وزیر اقتصاد:
تصمیم اخیر درباره وام های بانکی لازم الاجرا است
به گزارش لیدی شال وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: تصمیم اخیر اتخاذ شده درباب تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی، لازم الاجراست و همه بانکهای دولتی مکلف به اجرای آن هستند.
به گزارش لیدی شال به نقل از صدا و سیما، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: یکی از مطالبات به حقی که فعالان اقتصادی و دریافت کنندگان تسهیلات خرد از ما داشتند این بود که نرخ سود تسهیلات هایی که دریافت می کنند مغایر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است و به طور معمول بانکها نرخ مصوب را در تعیین سود تسهیلات رعایت نمی کنند. وی با اعلان اینکه متأسفانه شکایت های فراوان و مختلفی از طرف مردم و تولید کنندگان به ما می رسید اظهار داشت: یکی از اثرات افزایش نرخ سود توسط بانکها تملک واحدهای تولیدی به سبب جرایم دیرکرد، حساب های مضاعف و امحال ها بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: بنا بر این وزارت اقتصاد از بانکهای دولتی خواسته به جد در اجرای این مصوبه اهتمام ورزند و این امکان برقرار است که تولید کنندگان و مردم که تسهیلاتی با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار دریافت کرده اند به این بانکها مراجعه کنند و بانکها نیز مکلف هستند که قرارداد آنها را اصلاح و اگر مبلغ مازادی دریافت شده است به مردم و تولید کنندگان برگردانند. خاندوزی درباب ضمانت اجرائی و آمادگی های لازم نزد بانکها برای اجرای این مصوب هم اظهار داشت: پیش از این که این خبر را اعلام نماییم جلسات مختلفی هم با بخش های حقوقی بانکهای دولتی و هم با مدیران عامل این بانکها انجام شد و بصورت قطعی و یقینی توافق کردیم که بانکها متعهد شوند این کار را انجام دهند و پس از این مقدمات اعلام گردید که از امروز مردم می توانند نسبت به استرداد مبلغ اضافه دریافتی به بانکها مراجعه کنند. وی با اعلان اینکه البته بازگشت وجوه اضافه دریافت به مردم و تولید کنندگان شروطی دارد اضافه کرد: یکی از این شروط آنست که تسهیلات در همان اموری صرف شده باشد که در قرارداد ذکر شده و اگر وام گیرندگان مطالبات جاری دارند باید آنرا تعیین تکلیف کنند و مسائل قضائی و شکایت های رخ داده باید به نسخه اولیه برگردد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلان اینکه این مصوبه درباب عقود مبادله ای انجام می شود اظهار داشت: از آنجا که در عقود مشارکتی سهم بانک و فعالان اقتصادی بسته به این که آن فعالیت اقتصادی سود آور باشد تعیین می شود و به صورتی تعیین سود به شکل پسینی خواهد بود بدین سبب از ابتدا نمی گردد مثل عقود مبادله ای عمل کرد و نرخ سود مشخصی را تعیین کرد و پس این مصوبه درباب عقود مشارکتی اجرا نخواهد شد.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب