاست های اعتباری شبکه بانکی به صورت آزمایشی اغاز به کار کرد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر تأمین مالی زنجیره ای، ضد سوداگری و در جهت پشتیبانی از تولید به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، در خصوص مسئولیت بانک مرکزی در تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری و با هدف بهبود عملکرد بانکها و افزایش کارایی سیاست های اعتباری شبکه بانکی کشور و سیاستگذاری در جهت تعادل بخشی به ترازنامه بانکها و بهبود شاخصهای سلامت شبکه بانکی و کمک به بهبود تأمین زنجیره های تأمین، بانک مرکزی ضمن تدوین دستورالعمل عرضه خدمات «تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری»، این طرح را به صورت پایلوت و با همکاری چند بانک شروع کرد. با این توضیحات، در صورتیکه بخواهیم تأمین مالی زنجیره ای را تعریف نماییم، این روش مجموعه ای از شیوه ها و عملیات تأمین مالی است که منجر به بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی خواهد شد. در این روش به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاه های اقتصادی، فرآیند تأمین مالی بنگاه ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره تأمین مالی و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت اتفاق خواهد افتاد. برای تأمین مالی زنجیره ای سه روش «مبتنی بر تنزیل»، «مبتنی بر تسهیلات» و «مبتنی بر اوراق بهادار سازی اسناد دریافتنی» پیشبینی شده که هر بانک حسب نیاز مشتری، پوشش زنجیره ها و سیاست های هیئت مدیره خود در قالب مقررات بانک مرکزی آنها را عرضه خواهد کرد. ذکر این نکته ضروریست که نقش بانک مرکزی در شیوه تأمین مالی زنجیره ای، صرفا سیاست گذاری، تنظیم گری و ایجاد زیرساخت های حاکمیتی است و خدمات تأمین مالی زنجیره ای را صرفا بانکها عرضه خواهند کرد.
در واقع این بانکها هستند که با ورود به این طرح مدل سازی خواهند کرد، پیشنهادها و درخواست های مشتریان را شناسایی کرده و فرآیندهای مدیریت ریسک را اجرا می کنند و پلت فرم های موردنیاز را بوجود آورده و مدیریت مالی این زنجیره ها را با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند در قالب سیاست های بانک مرکزی پیش خواهند برد. ازاین رو بار اصلی مدیریت مالی زنجیره ای بر عهده بانکها خواهد بود. البته این به این معنا نیست که تأمین مالی زنجیره ای مقرر است فشار مضاعف بر ترازنامه بانکها وارد آورد. اتفاقاً هدفی که ما در تأمین مالی زنجیره تولید دنبال می نماییم این است که فشار بر ترازنامه بانکها را تا حد ممکن کاهش دهیم. ازاین رو به منظور افزایش کارایی و شفافیت تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، اصلاح و ارتقای سیاست های اعتباری، بهبود شاخصهای سلامت بانکی و افزایش پایداری ترازنامه بانکها و همینطور با هدف تسریع و تسهیل فرایندهای تأمین مالی بنگاه های تولیدی و کمک به رشد اقتصادی پایدار از راه شیوه های غیر تورمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسعه و ترویج شیوه های تأمین مالی زنجیره ای را در دستور کار قرار داده است. در این حوزه «دستورالعمل عرضه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری» با همفکری ذینفعان، صاحبنظران و کارشناسان، تهیه و به تصویب کمیسیون اعتباری و تأیید هیأت عامل بانک مرکزی رسیده است.
در ادامه و در توضیح باید گفت از آنجاییکه هم اکنون به سبب نرخ بالای منفی بهره حقیقی، صف تقاضای تسهیلات از مؤسسات مالی بیشتر از منابع است از طرفی بازدهی بالاتر بازارهای سرمایه گذاری به نسبت بخش تولید، سبب شده است تا منابع بانکی به سمت سوداگری و دلالی منحرف بشود. عدم تعادل میان عرضه و تقاضای پول در سیستم بانکی به شکل گیری امضاهای طلایی منجر گردیده است و دسترسی به تسهیلات بیشتر متکی به داشتن روابط بالاتر و خاص تر است. سیستم قدیمی وام دهی صرفا متکی بر تأمین وثایق است؛ اما پلت فرم جدید این امکان را بوجود آورده است که اعتبار اقتصادی بعنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده قرار بگیرد. پلت فرم جدید پرداخت وام چاره ای برای محدودیت منابع بانکی عرضه نمی کند؛ بلکه مقرر است تا دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی را تسهیل کند. مهم ترین مفاد تفاهم نامه تأمین مالی زنجیره ای بنگاه های اقتصادی در روش قدیمی دریافت سرمایه در گردش، خریدار، فروشنده و تأمین کننده به صورت جداگانه به بانک رجوع می کردند و هرکدام یک تقاضای منفک برای تأمین مالی یک قرارداد عرضه می کردند؛ در شیوه جدید، یک نهاد جدید تحت عنوان (SCF Platform) زیرساخت تأمین مالی زنجیره ای ایجاد می شود. هر بنگاه تولیدی و یا خدماتی با رفتن به این نهاد، خریدار و تأمین کننده نهاده تولید را معرفی می کند و SCF Platform بعنوان واسط میان زنجیره تولید و بانک قرار می گیرد و فرایند تأمین مالی را مدیریت می کند. در طر ح جدید به صورت پایلوت، دولت به سراغ هفت زنجیره در صنایع کشور رفته و از این تعداد تنها چند بنگاه بزرگ را کانون اجرای سیاست خود قرار داده است. فاز اول طر ح به شکل پایلوت و آزمایشی تا آخر سال خواهد بود. در سال ۱۴۰۱ دامنه پوشش این سیاست بیشتر خواهد شد. کاهش فاکتور سازی های صوری اما این شیوه نوین تأمین مالی چگونه می تواند با فساد مبارزه کند. مکانیسم جدید تأمین مالی با الکترونیکی کردن صدور فاکتور - از راه سامانه جامع تجارت- به دنبال حذف عامل های صوری است. در تجربه فعلی، بخشی از سرمایه درگردش با استفاده از عامل های صوری به سمت فعالیتهای سوداگرانه منحرف می شود. بانک مرکزی از هفته قبل به بانکها ابلاغ کرده است که از سامانه جامع تجارت برای استعلام فاکتور استفاده کنند. ازاین رو از این به بعد، فاکتور فیزیکی دیگر مبنای کار هیچ بانکی نخواهد بود. این مورد در سطح جهانی هم تجربه شده است و اجرای آن بعنوان یک پروژه بزرگ برای تأمین زیرساخت ها و پشتیبانی فنی، توجیه اقتصادی دارد. این شیوه همزمان، عملکرد نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر تولید و مالیات بر درآمد را بهبود می دهد و ردیابی مسیر حرکت پول را تسهیل خواهد نمود. ایجاد تنوع در ابزارهای تأمین مالی به سبب محدودیت منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات مورد نیاز بخش تولید، بانک مرکزی به دنبال تنوع در ابزارهای تأمین مالی است. طر ح جدید مقرر است تا ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام (گواهی اعتبار مولد)، برات و همینطور فاینانس را فعال کند. برات الکترونیکی: سامانه سفته و برات الکترونیکی در قالب پروژه خزانه داری الکترونیک با هدف فراهم آوردن ابزار لازم برای عرضه خدمات الکترونیک در تسهیلات بانکی از مردادماه عملیاتی شده است. بانکها با دریافت تضامین لازم، برات را بعنوان یک سند تجاری معتبر و بدون ریسک منتشر می کنند که قابل انتقال در ادامه زنجیره تولید هم می باشد. شیوه های مبتنی بر تنزیل: درحال طی مراحل تأیید و عملیاتی شدن است. شیوه های مبتنی بر تسهیلات: در بانکها مورد استفاده است. شیوه های مبتنی بر اوراق بهادار سازی اسناد تجاری: به سبب عدم نهادسازی، این مورد در دستور کار قرار ندارد. کاهش متغیرهای پولی تورم زا امکان خروج منابع از زنجیره تولید کاهش می یابد و خلق نقدینگی جدید، مابه ازای تولید کالا و خدمات خواهد داشت و عملاً رشد نقدینگی تورم زا نخواهد بود و تنها حجم پول را افزایش خواهد داد. کاهش پرداخت تسهیلات نقدی بعنوان یکی از موتورهای رشد نقدینگی. با انتقال تسهیلات در طول زنجیره تولید (استفاده از برات برای تأمین مالی) از حجم تسهیلات اعطایی برای واحد تولید نهایی کاسته خواهد شد. تقاضای تسهیلات برای تولید صوری حذف خواهد شد و سرمایه در گردش بخش سوداگری و دلایلی کاسته می شود. تأمین مالی زنجیره تولید ریسک اعتباری تحمیلی به بانکها را کاهش می دهد در اینباره حمید آذرمند، مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید در گفت وگویی با اشاره به اینکه سیاست های اعتباری و نظام مالی در کشور نیازمند ارتقا و بهبود است، می گوید: در همین راستا طرح تأمین مالی زنجیره ای در دستورکار و سیاست های بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و کارگروه هایی به جهت اینکه بتوانیم مقدمات کار را فراهم نماییم تشکیل شد. در چند ماه گذشته هم اقدامات لازم در این خصوص انجام شد که این امر منجر به ابلاغ دستورالعمل زنجیره ای تولید منجر گردید. وی خاطرنشان کرد: این ابزار مالی جدید قابلیت استفاده در تأمین مالی زنجیره ای را دارد و در اینباره برات الکترونیکی را معرفی کردیم که سامانه آنرا وزارت امور اقتصادی و دارایی آماده کرده است و شیوه نامه به کارگیری آنرا هم اخیراً ابلاغ گردیده است. البته برای تحقق این مهم نیاز به ایجاد زیرساخت های تبادل اطلاعات بود که بخشی از مقدمات آن انجام شده و مابقی هم در حال انجام می باشد و در آینده سایر دستورالعمل ها مورد نیاز تدوین و ابلاغ خواهد گردید. بنابراین این موارد در دستور کار است و طی هفته های آتی مابقی این شیوه نامه ها هم به شبکه بانکی ابلاغ خواهد گردید. مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید، ضمن تاکید بر تشکیل کارگروه ها اظهار داشت: هم اکنون کارگروه هایی با حضور بنگاهها و با محوریت وزارت صمت تشکیل شده است؛ که همچون زنجیره های اصلی این طرح میتوان به فلزات اساسی پتروشیمی، شیمیایی، صنایع غذایی و لوازم خانگی که به صورت آزمایشی در اولویت گذاشته شده است، اشاره نمود. در میان این زنجیره ها بنگاه هایی را هم که تمایل به استفاده از این روش داشتند را توجیه کردیم و مدل لازم را برای آنها تشریح کردیم. همینطور برای اجرایی شدن این امر، شبکه بانکی هم برای ورود به اجرای آزمایشی از آمادگی لازم برخوردار می باشد. قابل تاکید است که چند بانک تفاهم نامه با وزارت صمت امضا کردند تا به این واسطه به زیرساخت الکترونیکی این وزارت خانه متصل شوند. آذرمند در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از ریسک های محتمل با اجرای این طرح کاسته می شود خاطرنشان کرد: در این حوزه چند نوع ریسک وجود دارد، که بخشی از آن سیستم بانکی را متأثر می کند و این موارد خویش را در بحث اعتبارسنجی و توسعه نشان داده است. هنگامی که تأمین مالی زنجیره ای را توسعه دهیم، به جای این که یک بنگاه به بانک رجوع کند و ریسک آن بنگاه به بانک تسری یابد، بنگاه ها، زنجیره وار به یکدیگر مرتبط می شوند و آن لنگر زنجیره ای که از اعتبار بیشتری برخودار است، بخشی از ریسک سایر بنگاه ها را می پذیرد. این مسأله سبب می شود فرآیند اعتبارسنجی برای بانک با سهولت بیشتری اتفاق بیفتد و ریسک این مجموعه زنجیره کم شود. انتظارمان این است که با فرآیند تأمین مالی زنجیره تولید، ریسک اعتباری تحمیل شده به بانکها مناسب تر مدیریت شود. البته باید تاکید کنم که عوامل خارج از زنجیره بعنوان عوامل برون زا می توانند ساختار زنجیره را تحت تاثیر قرار دهند. وی ادامه داد: به بیان بهتر در بحث اعتبارسنجی بنگاه ها برای پرداخت تسهیلات و اعتبارات و همینطور نحوه دریافت وثیقه تابع ضوابط و مقرراتی هستند که در سیستم بانکی جاری است. در تأمین مالی زنجیره ای هم فعلا همان ضوابط جاری خواهد بود با این تفاوت که اولاً در تأمین مالی زنجیره ای، بنگاه های تولیدی و تأمین کنندگان مواد اولیه، در قالب یک قرارداد بلندمدت به صورت مستمر فعالیت خواهند کرد. این مساله بخشی از ریسک تأمین مالی را می کاهد. آذرمند تاکید کرد: ثانیاً مدل و نحوه فرآیند تأمین مالی بگونه ای طراحی می شود که بنگاه بزرگ تر و شخصی که اعتبار بیشتری در زنجیره دارد، متعهد بازپرداخت به بانک خواهد شد و به نوعی، بخشی از ریسک زنجیره را لنگر زنجیره تعهد خواهد نمود. به بیان دیگر، بانک برای پرداخت تسهیلات با یک بنگاه کوچک یا متوسط مواجه نخواهد بود بلکه با مجموعه ای از بنگاه ها به پشتوانه یک قرار داد بلندمدت بین اجزا و همینطور با ضمانت بنگاه معتبرتر زنجیره طرف خواهد بود. البته در آینده، مقرر است ضوابط اعتبارسنجی و وثایق، با هدف توسعه شیوه های تأمین مالی زنجیره ای اصلاح شده و ارتقا یابد.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب