در نامه اندیشكده اقتصاد مقاومتی به رئیس مجلس مطرح شد؛
تخصیصی درآمد حذف ارز ترجیحی از واردات گندم به خرید تضمینی آن
به گزارش لیدی شال اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، وابستگی به واردات ۸ میلیون تن گندم امسال را خطری برای امنیت غذایی کشور دانست.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، در مورد وابستگی کشور به واردات ۸ میلیون تن گندم معادل نیمی از نیاز داخلی کشور واکنش نشان داد و این مساله را ناشی از «تعیین نرخ نامتناسب برای خرید تضمینی گندم» عنوان نمود.
بر اساس پیشنهاد این اندیشکده، ضروریست «اولویت حذف ارز ترجیحی» با منابع واردات گندم باشد تا از محل درآمد آن، امکان افزایش قابل توجه نرخ خرید تضمینی و خودکفایی در این محصول راهبردی فراهم گردد.
اندیشکده اقتصاد مقاومتی همینطور نسبت به حذف ارز ترجیحی با شیوه فعلی مدنظر دولت و امکان افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت اقلامی مثل مرغ ناشی از این تصمیم و نارضایتی اجتماعی ناشی از آن به علت عدم تناسب با وضعیت معیشتی مردم اعلام نگرانی کرد.
به عقیده این اندیشکده، انحراف ارز ترجیحی مساله درستی است اما در شرایطی که عدم تخصیص این منابع، قیمت بعضی کالاهای تولیدی را به میزان قابل توجهی بالا می برد، حذف آن ملاحظات گوناگونی دارد. ازاین رو پیشنهاد می شود در کوتاه مدت، برای کاهش انحراف این منابع و برخورد آن به هدف برنامه ریزی شود و حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی نه دفعتی، با دقت نظر در مواردی همچون «میزان پرداخت مستقیم جهت تناسب با افزایش هزینه های مردم»، «تدبیر برای تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان» و «مدیریت منابع و مصارف ارزی» در دستور کار قرار گیرد.
متن نامه مذکور به شرح زیر است:
همانطور که مستحضر هستید؛ مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ به منظور پشتیبانی از تولید محصولات اساسی کشاورزی، مبادرت به اصلاح قانون «تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» نمود. یکی از اهداف مهم در اصلاح این قانون، تعادل بخشی به تولید محصولات اساسی کشاورزی بود. علیرغم این اقدام مجلس، تولید داخلی گندم بعنوان راهبردی ترین محصول کشاورزی امسال با مشکل جدی مواجه گردید و باوجود خودکفایی در سالهای اخیر، دولت سال جاری مجبور به واردات بیشتر از ۸ میلیون تن از این محصول معادل نیمی از نیاز داخلی شده است که یک خطر برای «امنیت غذایی» کشور به حساب می آید. ضمن این که این میزان واردات، به بیشتر از ۳ میلیارد دلار منابع ارزی نیاز دارد.
مهمترین عامل کاهش تولید گندم و وابستگی کشور به واردات این محصول راهبردی در سالجاری، «تعیین نرخ نامتناسب برای خرید تضمینی گندم» بوده است. این نرخ در حالی برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ معادل ۷، ۵۰۰ تومان تعیین شد که دولت برای واردات هر کیلو گندم، در صورتیکه با نرخ سامانه نیما و هزینه های واردات محاسبه شود، باید بیشتر از ۸، ۵۰۰ تومان هزینه نماید. البته محاسبه واردات گندم با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، هزینه ای به مراتب پایین تر از نرخ فعلی خرید تضمینی این محصول برای دولت به همراه دارد، اما چنین محاسبه ای اصولاً درست نیست، آن هم در شرایطی که دولت می تواند این منابع ارزی را در بازار داخلی عرضه کرده تا علاوه بر مدیریت بازار ارز، با استفاده از درآمد آن، نرخ خرید تضمینی گندم را به میزان قابل توجهی بهبود دهد و از تولیدات داخلی به صورت مستقیم حمایت نماید.
در واقع شیوه فعلی قیمت گذاری گندم به معنای پرداخت یارانه به تولیدکنندگان خارجی بوده و با رویکرد «حمایت از تولید داخل» آن هم در این «کالای راهبردی» در تضاد است، چون که از یک سو، انگیزه کشاورزان برای تولید این محصول را کاهش داده و سبب شده است در بعضی مناطق، «تولید محصولات غیرراهبردی و به شدت آب بر» جایگزین گندم شود؛ از طرفی، انگیزه کشاورزان در فروش گندم به دولت را هم کاهش داده و به «صادرات قاچاقی» این محصول یا «استفاده از آن بعنوان خوراک دام» منجر گردیده است. بعنوان مثال، امسال به علت افزایش قیمت نهاده های تولید نظیر کود، سم و بذر و تعیین نامناسب نرخ خرید تضمینی، تولید گندم حدود ۳۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرد. همینطور حدود ۵ میلیون تن از گندم های تولیدی کشاورزان به دولت فروخته نشد.
بنابراین پیشنهاد می شود در بودجه ۱۴۰۱ «اولویت حذف ارز ترجیحی» با منابع مدنظر برای «واردات گندم» باشد تا از محل درآمد آن، امکان افزایش نرخ خرید تضمینی متناسب با هزینه های تولید فراهم گردد. این اقدام علاوه بر این که تأثیری بر قیمت کالاهای مورد نیاز مردم نخواهد داشت، زمینه پشتیبانی از کشاورزان داخلی و خودکفایی در این محصول راهبردی را هم فراهم می آورد. البته ضروریست دولت همزمان برای اصلاح شیوه قیمت گذاری در زنجیره گندم، آرد و نان به صورت جداگانه تدبیر کند که طرح آن در این مجال نمی گنجد.
با این حال، بررسی لایحه پیشنهادی دولت محترم برای بودجه سال آتی و توضیحات تکمیلی رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه نشان داده است مسیری نگران کننده در این حوزه دنبال می شود. مطابق با برنامه دولت، ارز تخصیصی به واردات گندم کماکان در سال آتی برقرار خواهد بود؛ چنین تصمیمی همانطور که گفته شد، مانع خودکفایی در تولید این محصول راهبردی می شود. در مقابل، حذف ارز ترجیحی برای محصولاتی در دستور کار است که می تواند سبب «افزایش قیمت ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی مایحتاج اساسی همچون مرغ» شود و برای معیشت مردم آن هم در این شرایط کشور، هزینه آفرین باشد. البته مقرر است در ازای این اقدام، منابع جدید یارانه ای به مردم تخصیص یابد، اما بیم آن می رود که به علت عدم تناسب «یارانه اعلامی» با رشد هزینه های ناشی از حذف ارز ترجیحی، چنین تصمیمی به نارضایتی گسترده اجتماعی منجر شود.
انحراف ارز ترجیحی مساله درستی است اما در شرایطی که عدم تخصیص این منابع، قیمت بعضی کالاهای تولیدی را به میزان قابل توجهی بالا می برد، حذف آن ملاحظات گوناگونی دارد. ازاین رو پیشنهاد می شود در کوتاه مدت، برای کاهش انحراف این منابع و برخورد آن به هدف برنامه ریزی شود و حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی نه دفعتی، با دقت نظر در مواردی همچون «میزان پرداخت مستقیم جهت تناسب با افزایش هزینه های مردم»، «تدبیر برای تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان» و «مدیریت منابع و مصارف ارزی» در دستور کار قرار گیرد.
امید است با نقش آفرینی مجلس شورای اسلامی در این مورد مهم و با اعمال اصلاحات و تدابیر لازم، زمینه اتخاذ تصمیمی متناسب با شرایط فعلی اقتصاد کشور و معیشت مردم فراهم گردد.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب