میزگرد حذف ارز ۴۲۰۰ زیر ذره بین ؛
زریباف: ارز ترجیحی مشکل گشا نشد
لیدی شال: کارشناسان اقتصادی نتایج حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی و دارو برای خیلی از خانوارهای ایرانی را تشریح کردند.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، میزگرد «حذف ارز ۴۲۰۰ زیر ذره بین» به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با حضور دکتر سید مهدی زریباف استاد دانشگاه، دکتر محمدرضا واعظ مهدوی رییس انجمن اقتصاد سلامت و ارسلان ظاهری کارشناس اقتصادی در جهت تبیین نتایج حذف ارز ۴۲۰۰ در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد.
دکتر زریباف: ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ مشکلی را حل نکرده است
دکتر زریباف در پاسخ به سوال «چه احساس نیازی وجود دارد که دولت سراغ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می رود؟» بیان کرد: جهت بررسی هر حادثه در اقتصاد کشور بهتر است که ریشه های آنرا بررسی نماییم. یعنی دقت کنیم ریشه نگاه های گوناگون به تعدیل نرخ ارز و سیاست های قیمتی در چه چیزی است، که عمدتا پس از جنگ به روش ها و در حوزه های مختلف مطرح شده اما نه فقط هیچ گاه موجب حل مسئله نشده بلکه موجب بزرگ تر شدن ابعاد این مسأله در اقتصاد شده است. اصرار دولت مردان کشور برای این امر جای تفکر دارد.
وی اضافه کرد: سفارش های اصلی سیاست تعدیل اقتصادی که در دولت آقای هاشمی آغاز شد، از بیرون مرزها بود و بعدها خصوصی سازی بانکها به آن افزوده شد، اما این داستان فقط یک بحث علمی ساده نیست، مخصوصاً در اقتصاد بعد از دوران جنگ که به شدت نیازمند ارز و وابسته به درآمد نفتی بود و هیچ توجهی به تولید نشد. به لحاظ تئوریک، ما همه بازارهای اقتصادی را به بازار پول گره زدیم، یعنی در بازار کار و تولید به فکر تعدیل نرخ ارز افتادیم و باید برای درست شدن این ها، اول بازار پول را درست می کردیم و هر حرکتی که طرح می شد به بازار پول گره می خورد، بازار پول هم به بازار ارز متصل بود. ارز هم برای اقتصاد ایران تبدیل به یک بلای بزرگ شد که از منظر اقتصاد سیاسی باید به این نکات توجه کرد. با این روند، مرتب حوادث و مسائل مختلفی برای نظام و جامعه پیش می آید و مسأله جدیدی در این بین شکل می گیرد که همه توجه ها به آن جلب شده و دیگر کسی به علل شکل گیری مسئله جدید توجه نمی کند.
استاد دانشگاه افزود: افرادی که در سال ۹۷ مسأله ارز ۴۲۰۰ را مطرح نمودند، همان افرادی هستند که حالا خواهان حذف آن هستند، چون جریان فکری همانند سابق است. هیچکس رابطه دولت و بازار را مطرح نمی نماید. در صورتیکه تحریم هستیم، ارز نداریم و نمی توانیم نفت صادر نماییم، همه چیز را باردیگر به ارز گره می زنیم، نه به نیروی کار و تولید و دانش؛ توجهی نیز به اقتصاد مقاومتی نمی گردد. به همین دلیلهای مسائل اقتصادی نه فقط حل نشده بلکه بیشتر هم شده اند.
زریباف اظهار نمود: ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ مسأله ای را حل نکرده؛ پس هم اکنون به جز این که یک مسأله جدید طرح کرده، «بود و نبودش» چه فرقی دارد؟ چه آنرا حذف بکنیم چه نه، روند گذشته همچنان تکرار می شود.
وی ریشه کسری بودجه دولت را ناکارآمدی مدیریت و عدم کنترل بازار دانست و اظهار داشت: با آنکه روش های زیادی برای حل کسری بودجه وجود دارد اما باز هم همه تمرکز روی تعدیل نرخ ارز است. اگر بهانه دولت، وجود رانت و دلالان در حوزه های متخلف است، باید ابتدا جلوی آنرا بگیرد. عدم انجام این اقدامات، موجب فراموش شدن مسائل اساسی تر کشور می شود. بطورمثال در بودجه سال ۱۴۰۱ قیمت ارز همچنان بالا می رود، این موجب تورم، کاهش عرضه پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم می شود و این روند همچنان تکرار خواهد شد.
این مدرس دانشگاه افزود: نگاه ما به ارز، «کالای مبادله ای» است که نگاه غلطی است؛ ارز سرمایه ملی است و با آن نباید بازی کرد؛ برای مثال در دولت قبل دست بردن در بازار سرمایه یکی از کارهای بسیار نادرست و اشتباه بود. دلیل تغییر در ارز، کسری بودجه است که دلیل اصلی کسری بودجه، تورم است و تغییر در ارز سبب کاهش قدرت خرید و تورم می شود و مشخص است که ما وارد یک چرخه ی باطل می شویم. یکی از کارهای مؤثر بجای تغییر نرخ ارز تقویت تولید و کم کردن وابستگی کشور به ارز است تا در صورت تغییر نرخ ارز اینقدر گرفتار تورم نشویم.
زریباف درباره تبیین راهکارهای کاهش هزینه های دولت بیان داشت: اصل داستان حذف ارز به نظر من براندازی است! به نظر من مشکل کسری پرداخت ها نیست. این بهانه ای است وگرنه اگر دلیل این بود راهکارهایی بسیار ساده برای آن وجود داشت.
وی تاکید کرد: دولت آقای روحانی متأسفانه هیچ راهکاری در خصوص کاهش هزینه ها چه با تورم چه بی تورم نداشت و نداد. یکی از پیشنهادها بحث نوآوری در روش حسابداری ملی است که باید از تخصیص ریال جلوگیری نماییم و مبنا را تهاتر قرار دهیم. من حساب کردم نزدیک ۳۰ درصد نیاز دولت به ریال با این حرکت کاسته می شود. و این فقط با یک روش حسابداری قابل تحقق است.
دیگر راه حل هم بحث یارانه ها است. نمی دانم چرا دولت اصرار به تخصیص یارانه بصورت نقد دارد. چرا با کالا تهاتر نکنیم؟ بحث عجیب دیگر در ارتباط با رسانه ملی و اعلام لحظه ای نرخ ارز است! مگر چند درصد اقتصاد ما به نرخ ارز وابسته است؟ الان هم اکنون حتی سیب زمینی فروش هم درحال محاسبه سود و زیان خود به دلار است!
ارسلان ظاهری: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خیلی از کالاهای اساسی را برای مردم به کالای لوکس تبدیل می کند
ارسلان ظاهری کارشناس اقتصادی نیز در تبیین اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: دولت آقای رئیسی در ابتدا دو کار خوب در این سه ماه انجام داده؛ یکی واکسن خریدند و تزریق کردند، یکی خوب نفت فروختند. داده های آشکار و پنهان نشان میدهد که دولت در این حوزه موفق بوده و بهتر شده است.
وی افزود: الان چه کالاهایی دارند ارز ۴۲۰۰ دریافت می کنند؟: ۱. خوراک دام یعنی ذرت، سویا و جو ۲. روغن خام ۳. دارو و تجهیزات پزشکی؛ این سه عنوان را وقتی دقیق بررسی می کنید ۷ قلم کالا می شود.
ظاهری اظهار داشت: پارینه مثل همین ایام بودجه ۱۴۰۰، اختلافی در نظام تصمیم سازی رخ داد و ما بر سر این که ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بودجه ۱۴۰۰ حذف نماییم یا نه، با نمایندگان مجلس جلساتی داشتیم. بالاخره مجلس رأی به کلیات بودجه نداد و یکی از مهم ترین دلایلش این بود که بر خلاف نظر دولت، هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق قصد داشتند، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نمایند و دولت معتقد بود این کار تورم شدیدی خواهد داشت؛ اغلب نمایندگان هم پذیرفتند. بدین سبب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ منتفی شد. اما برای آن یک سقف گذاشتند که سال آینده فقط ۸ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد نماییم. در سال ۱۴۰۰ می بینیم ۸ میلیارد دلار کم است و مدیران می گویند ۱۸ میلیارد دلار می خواهیم. چرا؟ چون خشکسالی جهانی رخ داده و قیمت نهاده ها بالا رفته است.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نخستین سوالی که مطرح می شود این است که چرا دستگاه محاسباتی باید اینقدر اختلاف برآوردی داشته باشد!؟ از آن طرف به دلیل خشکسالی، گندم را به میزان کافی نمی توانیم تولید نماییم و باید گندم را هم وارد نماییم. بدین سبب گندم هم به این لیست اضافه شد؛ می دانید که قیمت جهانی روغن ۵۶ درصد و به صورت میانگین اقلام خوراکی و غذایی حدود ۳۲ درصد رشد داشته؛ پس از کرونا آرام آرام قیمت جهانی بالا رفته است؛ بدین سبب قسمتی از تورم این کالاها ناشی از تورم جهانی است. عده ای می گویند ارز دولتی باید این افزایش قیمت را هم مهار کند، این منطقی نیست.
وی اشاره کرد: ما برآوردهای قیمتی که با همکاران انجام دادیم نشان میدهد اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، روغن سه برابر، مرغ ۲.۵ برابر، تخم مرغ ۲ برابر، و لبنیات و گوشت ۵۰ درصد گران خواهد شد. یعنی یک خانوار با ۴ نفر اگر بخواهد این اقلام را بخرد، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باید هزینه اضافه تر پرداخت کند. در صورتیکه دولت برای یک خانواده ۴ نفره ۴۰۰ هزار تومان یارانه می دهد.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: طبق آمارهای بانک مرکزی از اسفند ۹۶ که ارز ترجیحی تخصیص پیدا کرد تا تیر ماه ۱۴۰۰ کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم ۱۹۰ درصدی داشته اند ولی تورم کالاهای دیگر ۴۳۳ درصد بوده است. بدین سبب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کنترل تورم مؤثر بوده است.
ظاهری اضافه کرد: ما تا الان به این نتیجه رسیدیم که نیت اصلی از این کار احتمالاً کسری بودجه است، ولی این پرهزینه ترین شیوه تامین کسری بودجه است. رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۲ مرداد در حکم تنفیذ رییس جمهور فرمودند: «رئیس جمهور موانع را از سر راه تولید بردارد و سیاست تقویت پول ملی را به جد دنبال کند.» در تاریخ ۶ شهریور امسال، در نخستین دیدار هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب، ایشان فرمودند: «کاهش ارزش پول ملی یکی از چیزهایی است که انسان از آن خجالت زده می شود.»
کارشناس اقتصادی درباره نرخ ارز اظهار داشت: دلار زمانی که آقای رئیسی رأی آورده (۲۹ خرداد)، ۲۳۵۰۰ بوده؛ روزی که حکم تنفیذ گرفت (۱۲ مرداد) ۲۵، ۵۰۰ تومان و روزی هم که بودجه را تحویل مجلس داد (۲۱ آذر)، میانگین نرخ ارز ۳۰۵۰۰ بوده است.
وی اشاره کرد: رها کردن قیمت کالاهای اساسی به این شیوه، حتما در سال آینده پول ملی را تضعیف خواهدنمود. اگر جمله «کسری بودجه ام الخبائث است» را بخواهیم بررسی نماییم، باید گفت این جمله خیلی دقیق نیست. این جمله از یک نظریه درآمده؛ پروفسور فریدمن یک جمله ای دارد: «تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است.» این جمله درست است، اما در اقتصاد ایران وقتی نگاه می کنید، می بینید این جمله کمی عوض شده و می گویند: «تورم تنها یک پدیده پولی است.»
ظاهری بیان کرد: وقتی می گوئید تورم تنها یک پدیده پولی است، یعنی تنها باید سراغ مهار نقدینگی رفت. در ادامه باز هم آدرس دقیق نمی دهد، چون علت اصلی رشد نقدینگی عملکرد بانکها و بانکهای خصوصی است؛ در صورتیکه در اینجا می گویند علت اصلی رشد نقدینگی کسری بودجه است و دولت نباید از بانک مرکزی استقراض کند. اگر شما روند استقراض بانکها از بانک مرکزی را نگاه کنید، می بینید افزوده شده، بدین سبب همچنان رشد نقدینگی داریم و ضریب فزاینده به علت بدهی ای که بانکها دارند ایجاد می کنند افزوده شده است.
وی تصریح کرد: من معتقد هستم ام الخبائث در اقتصاد ایران عملکرد بانکها و بانکهای خصوصی است و کسری بودجه را باید بخشی را با مهار هزینه ها، بخشی را با تامین درآمدهای کم هزینه تر تامین کرد. بدین سبب عدم استقراض از بانک مرکزی نباید موجب شود دولت هر اقدام دیگری مثل چند برابر کردن قیمت کالاهای اساسی را انجام بدهد.
ظاهری افزود: در اقتصاد ایران، تورم تنها یک پدیده پولی نیست، بلکه یک پدیده ساختاری است. ما در محاسباتمان باید تورم انتظاری را هم حساب نماییم. اگر ما امروز می گوئیم ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی رانت ایجاد کرده، باید این را هم بگوییم که اگر این ارز حذف شود، نرخ ارز ۲۴۲۰۰ شده و بازار آزاد هم به ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان می رسد و آن موقع داریم از رانت بین ۲۴۲۰۰ تا ۶۰ هزار تومانی صحبت می نماییم، با این تفاوت که ۲ میلیون خانوار دیگر را هم زیر خط فقر آوردیم.
وی تاکید کرد: من معتقد هستم دولت در دو سال اول باید از هرگونه شوک اقتصادی بپرهیزد و ثبات بوجود آورد و ریشه ثبات هم همان تقویت پول ملی است که رهبری به درستی اشاره کردند، باید نرخ ارز باثبات شود و تولید راه بیفتد.
ظاهری در ارتباط با حذف ارز ۴۲۰۰ و تأثیر آن بر مذاکرات وین بیان داشت: رسانه باید در این برهه ها نقش خودرا درست ایفا کند، رسانه باید اجازه بدهد که موافق و مخالف بیایند در کنار هم صحبت کنند تا مردم بتوانند بسنجند. نباید رسانه فقط روابط عمومی دولت باشد بلکه رسانه ی ملی است!
وی اضافه کرد: شوک دادن به کالاهای اساسی موجب تضعیف موضع ایران در مذاکرات می شود. یکی از دلایلی که اروپایی ها مذاکرات را به بهانه کریسمس عقب انداخته اند این است که منتظرند ببینند با حذف ارز ۴۲۰۰ چه شوکی به بازار کالاهای اساسی ایران وارد می شود و به طبع آن مذاکرات را پیش ببرند.
کارشناس اقتصادی اشاره کرد: در نهایت این که باید گفت ما بر سر دوراهی راهبردی هستیم، از نظر من یک طرف افزایش قیمت و طرف دیگر مهار قیمت ها است. اگر دولت استراتژی افزایش قیمت را دنبال کند مانند این است که از یک پله برقی رو به پایین بخواهد بالا برود! آقای رئیسی در وعده های انتخاباتی شان از به خط کردن بانکها صحبت کردند ولی هنوز بانکها نقدینگی تولید می کنند. از اقتدار بانک مرکزی و… صحبت کردند ولی هنوز چنین چیزی دیده نشده است.
ارسلان ظاهری با اشاره به اینکه با افزایش قیمت دلار، تولید لطمه می بیند اظهار داشت: محاسبات من نشان میدهد که مرغ بطور صحیح مورد هدف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی واقع شده بود و به درستی هم عمل کرد و نتیجه داد. چرا؟ چون مقایسه مصرف مرغ در ثروتمندترین طبقه جامعه در قیاس با فقیرترین دهک، نسبت ۴ به ۱ است؛ در صورتیکه گوشت قرمز ۴۰ برابر است. بدین سبب یک عدالت نسبی به خاطر ارز دولتی و سیستم مرغ داری که زیر نظر دولت می باشد توانستیم ایجاد نماییم. وگرنه گوشت قرمز که برای بسیاری از طبقات و دهک ها به کالای لوکس تبدیل گشته است. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مرغ هم به یک کالای لوکس تبدیل می شود.
وی به برخی آمار اشاره و اظهار نمود: سال ۹۰، ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار ایرانی زیر خط فقر بودند. سال ۹۸ این شاخص به ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار و اواخر سال ۱۴۰۰ این آمار به ۱۰ میلیون خانوار افزایش پیدا کرد. ما می خواهیم با این چرخه معیوب (یارانه-تورم) و اصطلاحات غیر علمی و بی معنایی همچون یارانه پنهان و سپردن کار به بازار و… کار را پیش ببریم!؟
کارشناس اقتصادی اشاره کرد: محاسباتمان نشان میدهد که نرخ ارز در همین وضعیت موجود باید ۸ تا ۱۰ هزار تومان باشد. با همین نقدینگی و کرونا و… اما یک جریانی که از افزایش نرخ ارز رانت می برد، دنبال افزایش نرخ هست. سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ که نرخ ارز بالا رفته، ترازنامه ۵ بانک خصوصی را مشاهده کنید. فقط ۵ بانک از محل افزایش نرخ ارز و از محل افزایش نرخ تسعیر در ترازنامه هایشان جمعاً در این ۳ سال، بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان، رانت ناشی از جهش نرخ ارز داشتند.
وی تاکید کرد: در ارتباط با تولید نیز آمار رسمی سازمان توسعه و تجارت نشان میدهد که حدود ۸۰ درصد واردات رسمی ما نیازهای تولید ماست. مواد اولیه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای محسوب می شوند. اگر ارز جهش کند بلافاصله تولید، گران می شود. یعنی تورم ناشی از افزایش فشار هزینه ای که به تولید فشار می آورد. پس تولید، هم توان رقابتی اش را در صادرات از دست می دهد و هم بخشی که داخل را پوشش می دهد، گران می شود. بدین سبب اگر به دنبال رونق تولید هستیم، راهش این است که ارز را مناسب با تولید تنظیم نماییم. مناسب با مهار تورم و متناسب با سفره مردم تنظیم نماییم.
واعظ مهدوی: دولت یک چهارم ارز دارو را می دهد اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف شود، به همین نسبت نرخ دارو افزایش می یابد
در ادامه این جلسه واعظ مهدوی به تشریح صحبت های خود پرداخت و اظهار داشت: این که می گویند ما داروهای وارداتی را صادر می نماییم، جزو دروغ هایی است که همه جا منتشر می شود و مردم باور می کنند. در چرخه توزیع چنین امکانی وجود ندارد. ما ۶ شرکت پخش دارو داریم که بر روند توزیع رسانی آنها نظارت می شود. مگر آنکه فردی دارویش را بگیرد و ببرد در بازار آزاد بفروشد.
ضمن این که داروهای ما همه دارای شناسنامه هستند و در داخل داروهای شناسنامه دار استفاده می شود، اما اگر بخواهند دارو را به کشورهای دیگر صادر کنند، اولاً که صادرکنندگان رسمی ما نمی توانند چنین کاری را انجام دهند، ثانیاً خود آن کشورها چنین چیزی را نمی پذیرند. حالا اگر یک جایی نظارت وجود ندارد، یا یک دستگاهی به وظایف خودش عمل نمی کند، اجازه سوءاستفاده می دهد، مردم که نباید تاوان آنرا بپردازند.
واعظ مهدوی افزود: ارزی که حاصل از فروش نفت می باشد، متعلق به همه مردم است. چطور دولت درآمدهای ریالی اش را در قالب بودجه می آورد و لایحه می کند و مسائلی که دارد را بخش بخش مجوز می دهد و اینها، برای ارز هم باید چنین کاری را انجام بدهد و بودجه ارزی داشته باشیم. بطورمثال ۵۰۰ میلیون دلار در سال از ارز برای دارو باشد، دو میلیارد دلار برای مصارف نظامی و…. بانک مرکزی هم همانطور که طبق قانون خزانه را تخصیص می دهد، ارز را هم تخصیص بدهد و سیستم های نظارتی هم نظارت کنند و همانطور که با تخلفات ریالی برخورد می شود، با تخلفات ارزی هم برخورد بشود.
رئیس انجمن اقتصاد سلامت اضافه کرد: دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد، مگر آنکه کسانی که رانت خیلی زیادی را می خواهند از محل افزایش تورم ببرند. آن کسانی الان دنبال بالا بردن نرخ ارز هستند که از محل حاصل از این اقدام، سودهای کلان می برند. ما در دارو این مساله را دنبال کردیم؛ افرادی بودند که با قیمت کم مواد اولیه می گرفتند و نگه می داشتند و زمانی که قیمت آن زیاد می شد در بازار آزاد می فروختند و سودهای کلان می بردند.
وی اشاره کرد: با حذف ارز ترجیحی مردم مجازات می شوند. این کار برای دارو مانند این است که بگوییم همه داروها از بیمه خارج شده اند. هم اکنون بطورمثال اگر مردم ۲۵ درصد قیمت یک دارویی را می پردازند و مابقی آنرا بیمه می پردازد، اگر قیمت ارز واردکننده دارو ۴ برابر شود، با آنکه فقط ۲۵ درصد قیمت را می پردازند اما درواقع میزان پرداختی مردم هم بیشتر می شود.
واعظ مهدوی تصریح کرد: ۸ میلیون نفر از جمعیت ما بیمه نیستند و ۳ میلیون نفر هم مهاجر داریم که اغلب این افراد هم از دهک های پایین هستند و باید دارو را آزاد تهیه کنند و فشار به آنها به هدف خوردن می کند.
واعظ مهدوی در ارتباط با ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص آن به بخش دارو بیان کرد: دارو یکی از حوزه های پر ارزش کشور در سالهای بعد از انقلاب بوده تولید داخلی قبل انقلاب ۱۵ درصد بود اما دوران جنگ با رویکرد تولیدی، ۹۵ درصد داروها تولید داخل و پنج درصد بوسیله واردات تامین می شد. طرح ژنریک دارویی بستر پشتیبانی از تولید را در کشور رشد داد. از سالهای ۶۷ -۶۶ تا امروزه تقریباً همین ۹۵ درصد تولید داخلی حفظ شده و دو سه درصد هم افزایش داشته است. پیش از سال ۸۵، ۵۰۰ میلیون دلار و پس از سال ۸۵، ۳ میلیارد دلار هزینه واردات دارو بوده است.
وی تاکید کرد: دارو شامل سه بخش است: مواد اولیه، مواد جانبی (نشاسته، گلوکز) و مواد بسته بندی همه اینها قبلاً با ارزی که دولت تخصیص می داد وارد می شد اما الان فقط مواد اولیه با ارز رسمی وارد شده و مواد جانبی و بسته بندی با ارز عادی وارد می شوند و هزینه رسیدن دارو به دست مشتری بالا می رود.
این کارشناس اقتصاد سلامت افزود: عمده داروهای ما (نه تنها ایران بلکه کل جهان) از هند و چین وارد می شود. در مجموع ۷۰ درصد مواد اولیه دارو در داخل کشور تولید می شود که می شود ۱۵۰ میلیون دلار و ۳۰ درصد (۴۰۰ میلیون دلار) مواد اولیه وارد و در کل ۹۵ درصد داروی کشور تولید داخلی می شود.
واعظ مهدوی در مورد ارتباط قیمت ارز و تولید داخلی بیان کرد: یکی از ارکان تولید، تعمیرات خطوط تولید است و زمانی که قیمت ارز بالا می رود تعمیرات خط تولید برای تولیدکننده غیرممکن می شود. بدین سبب این که برخی از تولیدکنندگان می گویند ارز را آزاد کنید بر اثر خستگی از کاغذبازی های اداری است چون مدام سیاست های غلط و یا کنترل های بی مورد تولیدکننده را آزار می دهد و این ها تصمیمات غلط است و ارتباطی به ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد.
وی تصریح کرد: بدین سبب بالا رفتن قیمت ارز یکی از عوامل نابودی تولید است. در مورد فساد یک مثال می زنم پاکت سیگار در استرالیا ۳۰ دلار است و در ایران بعنوان مثال ۱۰ هزار تومان و این قیمت زیاد موجب قاچاق سیگار از کشورهای دیگر به استرالیا نمی گردد بلکه این قیمت به علت کاهش مصرف سیگار وضع شده است و این کشور جلوی قاچاق سیگار به داخل کشور را می گیرد بدین سبب ما باید ساز و کارها و سیاست ها را اصلاح نماییم و ساز و کارهای نظارتی را بجای فشار بر مردم بهبود ببخشیم. برای جمع بندی می خواهم به یک اصطلاح بسیار غلط اشاره کنم یارانه پنهان.
یارانه طبق تعریف نوعی پرداخت های انتقالی است که ارز داده می شود به جهت اینکه قیمت برخی از کالاها را طبق سیاستگذاری دولت ها کنترل کند بعنوان مثال یارانه کتاب داده می شود تا کتاب ارزان تر به دست مصرف کننده برسد و یارانه باید در بودجه ردیف داشته باشد. مفهوم یارانه پنهان از یک مقایسه غلط بین قیمت های داخلی و قیمت های خارجی منشأ می گیرد بعنوان نمونه شلغم در ایران کیلویی ۲ هزار تومان است و اگر این شلغم در آلمان فروخته می شد کیلویی ۲۰ هزار تومان بود این مقایسه با قیمت های جهانی از پایه و اساس غلط است!
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب